بقلم حسن عبّاس:

بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، في 19 حزيران/يونيو الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مواصلة الحديث عن أولئك اللواتي اعتُبرت أجسادهنّ غنائم حرب.

وأشار إلى أن تحديات خطيرة لا تزال قائمة برغم الجهود الدولية المبذولة، لافتاً إلى أن جماعات إرهابية مثل بوكو حرام وداعش تستخدم العنف الجنسي لاجتذاب واستبقاء المقاتلين، وتوليد الدخل.

موضوعات متعلقة:

هكذا يرى مغاربة المساواة بين الرجل والمرأة

كم وزيرة في الحكومات العربية؟

وبعد لفتها إلى أن العنف الجنسي يمارس أيضاً على الرجال والأطفال، قالت الباحثة في علم الاجتماع السياسي هدى رزق لموقع (إرفع صوتك) إن هذا النوع من العنف أكثر شيوعاً ضد النساء، رابطة بين ذلك وبين نظرة المجتمعات الشرقية إلى المرأة من حيث الربط بينها وبين مفاهيم العرض والشرف إذ توصَف بأنها "الحرمة".

ما هو العنف الجنسي؟

في تعريفها لمصطلح العنف الجنسي، تقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه "يُستخدم لوصف الأفعال ذات الطابع الجنسي المفروضة بالقوة أو الإكراه"، مضيفةً أنه يشمل "الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الدعارة القسرية أو الحمل غير الإرادي أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي الخطورة المماثلة".

لماذا يُمارَس؟

في دراسة لها، تشير ديان مازورانا، مديرة الأبحاث وأستاذة مشاركة في مركز فينشتاين الدولي في جامعة تافتس، إلى أنه "كثيراً ما يُنظر إلى النساء والفتيات كحاملات لثقافة معيّنة فيُعتبرن مستنسِخات للعدو، وبالتالي يصبحن أهدافاً رئيسية".

وشرحت هدى رزق أنه "عندما تريد مجموعة أذيّة مجموعة أخرى بشدّة تعتدي جنسياً على نسائها"، لافتة إلى أنه في التاريخ العربي القديم كانت القبائل تمارسه ضد خصومها لإلحاق العار بهم ثم مورس في التاريخ العربي والإسلامي على شكل اتخاذ بعض النساء سبايا.

وأضافت أن أحد أسباب ذلك هو الثقافة الذكورية السائدة فـ"النظرة الذكورية للمرأة غذّتها الأديان السماوية ولا ترتبط فقط بالأعراف الاجتماعية".

وتلفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أنه يُمكن استخدام العنف الجنسي كشكل من أشكال الانتقام، أو لخلق أجواء من الخوف، أو كشكل من أشكال التعذيب. ويمكن أيضا أن يُستخدم بشكل ممنهج، كوسيلة من وسائل الحرب، تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي.

من جانبه، أكّد بان كي مون أن "العنف الجنسي في النزاعات معترَف به الآن على نطاق واسع على أنه استراتيجية متعمَدة للسيطرة على المجتمعات وتخويفها ولإجبار الناس على ترك منازلهم".

موقف الدين من العنف

تمارس التنظيمات الإرهابية وبالأخص داعش بعضاً من أبشع أساليب الانتهاكات الجنسية بحق النساء وخاصةً نساء الأقليات التي يعتبرها التنظيم كافرة.

وقد استدعى ذلك مواقف من مؤسسات دينية. ومن أبرزها موقف لمرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لمؤسسة دار الإفتاء المصرية. إذ قال "إﻥ ملك اليمين لا يصح في هذا ﺍلعصر، ﻭهو مما أجمع ﺍلفقهاء عليه، وﺇﻥ كاﻥ مباحاً من قبل، لأن المسلمين التزموا بمعاهداﺕ دﻭلية حرَّمت ﺍسترقاﻕ الأحراﺭ، ﻭقد وقّعت الدول الإسلامية على هذﻩ الاتفاقياﺕ بالإجماﻉ، فلا يجوﺯ لأحد خرﻕ هذﻩ المعاهداﺕ".

ويُعدّ العنف الجنسي الذي يُمارَس خلال النزاعات المسلّحة انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، كما يصنّفه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ضمن قائمة جرائم الحرب، وضمن قائمة الجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكب كجزء من اعتداء واسع النطاق أو ممنهج ضد سكان مدنيين.

أجهزة الأمن ضالعة أيضاً

لا ينحصر العنف الجنسي بالجماعات المتطرّفة فبعض أجهزة الأمن العربية تمارسه كما في مصر وسورية والعراق.

لا بل أن التنظيمات الإرهابية تستغلّ الانتهاكات الجنسية ضد النساء، لكي تجيّش الشباب وتستقطبهم تحت عناوين الدفاع عن الشرف والأعراض.

وقال الخبير الأردني في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية لموقع (إرفع صوتك) إن "المرأة لها علاقة بمفهومي الشرف والعار في الثقافة العربية، ولها قيمة مستمدّة من الدين ومن المُثل الاجتماعية، وهذه نقطة أساسية في التجييش والتعبئة". ولذلك، تابع "يستخدم داعش في ما يسمّيه غزوات كلمة الانتقام للحرائر"، مؤكداً أن بعض العمليات الإرهابية التي نُفّذت  في دول عربية عدّة قال منفّذوها أنها "ردّ على عمليات اغتصاب وقعت في السجون".

واعتبرت هدى رزق أن لا فرق بين العنف الجنسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية وذاك الذي تمارسه الجماعات المتطرفة كداعش فـ"كلاهما يحملان بين طيّاتهما الحقد وفيهما نوع من الساديّة".

لكنها أشارت إلى أن النوع الأول من العنف الجنسي "يُمارَس بهدف إذلال النساء وإجبارهنّ على الإدلاء باعترافات ثم يتحوّل الأمر إلى عادة وكأنه جنس مباح بالمجّان"، فيما يمارس داعش العنف الجنسي كـ"جزء من الانتقام من طائفة وممارسة ما يشبه الاستعباد بحق جماعات".

معاناة مضاعفة

وتؤكّد اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن معاناة ضحايا العنف الجنسي تتضاعف "فإلى جانب ما يعانونه من إصابات وصدمات نفسية خطرة وطويلة الأمد، فهم يوصمون بالعار ويصبحون منبوذين داخل عائلاتهم ومجتمعاتهم المحلية".

وعلى الرغم من هشاشة وضع النساء خلال النزاعات، إلا أنه كثيراً ما تُدفعن إلى الخلفية عندما تبدأ عمليات السلام الرسمية.

فبحسب تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، يستمر إقصاء النساء عن مفاوضات السلام فيمثَّلن بشكل ضئيل وعادة ما يُستبعدن عن صناعة القرارات المؤثرة على سلامتهن. وفي المنطقة العربية، حدث ذلك في العراق وليبيا وسورية والسودان والصومال.

*الصورة: لوحة لأيادي نساء مرتفعات ضد العنف/Shutterstock

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".