الأميركيون من أصول عربية لا تتجاوز أعدادهم 4 ملايين شخص . أرشيفية - تعبيرية
الأميركيون من أصول عربية لا تتجاوز أعدادهم 4 ملايين شخص . أرشيفية - تعبيرية

رغم وجود العرب في الولايات المتحدة منذ عشرات السنوات، فإن أعدادهم بشكل تفصيلي لا تزال غير دقيقة وتخضع للتقديرات حتى ضمن الإحصاءات الرسمية، إذ ينعدم تواجد بند خاص لهم ضمن التعداد السكاني.

وبمناسبة شهر التراث العربي في الولايات المتحدة الذي تحتفي به في أبريل سنويا، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان إن إدارته "تستكشف إضافة فئة تصنيف جديدة إلى التعداد السكاني لمجتمعات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك لـ"ضمان الاهتمام بالعرب الأميركيين.. وأخذهم بعين الاعتبار على النحو المناسب عند وضع سياسة جديدة".

وتشير تقديرات المعهد العربي الأميركي إلى تواجد حوالي 3.7 مليون أميركي من أصول عربية أو من هم من عائلات ناطقة باللغة العربية، فيما تشير الأرقام الرسمية لأعداد أقل من ذلك.

وتحدثت تقارير إعلامية ودراسات عن أن العرب الأميركيين يعانون في بعض الولايات من عدم المساواة والتي تصل إلى حد التمييز، حيث لا يتم الاهتمام بحاجاتهم، لا من المنظمات ولا الوكالات الحكومية المختلفة، في الوقت الذي يتم فيه تقديم مزايا لفئات أخرى من مجتمعات الأقليات في الولايات المتحدة.

الأميركيون العرب بالأرقام

يتركز المهاجرون العرب في خمس ولايات. أرشيفية - تعبيرية

وبحسب بيانات التعداد السكاني لعام 2020 بلغ عدد الأميركيين الذين قالوا إنهم من أصول عربية 2.2 مليون شخص من بين 332 مليون نسمة في الولايات المتحدة.

وتشير الأرقام إلى أن غالبية هؤلاء الأشخاص تعود أصولهم إلى لبنان بعدد يتجاوز 585 آلاف شخص، يليهم من قالوا إن أصولهم من مصر بعدد يقارب 325 آلاف، وحوالي 200 ألف شخص من أصول سورية.

كما تظهر البيانات وجود أكثر 174 ألف أميركي من أصول عراقية، وأكثر من 166 ألف أصولهم من الأراضي الفلسطينية، و144 ألف شخص من أصول مغربية، و103 آلاف شخص من أصول أردنية، وحوالي 600 ألف شخص قالوا إنهم من دول عربية من دون تحديدها.

ورغم تواجد دول عربية أخرى ضمن قوائم بيانات التعداد السكاني الأميركي، إلا أنها لم توضع ضمن التصنيف العربي، فمثلا قال أكثر من 67 ألف شخص إنهم من أصول سودانية، وحوالي 175 ألف شخص من أصول صومالية.

وتكشف تقديرات لمكتب التعداد السكاني، تعود لعام 2017، أن عدد الأميركيين العرب يتجاوز مليوني شخص بقليل، غالبيتهم من أصول لبنانية ومصرية وعراقية.

وبحسب المعهد العربي الأميركي يتركز المهاجرون العرب في خمس مناطق هي: ديترويت/ ديربورن، ولوس أنجوليس، ونيويورك/ نيوجيرزي، وشيكاغو، والعاصمة واشنطن، مع وجود انتشار متباين في بقية الولايات.

العرب الأميركيون.. من هم؟

حوالي 3.7 مليون أميركي من أصول عربية في الولايات المتحدة . أرشيفية

الكاتب السياسي الأستاذ في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، حسن منيمنة، يرى أنه حتى الآن لا يوجد تعريف واضح لتحديد "من هم العرب الأميركيون؟"، مؤكدا "أننا أمام معضلة في اختزال واقع حضاري وثقافي في تعريف عرقي".

وقال في حديث لموقع "الحرة" إن "هناك تواصلا وتلاقيا على مستوى الهوية الثقافية بين الأميركيين من أصول عربية، ولكن تبقى هناك تباينات لا يمكن اختزالها في هوية عربية جامعة".

