أربيل - بقلم متين أمين:

لم يتوقف الطفل الأيزيدي سعيد ذو الثمانية أعوام الذي نجا من قبضة إرهابيي داعش منذ أشهر عن رفع سبابته اليمنى والمناداة "باقية"، الكلمة التي يرددها عناصر تنظيم داعش في أشرطتهم الدعائية. فهو ما زال تحت تأثير عمليات غسل الدماغ التي مارسها التنظيم ضد الأطفال الأيزيدين الذين اختطفهم أثناء هجومه على سنجار والقرى والبلدات الأيزيدية في سهل نينوى.

طفل عنيف

بقي سعيد رهينة التنظيم منذ بداية آب/أغسطس 2014 وحتى شباط/ فبراير 2016. لم يكتسب من داعش كلمة "باقية" لوحدها، بل اكتسب بحسب حديث والده لموقع (إرفع صوتك) الكثير من الحركات وأصبح طفلا عنيفا، بعد أن كان وبشهادة عائلته وأقاربه طفلا هادئا، هذا بالإضافة إلى نوبات الخوف والفزع التي تنتابه بين الوهلة والأخرى.

اقرأ أيضاً:

متشرد مغربي: الشارع أرحم من جحيم بيتنا

10 أرقام وحقائق مفزعة عن العنف الأسري في الدول العربية

يقول سعيد لموقع (إرفع صوتك) إنّ عناصر التنظيم كانوا يوقظونهم في الصباح الباكر، ويباشرون بالصلاة ثم التدريبات العسكرية، ويلقنونهم دروسا عن "داعش ودولته" والمعارك التي يخوضها التنظيم "وكيف أننا سنصبح جنودا ونخوض المعارك".

ويشير إلى أن الدروس التي تلقاها هو وغيره من الأطفال تتضمن مواداً تشرح فكر داعش وأخرى عن الجهاد، والقرآن والدين الإسلامي، وكيفية استخدام الأسلحة.

ويشير سعيد إلى أن المسلحين الذين دربوهم كانوا من جنسيات مختلفة من ضمنها عرب غير عراقيين وأجانب. وبعد مدة نقلوهم من الموصل إلى معسكر للتنظيم في مدينة الرقة في سورية، وكثفوا من تدريبهم على السلاح وكيفية إعدام الأسرى ونحر الرؤوس وصناعة المتفجرات، "وكانوا يجلبون الأسرى ومسلحيهم المخالفين إلى ساحات التدريب ويقتلونهم أمام أعيننا".

معسكرات تدريب الأطفال

وبحسب مصادر أمنية عراقية مطلعة، فإن عدد الأطفال في معسكرات التنظيم في سورية والعراق يبلغ حاليا أكثر من 1650 طفلا٬ تتراوح أعمارهم ما بين الستة أعوام و17 عاما. وتنتشر معسكرات داعش لتدريب الأطفال داخل العراق، في منطقة السلامية ونمرود (جنوب شرقي الموصل)، وقرب معسكر الغزلاني وسط الموصل، وفي منطقة الحضر (جنوب الموصل)، بالإضافة إلى معسكرات تدريب الأطفال في تلعفر وبعاج (غرب الموصل).

أما في سورية فهناك الكثير من معسكرات التنظيم الخاصة بالأطفال، أبرزها معسكر أشبال الفاروق ومعسكر الخليفة للأشبال ومعسكر الشريعة للأشبال، وتنتشر هذه المعسكرات في المناطق الخاضعة للتنظيم خاصة في مدينة الرقة.

ويقول والد سعيد إن ابنه بات عنيفا جدا، ويتصرف كمسلحي التنظيم، وتنتابه حالة عصبية ويتلعثم عند الكلام، وتعمق وازداد كل هذا في الآونة الاخيرة. "وبدأ يقضي وقته بالجلوس منفردا، وأراه يبكي باستمرار. وعندما أسأله عن سبب البكاء يقول سيهاجمنا داعش وسيذبحوننا، حتى أنه لا يريد الذهاب إلى المدرسة، وأخشى أن تستمر معه هذه الحالة النفسية إلى الأبد".

الناشط المدني أياد عجاج، الذي يرأس منظمة ميترا للتنمية البشرية التي أخذت على عاتقها رصد وتوثيق الإنتهاكات التي نفذها تنظيم داعش ضد الأطفال والنساء الأيزيديين والأيزيديات، يؤكد وجود فئتين من الأطفال الأيزيديين الذين يعانون من الاضطرابات النفسية.

