احتمال أن تقتل المرأة في بيتها أكبر من احتمال أن تقتل في أي مكان آخر.
في العام الماضي، قتلت حوالي 87 ألف سيدة في مختلف مناطق العالم بسبب عنف أزواجهن أو أحد أفراد عائلتهن.
في المعدل، تقتل 137 امرأة يوميا بسبب العنف المنزلي. وفق ما يقوله بحث حديث نشره مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات.
وجاء في البحث أن ست سيدات يقتلن كل ساعة على يد زوج أو قريب لهن.
عربيا، لا يختلف الوضع كثيرا.
الأرقام والحقائق حول المعنّفات صادمة، خاصة في ظل الثغرات في القوانين والعقوبات.
العراق ومصر أولا
تتعرض نسبة كبيرة من النساء للعنف بأشكاله المختلفة في العراق.
دراسة أخيرة لوزارة التخطيط أفادت أن 36 في المئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، و23 في المئة لإساءات لفظية، و6 في المئة للعنف البدني، و9 في المئة للعنف الجنسي، كما ينقل تقرير لمنظمة هيومن رايتس واتش.
في مصر، وثقت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أخيرة أن 92 في المئة من الجرائم الأسرية تندرج تحت ما يسمى بجرائم الشرف.
ويقف الأزواج وراء أغلب جرائم الشرف: 7 من كل 10 في الواقع. يليهم الأشقاء (2 من كل 10 جرائم)، ثم الأباء (7 في المئة)، والأبناء (3 في المئة).
وفي الأردن، يشير المسح الأخير الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن حوالي 24 في المئة من النساء الأردنيات تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من قبل شريك يعشن معه.
أما في تونس، فأفاد المسح الأخير الذي أجراه "الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري" أن نصف نساء تونس تقريبا (47%) تعرضن لعنف أسري في حياتهن.
وأشار المسح الوطني الأخير في المغرب أيضا أن 6 نساء من كل 10 واجهن عنفا جسديا، أو نفسيا، أو جنسيا، أو اقتصاديا.
حملات وقوانين
سنت دول عربية في السنوات الأخيرة قوانين لمواجهة العنف ضد المرأة. حدث ذلك في تونس والمغرب والأردن مثلا.
في المغرب وضعت السلطات في بداية هذا العام قانونا لتجريم العنف ضد المرأة، في بلد تعنّف فيه 7 من كل 10 نساء.
نص القانون على محاربة التحرش الجنسي أيضا، بما ذلك التحرش عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تونس، صادق البرلمان في أواخر تموز/ يوليو 2017 على قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
لكن دولا عربية أخرى ما تزال تبيح الاعتداء على الزوجات بالضرب بدعوى "تأديبهن".
في العراق، يحق للزوج "تأديب زوجته" وفق المادة 41 من قانون العقوبات.
وحسب هذه المادة: "يُعتبر استعمالا للحق تأديبُ الزوج لزوجته... في حدود ما هو مقرر شرعا أو قانونا أو عرفا".
وفي الإمارات، كان "تأديب المرأة" عملا مباحا حتى سنة 2016.
وفي الكثير من الدول العربية والإسلامية، تتخذ الإحالة إلى الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع ذريعة للتطبيع مع العنف المنزلي وعدم تجريمه قانونا.
في مصر مثلا، يشير القانون المصري إلى جواز تأديب المرأة بشكل ضمني، حيث تنص المادة 60 من قانون العقوبات على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على من ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وهو ما تطالب المنظمات الحقوقية بإعادة النظر فيه.
والملفت أن تعنيف الزوجات يلقى أحيانا قبولا مجتعميا، بل من النساء أنفسهن. 38 في المئة من الرجال في المغرب و20 في المئة من النساء يعتقدون أن "الزوجة يجب أن تضرب أحيانا".
وفي مصر أيضا، تؤيد 32 في المئة من النساء ضرب الزوج لزوجته.
أما في فلسطين، فعبّرت 36 في المئة من النساء عن تأييدهن لذلك مقابل 5 في المئة من اللبنانيات، كما تقول دراسة أجرتها الأمم المتحدة سنة 2017.
