مصر – بقلم الجندي داع الإنصاف:

في ظل تفسيرات متباينة لبعض آيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية التي تتعلق بوضع المرأة في الإسلام ومكانتها وحقوقها وواجباتها، تطرح قضية المساواة بين الرجل والمرأة وارتباطها بالدين والأعراف والتقاليد المجتمعية المختلفة ما بين منطقة وأخرى، ويبقى الحكم الديني فيها مرتبطاً باعتدال أو تشدد من يفتون في هذه المسائل.

وكان لموقع (إرفع صوتك) حوار حول مكانة المرأة في الإسلام مع البرلمانية والدكتورة آمنة نصير وأستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة بجامعة الأزهر. ونصير معروفة target="_blank">بمواقفها المثيرة للجدل والتي ترفض التشدد الديني، وهي مؤلفة كتاب "المرأة بين العدل الإلهي والتطبيق".

الرجل والمرأة.. مساواة كاملة

تقول الدكتورة آمنة في حديثها لموقع (إرفع صوتك) إن "الرجل والمرأة خلق الله وهما متممان لما أوجدنا الله عليه في الأرض. والله سبحانه وتعالى ساوى في الأجر عن العمل بين الرجل والمرأة {إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى} سورة آل عمران الآية 195، وهذا ينطبق على عمل الخير والشر، البناء والهدم، وهذه مساواة كاملة بين الرجل والمرأة".

موضوعات متعلقة:

“بوليس السماء”: التمييز ضد النساء.. يتجدد

النساء البحرينيات والكويتيات.. الأوفر حظاً في دول الخليج

أما ما يتصل بالحقوق والواجبات، فتشير الدكتورة آمنة إلى أن "الله سبحانه وتعالى قد أقامها على أساس العدل الكامل بين الطرفين كلٌ حسب ما أودعه الله من قدرات".

مخلوق كامل الأهلية

وتتابع الدكتورة آمنة نصير إن للمرأة في الإسلام وفي العهد النبوي مكانة رفيعة "فقد مارست أعمالاً قيمة في الحروب والغزوات كمحاربةً وطبيبة وشاعرة وسياسية حيث شاركت المرأة في بيعة العقبة الأولى وسميت ببيعة النساء تعظيماً للمرأة".

ومن هنا، ترى نصير أن الإسلام أنصف المرأة ومنحها حقوقها كاملة فهي مخلوق كامل الأهلية إلا أن بعض العادات أو التقاليد هي التي وضعتها في هذا الإطار، "فالموروث الثقافي لدي البعض إضافة إلى العرف الاجتماعي هي أمور أضرت بالمرأة. وتسلط العادات على بعض الأعمال للمرأة تدخلت فيها أنانية الرجل ورغبته في الانفراد بالأفضل وهي تصرفات بشرية. فلم يعط الله للرجل حق الجور على المرأة، إنما أسس الحقوق والواجبات بينهما على العدالة المطلقة".

من يمنعون توريث المرأة.. مذنبون

ومن ذلك، تتابع نصير أن الجور عدم توريث المرأة في بعض المناطق نتيجة بعض العادات القبائلية أو خوفاً من تفتيت الأرض وضياع الملكية من العائلات لدرجة أن بعض الرجال لا يعترفون من الأساس بحق المرأة في الميراث وهم بذلك لا يطبقون قول المولى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} سورة البقرة الآية 228.

وبالتالي، بحسب الدكتورة في الأزهر، "فإن من يخالف الآية الكريمة ويحرم المرأة من حقها هو مذنب شرعاً لأنه يمنع حداً من حدود الله، كما أن فعله هذا مجرم قانوناً، وعلى المرأة هنا أن تكون أكثر دراية بحقوقها وبأحكام المواريث وتطالب بها حتى لا تقع ضحية للجهل".

شهادة المرأة في الإسلام

وعن المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة، تقول نصير إن المساواة موجودة بالفعل في الشريعة الإسلامية على عكس ما يعتقده كثير من الناس الذين يفسرون الآية 282 من سورة البقرة {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}.