ويوضح لموقع (إرفع صوتك) أن الفئة الأولى من الأطفال هم الذين لم يستطع داعش أن يصل إليهم. لكن هؤلاء الأطفال عاصروا فترة النزوح والهروب في جو من الرعب والخوف، والبقاء في جبل سنجار المحاصر من كافة الأطراف، وهذه الظروف تسببت بإصابتهم باضطرابات ومشاكل نفسية.

والفئة الثانية تضم الأطفال الذي أصبحوا أسرى لدى التنظيم، وتعرضوا لانتهاكات عديدة  كالسبي والبيع والاغتصاب والضرب والعنف ورؤية مشاهد القتل وجرائم داعش المروعة الأخرى. "وهذه الفئة معاناتها مضاعفة لمعاناة الفئة الأولى، ويعانون من حالات نفسية أكثر مأساوية من الفئة الأولى".

ويسلط عجاج الضوء على أبرز الحالات التي تنتاب هؤلاء الاطفال وهي العنف المفرط وانفصام الشخصية. "تتغير شخصيتهم تماما عما كانوا عليه قبل وقوعهم في أسر داعش، إضافة إلى معاناتهم من الخوف والهروب من الواقع، ويطبقون في ألعابهم ما شاهدوه من حالات القتل والتدريب واستخدام الأسلحة عند داعش".

*الصورة: أيزيديون فارون من داعش/وكالة الصحافة الفرنسية

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

السورية نور نوريس خلال فترة الترويج لسن القانون من خلال الحملة الانتخابية لحزب العمال
السورية نور نوريس خلال فترة الترويج لسن القانون من خلال الحملة الانتخابية لحزب العمال

نجحت المهاجرة السورية نور نوريس المقيمة في بريطانيا من خلال متابعتها لقضية مقتل أختها وابنتها على يد زوج الأخيرة سنة 2018، في المساهمة بسن قانون "رنيم"، القاضي بمكافحة العنف الأسري وحماية النساء والرجال من العنف وتوفير الدعم للضحايا.

وتابعت نور القضية منذ مقتل أختها خولة سليم وابنتها رنيم، حتى نجحت هذا العام من الوصول للمحكمة البريطانية والحديث أمام مجلس النواب البريطاني، انتهاءً بسن القانون من خلال حزب العمال الذي فاز بالانتخابات مؤخراً.

 

من هي نور؟

نور نوريس مهاجرة سورية مدينة دمشق، استقرت في بريطانيا قبل 28 عاما، وهي أم لخمسة أطفال، كانت تعمل في تصميم الأزياء، وحالياً تقدم الاستشارات النفسية، عبر شركة استشارية وعيادة خاصة بها، وهذه العيادة متخصصة في مكافحة العنف المنزلي والأُسري للنساء والرجال.

وشركتها متخصصة في حملات المناصرة للتأثير على صناعة القرارات في بريطانيا، بالإضافة لتدريب الشرطة وبعض المؤسسات الكبرى عن العنف المنزلي، والتدريب على طرق الوقاية قبل الدخول بعلاقة تعنيف، وكيفية الخروج منها، ومساعدة الآخرين، مع طرق السلامة، والحالات التي تمر فيها الضحية.

تبين نوريس لـ"ارفع صوتك" أنها "قامت لوحدها بحملة لمكافحة العنف ضد المرأة، بداية من قصة أختها وابنتها، وطالبت من خلالها بتعديل القوانين الخاصة بالعنف الأُسري، ودعم الأشخاص المعنّفين".

قصة نور وعملها من أجل قانون "رنيم" ضمن كتيب الدعاية الانتخابية لحزب العمال البريطاني

تضمنت الحملة، بحسب نوريس، طاقماً من المحاميين الخبراء، وإجراء أبحاث وإعداد تقارير لعدة سنوات خاصة بالعنف الأُسري، حتى وصلت للمحكمة ومجلس النواب البريطاني ثم حزب العمال الذي دعمها بشكل كبير، وصولاً إلى تشريع قانون "رنيم".

تتابع: "استنفدت كل طاقتي ومجهودي حتى وصلت للمحكمة، وكنت أدعم نفسي حتى وصل صوتي للبرلمان".

وتروي نوريس "كان هناك خمس وعود لدى حزب العمال في الانتخابات، أحدها كان مكافحة العنف المنزلي، ووضعوا قصتي وقصة رنيم ضمن حملتهم الانتخابية، وحملتي كانت تجعلهم ينظرون إلى الشرطة ويعرفون ما سيقدمون لهم".