ويرى منيمنة أن الهوية العربية الأميركية "لا يمكن نفي تواجدها"، ولكن تجب مراعاة أنها "هويات مركبة نشأت في المهجر"، ويشرح "أننا عندما نتحدث الآن عن عربي أميركي لا نتحدث بالضرورة عن أشخاص كانوا يتحدثون عن أنفسهم أنهم عرب في بلادهم، إذ أن هذه الفكرة عادة ما تنضج بشكل كبير لدى الجيل الثاني من المهاجرين".

وقالت دراسة صادرة عن معهد أبحاث العرق والسياسة العامة التابع لجامعة إلينوي شيكاغو إن "الأميركيين العرب في شيكاغو يعانون من التمييز وعدم المساواة في جميع مجالات الحياة، أكان في مكان العمل أو المدارس أو حتى تعامل الشرطة معهم".

وأوضحت الدراسة، التي صدرت في مارس الماضي، أن الوكالات والمنظمات الرسمية "فشلت في تلبية احتياجات الأميركيين العرب رغم أنهم من أكبر المجتمعات في المنطقة".

وأشارت إلى أنه "من دون فئة خاصة لهؤلاء الأميركيين والاستمرار باعتبارهم من العرق الأبيض، سيبقى هناك تحد كبير في جمع البيانات عنهم واستهدافهم بالخدمات وفهم احتياجاتهم".

وجهان للتصنيف 

الولايات المتحدة تحتفل بشهر التراث العربي في كل أبريل من كل عام. أرشيفية

الباحث الأكاديمي المتخصص بالدراسات الثقافية، عقيل عباس، قال إن مسألة استحداث تصنيف يتعلق "بالأميركيين من أصول عربية لها وجهان: الجانب الثقافي، بتأكيد وجود خصوصية للقادمين من دول معينة مثل ما هي موجودة للآسيويين أو من ذوي الأصول الأفريقية، والجانب القانوني، فعندما يخرجون من تصنيف العرق الأبيض فهذا قد يمنحهم أفضلية واستثناءات لهذه المجموعة على أساس أنهم يمثلون إحدى الأقليات في الولايات المتحدة".

ويشرح في رد على استفسارات "الحرة" أن "دعاة وضع تصنيف خاص في الولايات المتحدة للقادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليس العرب تحديدا، يشبه تصنيف اللاتينيين أو الأفارقة في مسعى قد يفضي بالحصول على بعض الامتيازات".

وكان بايدن قد قال إنه حتى مع مساهمات الأميركيين العرب "لا يزال الكثيرون يواجهون التحيز والتعصب الأعمى والعنف"، واصفا هذا الأمر بـ"وصمة عار في ضميرنا الجماعي"، مشددا على أنه لا يجب أن يكون للكراهية "ملاذ آمن في الولايات المتحدة".

وأعاد التذكير بجهود إدارته في إصدار إعلان ينهي "الحظر التمييزي" على دخول الولايات المتحدة والذي أضر "بالمجتمع الأميركي العربي"، كما وقّع بايدن على أمر تنفيذي يلزم الحكومة الفيدرالية بتعزيز حقوق المجتمعات المختلفة داخل الولايات المتحدة.

لماذا نحتاج للتصنيف الجديد؟

الأميركيون العرب يشكلون ثقلا في بعض المدن الأميركية. أرشيفية

الناشط العربي الأميركي، يوسف الزين، قال إن المطالبات بوضع تصنيف خاص للقادمين من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لها أهمية كبيرة "من أجل حماية حقوق المهاجرين القادمين من هذه الدول"، مشيرا إلى أن هذا الأمر تطالب به شريحة كبيرة من أبناء هذه الدول في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وأكد الزين، وهو أميركي من أصل لبناني يعيش في الولايات المتحدة منذ عقود، أن "وضع تصنيف خاص بالقادمين من الدول العربية، أو حتى ليشمل كل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يعني بالضرورة محو هوياتهم العرقية والثقافية المختلفة، ولكنها ستتيح لهؤلاء المهاجرين الحصول على حقوقهم الكاملة والمنافسة بشكل عادل أمام أبناء التصنيفات العرقية الأخرى المتواجدة في الولايات المتحدة".

ويوضح في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن الولايات المتحدة رغم أنها قائمة على "التنوع والفردية والمساواة، ولكنها تعطي مزايا تفضيلية لبعض المجموعات بشكل غير مباشر، وهي ما تحد من قدرة المهاجرين القادمين من الدول العربية على عدم المنافسة، بسبب شمولهم ضمن تصنيف العرق الأبيض".