وتتابع "الإسلام لم يجعل شهادة الرجل مساوية لشهادة امرأتين بصفة مطلقة. لكن في أمر البيع والشراء والتعاملات وفي المجالات الاقتصادية بصفة عامة لمحدودية اشتغال المرأة بها ولقلة خبرتها، فيما يمارسها الرجال بصفة يومية. في حين أن هناك أموراً لا تُقبل فيها شهادة الرجل على الإطلاق كالأمور النسائية. وبالتالي فالقضية ليست عدم ثقة أو انتقاصاً من شأن المرأة لكنها مسألة خبرة بالحياة العملية".

*الصورة: الدكتورة آمنة نصير/لقطة عن يوتيوب

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

السورية نور نوريس خلال فترة الترويج لسن القانون من خلال الحملة الانتخابية لحزب العمال
السورية نور نوريس خلال فترة الترويج لسن القانون من خلال الحملة الانتخابية لحزب العمال

نجحت المهاجرة السورية نور نوريس المقيمة في بريطانيا من خلال متابعتها لقضية مقتل أختها وابنتها على يد زوج الأخيرة سنة 2018، في المساهمة بسن قانون "رنيم"، القاضي بمكافحة العنف الأسري وحماية النساء والرجال من العنف وتوفير الدعم للضحايا.

وتابعت نور القضية منذ مقتل أختها خولة سليم وابنتها رنيم، حتى نجحت هذا العام من الوصول للمحكمة البريطانية والحديث أمام مجلس النواب البريطاني، انتهاءً بسن القانون من خلال حزب العمال الذي فاز بالانتخابات مؤخراً.

 

من هي نور؟

نور نوريس مهاجرة سورية مدينة دمشق، استقرت في بريطانيا قبل 28 عاما، وهي أم لخمسة أطفال، كانت تعمل في تصميم الأزياء، وحالياً تقدم الاستشارات النفسية، عبر شركة استشارية وعيادة خاصة بها، وهذه العيادة متخصصة في مكافحة العنف المنزلي والأُسري للنساء والرجال.

وشركتها متخصصة في حملات المناصرة للتأثير على صناعة القرارات في بريطانيا، بالإضافة لتدريب الشرطة وبعض المؤسسات الكبرى عن العنف المنزلي، والتدريب على طرق الوقاية قبل الدخول بعلاقة تعنيف، وكيفية الخروج منها، ومساعدة الآخرين، مع طرق السلامة، والحالات التي تمر فيها الضحية.

تبين نوريس لـ"ارفع صوتك" أنها "قامت لوحدها بحملة لمكافحة العنف ضد المرأة، بداية من قصة أختها وابنتها، وطالبت من خلالها بتعديل القوانين الخاصة بالعنف الأُسري، ودعم الأشخاص المعنّفين".

قصة نور وعملها من أجل قانون "رنيم" ضمن كتيب الدعاية الانتخابية لحزب العمال البريطاني

تضمنت الحملة، بحسب نوريس، طاقماً من المحاميين الخبراء، وإجراء أبحاث وإعداد تقارير لعدة سنوات خاصة بالعنف الأُسري، حتى وصلت للمحكمة ومجلس النواب البريطاني ثم حزب العمال الذي دعمها بشكل كبير، وصولاً إلى تشريع قانون "رنيم".

تتابع: "استنفدت كل طاقتي ومجهودي حتى وصلت للمحكمة، وكنت أدعم نفسي حتى وصل صوتي للبرلمان".

وتروي نوريس "كان هناك خمس وعود لدى حزب العمال في الانتخابات، أحدها كان مكافحة العنف المنزلي، ووضعوا قصتي وقصة رنيم ضمن حملتهم الانتخابية، وحملتي كانت تجعلهم ينظرون إلى الشرطة ويعرفون ما سيقدمون لهم".

قصة رنيم

لجأت رنيم من سوريا عام 2014 إلى بريطانيا، وتزوجت لاجئاً أفغانيّ الجنسية. واجهت خلال فترة زواجها العنف المنزلي، انتهى بمقتلها على يده في أغسطس  2018، هي ووالدتها خولة سليم.

توضح نوريس "تواصلت ابنة أختي مع الشرطة خمس مرات، وشرحت لهم أن لديها إذناً من المحكمة ألا يتعرض لها زوجها، لكنّ عناصر الشرطة قالوا إن هذا الإذن غير موجود لدى الشرطة، لذلك لا يستطيعون فعل أي شيء".

