واحدة من مجموعة سعوديات كن أول من حصلن على رخصة قيادة
واحدة من مجموعة سعوديات كن أول من حصلن على رخصة قيادة

يعكس قرار السلطات السعودية بأن تكون المرأة رب أسرة، وبإسقاط الولاية في السفر، مؤشرات إيجابية حول إمكانية تحقيق إصلاحات عميقة في قضايا المرأة بالمملكة.

"‏#لا_ولاية_على_سفر_المرأة أدخل الفرحة والفخر على قلوب حزينة شاء لها القدر أن تعايش تضحيات بناتها وأولادها لتحقيق أحلام نبيلة من أجل العدالة الاجتماعية". هكذا علقت عائلة الناشطة الحقوقية السعودية لجين الهذلول التي تخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة على خلفية رفضها لنظام وصاية الرجل بالسعودية.​

​​ولجين، 30 عاما، واحدة من بين ناشطات بارزات في حقوق المرأة تحتجزهن السلطات السعودية منذ العام الماضي بتهم تتعلق بالإضرار بمصالح السعودية وأمنها وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

غير أن منظمات حقوقية دولية تقول إن معظم التهم الموجهة إليهن تتصل بنشاطهن الحقوقي والمجاهرة بمعارضة الظلم، ودفاعهن عن حقوق المرأة في البلد المحافظ بشدة.

وكانت المملكة خففت قبل نحو عام القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.

لكن هؤلاء الناشطات وغيرهن يطالبن بالمزيد من الحقوق، بينها إسقاط الولاية التي تسمح لولي أمر المرأة بالتحكم في حياتها سواء في الدراسة أو العمل أو التعليم.

​​ومن أبرز التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها السعودية، الخميس 1 آب/أغسطس الجاري، على نظامي الأحوال المدنية ووثائق السفر، منح المرأة الحقوق ذاتها التي يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن تجاوزوا 21 عاما.

ولن تكون هناك حاجة لتصريح استخراج جواز أو سفر من الولي الذي قد يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو حتى الابن إلا للحضانة والقصر والمتوفى.

وينص التعديل وفق صحيفة عكاظ السعودية على أنه "يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وشملت التعديلات المادة 91 من النظام لتصبح: "يعد رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر".

وإلى وقت قريب كانت مثل هذه الأمور شبه مستحيلة في هذا البلد العربي المحافظ.

وتباينت آراء السعوديين بين مؤيد ومعارض، لكن الغالبية العظمى رحبت بهذه الخطوة.

وتحت وسم "#لا_ولاية_على_سفر_المرأة"، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يستقطب ملايين السعوديين، ازدحمت التغريدات التي تشيد بالقرار.

وكتبت الناشطة السعودية مناهل العتيبي، التي اشتهرت بالمطالبة بإسقاط الولاية، قائلة "بمثل هذه القرارات وأمام العالم بأجمعة نغني ونتباهى".​​

 

​​من جانبها، هنأت الناشطة هالة الدوسري السعوديات بهذا القرار، وتمنت لهن الحصول على مزيد من الحقوق. وكتبت على صفحتها في تويتر "مبروك لكل النساء ولكل الأسر، كل الأمل في إتمام ضمانات عدم التمييز وإلغاء قضايا التغيب والعقوق".​

​​

وكتبت هتون أجواد، وهي ناشطة سعودية ومعتقلة سابقة، عقب صدور القرار "مبروك للمرأة السعودية الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية".​

​​

محمد سلامة، الباحث والناقد الفني السعودي، قال في تعليق على القرار "إن قرار #لا ولاية على سفر المرأة وما يرافقه من حزمة قرارات متعلقة خطوة تاريخية بمعنى الكلمة وانتصار كبير وتمكين غير مسبوق للمرأة السعودية".

وعلّق المحامي السعودي البارز عبد الرحمن اللاحم على القرار قائلا: "الدولة أصدرت قرارها لما تراه مصلحة، ويفترض أن تطوى الصفحة تمامًا بكل ما فيها من سجالات.. ولا يليق أن تستغل القرارات لصراعات ايدلوجية وتصفية حسابات ونبش الماضي".​

 

​​واعتبر الفريق المعارض لهذه القرارات، بأن من يطالب بإسقاط الولاية يطالب بإسقاط شرع الله.​

​​

وكتبت سيدة تدعى أمل في صفحتها على تويتر "‏كنت وما زلت ضد هذا القرار (إسقاط الولاية)".

