بقلم حسن عبّاس

لا تستطيع تجميع أفكارها بسهولة. عندما تسألها سؤالاً عن نفسها، تسترسل في الحديث عن والدتها الواقعة في أسر تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". تشعر بالخجل من الكلام عمّا حصل معها. قبل أن تجيب على السؤال، تتلفّت حولها وتسترق النظر إلى باب الغرفة، خائفةً من أن تكون مراقبة.

كان هناك أمان

هي شهلاء أحمد كوتُر، 30 عاماً، إحدى الناجيات الأيزيديات من أسر تنظيم داعش. حالياً تعبّر عن فرحها لنجاتها، لكنّ مظاهر الفرح لا ترتسم على وجهها أبداً حتى وهي تقول ذلك. تتحدث كثيراً عن والدتها وعن 22 فرداً من عائلتها وقعوا في أسر داعش ومصيرهم لا يزال مجهولاً. تفكر بأقاربها وبالسفر إلى ألمانيا "لأنّ الحياة هنا لا تحتمل وأخاف أن يتكرّر ما حصل معي مرّة ثانية"، كما قالت لموقع (إرفع صوتك).

شهلاء تقيم حالياً في مخيّم قاديا في إقليم كردستان العراق. عندما تقول لها "ولكن أنت هنا بأمان"، تجيب بلا تردّد "وفي قريتنا أيضاً كان هناك أمان وكانوا يقولون لنا لا تخرجوا لأننا سنحميكم". الآن تفكرّ بالفتيات اللواتي لا تزلن أسيرات.

تحمل الشابة العراقية الأيزيدية معها رحلة معاناتها التي قادتها من قرية كوجو في قضاء سنجار وصولاً إلى مكان إقامتها الحالي. بدأ خوفها قبل دخول التنظيم المتطرف إلى قريتها، منذ أن شاع خبر احتلاله مدينة الموصل وبدأ تمدّده إلى مناطق أخرى.

قتل عناصر التنظيم الرجال ونقلوا النساء والأطفال إلى قرية سولاغ ثمّ إلى تلعفر وبعدها إلى الموصل. أخذوا الأطفال الصالحين للعمل للاستفادة منهم وتعليمهم دروساً دينية. كان نصيبها أن تُباع إلى رجل سوري من الرقّة قبل أن يشتريها أحد المهرّبين ويعود بها إلى إقليم كردستان.

تُكرر اسم أبي حمزة الفاطمي، أمير داعش في منطقتهم، وتقول إنه من جيرانهم العرب ومن غير الممكن إعادة الثقة بهؤلاء الجيران من جديد، خاصة أن جزءاً كبيراً منهم انضم إلى التنظيم لحظة وصوله.

هذه آخر أيام الدنيا

معلّمة المدرسة المتقاعدة جمال حاوا المعروفة بأم ربيع، 65 عاماً، تعمل حالياً متطوعة في كنيسة للسريان الأرثوذكس تماماً كما كانت منذ طفولتها. ولكن ما اختلف حالياً هو المكان والمهمات.

"إيماني يقول لي إن هذه آخر أيام الحياة الدنيا"، تقول لموقع (إرفع صوتك) وتروي كيف تركت هي وزوجهما منزلهما في الموصل بكل ما فيه في ما تسمّيه "ليلة داعش". نزحا قبل إخراج المسيحيين من بيوتهم بساعات. الآن منزلهما مصادر "لشهداء الدولة الإسلامية"، كما أخبرها جيرانها.

تؤكّد أم ربيع أنّ "كل المسيحيين لا يريدون العودة إلى مناطقهم. إلى أين سأعود؟ لم أعد أثق بجيراني. بعض الناس قالوا لي "هذا شرعنا" تعليقاً على مأساتنا. شعرت أن الضربة أتت منهم لأنهم لو لم يتعاطفوا مع داعش لما تمكّن من الدخول، والجيل الصغير غُسلت أدمغتهم وانتهى الأمر. في اليوم الأول بكيت على بيتي بحرقة قلب، لكن في اليوم الثاني وجدت نفسي أساعد الناس الهاربين. الآن لم أعد أفكر بالعودة".

