تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية (أرشيف)
تركيا تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية (أرشيف)

قالت تركيا، الاثنين، إن قواتها الجوية "حيدت" 26 مسلحا كرديا في ضربات بسوريا والعراق ردا على مقتل جنود الأسبوع الماضي، وإن السلطات اعتقلت عشرات من مسؤولي المعارضة المؤيدين للأكراد.

وقالت وزارة الدفاع، السبت، إن 12 جنديا تركيا قتلوا في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني المحظور في شمال العراق، مما دفع أنقرة إلى تنفيذ وابل من الضربات الجوية والعمليات في المنطقة.

وأضافت، الاثنين، أن النتائج الأولية أظهرت أن الضربات "حيدت" 26 مسلحا على الأقل. وتستخدم أنقرة عادة كلمة "تحييد" بمعنى قتل.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الأحد، إن عمليات تنفذها تركيا في منطقة بشمال العراق حيدت 30 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني مما يرفع إجمالي عدد المسلحين الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 56.

وحمل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. ودأبت القوات التركية على تنفيذ ضربات في العراق المجاور ضمن هجومها ضد مقاتلي الحزب المتمركزين هناك.

وقالت مصادر أمنية لرويترز، الاثنين، إن الشرطة اعتقلت أيضا 52 شخصا من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد خلال اجتماع لجناح الشباب في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد.

وقال وزير العدل، يلماز تونغ، إن المشتبه بهم موجه إليهم اتهام "امتداح الجريمة والمجرم... ونشر دعاية منظمة إرهابية". وأضاف أن أوامر اعتقال صدرت بحق آخرين.

وردا على ذلك، وصف حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ثالث أكبر حزب في البرلمان، الاعتقالات بأنها سياسية الدوافع ودعا إلى إطلاق سراح أعضائه على الفور.

وقال وزير الداخلية، عيلي يرلي قايا، في وقت لاحق إن السلطات بدأت تحقيقات في 57 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي متهمة بنشر محتوى ضد القوات المسلحة التركية، وأضاف أن أربعة أشخاص اعتقلوا كجزء من العملية.

وقال يرلي قايا إن "الذين يحاولون نشر بذور الفتنة بين أبناء شعبنا، ويشيدون بالإرهاب، ويهينون قيمنا الوطنية والأخلاقية، سيظلون عرضة للمساءلة أمام القانون".

ودأب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وحكومته على اتهام حزب المعارضة المؤيد للأكراد بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني واعتقلت السلطات عشرات من مسؤوليه خلال السنوات القليلة الماضية. وينفي الحزب الاتهامات بأن له صلات بمسلحين.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

مجلس القضاء الأعلى في العراق
مجلس القضاء الأعلى في العراق- أرشيفية

"يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه"، بحسب نص المادة ١١٩ من الدستور العراقي، الذي صادق عليه العراقيون في استفتاء شعبي عام 2005. لكن رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، قال خلال استقباله الإدارة الجديدة لمحافظة الأنبار في 18 فبراير الحالي إن "فكرة إنشاء أقاليم أخرى مرفوضة".

وقال زيدان إنه يدعم إدارة محافظة الأنبار في الوقوف ضد أي أفكار "تهدد وحدة وسلامة أمن العراق"، معتبرا أن الواقع الجغرافي والقومي لإقليم كردستان موجود قبل نفاذ دستور جمهورية العراق سنة 2005 وتحديداً سنة 1991 إثر غزو الكويت.

وفي بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، أضاف زيدان أن "الدستور تضمن الأحكام الخاصة بتنظيم الأقاليم، إلا أن ظروف صياغة الدستور  تغيرت الآن ومعظم من كانت لديه القناعة بهذه الأحكام مقتنع الآن بضرورة تغييرها قدر تعلق الأمر ببقية المحافظات عدا إقليم كردستان".

من جهته، يعتبر الناشط السياسي، برهان النجرس، وهو من دعاة تشكيل إقليم الأنبار، تصريحات زيدان بمثابة "خطوة لإنهاء النظام الفيدرالي في البلاد والعودة إلى المركزية".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن الأنبار لن تتنازل عن حقها الدستوري والقانوني بتشكيل إقليم فيدرالي.

ويضيف: "في الأيام المقبلة سنمارس ضغطاً جماهيرياً على مجلس المحافظة من أجل المضيّ بالفدرالية، لكن في حال عدم مضيّ مجلس المحافظة سوف تكون هناك تظاهرات سلمية".

ووفق الدستور العراقي، يحق لأي محافظة التقدم بإنشاء إقليم عبر طريقتين: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم أو طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات الساعية لتشكيل إقليم.

وتعتبر محافظة البصرة من أولى المحافظات العراقية التي تطالب منذ سنوات بإنشاء إقليم البصرة، وقدم البصريون عام 2015 طلباً للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الطلب لم يلق استجابة من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، بينما لا يزال سكان المحافظة متمسكين بمطلبهم.

في السياق نفسه، ترى الناشطة المدنية زهراء حاتم الخفاجي، وهي عضوة منظمة "بصرياثا للثقافة الاتحادية"، أن تصريحات زيدان "لن تؤثر على مطالبات البصريين بإنشاء إقليمهم الفيدرالي".

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "الآن أصبحت لدينا أحزاب تطالب بالفيدرالية، ومجرد وقت ستصل هذه الأحزاب لمجلس المحافظة وتصوت للإقليم".

وتتوقع الخفاجي أن تؤثر تصريحات زيدان على منصبه، باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، وقد "يتم انتخاب رئيس جديد لمجلس القضاء بدلا منه من أجل حماية الدستور"، على حد قولها.

وطالما كان مطلب إنشاء الأقاليم الفيدرالية حاضرا في غالبية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عدد من المحافظات خلال السنوات الماضية، لكن الاستجابة لهذه المطالب أجلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لأسباب منها الحرب ضد داعش والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات. 

يشرح المحلل السياسي رمضان البدران أن "الأقاليم تعني إعادة بناء نظام الإدارة وإعادة نظام توزيع المال والحقوق والتصرفات، وهذا كله مهم جدا في إعادة بناء الدولة العراقية، الدولة التي تعثرت بسبب المركزية والشمولية لمدة قرن كامل، وقد آن الأوان أن يُعاد النظر في أسلوب إدارتها وأسلوب حكمها".

ويستبعد أن تمضي المحكمة الاتحادية في تبني أو قبول أي مشروع له علاقة بإلغاء أحقية المحافظات في إنشاء أقاليم، وإن حدث ذلك، يعني أن "العراق سيكون في مشكلة حقيقية والدستور في مشكلة حقيقية، وستدخل الدولة العراقية مرحلة اللاهوية لنضالها السياسي ونظامها الإداري والاقتصادي"، وفق تعبيره.

بالنسبة للبدران، فإن الأقاليم تحصيل حاصل، وما المحافظات سوى "حالة مؤقتة لن يُبقي عليها العراق مستقبلاً".