أما صالح بن عشوي فكتب قائلا إن "‏95٪ من بنات المملكة العربية السعودية لا يرغبن بإسقاط الولايه".​

​​

رجال الدين

ولم يصدر رجال دين بارزون أي تعليقات تذكر حتى اللحظة لكن سبق وأن عارضو بشدة إسقاط نظام ولاية الرجل.

وقبل سنوات صدرت فتوى عن الرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، وهي مؤسسة حكومية تصدر الأحكام الشرعية، تقول إن "المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها".

ووفقا لذلك، يجوز لولي الأمر المرأة أن يجبرها على البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا بإذنه.

​​وتؤيد المحاكم في المملكة هذه الممارسات لأنها كثيرا ما تساند حق ولي الأمر في طاعة النساء اللاتي "تحت ولايته"، بما في ذلك الالتزام بقراراته المتعلقة بتنقلهن.

ويستند علماء ورجال الدين المؤيدون لفرض نظام الولاية لتفسير محافظ للآية القرآنية "الرجال قوامون على النساء" (النساء: 34).

والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في السعودية.

أسوأ الدول للمرأة

تكبح التشريعات السعودية حقوق النساء اللائي لا يزلن يخضعن لسيطرة نظام وصاية الرجل.

ومن بين 187 بلدا حول العالم، شملها تقرير أصدره مطلع العام الجاري البنك الدولي بعنوان “‏المرأة والأعمال والقانون”، جاءت السعودية في أدنى قائمة الدول من حيث الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، في مجالات القانون والاقتصاد، وحرية التنقل، والأمومة، والعنف المنزلي، وإدارة الأصول وغيرها.

واحتلت السعودية المرتبة 141 بين 149 دولة في العالم كأسوأ الدول لمعيشة المرأة، حسب تصنيف منتدى الاقتصاد العالمي حول “الفجوة بين الجنسين عام 2018”، على صعيد التكافؤ في التعليم والصحة والفرص الاقتصادية والتمثيل السياسي.

وتشكل النساء أكثر من 14 مليون فرد من إجمالي سكان السعودية البالغ عددهم نحو 34 مليونا.

ونتيجة للعنف المنزلي والقمع والتضييق، تهرب سنويا عديد النساء السعوديات من بلادهن إلى الغرب.

أحدث تلك القضايا التي أثارت جدلا واسعا هروب الشابة رهف القنون من أسرتها. ومنحت رهف لاحقا حق اللجوء السياسي في كندا.

 

 

 

 

مواضيع ذات صلة:

العراق

ما هي المناطق التي شهدت أكثر حالات العنف المنزلي في العراق؟

دعاء يوسف
04 يونيو 2020

توصل استبيان رسمي شمل 11 محافظة و(28) منطقة، و(42) منطقة فرعية في أنحاء العراق كافة، حول أثر الأزمة الوبائية الراهنة على حوادث العنف المبنية على النوع الاجتماعي، إلى زيادة وتيرة حالات العنف المنزلي.

واعتمد الاستبيان الذي أصدرته دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان الـUnfpa، على حوادث العنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرُّش الجنسي للقاصرين، والانتحار المُرتبط بإيذاء الزوج.

ووصنف الاستبيان المحافظات: نينوى، ديالى، كركوك، دهوك، كأكثر المحافظات التي سجّلت الأعداد الخاصة بحوادث العنف المنزلي، وهي بنسبة 94% من الحوادث التي تمّ الإبلاغ عنها خلال أزمة الوباء، بينما غيرها من محافظات كانت بحاجة لتوفير خدمات مُتخصصة للعنف، لأنّه لم يُبلّغْ فيها عن وجود حالات.

وكشف الاستبيان أنّ  98% من الناجين الذين أبلغوا عن حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي هم من النساء، إذ يُمثل العنف المنزلي أكثر من 75%، تليها الممارسات الضارة عند نسبة 10%، ثم الزواج المُبكر عند 8%.

بينما كان التحرُّش الجنسي المعروف بمفهوم "الإساءة العاطفية"، والاستغلال الجنسي من قبل الغرباء بلغ نسبة 3% لكل منهما.

وأظهرت مخرجات ونتائج الاستبيان أن الإبلاغ كان عن (123) محاولة انتحار تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، وأن (62) حالة حرمت فيها الأسر النساء والفتيات من الوصول إلى الحجر الصحي أو المرافق الصحية، بسبب الأعراف الاجتماعية أو مخاوف من التعرض لمخاطر العنف الاجتماعي.

