"حياتي معلّقة ولا أعرف ما ينتظرني غداً"، هكذا تختصر الشابّة ابنة العشرين عاماً شيلان جميل غانم حالها. "أشعر بالاستياء طبعاً وأحاول أن أتمسّك بالأمل، لكن لا أعتقد أنّي سأحقّق حلمي بأن أكون طبيبة ولا إن كنت سأحظى بفرصة للدراسة".
تتلعثم شيلان وهي تتحدّث لموقع (إرفع صوتك) من مكان إقامتها في مخيم لللاجئين في محافظة دهوك في إقليم كردستان. وتقول إنّها كانت متفوّقة في الدراسة عندما كانت في مدينة سنجار، قبل أن تضطر وعائلتها للهرب بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على المدينة. وقد حصلت شيلان على معدّل جيّد يخوّلها دراسة الهندسة، على الرغم من الظروف الصعبة التي قدّمت خلالها الامتحان.
كان بإمكاني أن أكون أفضل
تقول "كان بإمكاني أن أحصل على معدّل أفضل. لم أكن أريد الهندسة أساساً.. كنت أريد أن أدرس الطب. لكن الآن لا يمكنني حتّى الذهاب إلى الكلية".
تتحدّث شيلان بأسى عن وضعها وتقول إنّها ليست الوحيدة التي خسرت تعليمها بسبب التطرّف والإرهاب، فالكثير من زملائها وزميلاتها يعشيون نفس المأساة.
تحلم بالعودة إلى الدراسة
الحال ليس أفضل بالنسبة للشابة الإيزيدية نافين خضر سموقي التي نزحت من سنجار إلى كردستان منذ بضعة أعوام.
تقول نافين في حديث إلى موقع (إرفع صوتك) "لم يكن هناك كليات في سنجار... كانت الكليات جميعها في الموصل وكانت الجماعات الإرهابية والمتطرّفة تخطف الفتيات الإيزيديات وتتعرض لهن، لذا اضطررت أن أترك التعليم بعد حصولي على شهادة الإعدادية".
تعمل نافين الآن في مجال الإعلام وهي مذيعة في راديو دهوك، لكنّها تحلم بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وهو ما تصبو إليه الآن بعد أعوام من حرمانها من التعليم.
رسالة إلى الفتيات
توجّه نافين رسالة للفتيات اللاتي يتعرضن لكافة أنواع الفظائع على يد التنظيمات الإرهابية وتنظيم داعش، لتعطيهن الأمل بأنّ المستقبل قد يكون أفضل.
*الصورة: كانت الكليات جميعها في الموصل وكانت الجماعات الإرهابية والمتطرّفة تخطف الفتيات الإيزيديات وتتعرض لهن/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
على خلفية انتقادها التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، تعرضت المحامية قمر السامرائي لحملة إهانات و"تسقيط" بشخصها وكرامتها وأنوثتها وسيقت بحقها اتهامات عديدة تقول سامرائي إنها كلها "مفبركة وغير صحيحة والهدف منها النيل من سمعتي وإسكاتي".
الغضب من سامرائي أتى بعد تصريحات تلفزيونية أدلت بها المحامية العراقية في برنامج حواري اتهمت فيها الساعين إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنهم يطبقون الشريعة الإسلامية فقط عندما يتعلق الأمر بالمرأة وحقوقها، ولا يطبقونها في باقي المسائل.
وأضافت السامرائي "إذا كان الهدف تطبيق الشريعة الإسلامية في العراق، فلا داعي بعد الآن للمحاكم والقضاء المدني".
"لا تصير شيخ براسي" المحامية قمر السامرائي: ليش يطبقون القوانين الإسلامية فقط على المرأة… عزلوا المحاكم واتبعوا شرع الله!! pic.twitter.com/z1zT8NJkrE
الملفت في النقاش حول قضية قانون الأحوال الشخصية، وفي نقاشات أخرى، أن الناشطات يتحولن إلى هدف لـ"التسقيط" الشخصي والإساءة والتنمر، بدل مواجهة الرأي بالرأي المضاد.
ويتعرض كثير من معارضي مقترح تعديل القانون لاتهامات بـ"الابتعاد عن الدين"، و"التشكيك بالشرف"، أو بأنهم "أبناء السفارات"، كما جرى اتهام الناشطات بأنهن "ممثلات مبتذلات وراقصات".
السامرائي تقول في حديث مع "ارفع صوتك" حول ما تعرضت له "من المؤسف أنهم (تقصد المشرّعين الذين يحاولون تعديل قانون الأحوال الشخصية) يطبقون الدين بما يناسبهم، ويتخذون من الإسلام غطاءً لتحقيق أجنداتهم السياسية".
وتتابع: "ليس لديهم أي حجج للإجابة على الحجة بالحجة، بل هم يكررون سرديات خطيرة من مثل تشريع زواج القاصرات".