العرب والعرق الأبيض 

مواطنون بانتظار حلف اليمين قبل الحصول الجنسية الأميركية. أرشيفية

ويوضح منيمنة أن "الخلاف على الهوية العربية قائم على أصول ثقافية، وليس على منظومة عرقية"، مشيرا إلى أن المحاولات الأولى لتصنيف العرب مطلع القرن العشرين صنفت العرب ضمن "العرق الأبيض"، خاصة أولئك القادمين من لبنان وسوريا ومصر.

ويعود تصنيف العرب ضمن العرق الأبيض إلى قرار قضائي صدر، في عام 1909، والذي حسم الجدل حول ما إذا كان السوريون والأتراك والعرب من العرق الأبيض أو العرق الأصفر كونهم من آسيا، وفقا للمؤسسة العربية الأميركية للتاريخ "AAHF". 

وأثير الجدل حينها حول ما إذا كان القادمون من الشرق الأوسط ينتمون للعرق الأبيض ويحق لهم التجنس كمواطنين أميركيين، أو أنهم من العرق الأصفر ما يعني استبعادهم من امتيازات المواطنة حينها.

وبدأت القصة مع اعتقال الشرطي، جورج شيشم، وهو من أصول لبنانية، لابن محام بارز في كاليفورنيا، حيث زعم حينها الشخص المعتقل أنه لا يحق لشيشم اعتقاله، لأنه لا يمكن له أن يصبح مواطنا أميركيا، وذلك لأنه من مواليد لبنان الواقعة في آسيا، ولهذا فهو من العرق الأصفر على اعتبار أنه ينتمي للعرق "الصيني المنغولي"، ولهذا لا يحق له التجنس.

وفي حينها كلف قادة الجالية السورية اللبنانية في لوس أنجلوس المحامي، بايرون حنا، من أجل التدخل في القضية، وأرسلوا حينها لبعض الجامعات لبيان "الإثنولوجية للأصل اللبناني السوري والعربي"، لتصل الإجابات بأنهم ينتمون إلى "العرق الأبيض"، لتعتمد المحكمة العليا في لوس أنجلوس في قضية شيشم بأنه مؤهل للحصول على الجنسية الأميركية، وأن اللبنانيين والسوريين ينتمون إلى "العرق الأبيض".

ونشرت صحيفة "ذا داوسون نيوز"، في نوفمبر من عام 1909، قرار المحكمة تحت عنوان "السوريون من العرق الأبيض".

وشكلت هذه السابقة القانونية في كاليفورنيا مرجعية لبقية الولايات الأميركية بمنح الجنسية الأميركية للبنانيين والسوريين وجميع العرب.

المؤرخ الأميركي العربي، فيليب حتي، تحدث في مقال خلال الحرب العالمية الثانية عن تاريخ الهجرة العربية للولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 1880، إذ وصل القادمون من سوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية ومصر، وغالبيتهم من الطبقة المثقفة، إلى مانهاتن في نيويورك، من دون وجود أي قناصل أو مستشارين لنصحهم.

وأشار إلى أن تجربتهم الأولى كانت محبطة للغاية إذ لم يكونوا قادرين على الحديث بلغة البلاد التي قدموا إليها، فيما عمل الكثير منهم في بيع الصلبان والمسابح من الأراضي المقدسة، ليصبحوا بعد ذلك من أصحاب المتاجر. ومع انتشارهم لم يفهم الأميركيون هؤلاء القادمين الجدد، وكانوا يطلقون عليهم اسم "الأتراك" و"الآشوريين".

موجات هجرة العرب للولايات المتحدة

العرب وصلوا أميركا في 4 موجات هجرة. أرشيفية

ورغم قصة جورج شيشم وعلاقتها بتصنيف العرب ضمن العرق الأبيض، إلا أن وزارة الخارجية الأميركية تحدثت عن جذور أول هجرة عربية وصلت للولايات المتحدة، كانت في عام 1527، حيث قدم إستيبانيكو أزموري أو "مصطفى الزموري" من المغرب حينها، وتلاه بعدها أنتونيو بشلاني الذي أتى إلى الولايات المتحدة في عام 1854.

وتشير المعلومات إلى أن المهاجرين العرب قدِموا في أربع موجات، الأولى تتكون في الغالب من اللبنانيين والسوريين الذين عملوا كباعة متجولين، وفي مطلع القرن العشرين بدأت الموجة الثانية مع بدء انتعاش صناعة السيارات حيث بدأت تجتذب المهاجرين العرب في لمدينة ديترويت، وكانت الموجة الثالثة التي استمرت حتى 1990 من القادمين من لبنان ومصر والمغرب واليمن، والموجة الرابعة الحالية تتركز في القادمين من الصومال والسودان والعراق وسوريا.

