واشنطن - بقلم إلسي مِلكونيان:

"العوامل التي تساعد الشباب على النجاح باعتقادي هي طموحهم وأسرهم الصالحة التي أحاطتهم بدعمها كعائلة الناشط الحقوقي المصري علاء عبد الفتاح. هذا يفسر أن الحكومة ليست وحدها مسؤولة عن تطوير مواطنيها الشباب"، هكذا قال كريم جرجس، وهو طالب مصري في الجامعة الأميركية في واشنطن، في مداخلة لموقع (إرفع صوتك).

من جهتها، ترى فاطمة وهي طالبة مصرية في واشنطن، أن الأسرة التي تربي أطفالها بعيداً عن العنف تلعب دوراً فاعلاً في تهيئة أطفالها ليكونوا ناجحين في المستقبل، وهذا لا يتعلق بالمستوى المادي أو العلمي للعائلة.

وتقول فاطمة إنّ عمّتها اضطرت لترك المدرسة في سن مبكر لتساعد والدتها، وعندما أصبحت مسؤولة عن عائلة كان تفكيرها المنفتح وتربيتها الصالحة لأولادها من العوامل التي ساعدتهم على النجاح والوصول إلى تحصيل علمي مرتفع.

اقرأ أيضاً:

في اليمن.. قصص مؤلمة لضحايا عنف أسري

المُعَنفات ومتلازمة ستوكهولم

هذا كان جزءاً من النقاش الذي دار بين مجموعة من الشباب العرب الذين أتوا إلى الولايات المتحدة لإكمال دراستهم والذين كانوا يحاولون معرفة العوامل التي ساعدت عددا قليلا من أقرانهم في الدول العربية على النجاح على الرغم من تيارات الإرهاب وتبعات الثورات العربية: هل هي الأسرة الصالحة أو الشباب أنفسهم؟

لكن يبدو أن هناك عدداً من العوامل التي تتخطى نطاق الأسرة، إذ أنها تنحصر بالسياسات القائمة في عدد من الدول العربية. كانت هذه السياسات الخاطئة محوراً لنقاش بعض الخبراء في هذا الشأن في جلسة حوارية عقدها المجلس الأطلسي في مقره بواشنطن تحت عنونا "كتابة المستقبل عبر تسخير طاقات الشباب في الشرق الأوسط" في 1 أيلول/سبتمبر. وكان من بين المشاركين في الجلسة وزيرة الإمارات للشباب شما المزروعي، وماتياس لوندبرغ رئيس الشراكات في البنك الدولي، ووليام ريز رئيس الفدرالية الدولية للشباب، وياسمين الجمل الباحثة في المجلس الأطلسي. طرح المشاركون من خلال نقاشهم تغيير السياسات القائمة في الدول العربية على النحو التالي:

ضرورة الحوار بين الشباب وحكوماتهم

إن وضع السياسات المناسبة أو حتى ترتيب أولوياتها للاستفادة من قدرات الشباب يجب أن يكون نابعاً منهم. طرحت وزيرة الشباب الإماراتية شما المزروعي مثالاً من دولتها. بينما يحصل الشباب في كل من دبي وأبو ظبي على فرص من حاضنات الأعمال لتدعم مشاريعهم الناشئة، يواجه أقرانهم في عجمان وضعاً مختلفاً.

وقالت المزروعي "يفتقر الشباب في إمارة عجمان الصغيرة إلى حاضنة للأعمال وعبروا عن رأيهم في جلسة حوارية مع عدد من المسؤولين في هذه الإمارة، فقررنا أن نلبي طلبهم ونؤسس حاضنة أعمال تباشر عملها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. لا يعني أنها المشروع الأفضل لكنها بالتأكيد ستساعد الشاب على حل مشكلتهم".

atlantic council

اكتساب المهارات المناسبة

تتشابه نظم التدريس في البلاد العربية بخاصية دفع الطلاب على الحفظ، ما يجعلهم مفتقرين لبعض المهارات العامة (أي ما يعرف بالقدرة على حل المشاكل، والعمل ضمن المجموعة، والقدرة على التواصل). يقول وليام ريز، رئيس الفيدرالية الدولية للشباب، إن "المشكلة لا تنحصر بتحصيل الشهادات. ففي مصر مثلاً هناك الكثير من الخريجين الذين يواجهون قلة فرص العمل بسبب عدم الاكتراث بتطوير المهارات العامة وهذا ما تحتاجه الشركات".

ويضيف ريز أن عدم امتلاك المهارات التي يتطلع إليها أصحاب الشركات يضطر الخريجين "إلى بذل الكثير من الجهد للحصول على عمل ويسبب لهم الإحباط وهذه مشكلة عالمية. وينصح منظمات المجتمع المدني التي أصبحت فاعلة في الدول العربية إلى لعب دور أكبر لتطوير مهارات الشباب لتتماشى مع متطلبات التوظيف الجديدة.

تغيير سياسات قيادة الشركات

من خلال عمل منظمته وتمويلها لمشاريع حيوية في الشرق الأوسط، يلاحظ ماتياس لوندبرغ أن الشركات في الدول العربية تدار من قبل أشخاص متقدمين في السن أكثر من الدول الغربية والسياسات الحالية تحمي هؤلاء الأشخاص في مراكزهم، ما يصعّب الأمور على الشباب للوصول أو الولوج إلى سوق العمل ويؤدي إلى وجود عدد أكبر من الشباب العاطل عن العمل بالمقارنة مع دول أخرى من الشباب.

تقليص الفجوة بين طاقات الشباب والمستقبل

يتوجب على الحكومات العربية العمل على ردم الفجوة بين معاناة الشباب حالياً وأغلبها الحصول على فرصة عمل مستدامة منعاً من أن تتحول إلى مآزق يصعب حلها في المستقبل.

يقول ماتياس لوندبرغ "من خلال بحثنا، لم نجد إجابة موحدة لتحدد العوامل المساعدة على إيجاد فرص عمل. لكننا وجدنا أن ما ينجح فعلاً هو أن ينشئ الشباب فرصهم الخاصة لهم ويعملوا على تطويرها".

وأجمع الخبراء على أن قيام الحكومات بتغيير بعضاً من السياسات القائمة يمنح الشباب الشعور بالانتماء والمواطنة الفاعلة يحفز الشباب على التطور والنجاح في بناء مجتمعاتهم.

*الصورة: "المشكلة لا تنحصر بتحصيل الشهادات"/Shutterstock

*الصورة الثانية: من الجلسة الحوارية في المجلس الأطلسي/على موقع المجلس على يوتيوب

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".