وترى السامرائي أن الحملة عليها ليست بسبب اعتراضها على تعديل قانون الأحوال الشخصية، بل يتعدى ذلك إلى موقفها من ملفات أخرى بينها قانون العفو العام.
تثق السامرائي بأن القانون العراقي قادر على حمايتها، مشيرةً إلى أنها ستتقدم بشكاوى قضائية لملاحقة مَن يقف وراء الحسابات الوهمية التي عملت على تشويه سمعتها، وستطالب بتعويضات مالية.
وهي تعتقد أن "الميليشيات الولائية وراء الحملة عليها"، مردفةً "لا أخشى التهديدات بالأذى الجسدي التي وصلتني، لأنني أؤمن أن حياتي بيد الله.. وأفضل أن أموت بطلة لا جبانة" على حد تعبيرها.
في الوقت نفسه، لا تتوقع السامرائي أن تنجح المساعي لإقرار التعديلات المطروحة على قانون الأحوال الشخصية، لأن الاعتراضات عليها كبيرة جداً داخل المجتمع العراقي.
تشرح الناشطة الحقوقية رؤى خلف لـ"ارفع صوتك" آلية عمل المجموعات والحسابات الوهمية المنظمة التي تهاجم الناشطات: "هذه المجموعات تقوم في أحيان كثيرة باقتطاع أجزاء من مقابلات مع الناشطات منزوعة من سياقاتها، ثم توزيعها ونشرها عبر حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تقوم الآلاف من هذه الحسابات بتسقيط الناشطات والتعرض لهنّ بشكل شخصي".
تحكي خلف عن تجربتها الشخصية: "قامت مجموعات مماثلة بنشر مقاطع لي مع تنسيبي، بسبب رأيي، إلى حزب البعث أو أي من المسميات الأخرى المكروهة اجتماعياً".
وهذا الأمر، كما تقول خلف، تتعرض له معظم الناشطات بسبب آرائهن المتحررة والمعارضة للمنظومة الحاكمة.
"لذلك يجب دعم النساء عندما يتعرضن لهذا النوع من الحملات، لأن الناشطات في هذه الحالات يأخذن على عاتقهن شجاعة قول الحق مع معرفتهن المسبقة بالثمن المترتّب عليه، وإدراكهن لمخاطر الحملات التي سيتعرضن لها مع عائلاتهن بالنتيجة" تتابع خلف.
من جهتها، تفنّد الناشطة الحقوقية أنسام البدري لـ"ارفع صوتك" أسباب تعرّض النساء العراقيات المتحررات اللواتي ينادين بحقوق الإنسان وحقوق المرأة، دائماً لحملات ممنهجة من قبل جهات نافذة وأصحاب أموال، وذلك ببساطة "بسبب وقوفنا في وجه مواقفهم وتصرفاتهم ضد النساء وحقوقهن في بلدنا" بحسب تعبيرها.
تعطي البدري مثالاً على ذلك "محاولتهم الأخيرة تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعتبر من القوانين الرصينة، وأحد المكاسب القليلة للمرأة في العراق، وهو من أفضل القوانين في المنطقة".
وتبيّن: "على خلفية موقفنا من هذه التعديلات تعرضتُ على الصعيد الشخصي لحملات تسقيط شبيهة للتي تعرضت لها المحامية قمر السامرائي، وشاركتْ فيها للأسف إحدى النائبات التابعات لأحد الأحزاب الداعمة للتعديلات على القانون، بسبب معارضتي لتعديل المادة ٥٧ من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالحضانة".
"هذه الحملات صعبة جداً على الصعيد النفسي وآثارها مدمرة"، تقول البدري، والسبب أنه "يصعب التعامل معها بسهولة خصوصا إذا أتت من حسابات وهمية".
الأمر بالنسبة للنساء في العراق لا ينتهي بانتهاء موجة التشويه و"التسقيط"، إذ يبقى أثرها يلاحقهن.
تقول البدري "المجتمع محافظ ويرفض التغيير ويواجه أي آراء فيها شحنات من الحرية بالتنمر على أشكال أو ملابس او تبرّج الناشطات والدخول في حياتهن الشخصية، وليس هناك سند أو دعم لهن في مواجهة هذه الحملات".
وتؤكد غياب أي آلية قانونية تحمي حق الناشطات في التعبير عن آرائهن بحرية، وملاحقة من يتعرضون لهنّ عبر هذه الحملات، موضحةً "ليس هناك أي قوانين تحمي المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لكننا بدأنا التأقلم مع هذا النوع من الحملات، ونتوقع ردود الفعل بعد أي ظهور إعلامي نقوم به في قضايا تتعلق بحرية النساء أو حقوق الإنسان".
في ختام حديثها، تؤكد خلف "هم يريدون بهذه الحملات أن يسكتونا، لكن لن نسمح لهم بذلك".