وفي عام 2010، أطلقت جاليات عربية حملة بعنوان "أنا لست أبيض" والتي تطالب بإضافة بند خاص للأميركيين القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكان مكتب التعداد السكاني قد قال، في 2018، أنه قد يضيف هذا التصنيف لكنه تراجع لاحقا من دون التوضيح.

وتشير تقديرات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن حوالي 12 في المئة من الأميركيين العرب يعملون في وكالات فيدرالية وحكومية.

"ميزة ليست بميزة"

جدل حول تصنيف العرب ضمن العرق الأبيض. أرشيفية

ويبين الناشط الزين أن غالبية المجموعات المختلفة مثل القادمين من الدول الآسيوية أو اللاتينيين أو من ذوي الأصول الأفريقية لديهم مؤسسات ومنظمات تتحدث باسمهم وممثلين عنهم يتدخلون لدى الحاجة، ولكن القادمين من الدول العربية لا يحظون بالمعاملة ذاتها للمهاجرين الآخرين"، مؤكدا أنهم "أقلية ضمن العرق الأبيض بحسب التصنيف الأميركي الحالي".

وقال إنها "ميزة ليست بميزة" فحتى داخل تصنيف العرق الأبيض "ستجد أن هناك فروقات بالتعامل حتى وإن لم تكن بشكل رسمي أو قانوني، إذ تختلف طريقة التعامل مع قضيتك إذا كنت من البيض ذوي الأصول الأوروبية أو من المحسوبين على البيض من ذوي الأصول العربية".

مشروع القانون (3768)

مسألة التصنيف العرقي في الولايات المتحدة هدفه حماية الأقليات. أرشيفية

إضافة فئة تصنيف جديدة إلى التعداد السكاني لمجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تحدث عنها الرئيس الأميركي بايدن قد لا تزال تحتاج إلى جهود تشريعية، وهو ما بدأت فيه ولاية إلينوي بمشروع القانون رقم "3768".

وأقر مجلس النواب الولاية هذا القانون، في مارس الماضي، ولكنه بانتظار تشريعه في مجلس الشيوخ في الولاية.

ويضيف مشروع القانون فئة الأميركيين الذين ينحدرون في أصولهم من "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" تحت فئة "مينا"، ولتتم إضافته إلى تصنيفات: العرق الأبيض، السود أو الأفارقة، الأميركيين الهنود أو سكان ألاسكا، الآسيويين، سكان هاوي الأصليين.

ويعتمد التصنيف الجديد على شمول كل من هم من سكان الدول من المغرب وانتهاء بإيران، بصرف النظر عن انتمائهم الديني: مسيحي، يهودي، مسلم، أو الأقليات الدينية الأخرى.

ورغم المطالبات التي امتدت لعقود من أجل وضع فئة خاصة للمهاجرين العرب، إلا أن هذا القانون لم يتحرك إلا مؤخرا بعد تحقيق نشرته شبكة "سي بي إس2"، كشفت فيه تجاهل الحكومة الفيدرالية لمتطلبات الأميركيين من أصول عربية وعدم توفير موارد طبية كافية خلال جائحة كورونا، إذ كان يتم "تجاهل جمع البيانات" عن هذه الفئة تحديدا كونها من ضمن العرق الأبيض.

واستعرض التحقيق تأثير جائحة كورونا في إلينوي على العرب الأميركيين حيث كانت ترتفع معدلات الوفيات بينهم من دون تنبه الجهات الرسمية لهذا الأمر.

هل يحتاج العرب لتصنيف خاص؟

الولايات المتحدة تجري التعداد السكاني مرة كل 10 سنوات. أرشيفية

ويُجرى التعداد السكاني في الولايات المتحدة كل 10 سنوات، حيث تستخدم نتائجه في إعادة توزيع مجلس النواب، وتحديد عدد المقاعد التي تحصل عليها كل ولاية.

ويعود إجراء التعداد السكاني أول مرة إلى عام 1790، وكل عقد يقوم المسؤولون بإعادة رسم الدوائر التشريعية للكونغرس بحسب التغير في عدد السكان، كما يتم تحديد التمويل الفيدرالي المقدمة للولايات بناء على نتائج التعداد، بحسب مكتب التعداد السكاني.

