تجهض حوالي 25 مليون امرأة سنويا بشكل غير آمن في العالم
تجهض حوالي 25 مليون امرأة سنويا بشكل غير آمن في العالم

تجهض حوالي 25 مليون امرأة سنويا بشكل غير آمن في العالم، تقع 97% في البلدان النامية (أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية) وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية مطلع العام الماضي.

والإجهاض غير الآمن يأتي بإنهاء الحمل على يد أشخاص غير متخصصين أو في وسط لا يمتثل لأدنى المعايير الطبية.

وتبلغ التكاليف السنوية لعلاج مضاعفات الإجهاض غير الآمن 553 مليون دولار أميركي. 

وفي سنة 2008، أدى الإجهاض غير الآمن إلى 47 ألف حالة وفاة، وتسبب في مضاعفات صحية لأكثر من خمسة ملايين امرأة.

وتقول تقارير صحافية وطبية إن الأرقام الفعلية أكبر مما تعلنه منظمة الصحة العالمية بكثير، خاصة أن الكثير من حالات الإجهاض تتم في الخفاء.

وأشار تقرير نشرته مجلة “لانسيت” الطبية، عام 2016، إلى وجود 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويا خلال الفترة 2010 بين2014و .

عربيا.. الإجهاض جريمة

عربيا؛ تعتبر غالبية الدول الإجهاض بشكل عام جريمة تتفاوت عقوبتها بين السجن والغرامات المالية.

ففي المغرب تترواح عقوبة الإجهاض بين سنة و5 سنوات سجنا. لكنها في العراق، لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة مالية، حيث تطبق شروط التخفيف إذا كان الإجهاض لاتقاء "العار". أما من أجهض عمدا امرأة دون رضاها فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وفي لبنان، تحبس المرأة بين 6 أشهر إلى 3 سنوات إذا أجهضت نفسها. وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من 4 إلى 7 سنوات للطبيب في حال أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كانت عملية الإجهاض برضاها أم دون رضاها.

وفي الإمارات، تحبس المرأة سنة أو تدفع غرامة قدرها عشرة الآف درهم، أو تطبق العقوبتان معا، حال أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت وفق المادة 340 من قانون العقوبات.

وتجرم المواد (263 إلى 260 ( من قانون العقوبات المصري كافة أشكال الإجهاض، ويعاقب بالسجن المشدد كل أطراف العملية.

احتقار

أجهضت فريدة (39 عاماً) أربع مرات برضاها خلال العشر سنوات الماضية، آخرها قبل عامين.

تقول سيدة يمنية مطلعة على قصة فريدة (اسم مستعار)، لموقع (ارفع صوتك): "في المرة الأولى قبل 10 سنوات اكتشفت عائلتها حملها فقررت التخلص من الجنين وفعلا تحايلت على الطبيب وادعت أنها متزوجة فتخلصت من الحمل".

لكنها في المرات التالية لم تُشعر أسرتها بحملها وتخلصت منه عن طريق وصفات أعشاب أعطتها لها سيدة تعالج بالأعشاب.

وتؤكد أن فريدة تفكر أحيانا بالانتحار لكونها أصبحت "غير مرغوب فيها داخل أسرتها وخارجها. ينظر إليها الكل باحتقار".

قانونياً، تقول المادة 239 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: "كل من أجهض عمدا امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حيا نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة. وفي الحالتين يعزر الجاني، ويحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات...".

وتنص المادة 240: "إذا تم الإجهاض برضى المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال، كذلك إذا أجهضت المرأة نفسها".

غير أن أيا من هذه العقوبات لا يُطبق على أرض الواقع.

"صحة الأم أولاً"

حسب تقرير "مركز الحقوق الإنجابية" لعام 2015، فإن مصر، وليبيا، وموريتانيا، والعراق، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وفلسطين، والسودان، واليمن، والصومال، تحظر الإجهاض ولا تسمح به إلا لإنقاذ حياة الأم.