قصة رنيم

لجأت رنيم من سوريا عام 2014 إلى بريطانيا، وتزوجت لاجئاً أفغانيّ الجنسية. واجهت خلال فترة زواجها العنف المنزلي، انتهى بمقتلها على يده في أغسطس  2018، هي ووالدتها خولة سليم.

توضح نوريس "تواصلت ابنة أختي مع الشرطة خمس مرات، وشرحت لهم أن لديها إذناً من المحكمة ألا يتعرض لها زوجها، لكنّ عناصر الشرطة قالوا إن هذا الإذن غير موجود لدى الشرطة، لذلك لا يستطيعون فعل أي شيء".

"وشرحت لهم رنيم بالضبط ما سيحدث لها وأنه من الممكن أن يقتلها، لكنهم تجاهلوها تماما وفرضوا عليها العودة إلى المنزل، وهي عائدة إلى منزلها اتصلت بالشرطة للمرة الثالثة عشر، وهي تتحدث معهم كان زوجها قد طعنها أمام منزلها"، تضيف نوريس.

في حينه، تحول القضية إلى الرأي العام، وظلّ الجاني هارباً لمدة خمسة أيام قبل أن تعتقله الشرطة البريطانية، بينما كانت نوريس وبقية أفراد العائلة يعيشون حالة من الخوف والقلق.

وفق التحقيقات، اتصلت رنيم بالشرطة 13 مرة خلال أربعة أشهر سبقت مقتلها وأبلغتهم عن تعرضها للعنف المنزلي، إلا أن الشرطة لم تحمها، ما أدى لمقتلها هي ووالدتها.

تلفت نوريس "في الحقيقة هناك قوانين في بريطانيا تكافح العنف الأُسري، لكنها لا تطبق بشكل مناسب وليس عليها رقابة، كما لا يتم تدريب الشرطة عليها. وهنا تكمن المشكلة".

تؤكد "وخلال المحكمة اكتشفنا أن القانون البريطاني الحالي قديم في متابعة العنف المنزلي، ولا يكون هناك ربط للأحداث بين جميع الجهات لمتابعة القضايا".

العنف الأُسري في بريطانيا

عملت نوريس على عدد كبير من الأبحاث، ووجدت أن هناك امرأة تقتل كل ثلاثة أيام في بريطانيا، وكل يوم شخص "رجل أو امرأة" يقتل نفسه بسبب العنف المنزلي.

وتشرح "واحدة من كل أربع نساء يتم تعنيفهن، وواحد من كل ست إلى سبع رجال يتم تعنيفهم، و80% من حالات القتل هن من النساء، أما التعنيف فهو مشترك ويمارس على الرجال والنساء، ولكن الغالبية العظمى من النساء، لذلك نحن ندعم قضية المرأة بشكل أكبر".

تصف نوريس ردود الأفعال في محيطها بأنها "هائلة وإيجابية" مردفة "أنا ممتنة لكل من سمعني وساهم بدعم مبادرتي. الناس متشجعة، وتمت دعوتي لمنزل رئيس الوزراء لحضور إحدى الحفلات، وذهبنا للوزارة واجتمعنا بكل القائمين على العمل في منظمات المجتمع المدني. وأتت رئيسة وزراء الداخلية وتحدثوا عن القانون وأنه سيتم تطبيقه، وهذه كانت واحدة من الاجتماعات التي سنعمل عليها بشكل دائم".

وتشير إلى أن تطبيق القانون "سيبدأ قريباً" دون تحديد تاريخ زمني. 

"أهم شيء أن الشرطة أصبحت أقوى من ذي قبل وتشعر بمسؤولية أكبر، وهذا أدى لخوف المجرمين وحدوث ردع أكبر، والأهم أيضا أننا استطعنا إيصال صوتنا" تتابع نوريس.

وتبين: "هناك أشخاص كثر يعيشون هذه الحياة الصعبة، وهو عنف يطبق بشكل منتظم وبتسلسل، فالعنف ليس شخصين مختلفين فقط. فالمعنِّف هو إنسان مسيطر كليا على الضحية. هناك أشخاص يتعايشون معه، خاصة عندما تكون الضحية لا تستطيع فعل أي شيء مع المعنِّف، وأحيانا تصدّق الضحية أن المعنِّف على حق، فينتابه تأنيب وشعور بالذنب، كما أن بعض المعنِّفين يشعرون أن هذا حقهم الطبيعي، بحسب شخصيتهم والبيئة التي أتوا منها".

في ختام حديثها، تعرب نوريس عن أملها بأن "يصبح قانون رنيم خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على هذه الظاهرة حول العالم، وليس في بريطانيا فقط".