الحرة- ضياء عودة- على مدى عام مضى لم يتمكن حراك محافظة السويداء السورية من تحقيق التغيير السياسي المنشود أو حتى تحقيق مكاسب الشعب الآنية المتمثلة بلقمة العيش، لكنه ثبّت حالة تكمن في إحياء وتثبيت "سردية الثورة" التي انطلقت بعد 2011 وقابلها النظام السوري بالعنف والقتل.
وإلى ما هو أبعد من ذلك، حسبما يقول ناشطون سياسيون لموقع "الحرة" فقد كشف الحراك عن "زيف ادعاءات النظام"، وكسر الصورة التي حاول أن يرسخها رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال السنوات الـ13 الماضية، من منطلق أن كل من يخرج ضده عبارة عن "مجموعات إرهابية".
قبل 12 شهرا غيّر الأهالي في السويداء ذات الغالبية الدرزية اسم ساحة "السير" إلى "ساحة الكرامة" وحددوا موعدا يوميا وأسبوعيا للخروج والتعبير عن مطالبهم. ورغم أن صيحاتهم تعالت أولا بعد شرارة رفع الأسعار والتضييق المعيشي سرعان ما اتضحت ملامح من الغضب الكامن.
ومن المطالب المعيشية إلى السياسية انتقل السكان ومن مختلف فئاتهم المجتمعية في ساحة "الكرامة" إلى المناداة بإسقاط النظام ورئيسه الأسد، وكانوا يطالبون أيضا بتطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بالحل السياسي في البلاد، والمعروف برقم 2254.
هتفوا كثيرا وما يزالون لكافة المناطق السورية وحملوا مختلف الأعلام، وعبروا عن تضامنهم مع جميع السوريين، وفي غضون ذلك كانوا يرسمون "صورة الوجه الحقيقي للسوريين"، كما تقول الناشطة السياسية، ميساء العبد الله لموقع "الحرة".
ويضيف الكاتب والباحث السياسي، الدكتور جمال الشوفي أنهم ثبتوا مجموعة من النقاط الأساسية، وعلى رأسها التظاهر السلمي "كرافعة للحل السياسي الوطني، سواء في السويداء أو بقية المحافظات السورية".
"صداع النظام وتساقط الرموز"
لم يكن حراك السويداء السلمي الذي شهدته السويداء خلال عام مضى أول التجارب التي عاشتها المحافظة وخرج فيها الشعب هناك، ومع ذلك كان الأشد زخما على صعيد المشاركة والمطالب والحالة العامة التي رسخها بالتدريج.
وكان أكثر ما ميزه انخراط الشبان فيه من نساء ورجال، وإقدام رجال دين كبار من الطائفة الدرزية على الابتعاد عن "التموضع في المنتصف"، ليقف ويؤيد اثنان منهما (يوسف الهجري وأبو حمود الحناوي) المطالب الشعبية بالديمقراطية والحرية والكرامة.
المشاركة تلك أعطت دافعا قويا للبقاء في الشوارع يوميا وبشكل أسبوعي، وشكّلت في منحى ما نوعا من الغطاء والدعم من الخلف.
وفي المقابل عززت "صداع" النظام السوري، الذي عجز عن الخروج منه، على الرغم من أنه اتخذ موقفا وكأنه "خارج التغطية" كما يتم تداوله بين أوساط السكان.
لم يبدِ النظام السوري منذ انطلاقة الحراك السلمي أي بادرة إيجابية أو سلبية، والتزم بسياسة واحدة قامت على "عدم التعليق".
وبينما كانت وسائل إعلامه وصحفيون مقربون منه يتخذون مسارا هجوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت المحافظة عدة تطورات عنيفة أسفرت عن قتلى لكنها لم تتدهور إلى حد انزلاق الشارع للعنف.
أحد القتلى الذين كانوا يتصدرون المظاهرات هو جواد الباروكي ومرهج الجرماني قائد "لواء الجبل"، الذي قضى على فراش نومه في منزله، قبل أسابيع.
ويوضح الأكاديمي، جمال الشوفي أن النظام السوري ومنذ انطلاقة الحراك أدرك أنه في موقف "صعب"، كونه يواجه "امتدادا شعبيا من أقليات لطالما ادعى أنه يحميها زورا وبهتانا"، على حد تعبيره.
وكان لديه فكرة تقوم على أن أي مواجهة عنيفة ضد المتظاهرين "ستنقلب عليه بالعكس في المجتمع الدولي"، مما دفعه للعب على "وتر الخلافات الداخلية".