أما السعودية، والكويت، والأردن، وقطر، والجزائر، والمغرب، فتسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم.

وحدهما تونس والبحرين، تسمحان بالإجهاض دون قيد شريطة ألّا يزيد عمر الجنين عن ثلاثة أشهر، إذ يتيح القانون التونسي للمرأة البالغة عشرين عاماً من عمرها بالإجهاض لحملها غير المرغوب فيه مهما كانت حالتها الاجتماعية، مجانا، ودون موافقة أي شخص.

أحدث القضايا

في المملكة المغربية، بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري، بدأت محاكمة ستة أشخاص بتهمة الإجهاض السري والمشاركة فيه وتهريب أدوية محظورة وتحرير وصفات طبية باستعمال بيانات كاذبة، بينهم ربان طائرة يحمل الجنسية الإسبانية وطالب في كلية الطب.

أعادت هذه القضية مطالب الجمعيات الحقوقية بتخفيف القيود على الإجهاض في المغرب، إلى الواجهة، حيث يسجل يومياً ألف حالة حمل غير مرغوبة، كما تُجرى بين 500 إلى 600 حالة إجهاض يومياً تجرى من قبل أطباء متخصصين أو غير متخصصين، ومن 150 إلى 250 حالة إجهاض غير طبي يومياً، بحسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري.

تقول نعيمة واهلي، وهي عضو اللجنة المغربية لحقوق الإنسان إن "52% من النساء المتزوجات في المغرب يلجأن إلى الإجهاض غير الآمن، و13% من وفيات الأمهات لهذا السبب".

وتدرس المغرب قانونا لتنظيم الاجهاض الذي يمارس بشكل سري، لكن ذلك لم يرق إلى مطالب وطموحات النساء، رغم أن مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي الذي أفصح عنه العام الماضي، يتيح الإجهاض للمرأة في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إصابة الجنين بعيوب وأمراض مستعصية.

وتعقيباً على ذلك، تقول واهلي "نطمح فعلا بالمساواة وأن يعطي القانون المرأة الحق في امتلاك جسدها وحقها في تقرير مصيره في مجال الإنجاب، لكنه استثنى فقط بعض الحالات كالخوف على صحة المرأة، دون مراعاة الجانبين النفسي والمادي. للأسف هذا القانون لم ينصف المرأة، لذلك نحن لم نوافق عليه". (فرانس 24).

أرقام

وتحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا في إجراء عمليات الإجهاض، والثامنة عالمياً حسب دراسة أميركية.

وفي تونس تشير الأرقام الرسمية إلى 34 ألف حالة إجهاض سنوياً في المراكز الحكومية والخاصة، 20% منهن نساء عازبات.

وفي منتصف عام 2016، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيلها 40 ألف حالة إجهاض سنويا خلال الخمس سنوات الماضية.

وتسمح قوانين السعودية بالإجهاض لإنقاذ الأم، لكنه يتطلب موافقة ثلاثة أطباء، والأم المريضة وولي أمرها.

وتلجأ المرأة العربية غالبا لإنهاء حملها لأسباب عدة، أبرزها: انفصالها عن الزوج، أو حدوث الحمل خارج إطار الزوجية، أو اكتفائها من الأطفال، وأسباب نفسية واجتماعية وجسدية ومادية.

من منظور إسلامي

أباحت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية قبل سنوات، الإجهاض في حال المرأة المغتصبة "طالما لم يتم الحمل أربعة أشهر".

لكن الشيخ جبري إبراهيم، وهو عالم دين يمني بارز، يقول إن "الإجهاض حرام شرعا، لقتل النفس التي حرم الله ومن أول يوم من أيام الجنين، وأيضا لوجود الضرر على المرأة نفسها ولو كانت راضية بالإجهاض، كذلك يحرم لخشية المشقة في تربية الأولاد أو كثرتهم لأن رزقهم على الله".