"وشرحت لهم رنيم بالضبط ما سيحدث لها وأنه من الممكن أن يقتلها، لكنهم تجاهلوها تماما وفرضوا عليها العودة إلى المنزل، وهي عائدة إلى منزلها اتصلت بالشرطة للمرة الثالثة عشر، وهي تتحدث معهم كان زوجها قد طعنها أمام منزلها"، تضيف نوريس.

في حينه، تحول القضية إلى الرأي العام، وظلّ الجاني هارباً لمدة خمسة أيام قبل أن تعتقله الشرطة البريطانية، بينما كانت نوريس وبقية أفراد العائلة يعيشون حالة من الخوف والقلق.

وفق التحقيقات، اتصلت رنيم بالشرطة 13 مرة خلال أربعة أشهر سبقت مقتلها وأبلغتهم عن تعرضها للعنف المنزلي، إلا أن الشرطة لم تحمها، ما أدى لمقتلها هي ووالدتها.

تلفت نوريس "في الحقيقة هناك قوانين في بريطانيا تكافح العنف الأُسري، لكنها لا تطبق بشكل مناسب وليس عليها رقابة، كما لا يتم تدريب الشرطة عليها. وهنا تكمن المشكلة".

تؤكد "وخلال المحكمة اكتشفنا أن القانون البريطاني الحالي قديم في متابعة العنف المنزلي، ولا يكون هناك ربط للأحداث بين جميع الجهات لمتابعة القضايا".

العنف الأُسري في بريطانيا

عملت نوريس على عدد كبير من الأبحاث، ووجدت أن هناك امرأة تقتل كل ثلاثة أيام في بريطانيا، وكل يوم شخص "رجل أو امرأة" يقتل نفسه بسبب العنف المنزلي.

وتشرح "واحدة من كل أربع نساء يتم تعنيفهن، وواحد من كل ست إلى سبع رجال يتم تعنيفهم، و80% من حالات القتل هن من النساء، أما التعنيف فهو مشترك ويمارس على الرجال والنساء، ولكن الغالبية العظمى من النساء، لذلك نحن ندعم قضية المرأة بشكل أكبر".

تصف نوريس ردود الأفعال في محيطها بأنها "هائلة وإيجابية" مردفة "أنا ممتنة لكل من سمعني وساهم بدعم مبادرتي. الناس متشجعة، وتمت دعوتي لمنزل رئيس الوزراء لحضور إحدى الحفلات، وذهبنا للوزارة واجتمعنا بكل القائمين على العمل في منظمات المجتمع المدني. وأتت رئيسة وزراء الداخلية وتحدثوا عن القانون وأنه سيتم تطبيقه، وهذه كانت واحدة من الاجتماعات التي سنعمل عليها بشكل دائم".

وتشير إلى أن تطبيق القانون "سيبدأ قريباً" دون تحديد تاريخ زمني. 

"أهم شيء أن الشرطة أصبحت أقوى من ذي قبل وتشعر بمسؤولية أكبر، وهذا أدى لخوف المجرمين وحدوث ردع أكبر، والأهم أيضا أننا استطعنا إيصال صوتنا" تتابع نوريس.

وتبين: "هناك أشخاص كثر يعيشون هذه الحياة الصعبة، وهو عنف يطبق بشكل منتظم وبتسلسل، فالعنف ليس شخصين مختلفين فقط. فالمعنِّف هو إنسان مسيطر كليا على الضحية. هناك أشخاص يتعايشون معه، خاصة عندما تكون الضحية لا تستطيع فعل أي شيء مع المعنِّف، وأحيانا تصدّق الضحية أن المعنِّف على حق، فينتابه تأنيب وشعور بالذنب، كما أن بعض المعنِّفين يشعرون أن هذا حقهم الطبيعي، بحسب شخصيتهم والبيئة التي أتوا منها".

في ختام حديثها، تعرب نوريس عن أملها بأن "يصبح قانون رنيم خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على هذه الظاهرة حول العالم، وليس في بريطانيا فقط".