صورة من مقطع الفيديو المتداول للاعتداء على كويتي في تركيا
صورة من مقطع الفيديو المتداول للاعتداء على كويتي في تركيا | Source: social media

أعلن وزير الداخلية التركي، على يرلي كايا، اعتقال 27 شخصا في عمليات متزامنة، استهدفت مديري حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي "يحرضون على الكراهية والعداء".

وقال يرلي كايا، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الأربعاء، إن الاعتقالات تمت "نتيجة للعمليات التي نفذتها أقسام الشرطة الإقليمية الـ 14".

وأضاف أنها جاءت "بتنسيق من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالمديرية العامة للأمن، وبدعم من مديرية المخابرات وإدارة الأمن"، مشيرا إلى أن الأشخاص الـ27 "تبين أنهم ينشرون معلومات مضللة علنا لمواطنينا".

وتأتي هذه الخطوة الرسمية بعد أيام من حادثة الاعتداء على كويتي في ولاية طرابزون التركية، وما تبعها من حملات كراهية كان مسرحها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأحدث الفيديو الذي وثّق حادثة الاعتداء ضجة عربية وتركية، ودفع مسؤولين من الكويت وأنقرة للتحرك، وإبداء تعليقات ومواقف استنكرت ما حصل، في وقت أعلنت "ولاية طرابزون" إلقاء القبض على المعتدي، وبدء "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

وأوضحت وسائل إعلام مقربة من الحكومة، الأربعاء، أنه "تجري عملية تلو الأخرى على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تزيد جرعة المنشورات التحريضية وتجر الجمهور إلى الكراهية والعداء قبل وبعد انتخابات 14 و28 مايو".

وأشار موقع "trhaber"، إلى أن الحملة التي نفذتها السلطات، استهدفت "مدراء عدة حسابات كانت تنشر معلومات مضللة وتحض على الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف الموقع: "الحسابات كانت من بين جيوش المتصيدين التابعة لرئيس حزب النصر أوميت أوزداغ، والذي جلب لغة سياسية قذرة إلى تركيا، وأراد إثارة الفوضى في الشوارع بمنشوراته العنصرية".

ونقل الموقع المقرب من الحكومة عن مكتب المدعي العام في أنقرة، قوله: "خلال بحث مفتوح المصدر، تم تحديد أن خطابات الكراهية المستخدمة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تمت مشاركتها بشكل يحرض الجمهور علنا على الكراهية والعداء".

وتم فتح تحقيق ضد المشتبه بهم بشأن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المذكورة، بتهمتي "تحريض الجمهور علنا على الكراهية والعداء" و"نشر معلومات مضللة علنا"، والتي ينظمها قانون العقوبات التركي رقم 5237. 

وأفيد أن مكتب المدعي العام أصدر أمرا باعتقال 27 شخصًا في أنقرة وهاتاي وأنطاليا وسكاريا وإزمير وسيرت وسامسون وكهرمان مرعش وشانلي أورفا وتوكات وأدرنة وبورصة وإسطنبول بسبب أعمال، قيل إنها ضمن إطار "الجريمة الجماعية" من حيث طريقة ارتكاب الجرائم وخصائص الواقعة.

ومنذ قرابة العامين، لعب سياسيون معارضون في تركيا على وتر اللاجئين والأجانب في البلاد، حتى أن الكثير منهم أقحم هذه القضية على رأس الحملات الانتخابية الأخيرة، التي شهدها السباق الرئاسي، من بينهم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كليتشدار أوغلو.

وفي مقابل ذلك، اتخذ سياسيون آخرون منحى تصعيديا، على رأسهم زعيم "حزب النصر"، أوميت أوزدغ، إذ قاد حملات تدعو إلى طرد اللاجئين من البلاد، زاعما أنهم "سبب المشاكل الاقتصادية".

ولم يكتف بذلك فحسب، بل واصل نشر معلومات وأخبار ساهمت في تأجيج الشارع على نحو أكبر ضد وجود اللاجئين.

وفي حين بقي المسار المذكور سابقا ضمن إطار التحريض وبث الكراهية، سرعان ما تنامى ليصل إلى حوادث الاعتداء، التي لم تعد تستهدف اللاجئين السوريين فقط، بل توسعت دائرتها لتشمل سياحا عرب، كان آخر ضحاياها السائح الكويتي.

وفي موقف لافت من جانبه، كان زعيم "حزب الحركة القومية"، دولت باهشتلي، قد أعلن، الثلاثاء، أن "أولئك الذين يستخدمون مشكلة اللاجئين لإثارة الاضطرابات المدنية، تجاوزوا حدودهم".

وقبل أسبوع أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن حكومته "لن تسمح بتفشي العنصرية وكراهية الأجانب، وستتخذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلة الهجرة غير النظامية".

كما أشار إردوغان قبل عام، إلى أن "التضليل عبر وسائل التواصل لم يعد مسألة أمن قومي فحسب، بل تعدى ذلك وأصبح مشكلة أمن عالمية".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.