ويضيف جبري، لموقع (ارفع صوتك) "لكن الإجهاض جائز إذا كان حفاظاً على صحة المرأة وبقاء حياتها شريطة أن يقرر ذلك طبيب شرعي أو طبيب لديه إنسانية حقيقية، أيضا في حال تعرض أحد أعضاء جسدها للتلف. أما الإجهاض بلا سبب فلا يصح”.

ويذهب غالبية الفقهاء من أتباع المذهب الشافعي إلى جواز إنزال الحمل الناتج عن الزنا لأنه "لا قيمة له".

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

سيدة عراقية خلال إحدى التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة العراقية بغداد.
سيدة عراقية خلال إحدى التظاهرات الاحتجاجية في العاصمة العراقية بغداد.

تُعرف الحركة النسوية عموما على أنها مجموع الأنشطة الاجتماعية والسياسية والأيديولوجيات التي تهدف إلى تعريف وتأسيس المساواة السياسية والاقتصادية والشخصية والاجتماعية بين الجنسين.

على مر العقود السابقة، طالبت الناشطات والناشطون في الحركة النسوية بالحصول على العديد من الحقوق المرتبطة بالمرأة. ومنها على سبيل المثال حق التصويت، والمساواة في الأجور، والإجهاض القانوني، والحماية من التحرش والعنف الأسري. في هذا السياق، برزت أسماء العشرات من الناشطات النسويات في العالم الغربي. ومنهن كل من الإنجليزية إيميلين بانكهرست، والأمريكية لوكريشا موت، والفرنسية سيمون دي بوفوار.

بدوره، عرف العراق الحراك النسوي منذ فترة مبكرة. وظهرت العديد من الأفكار التقدمية الداعية لتحرير المرأة، ولإشراكها بشكل فعال في مختلف الأنشطة المجتمعية. نلقي الضوء في هذا المقال على مجموعة من أشهر الناشطات النسويات العراقيات، لنرى كيف تمكن الحراك النسوي من التأثير على الأوضاع السياسية والاجتماعية.

 

بولينا حسون

 

ولدت الصحافية بولينا حسون في مدينة الموصل العراقية سنة 1895م. وتنقلت في السنوات الأولى من حياتها بين مصر وفلسطين والأردن. وعادت إلى العراق مرة أخرى في سنة 1922م. بعد أن تأثرت -بشكل كبير- بالنهضة النسوية التي عايشتها أثناء فترة إقامتها في القاهرة على وجه الخصوص.

في سنة 1923م، أصدرت حسون العدد الأول من مجلة "ليلى"، وهي أول مجلة نسائية تصدر في العراق. ركزت المجلة على نشر موضوعات متنوعة حول تعليم المرأة وتحريرها ومشاركتها في ميادين العمل السياسي فضلاً عن بعض الجوانب الخاصة بتربية الأبناء والاقتصاد المنزلي والفنون والآداب.

تضمن العدد الأول من مجلة ليلى نداء موجه إلى أعضاء أول مجلس تأسيسي عراقي. جاء في هذا العدد: "إن نجاح النهضة النسوية الناشئة منوط بخبرتكم وشهامتكم أيها الرجال الكرام، ولاسيما أنتم الذين تحملتم أعباء مسؤولية تأسيس الحياة الديمقراطية العراقية على قواعد عصرية راسخة في الحياة، وأنتم تعلمون أنها ليست حق الرجل فقط".

في سنة 1923م، خطت حسون خطوة أخرى مهمة في نشاطها النسوي، عندما أسست أول نادي نسوي في العراق. وكان اسمه "نادي النهضة النسائية". لعب النادي جهوداً كبيرة في سبيل الحصول على الحقوق السياسية للمرأة العراقية بعد سنوات.

 

صبيحة الشيخ داود

 

ولدت صبيحة الشيخ داود في بغداد سنة 1912م. كان والدها الشيخ أحمد الداود عضواً في البرلمان العراقي ووزيراً للأوقاف في العهد الملكي، بينما عُرفت والدتها بنشاطها في "جمعية النهضة النسائية".

