واحدة من مجموعة سعوديات كن أول من حصلن على رخصة قيادة
واحدة من مجموعة سعوديات كن أول من حصلن على رخصة قيادة

يعكس قرار السلطات السعودية بأن تكون المرأة رب أسرة، وبإسقاط الولاية في السفر، مؤشرات إيجابية حول إمكانية تحقيق إصلاحات عميقة في قضايا المرأة بالمملكة.

"‏#لا_ولاية_على_سفر_المرأة أدخل الفرحة والفخر على قلوب حزينة شاء لها القدر أن تعايش تضحيات بناتها وأولادها لتحقيق أحلام نبيلة من أجل العدالة الاجتماعية". هكذا علقت عائلة الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول التي تخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على خلفية رفضها لنظام وصاية الرجل بالسعودية.​

​​ولجين، 30 عاما، واحدة من بين ناشطات بارزات في حقوق المرأة تحتجزهن السلطات السعودية منذ العام الماضي بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح السعودية وأمنها وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

غير أن منظمات حقوقية دولية تقول إن معظم التهم الموجهة إليهن تتصل بنشاطهن الحقوقي والمجاهرة بمعارضة الظلم، ودفاعهن عن حقوق المرأة في البلد المحافظ بشدة.

وكانت المملكة خففت قبل نحو عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.

لكن هؤلاء الناشطات وغيرهن يطالبن بالمزيد من الحقوق، بينها إسقاط الولاية التي تسمح لولي أمر المرأة بالتحكم في حياتها سواء في الدراسة أو العمل أو التعليم.

​​ومن أبرز التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية، الخميس 1 آب/أغسطس الجاري، على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما.

ولن تكون هناك حاجة لتصريح استخراج جواز أو سفر من الولي الذي قد يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وينص التعديل وفق صحيفة عكاظ السعودية على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وشملت التعديلات المادة 91 من النظام لتصبح: "يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

وإلى وقت قريب كانت مثل هذه الأمور شبه مستحيلة في هذا البلد العربي المحافظ.

وتباينت آراء السعوديين بين مؤيد ومعارض، لكن الغالبية العظمى رحبت بهذه الخطوة.

وتحت وسم "#لا_ولاية_على_سفر_المرأة"، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يستقطب ملايين السعوديين، ازدحمت التغريدات التي تشيد بالقرار.

وكتبت الناشطة السعودية مناهل العتيبي، التي اشتهرت بالمطالبة بإسقاط الولاية، قائلة "بمثل هذه القرارات وأمام العالم بأجمعة نغني ونتباهى".​​

 

​​من جانبها، هنأت الناشطة هالة الدوسري السعوديات بهذا القرار، وتمنت لهن الحصول على مزيد من الحقوق. وكتبت على صفحتها في تويتر "مبروك لكل النساء ولكل الأسر، كل الأمل في إتمام ضمانات عدم التمييز وإلغاء قضايا التغيب والعقوق".​

​​

وكتبت هتون أجواد، وهي ناشطة سعودية ومعتقلة سابقة، عقب صدور القرار "مبروك للمرأة السعودية الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية".​

​​

محمد سلامة، الباحث والناقد الفني السعودي، قال في تعليق على القرار "إن قرار #لا ولاية على سفر المرأة وما يرافقه من حزمة قرارات متعلقة خطوة تاريخية بمعنى الكلمة وانتصار كبير وتمكين غير مسبوق للمرأة السعودية".

وعلّق المحامي السعودي البارز عبد الرحمن اللاحم على القرار قائلا: "الدولة أصدرت قرارها لما تراه مصلحة، ويفترض أن تطوى الصفحة تمامًا بكل ما فيها من سجالات.. ولا يليق أن تستغل القرارات لصراعات ايدلوجية وتصفية حسابات ونبش الماضي".​

 

​​واعتبر الفريق المعارض لهذه القرارات، بأن من يطالب بإسقاط الولاية يطالب بإسقاط شرع الله.​

​​

وكتبت سيدة تدعى أمل في صفحتها على تويتر "‏كنت وما زلت ضد هذا القرار (إسقاط الولاية)".

أما صالح بن عشوي فكتب قائلا إن "‏95٪ من بنات المملكة العربية السعودية لا يرغبن بإسقاط الولايه".​

​​

رجال الدين

ولم يصدر رجال دين بارزون أي تعليقات تذكر حتى اللحظة لكن سبق وأن عارضو بشدة إسقاط نظام ولاية الرجل.