لكن الشوفي يقول لموقع "الحرة" إن الحراك السلمي في السويداء أبدى ميزة إيجابية، من خلال قدرته على التحكم بتحرشات النظام السوري وافتعالات عصاباته.
كما عمل على دحض الفكرة التي يصدرها النظام كجهة "ديمقراطية".
ويتابع الشوفي مردفا: "الحراك أعلن على الملأ أن النظام أباد الشعب السوري"، وأنه "ديكتاتوري ومستبد".
"زخم أقل ونفس طويل"
مدّة الـ12 شهرا من التظاهر لا تعتبر شيئا عابرا وخاصة في سوريا، كما يرى الأكاديمي الشوفي والناشطة المدنية، ميساء العبد الله، وهي الممرضة المتقاعدة والتي انخرطت في التظاهرات منذ اليوم الأول.
وبينما لا يقلل الاثنان من مسار الاستمرارية يوضحان أن طبيعة "المقبل والمتوقع" تطلق العديد من التساؤلات الكبيرة والمفتوحة.
وكان زخم المظاهرات قد انخفض خلال الأشهر الأربعة الماضية، لكن "ساحة الكرامة" لم تكن ليوم دون متظاهرين.
ويعتقد الشوفي أن "تراجع الزخم يدل على الوضع الاقتصادي المتردي للناس وانشغالها بهمومها اليومية".
وفي حين كانت هناك أحلام كبيرة لم تكون الصورة تسير في المقابل باتجاه "الواقع الموضوعي المعقد للمسألة السورية"، بحسب الشوفي.
العبد الله من جانبها تشير إلى "وجود خشية على الحراك، وإمكانية استثماره وجره لتبعية دينية أو طائفية أو إيديولوجية، ومن الممكن توقفه بأي لحظة نظرا لكثرة الضغط والشد فيه".
لكنها تعتبر أن "البذور التي زرعها لا يمكن إزالتها، وهي تأسيس لحالة ديمقراطية يمكن البناء عليها والعبور من خلالها لمشاركة سياسية للإنسان السوري، وثم الوصول إلى دولة مواطنة يسودها القانون والقيم الإنسانية".
ماذا حقق الحراك؟
بوجهة نظر الباحث السياسي الشوفي ثبت الحراك مجموعة من النقاط.
وإلى جانب تأكيده على التظاهر السلمي كرافعة للحل السياسي الوطني عزز فكرة عدم الانجرار للعنف مع السعي للخروج من المعادلات الإقليمية.
وكان أبرز ما حققه أيضا بحسب الشوفي "التمسك بالحل السياسي بمرجعية القرارات الدولية مثل 2254 وجنيف 1، والتأكيد على أهمية الأثر الدولي في الملف السوري".
ويتوقع الباحث أن "يعيد الحراك ترتيب أوراقه بالتشارك مع بقية السوريين في المرحلة المقبلة، والانفتاح عليهم بشكل جماعي".
ويأتي ذلك من منطلق التأكيد على سردية الثورة في 2011، وبأن "سوريا دولة لكل السوريين ورافعة الحل فيها هو السلمية واستبعاد الحل العنفي، حتى لو اضطر الأمر للدخول لمفاوضات طويلة مع الدول الراعية للنظام كروسيا"، وفقا لذات المتحدث.
"الحراك نموذج ديمقراطي قابل للنجاح وللفشل"، كما تعتبر الناشطة العبد الله.
وتوضح أنه "استطاع أن يوصل صوت السوريين الصافي البعيد عن التبعية والإيديولوجية والتطرف".
كما نقل "الملف السوري من الاستعصاء إلى المحافل الدولية، وأسس لحياة سياسية ومشاركة لن يستطيع أحد أن يسلبها، وكانت قد غابت عن السوريين لأكثر من 50 عاما"، وفق حديث الناشطة.
وتشير العبد الله أيضا إلى أن "الحراك أظهر الوجه الحقيقي للسوريين، الذين يطمحون لدولة مدنية يسود فيها القانون والدستور يكون فيها الإنسان هو الأهم".
ومن جهته يعيد الشوفي التأكيد على ما سبق، ويعتبر أن ما حققه الحراك في المحافظة هو أنه "أعاد إحياء الملف السوري عربيا ودوليا، من أجل الوصول لاستحقاق التغيير السياسي".
ورغم أن التغيير في ظل الظروف الحالية ليس بالأمر السهل يعتبر الباحث السياسي أنه يوجد الكثير من الأمل.