درست داود في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية ببغداد. وفي سنة 1936م التحقت بكلية الحقوق، وتخرجت منها في سنة 1940م لتصبح أول امرأة عراقية تتخرج من كلية الحقوق. مثل هذا الأمر إحدى المحطات المهمة في تاريخ الحركة النسوية في بلاد الرافدين. يذكر الباحث فرقان فيصل جدعان في دراسته "صبيحة الشيخ داود: رائدة النهضة النسائية في تاريخ العراق المعاصر" أن داود مارست مهنة المحاماة لفترة، ثم عُينت مفتشاً في وزارة المعارف. وفي سنة 1956م، تم تعيينها قاضية في محاكم بغداد. وأضحت بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في جميع الدول العربية.

من ثورة العشرين إلى "النهضة النسائية".. جانب من سيرة المرأة العراقية
خاضت المرأة العراقية نضالاً طويلاً من أجل نيل حقوقها، وهو نضال تعدّدت جبهاته، فهو ضد السلطة المعادية لحقوق المرأة، والعادات والتقاليد الاجتماعية التي أعاقت تطورها في شتى المجالات. وخلال مسيرة النضال الطويلة برزت المئات من الناشطات العراقيات في شتى المجالات، نستعرض عدد منهن.

بالتوازي مع عملها الحكومي، شاركت داود كعضو فعال في العديد من المنظمات الحقوقية والنسوية، من أبرزها الاتحاد النسائي والهلال الأحمر، كما شاركت في العديد من المؤتمرات النسوية التي عُقدت داخل العراق وخارجه. فضلاً عن ذلك، نشرت العديد من المقالات التي دعت الى سفور المرأة، وطالبت بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية.

في سنة 1958م، قامت داود بخطوة مهمة في مسارها عندما نشرت كتاب "أول الطريق إلى النهضة النسوية في العراق". تناول الكتاب دور المرأة العراقية في ثورة العشرين، وألقى الضوء على أهم مراحل تطور التعليم النسوي في العراق.

 خصصت داود أيضا فصلاً كاملاً من الكتاب للحديث عن أهم المفكرين والمثقفين الذين دعموا المرأة العراقية في سعيها للتحرر والتنوير. ووثق الكتاب العديد من الأحداث المهمة في تاريخ الحركة النسوية العراقية، كما اعتبر إحدى المحاولات العربية النادرة لكتابة التاريخ الحديث من وجهة نظر نسائية.

 

نزيهة الدليمي

 

ولدت نزيهة الدليمي سنة 1923 في محلة البارودية ببغداد. بدأت دراستها الابتدائية والمتوسطة في مدرسة تطبيقات دار المعلمات النموذجية. وفي سنة 1939، أكملت دراستها الثانوية في المدرسة المركزية للبنات. ثم في سنة 1941م، التحقت الدليمي بكلية الطب. بعد تخرجها من الكلية، عملت في بعض المدارس الحكومية، ومنها المستشفى الملكي ببغداد، ومستشفى الكرخ. وتنقلت بين بعض المدن العراقية، قبل أن يتم اختيارها ضمن إحدى البعثات العلمية التي درست مرض السل الذي تفشى بين السكان المقيمين بالقرب من المياه.

بدأ النشاط النسوي لنزيهة الدليمي في أربعينيات القرن العشرين، عندما التحقت بـ"الجمعية النسوية لمكافحة الفاشية والنازية". بعد هزيمة دول المحور في الحرب، تغير اسم الجمعية إلى "رابطة نساء العراق". وصارت الدليمي واحدة من قيادات تلك الجمعية. وأشرفت على إصدار مجلة تعرف باسم "تحرير المرأة". بعد فترة، قامت الحكومة العراقية بتفكيك الجمعية ومنعت نشر المجلة.