وقبل سنوات صدرت فتوى عن الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وهي مؤسسة حكومية تصدر الأحكام الشرعية، تقول إن "المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها".

ووفقا لذلك، يجوز لولي الأمر المرأة أن يجبرها على البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا بإذنه.

​​وتؤيد المحاكم في المملكة هذه الممارسات لأنها كثيرا ما تساند حق ولي الأمر في طاعة النساء اللاتي "تحت ولايته"، بما في ذلك الالتزام بقراراته المتعلقة بتنقلهن.

ويستند علماء ورجال الدين المؤيدون لفرض نظام الولاية لتفسير محافظ للآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء" (النساء: 34).

والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في السعودية.

أسوأ الدول للمرأة

تكبح التشريعات السعودية حقوق النساء اللائي لا يزلن يخضعن لسيطرة نظام وصاية الرجل.

ومن بين 187 بلدا حول العالم، شملها تقرير أصدره مطلع العام الجاري البنك الدولي بعنوان “‏المرأة والأعمال والقانون”، جاءت السعودية في أدنى قائمة الدول من حيث الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، في مجالات القانون والاقتصاد، وحرية التنقل، والأمومة، والعنف المنزلي، وإدارة الأصول وغيرها.

واحتلت السعودية المرتبة 141 بين 149 دولة في العالم كأسوأ الدول لمعيشة المرأة، حسب تصنيف منتدى الاقتصاد العالمي حول “الفجوة بين الجنسين عام 2018”، على صعيد التكافؤ في التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.

وتشكل النساء أكثر من 14 مليون فرد من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم نحو 34 مليونا.

ونتيجة للعنف المنزلي والقمع والتضييق، تهرب سنويا عديد النساء السعوديات من بلادهن إلى الغرب.

أحدث تلك القضايا التي أثارت جدلا واسعا هروب الشابة رهف القنون من أسرتها. ومنحت رهف لاحقا حق اللجوء السياسي في كندا.

 

 

 

 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

ملكة جمال ألمانيا آبامه شوناور بعد تتويجها
ملكة جمال ألمانيا آبامه شوناور بعد تتويجها- من حسابها على إنستغرام

تعرّضت المتوّجة بلقب "ملكة جمال ألمانيا" لعام 2024 آبامه شوناور لحملة من التنمّر والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرت مقارنتها بملكات من نسخ أخرى من المسابقة. وقيل إنها لا تمتلك معايير الجمال النمطية المتعارف عليها، ووصفت بأنها تشبه "الساحرة في أفلام كارتون بياض الثلج"، كما علّق البعض بأنها "ليست ألمانية بدرجة كافية"، في إشارة إلى أصولها الإيرانية.

يعود كل ذلك لأن معايير اختيار شوناور اختلفت هذا العام. واستطاعت السيدة التي ولدت في إيران وهاجرت مع عائلتها إلى ألمانيا في سن السادسة، أن تندمج في مجتمعها الجديد. وقالت في تصريحات بعد نيلها اللقب إنها شغوفة بحقوق المرأة وبمساعدة اللاجئين على الاندماج في مجتمعاتهم.

من الانتقادات التي وجهت أيضاً إلى منظّمي مسابقة الجمال أن شوناور تبلغ من العمر 39 عاماً وهي أم لولدين، وهذا يكسر معظم المعايير المعتمدة في مسابقات مماثلة حول العالم، كانت في ما مضى (ولا تزال في الكثير من النسخ) تعتمد على معايير محددة للجمال والطول ومقاسات الجسد والعمر والملامح الخارجية. إلا أن نسخاً عديدة شهدت كسراً لهذه المعايير، مثل ملكة جمال فرنسا التي واجهت حملة من التعليقات المشبّعة بالتنمّر بسبب شعرها القصير وجسدها النحيل، أو مثل مسابقة ملكة جمال الكون التي توجت بها أول عابرة جنسية، ما فتح باب الانتقادات على مصراعيه.

 

"استجابة للنضال النسوي"

الناشطة النسوية المصرية آية منير تقول لـ"ارفع صوتك" إن مسابقات ملكات الجمال منذ إيجادها "كانت تفرض معايير جمال محددة ومتشابهة بين جميع المسابقات، وتنطبق على جميع الفائزات باللقب على مدار تاريخ هذا النوع من المسابقات".

هذه المعايير، تتابع منير، "تتشكل وتتغير بحسب الموضة والسوق، وتؤثر عاماً بعد عام على اختيار ملكات الجمال حول العالم".