هذا بالإضافة إلى أن 94% من الفئات المُستهدفة كانت مشمولة بالنُدرة المالية وقلة الموارد، بما في ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل، كما أن 82% من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و80% من اليافعات، و73% من الأمهات القُصّر، و61% من الأسَر التي يُنظر إليها على إنها تابعة للجماعات المُتطرّفة كانت من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر والمعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 كما أظهرت نتائج الاستبيان ندرة وشُحاً في برامج دعم التشغيل، وسبل العيش، والمساعدة النقدية المقدمة للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي من قبل 64% من المستفيدين، يلي ذلك عدم الحصول على المساعدة القانونية (بنسبة 53%) والملاذ الآمن (بنسبة 43%).

حالة التوتر

تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد إن "الأرقام المعلنة قد تكون أقل بكثير مما يجري في الواقع، حيث لم يصل الاستبيان إلى جميع الفئات المستهدفة بسبب طبيعة المجتمع العراقي المحافظ".

وتضيف أن "العنف الأسري ليس جديداً، وغالبا ما يرتبط بالأعراف الاجتماعية ونقص التمويل والتعليم".

ولكن فرض حظر التجوّل في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا "صَعد من وتيرته" حيث جعل الناس المعزولة بمنازلهم أكثر توتراً من السابق، حسب عبد.

وتتابع حديثها لـ"ارفع صوتك" بالقول إن "إحدى الأسباب المشجعة على العنف الأسري أو الاجتماعي مثلاً، تردد عبارات بين النساء الطاعنات بالسن كردة فعل لتبرير العنف الموجه على الفتيات والنساء عموماً، منها (اكسر للبنت ضلع يطلعلها غيره)".

وتشير عبد إلى أن مثل هذه العبارات وغيرها تُردد الآن في المنازل التي يتجمع أفراد العائلة طيلة الوقت داخلها بسبب حظر التجوّل الذي من شأنه أن يفاقم حالة التوتر الموجودة تجاه النساء والفتيات بالأساس.

تقول "هذا قد ينطبق على الكثيرين ممن يعتقدن أن العنف الموجه لهن هو لتصحيح خلل في إدراكهن للواقع وفقدانهن للفهم وعنادهن وتمردهن".

قلة الحيلة

في هذا السياق، تقول القانونية ثائرة حازم إن "العنف الأسري الآن تعبير عن الغضب إلى حد ما، فالأغلبية من الذين فقدوا مصادر رزقهم وفرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم يشعرون بقلة الحيلة فيصبون غضبهم على أفراد عائلاتهم".

وفي القضايا التي تشهدها المحاكم الأسرية تستطيع أن ترى في أحيان كثيرة أن فقدان مصدر الرزق أو العمل من الأسباب التي تدفع الشريك لاستخدام العنف، كما تقول حازم.

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "لديّ الكثير من القضايا التي يتحول فيها الزوج أو الأب عندما يصبح عاطلا فقد قدرته على توفير لقمة العيش إلى (وحش) يضرب ويكسر كل شيء أمامه إذا ما غضب أو استفز".

القانون العراقي

وتنحي الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة صبيحة الصالحي باللائمة على التقاليد والعادات التي تجعل من العنف بأشكاله كافة وسيلة ناجحة لتربية الفتيات.  

وتقول لـ "ارفع صوتك" إن ممارسة العنف الأسري عادة تجنب فكرة "فلتان الفتاة"، كما تجنب الفضائح التي لن تتوقف إلاّ "بغسل العار".

وتضيف أن "العنف الأسري في الوقت الراهن هو أسوأ من ذلك الذي كان يحدث قبل فرض حظر التجوّل".

لكن الأكثر  إثارة للقلق على حد تعبير الصالحي، هو "إهمال القانون لحوادث العنف الأسري وكأن لا حل له".

ولسنوات، تطالب منظمات معنية بشؤون المرأة بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري لحماية المرأة ومنع ما تتعرض لها من أعمال عنف ولكن بلا فائدة.

تقول الصالحي "لا يمكنك التفكير في إيقاف العنف الاجتماعي بأسره من دون التفكير بقوانين تردع الأسباب التي تغذي العنف".

وتتابع "حظر التجوّل أثبت للجميع أن العنف ثقافة متجذرة في المجتمع العراقي، وهو من الأمور التي يرفض القانون التعامل معها لأنها ستستهدف المصالح الشخصية قبل العامة".

وبناء عليه، ترى الصالحي أن ما يعزز التلكؤ في الاستجابة لمن يطلبن المساعدة في تخليصهن من العنف المنزلي الذي ارتكبه الشريك (الزوج) أو أحد أفراد الأُسرة، وحتى عند التحرش، والاستغلال الجنسي من قبل الغرباء، لأن القانون ببساطة يتحيز لسلطة العشيرة ولا يحمي من يسعى لتطبق القانون والعدالة.

دعاء يوسف