من زينب فواز إلى منى الطحاوي.. أبرز الناشطات النسويات في العالم العربي
عرفت المنطقة العربية الحراك النسوي منذ فترة مبكرة. وظهرت العديد من الأفكار التقدمية الداعية لتحرير المرأة وإشراكها بشكل فعال في مختلف الأنشطة المجتمعية. نلقي الضوء في هذا المقال على مجموعة من أشهر الناشطات النسويات في العالم العربي المعاصر، لنرى كيف تمكن الحراك النسوي من التأثير على الأوضاع السياسية والاجتماعية.

لم تيأس الدليمي، وحاولت أن تعيد النشاط النسوي إلى الواجهة مرة أخرى، فجمعت العشرات من العراقيات اللائي تخرجن من الكليات. وقدمت إلى الحكومة مقترحاً بتأسيس جمعية "تحرير المرأة". ولكن طلبها قوبل بالرفض.

يذكر الباحث موفق خلف غانم في كتابه "الدكتورة نزيهة الدليمي ودورها في تاريخ الحركة الوطنية والسياسية العراقية" أن الدليمي تابعت أنشطتها الحقوقية مع مطلع الخمسينيات. ففي 1950م، شاركت في حركة أنصار السلم العالمية. وكانت عضواً في اللجنة التحضرية التي كانت يرأسها الشاعر المعروف محمد مهدي الجواهري. وبعد سنتين فحسب، أُتيحت الفرصة للدليمي لمواصلة النشاط النسوي عقب تأسيس "رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية"، والتي انتخبت نزيهة كأول رئيسة لها.

في سنة 1959م، كُللت مجهودات الدليمي في مجالي الطب والعمل النسوي، عندما تم اختيارها لتشغل منصب وزيرة البلديات في حكومة عبد الكريم قاسم. بموجب ذلك الاختيار أضحت الدليمي أول امرأة تتسلم منصب وزير في تاريخ العراق والعالم العربي. من خلال منصبها الوزاري الرفيع، تمكنت الدليمي من دعم الحركة النسوية في العراق. حدث هذا عندما أسست "رابطة المرأة العراقية"، وهي الرابطة التي شاركت في صياغة قانون الأحوال الشخصية العراقي سنة 1959م. اهتم هذا القانون بحقوق المرأة العراقية. ووصف بأنه "أول قانون تقدمي ليس في العراق فحسب، بل في المنطقة العربية كلها. وخطوة جريئة على طريق تطوير وضع المرأة"، وذلك بحسب ما يذكر موفق خلف غانم في كتابه.

 

زينب سلبي

 

ولدت سلبي في سنة 1969م ببغداد. كان والدها الطيار الشخصي للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين. في التاسعة عشر من عمرها، انتقلت مع أسرتها إلى الولايات المتحدة الأميركية. والتحقت بجامعة جورج ماسون، وحصلت على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع والدراسات النسائية. ثم تابعت دراسة الماجيستير في حقل دراسات التنمية في كلية لندن للاقتصاد.

في الثالثة والعشرين من عمرها، بدأت سلبي عملها في مجال التوعية النسائية عندما سافرت إلى البوسنة. وقدمت الدعم والتدريب للعشرات من النساء اللاتي تعرضن للعنف بسبب الحرب الأهلية. بعدها، أقدمت سلبي على خطوة مهمة عندما أسست منظمة "نساء من أجل النساء" الدولية، وهي منظمة إنسانية غير ربحية مكرّسة لخدمة النساء الناجيات من الحروب وتقديم الدعم المعنوي والعملي الضروريين لإعادة بناء حياتهن.

مريانا مراش.. رائدة حقوق المرأة في الشرق الحديث
اشتهرت مريانا بنت فتح الله مرَّاش (1848-1919) بأنها أول امرأة شرقية كتبت في الصحافة. ولكن ما يتم نسيانه هو أنها صاحبة الدعوة الأولى لتحرير المرأة العربية من الأفكار المسبقة الراسخة في المجتمع عن عدم أهليتها للخوض في الشؤون العامة، عن طريق دراسة العلوم والصنائع. وهي الدعوة التي أطلقتها عبر مجلة الجنان البيروتية في شهر يوليو عام 1870 (الجزء 15).