ويرفض الأكاديمي عباس اعتبار القادمين من "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عرقا لوحده أو استحداث تصنيف خاص بهم، بسبب وجود اختلاف بين هويات العديد من الأعراق داخل هذه الدول"، مشيرا إلى أنه من الخاطئ أصلا "اعتبارهم من بين العرق الأبيض، وحتى مسألة الاعتماد على تصنيفات الأعراق لا يجب الاعتماد عليها في الولايات المتحدة، لأن المجتمع الأميركي قائم على التنوع والمساواة بين جميع الأفراد".

وأضاف أن ظهور مسألة تحديد "الأعراق في الولايات المتحدة كان هدفه حماية المجموعات والتي بدأت بالسود والآسيويين واللاتينيين، ولكن الأميركيين من أصول عربية لا يحتاجون لهذا الأمر".

ويشرح عباس أن المساعي الرسمية والتي أعرب سياسيون عن دعمها مثل الرئيس الأميركي بايدن والتي تدعو لها منظمات أهلية لإضافة تصنيف خاص للقادمين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليست "محقة" خاصة وأن "الأميركيين من أصول عربية متوسط مستوى دخلهم، وحتى مستواهم التعليمي في الولايات المتحدة، أفضل وأعلى من المستوى العام حتى من مستويات البيض أنفسهم"، مؤكدا أنه يدعم "التنوع القائم على الفردية والمساواة من دون وضع تأطير قانوني لمجموعات بعينها".

ويدعم هذا الرأي الكاتب منيمنة الذي لا يرى أي ضرورة لإضافة تصنيف في التعداد السكاني يرتبط بالعرب أو بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة وأننا لا نتحدث عن "مجموعة متجانسة من ناحية العرق".

ويؤكد أن من يطالب بمثل هذا التصنيف يعتمد على تعظيم "الوزن الانتخابي" لفئة من الشعب الأميركي، بينما هذا الأمر يجب أن يكون من خلال التركيز على "القضايا المشتركة للأفراد".

وتابع منيمنة أن هذا الأمر قد يخلق نوعا من "الوعي الزائف، ويجعلها مغامرة تعيسة"، مشيرا إلى أن هناك ما يبرر وضع تصنيفات خاصة في التعداد لفئات محددة ولكن ليس العرب.

ودعا إلى عدم المبالغة في "الإفراط بمثل هذا التصنيف ضمن إطار هوية عربية موحدة، فلا يجب اختزال ما هو نسيج متعددة في تصنيف عرقي واحد".

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

رحل النظام العراقي السابق أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران.

بعد نحو 12 عاما على تشكيلها وأكثر من 20 عاما على سقوط نظام صدام حسين، صادقت وزارة العدل العراقية مؤخراً على توصيات اللجنة المعنية بإزالة الآثار السلبية عن الكرد الفيليين، ممن صودرت أراضيهم أو بيوتهم من قبل النظام السابق.

وإضافة إلى التوصية الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين (489) و(617) لسنة 1981 المتعلقين بمصادرة البساتين والأراضي الزراعية في منطقتي خانقين ومندلي في محافظة ديالى وتسوية الحقوق التصرفية فيها، تضمنت التوصيات النظر في إمكانية إعمار المناطق الفيلية المنكوبة وتنميتها ونزع الألغام منها وشمولها بالمشروعات الإستراتيجية. كذلك العمل على مراعاة تعيين هذه الشريحة في الدرجات الوظيفية الشاغرة في الوزارات وغيرها من الجهات الرسمية.

وفي الوقت الذي ينظر سياسيون وأكاديميون من الكرد الفيليين بإيجابية للمصادقة "المتأخرة" على توصيات اللجنة، فهم يشككون أيضاً في إمكانية تنفيذها بشكل يؤدي لتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

تاريخ الاضطهاد

بدأ الاضطهاد "الممنهج" للكرد الفيليين في العراق عام 1970 وتواصل حتى سقوط النظام البعثي في 2003.

يقول القيادي في الحزب الكردستاني العراقي والمدافع عن قضية الكرد الفيليين، علي الفيلي، إن "الاضطهاد الذي تعرضوا له كان الأعنف ضد أقلية في العراق، لقد اضطهدوا بشكل ممنهج لفترات طويلة، حُرموا من حقوقهم الأساسية، وتمت مصادرة ممتلكاتهم، وجُردوا من جنسيتهم نتيجة شكوك ومخاوف ابتدعها النظام السابق".