تساعد أم ربيع الفقراء من التبرعات التي تصل إلى الكنيسة. لا تريد الهجرة. ذهبت وزوجها إلى السويد وعادا "لأننا لم نحتمل الحياة هناك"، كما قالت، مضيفةً "لكننا لن نعود إلى الموصل. أرضي هي العراق. قد أبقى في إقليم كردستان. ما دامت كنيستنا باقية، نحن باقون".

تحزن أم ربيع لقرار كل الشباب الهجرة من العراق، لكنّها لا تلومهم فبرأيها "الدولة تخلت عنهم ولا توفّر لهم الوظائف والأعمال التي تمكّنهم من كسب المال والبقاء في الوطن".

فقدن الثقة بكل شيء

بعد حديثها عن مأساتها، أكّدت أم ربيع "جماعتنا حالهم أفضل من حال الأيزيديات. نحن على الرغم من سوء حالنا نرسل إليهم بعض المساعدات التي تصلنا".

شيرين، 14 عاماً، هي أيضاً إيزيدية من كوجو، وتواصلنا معها ومع شهلاء عبر (المنظمة الأيزيدية للتوثيق) التي تولّى أحد ناشطيها ترجمة كلامهما من الكردية إلى العربية. تقيم حالياً، بعد قطعها رحلة عذاب، في مخيّم قاديا مع والدتها وتنتظر كشف مصير أخيها وأختها.

كان نصيبها أن يشتريها رجل من الموصل ويأخذها إلى منزله إلى حين تمكنت من الهرب بالصدفة فاحتضنتها عائلة موصليّة وهرّبتها إلى كركوك. "أفكر بالناس المعتقلين هناك. رأيت كيف يعذبونهم"، قالت لموقع (إرفع صوتك) مضيفةً "أخاف من أشكالهم القبيحة. أخاف من داعش. أخاف من رؤيتهم على التلفاز".

إعادة الضحايا إلى الحياة

تعمل جمين رشيد عبد العزيز مديرة لفرع دهوك في منظمة وادي الألمانية غير الحكومية. قبل فترة، أسست المنظمة (سنتر جيندا لمتضررات الحرب) بالتعاون مع (منظمة الأمم المتحدة للطفولة – اليونيسف) والحكومة الإيطالية. و"جيندا" بالكردية كلمة تعني إعادة الحياة من جديد.

إسم المركز يدلّ على حال النساء الهاربات من عنف داعش. يَجمع المركز ضحايا التنظيم المتطرف ويعمل على دعمهنّ نفسياً واجتماعياً وصحياً، بالإضافة إلى تدريسهنّ وتعليمهنّ أشغالاً يدوية وإشراكهنّ في فقرات ترفيهية للتخفيف عنهنّ.

"يعتقدن أن المسلمين هم مَن اعتدوا عليهنّ وهجّروهنّ وتسببوا بمعاناتهنّ. أساساً أكثريتهنّ لم يكنّ قد خرجن من شنكال في سنجار ولا يعرفنَ كثيراً عن عادات وتقاليد غيرهنّ. إحدى الفتيات أكّدت أن معلّمها العربي في المدرسة هو مَن اغتصبها"، قالت جمين لموقع (إرفع صوتك).

وأشارت إلى أنّ "الصغيرات في السنّ صرن يخفن من الرجال ونحاول إدخالهنّ من جديد في المجتمع. يصعب بناء الثقة معهنّ. في البداية يكنّ فاقدات الثقة حتى بأنفسهنّ ويعتقدن أنهنّ غير قادرات على إنجاز أي شيء مفيد".

ولكنها أكّدت أن "العمل معهنّ يساعد على تحسّن حالة جزء كبير منهنّ نسبياً". ونقلت قصة فتاة رفضت بدايةً زيارة الطبيب لأنها تريد الموت وفي ما بعد عادت وطلبت ذلك بنفسها.

ولفتت إلى أن الأكثرية تفضل الهجرة، لكن البعض صار يتحدث عن العودة إلى قريته وصار يفهم أن لا علاقة للإسلام بالإرهابيين خاصةً أن جزءاً من المشرفين عليهنّ هم مسلمون. كما أن بعضهنّ صار راغباً في العودة إلى المدارس والكليات، وقالت إحدى الأيزيديات "أريد ممارسة التطريز في بيتي في شنكال".

الصورة: معاناة إيزيديات العراق... فصول قاسية لم تنتهِ بعد/ وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق "واتساب" على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".