الجزائر – بقلم أميل عمراوي:

تعوّد المجتمع الجزائري في كثير من مناطق البلاد سياقة النساء للسيارات وأضحى الأمر غير مثير للجدل ما دام ذلك يغني الرجل عن التزامات يومية تثقل الكاهل، حيث أصبحت أغلبيتهن يرافقن الأبناء بالسيارة للمدارس كل صباح.

لكن يختلف الأمر تماماً إذا قررت المرأة قيادة سيارة أجرة مثلها مثل الرجل، حيث يمكن أن تعترضها مضايقات عدة وقد ينتهي الأمر بالاعتداء عليها جسديا.

فخورة كوني سائقة تاكسي رغم الأحكام المسبقة

الآنسة شميسة المعروفة في العاصمة الجزائر بـ"تاكسي شوشو" شابة جزائرية في العشرينيات من عمرها، تعمل كسائقة سيارة أجرة منذ ثلاثة أعوام، وتقول لموقع (ارفع صوتك) إنها تعشق القيادة وإنها فخورة بكونها من بين القلائل من النساء اللاتي يمتهن السياقة رغم كل الصعوبات التي تبدأ بالثقل الإداري أو المشاكل البيروقراطية (تعقيدات الحصول على رخصة قيادة عمومية سواء للرجل أو المرأة)، انتهاءً بعدم تفهم المجتمع بأن المهنة شريفة وأنها قادرة على الاضطلاع بمهامها كما يقوم بذلك الرجل بل أحسن في بعض الأحيان.

"صحيح أنّني متحصلة على بكالوريوس تجارة وأنّني عملت مدة من الزمن كمسؤولة مبيعات بشركة خاصة، لكن شخصيتي تدفعني دائما لأكون حرة في اختياراتي وأن أستقل بقراراتي وهو ما يتيحه لي التاكسي الذي أعمل به. إنه يعطيني حرية في التصرف لا يمكن أن أستغني عنها. أنا أعمل سائقة تاكسي وأساهم في تطوير السياحة، يمكنني التحدث مع الأجانب بالانجليزية وهو أمر يسعدهم كثيرا وفي كثير من الأحيان أقوم بدور السائقة والمرشدة في نفس الوقت .. أنا أعمل في ميدان يجذبني إليه كل يوم".

وتلفت شميسة إلى أن إقناع العائلة في البداية لم يكن بالأمر الصعب لأن الأب شخص متفهم ويحترم قرارات الجميع ما دامت لا تخدش أيا من الثوابت، لكن الشارع لم يتقبل الأمر "كون المجتمع الجزائري ذكوري بامتياز".

اعتثدي علي بالضرب ولو كنت رجلا لما حدث ذلك

"صحيح أنني أتعرض للمضايقات لكن الأمر يتوقف عند حد العنف اللفظي، وأنا تعودت على ذلك. ما لا يمكن السكوت عنه هو الاعتداء الجسدي... إنه أمر لا يطاق أن تحس أنك مستهدف لا لشيء إلا لكونك أنثى".

تروي شميسة أنها تعرضت لاعتداء جسدي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2015 أثناء مرورها بسيارتها في طريق ضيق بالعاصمة. حيث اعترض طريقها أحد الشباب وأجبرها على النزول من السيارة وانهال عليها بالضرب بحجة أنها كانت تشغل الموسيقى بجانب بيته.

"لن أسامحه ما دمت حيّة، لقد اعتدى علي كوني امرأة، لو كان السائق رجلاً لما اعتدى عليه، وما كان الأمر انتهى بالسهولة التي انتهى بها على الرغم من أنني اشتكيته لرجال الشرطة الذين قرروا ترك الملف بحجة نقص دلائل الإدانة!".

وتتذكر شميسة التي تلتزم بإيصال الزبائن حتى عبر المسافات الطويلة كيف انتابها خوف هيستيري في إحدى المرّات لما أوصلت زبونا إلى الصحراء بعيدا عن العاصمة الجزائر بــ600 كيلومتر حيث وصلت ليلا ولم تكن هناك لا أضواء ولا طرق معبدة ولا شبكة هاتف نقال.

"انتابني شعور بأنها نهايتي، لكن الأمر لم يكن كذلك وتبين أن الزبون رجل محترم أوفى بالتزامه وهو أمر أحبذ ذكره لأن ثمة رجال يخرجون عن القاعدة وهو أمر يبعث على الأمل" .

15 سائقة فقط من بين 16 ألف بالعاصمة

يشار إلى أن شميسة تنشر على حسابها في موقع فيسبوك العديد الصور التي تلتقطها خلال سفرها  بمختلف ولايات الجزائر، وتلقى صورها تلك ترحيبا بشبكات التواصل لما ينبعث منها من حس فني مرهف.

وتؤكد شميسة أن عدد النساء اللاتي يمتهن سياقة سيارات الأجرة لا يتعدى الـ15 على مستوى محافظة الجزائر التي ينشط بها حوالي 16 ألف تاكسي و 30 فقط على مستوى الوطن (أغلبهن فوق سن الخمسين) ضمن 50 ألف تاكسي وهو رقم يعبر حقا على الوضع الذي أود تغييره بكل ما أوتيت من قوة (فكرية).

وتنهي شميسة (شوشو) حديثها لموقع (إرفع صوتك) بنداء لكل النساء للخروج والعمل على تحقيق أمنياتهن، لأن ذلك سيساهم حتما في تقدم مجتمعاتنا.

آراء جزائريين

وقد استقى موقع (إرفع صوتك) آراء جزائريين حول مدى تقبلهم لعمل المرأة كسائقة سيارة أجرة. ويقول نزيم عيبود إن سياقة المرأة للتاكسي أمر عادي بل ومحمود.

"أرى أنه أمر عادي سياقة المرأة للتاكسي رغم الرجعية السائدة في أوساط الجزائريين وأنا أشجع البنات على هذه المهنة ما دامت شريفة، ولو أرادت زوجتي المستقبلية امتهان السياقة فلن أرى مانعا لذلك"، يقول الشاب.

وفيما يخصه، يرفض سمير مسيفة فكرة أن تقود المرأة سيارة أجرة لما لذلك من خطورة على حياتها ومخافة "أن يخدش شرف العائلة لو تطاول عليها أبناء الحي".

ويقول لموقع (إرفع صوتك) "لا أعتقد أنه من الضروري أن تمتهن المرأة سياقة التاكسي، لا يمكنها ذلك نظرا للمعتقدات ولعادات التي تحكم مجتمعنا، ألا ترى كيف تعامل النساء وكيف يعاكسن في كل الطرقات؟ تخيل لو يختلي بها شخص بلا ضمير، تصور ماذا سيفعل بها!".

ذات الرأي ذهب إليه مهدي تلة فهو لا يقبل أن تسوق به امرأة، ويرى في ذلك مساسا برجولته حيث يقول لموقع (ارفع صوتك) "لا يمكن أن أقبل أن تقود بي امرأة هل قلّ الرجال في الجزائر؟".

*الصورة: الآنسة شميسة معروفة في العاصمة الجزائر بـ"تاكسي شوشو"/تنشر بإذن خاص لموقع (إرفع صوتك)

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".