وينتقد الفيلي تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط النظام مع قضية الكرد الفيليين، مبيّناً لـ"ارفع صوتك": "كان يفترض أن تكون قضيتهم أولوية بعد سقوط النظام كدليل على جدية العهد الجديد في إزالة الظلم".

بحسب دراسة "الإبادة الجماعية للكرد الفيليين في العراق" الصادرة عن مركز "حمورابي" للبحوث والدراسات الاستراتجية، تعرض آلاف الكرد الفيليين إلى حملات إعدام مممنهجة من قبل النظام السابق منذ 1968، إضافة إلى ترحيل أكثر من 350 ألف كردي فيلي إلى إيران، والاختفاء القسري الذي طال نحو 15 ألفاً لا يزال مصيرهم مجهولاً.   

يؤكد الفيلي أن "غالبية المختفين قسراً هم من الأطفال الذكور الذين اختطفهم النظام السابق بتهمة محاولتهم حمل السلاح ضد الدولة".

وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي أصدر مجلس قيادة الثورة المنحل قرارات لتثبيت واقع اضطهاد الكرد الفيليين، فعلاوة على مصادرة البساتين والأراضي الزراعية وفقاً للقرارين (489) و(617) لسنة 1981، أصدر المجلس عام 1980 القرار (666) القاضي بإسقاط الجنسية العراقية عن "كل عراقي أجنبي إذا تبين عدم ولائه للوطن والشعب والأهداف القومية والاجتماعية  العليا للثورة"، وهو القرار الذي طُبق بشكل أساسي على الكرد الفيليين، حيث أسقطت الجنسية عن نحو نصف مليون كردي فيلي، كما تنقل الدراسة عن مصادر كردية.

وتعيد الدراسة جذور الاضطهاد إلى جملة من العوامل، في مقدمتها العامل القومي حيث "تشير الدلائل على أنهم من أقدم وأعراق سكان العراق، غير أن تواجدهم الجغرافي في نقاط التماس الجيوسياسية للصراع العراقي- الإيراني، شجع الإبادة ضدهم، وكذلك تنوعهم الثقافي والاجتماعي الذي مكنهم من الاندماج مع باقي المكونات بشكل صعب على النظام مهمة اجتثاثهم".

أما العامل الأخير فكان "عنصرية وطائفية النظام عندما رسخ تهمة تبعية الكرد الفيليين لإيران بدعوى وجود مناطق كردية في الجانب الإيراني المحاذي للحدود العراقية تربط الكرد الفيليين بصلات قرابة.

 

مخاوف بعد انتظار طويل

رغم حديثه عن إيجابيات المصادقة على التصويات كخطوة على طريق رفع الظلم الواقع على الكرد الفيليين، يقول أستاذ الفكر السياسي عصام الفيلي إن "المشكلة لا تكمن في التشريعات والقوانين إنما في الممارسة والتطبيق".

يضيف لـ"ارفع صوتك": "عند الحديث عن تعويضات عن سنوات محدودة فإن ذلك ليس من الإنصاف، كذلك فإن التشريعات لم تعالج المساحات الكبيرة من الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها وهي غير مسيجة من قبل أصحابها وتحولت إلى أملاك للدولة".

ويعتقد عصام الفيلي أن الضرر النفسي والمعنوي الذي خلفته الإبادة على الكرد الفيليين "تتجاوز ما قدمته اللجنة"، مشدداً على "ضرورة إنشاء لجنة عليا لرعاية الكرد الفيليين بمهام متعددة تتجاوز مسألة التعويض والأراضي إلى دمجهم في الوظائف الحكومية وتضمينهم في المناهج التعليمية وتحسين الخدمات في أماكن تواجدهم".

يتابع: "المطلوب قبل كل شيء تأسيس ثقافة تؤكد على أن العراق بلد لجميع المكونات، حينها يشعر الكرد الفيليون بمواطنتهم ويسترجعون حقوقهم، فمنذ سقوط النظام حتى اليوم لا يوجد تحسّن حقيقي في حياتهم".

الأمر ذاته يكرره القيادي في الحزب الكردستاني العراقي، علي الفيلي، بقوله: "التعويض المالي مهم لكن التعويض النفسي والمعنوي أكثر أهمية".

ويرى أن "بداية التعويض المعنوي تتمثل في أن تتوقف دوائرة السلطة عن معاملتهم معاملة الأجانب حيث يواصلون مراجعة دائرة شؤون الأجانب لإتمام معاملاتهم".