وبحسب منير، هناك اتجاه عالمي لتغيير هذه المعايير. "بتنا نرى مثلا ملكات بألوان بشرة مختلفة ومتنوعة، بعد أن كانت محصورة في الغرب غالباً بالنساء بيضاوات البشرة. ثم جرى إدخال عناصر أخرى لا تتصل بالشكل الخارجي كضرورة أن تجيب المتسابقات على أسئلة تكشف عن الثقافة العامة لديهن". تعطي منير مثالاً من بلدها، ومن النسخة الأخيرة لمسابقة ملكة جمال مصر،  حيث "سئلت الملكات عن رأيهن بفيلم باربي وما إذا كن يعتقدن أن الفيلم يدعم حقوق النساء". وهذه "خطوة متقدمة بالنسبة إلى مصر"، كما تقول منير، شارحة بأنه "لم يكن هناك اهتمام بمسألة الثقافة ومتابعة قضايا النساء حول العالم في هذا النوع من المسابقات".

هذا يأتي، كما ترى منير، "من ضمن الاستجابة للنضال النسوي عالمياً ضد تنميط النساء وتسليعهن في هكذا مسابقات، خصوصاً أن هذا التنميط يؤثر على حياة النساء العاديات اللواتي لا تتقاطع حياتهن مع هذا النوع من المسابقات ومعاييرها التي فرضت من قبل وسائل الإعلام والإعلان على النساء، وأثرت سلباً على ملايين النساء حول العالم".

"الجمال ضد النساء"؟

"أسطورة الجمال- كيف استُخدمت صور الجمال ضد النساء"، هذا الكتاب للكاتبة النسوية الأميركية نعومي وولف (صادر في بداية تسعينات القرن الماضي)، تستشهد به الناشطة النسوية اللبنانية التي تعيش في ألمانيا مايا عمّار، لتؤكد على أن الضغط الذكوري لتلبية النساء لمعايير جمالية محددة، يزداد في كل مرة تحقق فيها النساء إنجازات أكبر في حياتهن، وكلما اقتربن من المساواة والعدالة".

وهذا يمكن ملاحظته، بحسب عمّار، في المجتمع اللبناني مثلاً، الذي يحضر فيه تقدّم النساء وتحقيقهن إنجازات على مستوى الحرية والعدالة، مع ارتفاع الطلب على عمليات التجميل، وهذا يعني أن "النظام الأبوي يعمل بطرق وأساليب ذكية للإبقاء على سيطرته على المرأة بطرق مختلفة، وصناعة التجميل هي واحدة من هذه الطرق".

عمّار تقول إن نموذج النساء في السياسة وإدارة الأعمال يعطينا مثالاً عن أن المرأة مهما علا شأنها مهنياً واجتماعياً، لا تسلم من التنمّر على شكلها ومظهرها للضغط عليها. وفي ذلك تتفق منير، التي تعتبر أن المتنمّرين على ملكة جمال ألمانيا، "مصمّمون على تثبيت المعايير التي فرضت عليهم وترسخت في عقلهم الباطني وشربوها مع غيرها من التنميطات حول النوع الاجتماعي، وهذه أمور أعطيت لنا "بالملعقة" منذ صغرنا عبر الميديا".

 من جهتها، لا ترى عمّار إنجازاً فعلياً فيما حدث مع ملكة جمال ألمانيا، لأن "هذا يزيد الضغط على النساء لجهة فرض معايير جديدة مرتبطة بحمل قضايا كبرى"، بحسب رأيها، "وإن كان ما يحدث هو محاولة لتغيير إيجابي إلا أنه لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية على النساء".

"جميل أن ندعم وصول لاجئة وام وناشطة إلى حمل لقب ملكة جمال ألمانيا"، كما تقول آية منير، لكن الناشطة المصرية ترى أن "الدول الغربية تدّعي أنها تمتلك الصورة الأفضل لحقوق الإنسان وحقوق المرأة، لكن هذه الدول هي المسؤولة بشكل أساسي عن تسليع وتنميط المرأة منذ البداية وهذه الدول صدّرت هذه الأفكار إلى باقي دول العالم عبر الميديا ولا تزال هذه الأفكار تأتي عبر برامج ووسائل إعلام وسلع وإعلانات إلى الجمهور العربي".

منير ترى أنه من "اللطيف جداً أن نرى ملكة جمال على كرسي متحرك مثلاً أو لاجئة أو أم أو أي سيدة لا ينطبق شكلها الخارجي على المعايير النمطية العامة"، ولكن الاهم، بحسب منير، هو "مراجعة صناعات وإنتاجات كثيرة قائمة بشكل أساسي على هذا النوع من التنميط والتسليع".