تجهض حوالي 25 مليون امرأة سنويا بشكل غير آمن في العالم، تقع 97% في البلدان النامية (أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية) وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية مطلع العام الماضي.
والإجهاض غير الآمن يأتي بإنهاء الحمل على يد أشخاص غير متخصصين أو في وسط لا يمتثل لأدنى المعايير الطبية.
وتبلغ التكاليف السنوية لعلاج مضاعفات الإجهاض غير الآمن 553 مليون دولار أميركي.
وفي سنة 2008، أدى الإجهاض غير الآمن إلى 47 ألف حالة وفاة، وتسبب في مضاعفات صحية لأكثر من خمسة ملايين امرأة.
وتقول تقارير صحافية وطبية إن الأرقام الفعلية أكبر مما تعلنه منظمة الصحة العالمية بكثير، خاصة أن الكثير من حالات الإجهاض تتم في الخفاء.
وأشار تقرير نشرته مجلة “لانسيت” الطبية، عام 2016، إلى وجود 56 مليون حالة إجهاض على مستوى العالم سنويا خلال الفترة 2010 بين2014و .
عربيا.. الإجهاض جريمة
عربيا؛ تعتبر غالبية الدول الإجهاض بشكل عام جريمة تتفاوت عقوبتها بين السجن والغرامات المالية.
ففي المغرب تترواح عقوبة الإجهاض بين سنة و5 سنوات سجنا. لكنها في العراق، لا تتجاوز سنة واحدة أو غرامة مالية، حيث تطبق شروط التخفيف إذا كان الإجهاض لاتقاء "العار". أما من أجهض عمدا امرأة دون رضاها فيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وفي لبنان، تحبس المرأة بين 6 أشهر إلى 3 سنوات إذا أجهضت نفسها. وتصل العقوبة إلى الأشغال الشاقة من 4 إلى 7 سنوات للطبيب في حال أدى الأمر إلى وفاة المرأة سواء كانت عملية الإجهاض برضاها أم دون رضاها.
وفي الإمارات، تحبس المرأة سنة أو تدفع غرامة قدرها عشرة الآف درهم، أو تطبق العقوبتان معا، حال أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت وفق المادة 340 من قانون العقوبات.
وتجرم المواد (263 إلى 260 ( من قانون العقوبات المصري كافة أشكال الإجهاض، ويعاقب بالسجن المشدد كل أطراف العملية.
احتقار
أجهضت فريدة (39 عاماً) أربع مرات برضاها خلال العشر سنوات الماضية، آخرها قبل عامين.
تقول سيدة يمنية مطلعة على قصة فريدة (اسم مستعار)، لموقع (ارفع صوتك): "في المرة الأولى قبل 10 سنوات اكتشفت عائلتها حملها فقررت التخلص من الجنين وفعلا تحايلت على الطبيب وادعت أنها متزوجة فتخلصت من الحمل".
لكنها في المرات التالية لم تُشعر أسرتها بحملها وتخلصت منه عن طريق وصفات أعشاب أعطتها لها سيدة تعالج بالأعشاب.
وتؤكد أن فريدة تفكر أحيانا بالانتحار لكونها أصبحت "غير مرغوب فيها داخل أسرتها وخارجها. ينظر إليها الكل باحتقار".
قانونياً، تقول المادة 239 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني: "كل من أجهض عمدا امرأة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية إذا سقط جنينها متخلقا أو مات في بطنها. فإذا انفصل الجنين حيا نتيجة الإسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة. وفي الحالتين يعزر الجاني، ويحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات...".
وتنص المادة 240: "إذا تم الإجهاض برضى المرأة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة أو الدية كاملة حسب الأحوال، كذلك إذا أجهضت المرأة نفسها".
غير أن أيا من هذه العقوبات لا يُطبق على أرض الواقع.
"صحة الأم أولاً"
حسب تقرير "مركز الحقوق الإنجابية" لعام 2015، فإن مصر، وليبيا، وموريتانيا، والعراق، وسوريا، وسلطنة عمان، ولبنان، وفلسطين، والسودان، واليمن، والصومال، تحظر الإجهاض ولا تسمح به إلا لإنقاذ حياة الأم.
أما السعودية، والكويت، والأردن، وقطر، والجزائر، والمغرب، فتسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم.