في سنة 2015م، اقتحمت سلبي ميدان الإعلام المرئي عندما قدمت برنامج "نداء" وهو النسخة العربية عن برنامج أوبرا وينفري الشهير. لاقى البرنامج شهرة واسعة بعدما تم بثه في 22 دولة عن طريق قناة تي إل سي عربية.

من جهة أخرى، ألفت سلبي العديد من الكتب التي ركزت على الجانب النسوي. منها "بين عالمين: الهرب من الطغيان: النشوء في ظل صدام"، و"الجانب الآخر من الحرب: قصص النساء من البقاء على قيد الحياة والأمل"، و"لو كنت تعرفني لاهتممت"، و"الحرية مهمة داخلية".

حصلت سلبي على التكريم والدعم من جانب العديد من المنظمات والجهات الحكومية، على سبيل المثال في سنة 1995م، تم تكريمها من قِبل الرئيس الأميركي بيل كلينتون في البيت الأبيض على العمل الإنساني الذي قادته في البوسنة، كما اُختيرت من قِبل "مبادرة تكريم" في القاهرة، لنيل جائزة المرأة العربية في سنة 2017م.

 

ينار محمد

 

ولدت الناشطة النسوية العراقية ينار محمد في بغداد في سنة 1960م. درست الهندسة في جامعة بغداد، وتحصلت على درجة البكالوريوس سنة 1984م، قبل أن تنهي دراسة الماجيستير في سنة 1993م.

انضمت ينار منذ فترة مبكرة إلى الحزب الشيوعي العراقي. ودافعت عن حقوق المرأة، كما نددت بالتسلط الذكوري على المجتمع العراقي. في التسعينات، هاجرت ينار مع أسرتها إلى كندا. وبعد ما يقرب من10  سنوات، رجعت مرة أخرى إلى العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في سنة 2003م.

بعد رجوعها، عملت ينار محمد على استئناف عملها في مجال النشاط النسوي والدفاع عن حقوق المرأة العراقية. فأسست "منظمة حرية المرأة في العراق". والتي تُعرف نفسها باعتبارها "منظمة نسوية جماهيرية تهدف إلى تنظيم النضالات النسوية لتمكين المرأة بالضد من القمع الواقع ضدها في المجتمع، وتحقيق المساواة التامة بين المرأة والرجل في العراق في ظل دستور علماني مساواتي والدفاع عن حقوق المرأة-الانسان عن طريق القضاء على جميع أشكال التمييز القائم على أساس الجنس بحق المرأة وتحريرها من كل أشكال السيطرة والعبودية والدفاع عنها من شتى انواع الظلم الواقع عليها في العراق".

على مدار السنوات السابقة، لعبت المؤسسات التي تقودها ينار محمد دوراً مهما في دعم العراقيات. على سبيل المثال، تم إجراء عشرات اللقاءات مع الفتيات الفقيرات، وقُدم لهن الدعم لحمايتهن من العمل في مجال الدعارة. ولعبت محمد كذلك دوراً مهماً في إنقاذ العديد من الفتيات من القتل على أيدي أهلهن بسبب ما يُطلق عليه جرائم الشرف. من جهة أخرى، أجرت منظمة حرية المرأة في العراق لقاءات متعددة مع السجينات للتعرف على أحوالهن، وللتأكد من كونهن يحظين بالرعاية والمعاملة اللائقة.

حازت ينار محمد العديد من الجوائز العالمية المهمة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. على سبيل المثال، في سنة 2008م، اختيرت للحصول جائزة مؤسسة غروبر للدفاع عن حقوق المرأة. أما في سبتمبر سنة 2016م، فاختيرت للفوز بجائزة "رافتو" النرويجية لحقوق الانسان، وذلك تكريماً "لعملها من أجل النساء والأقليات في العراق".