وحدهما تونس والبحرين، تسمحان بالإجهاض دون قيد شريطة ألّا يزيد عمر الجنين عن ثلاثة أشهر، إذ يتيح القانون التونسي للمرأة البالغة عشرين عاماً من عمرها بالإجهاض لحملها غير المرغوب فيه مهما كانت حالتها الاجتماعية، مجانا، ودون موافقة أي شخص.
أحدث القضايا
في المملكة المغربية، بتاريخ 24 أيار/مايو الجاري، بدأت محاكمة ستة أشخاص بتهمة الإجهاض السري والمشاركة فيه وتهريب أدوية محظورة وتحرير وصفات طبية باستعمال بيانات كاذبة، بينهم ربان طائرة يحمل الجنسية الإسبانية وطالب في كلية الطب.
أعادت هذه القضية مطالب الجمعيات الحقوقية بتخفيف القيود على الإجهاض في المغرب، إلى الواجهة، حيث يسجل يومياً ألف حالة حمل غير مرغوبة، كما تُجرى بين 500 إلى 600 حالة إجهاض يومياً تجرى من قبل أطباء متخصصين أو غير متخصصين، ومن 150 إلى 250 حالة إجهاض غير طبي يومياً، بحسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري.
تقول نعيمة واهلي، وهي عضو اللجنة المغربية لحقوق الإنسان إن "52% من النساء المتزوجات في المغرب يلجأن إلى الإجهاض غير الآمن، و13% من وفيات الأمهات لهذا السبب".
وتدرس المغرب قانونا لتنظيم الاجهاض الذي يمارس بشكل سري، لكن ذلك لم يرق إلى مطالب وطموحات النساء، رغم أن مشروع تعديل القانون الجنائي المغربي الذي أفصح عنه العام الماضي، يتيح الإجهاض للمرأة في حالة الحمل الناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو إصابة الجنين بعيوب وأمراض مستعصية.
وتعقيباً على ذلك، تقول واهلي "نطمح فعلا بالمساواة وأن يعطي القانون المرأة الحق في امتلاك جسدها وحقها في تقرير مصيره في مجال الإنجاب، لكنه استثنى فقط بعض الحالات كالخوف على صحة المرأة، دون مراعاة الجانبين النفسي والمادي. للأسف هذا القانون لم ينصف المرأة، لذلك نحن لم نوافق عليه". (فرانس 24).
أرقام
وتحتل المغرب المرتبة الأولى عربيا في إجراء عمليات الإجهاض، والثامنة عالمياً حسب دراسة أميركية.
وفي تونس تشير الأرقام الرسمية إلى 34 ألف حالة إجهاض سنوياً في المراكز الحكومية والخاصة، 20% منهن نساء عازبات.
وفي منتصف عام 2016، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيلها 40 ألف حالة إجهاض سنويا خلال الخمس سنوات الماضية.
وتسمح قوانين السعودية بالإجهاض لإنقاذ الأم، لكنه يتطلب موافقة ثلاثة أطباء، والأم المريضة وولي أمرها.
وتلجأ المرأة العربية غالبا لإنهاء حملها لأسباب عدة، أبرزها: انفصالها عن الزوج، أو حدوث الحمل خارج إطار الزوجية، أو اكتفائها من الأطفال، وأسباب نفسية واجتماعية وجسدية ومادية.
من منظور إسلامي
أباحت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية قبل سنوات، الإجهاض في حال المرأة المغتصبة "طالما لم يتم الحمل أربعة أشهر".
لكن الشيخ جبري إبراهيم، وهو عالم دين يمني بارز، يقول إن "الإجهاض حرام شرعا، لقتل النفس التي حرم الله ومن أول يوم من أيام الجنين، وأيضا لوجود الضرر على المرأة نفسها ولو كانت راضية بالإجهاض، كذلك يحرم لخشية المشقة في تربية الأولاد أو كثرتهم لأن رزقهم على الله".
ويضيف جبري، لموقع (ارفع صوتك) "لكن الإجهاض جائز إذا كان حفاظاً على صحة المرأة وبقاء حياتها شريطة أن يقرر ذلك طبيب شرعي أو طبيب لديه إنسانية حقيقية، أيضا في حال تعرض أحد أعضاء جسدها للتلف. أما الإجهاض بلا سبب فلا يصح”.
ويذهب غالبية الفقهاء من أتباع المذهب الشافعي إلى جواز إنزال الحمل الناتج عن الزنا لأنه "لا قيمة له".
