مصادرة أعمال تستخدم في الشعوذة في الفلوجة
مصادرة أعمال تستخدم في الشعوذة في الفلوجة

أصدرت محكمة جنايات الديوانية اليوم الأربعاء، 28 آب/أغسطس 2019، حكما بالسجن سبع سنوات على مشعوذ يستدرج النساء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً موقع فيسبوك.

وجاء في تصريح أصدره المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن المتهم ألقي القبض عليه بعد ورود شكوى من إحدى ضحاياه، واعترف صراحة خلال مرحلتي التحقيق الابتدائي والنهائي، بأنه كان يزاول السحر والشعوذة واستدراج النساء عن طريق "الفيسبوك" والقيام باستغلالهن وابتزازهن. 

اقرأ أيضاً:

في العراق.. أب يستغل بناته جنسيا ويهدد بنشر صورهن

سحرة وحانوتية في بغداد: قبور الموتى وأعضاؤهم مستباحة

إبطال مفهوم الفضيحة.. هل يفسد الابتزاز الإلكتروني؟

وكانت الأدلة والاعترافات قد عزّزت من قناعة المحكمة ومحاضر الضبط وقررت إدانته والحكم عليه بالسجن سبع سنوات وفق إحكام لمادة 430/أولاً استنادا إلى إحكام المادة 128/أ الأصولية من قانون العقوبات.

وإثر هذه الحادثة أقامت الشرطة المجتمعية في مدينة الديوانية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية محاضرة حول الابتزاز الإلكتروني اليوم، حضرها تجمع المخيم الكشفي النسوي.

وحرص أعضاء الشرطة المجتمعية خلال المحاضرة تعليم الحضور على كيفية تأمين الحساب الخاص والابتعاد عن الوقوع فريسة الابتزاز الإلكتروني وكيفية التصرف إذا وقعت الضحية فريسة للابتزاز الإلكتروني.

وتثير حوادث الابتزاز الالكتروني تساؤلات الناشطة النسوية زينب علي، حول قدرة الشرطة ووزارة الداخلية في الحد منها، في وقت لا يستطيع فيه الكثير من الضحايا الإبلاغ عن حالات الابتزاز التي يتعرضون لها خشية عادات وتقاليد المجتمع – خاصّةً النساء.

وترى زينب أن المجتمع بحاجة لوعي أكثر من تنفيذ القانون، لأن النساء والفتيات يواجهن خطر الفضيحة، في حال تنفيذ القانون لمعاقبة الشخص المبتز إلكترونيا.

وتطالب زينب "بتشديد العقوبات على الذين يمارسون الشعوذة، وكذلك على مرتكبي جرائم الابتزاز الالكتروني".

وتجد زينب ضرورة في تدريب طلاب المدارس على استخدام هذه التقنيات وتوعيتهم بمخاطر العبث والله وبوسائل الاتصال الالكتروني، وكذلك الإبلاغ عن الأشخاص الذين يحاولون ابتزازهم إلكترونيا.

وكانت شرطة بابل قد ألقت القبض العام الماضي على ساحر يدّعي الروحانية ويستدرج الفتيات لابتزازهن مالياً، بناءً على شكوى مواطنات من المحافظة بوجود شخص ينتحل صفة روحاني يقوم ‏بالنصب والاحتيال على الفتيات عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، مقابل دفع مبالغ مالية.

وبعد استحصال أمر قضائي تم التنسيق بشكل عالي بين قسم مكافحة إجرام شرطة بابل والمكتب ومفارز الأمن الوطني، تمكن الفريق المشترك من وضع كمين محكم له داخل منزله والقبض عليه ومحاكمته.

وبدأت مديرية الشرطة المجتمعية في العراق تسيير فرقها للتوعية من الابتزاز الإلكتروني. 

يأتي هذا الإجراء، مع تزايد حوادث الاستغلال عبر الهواتف الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الفيديو، ما تطلّب توفير الحماية لهم من خلال توعيتهم وتثقيفهم.

وفي وقتٍ سابق هذا الشهر في مدينة الفلوجة، ألقت القوات الأمنية المتمثلة بقيادة شرطة الانبار الاعتقال على سحرة ومشعوذين بالجرم المشهود.​​

وتحذر الخبيرة بعلم النفس الاجتماعي الدكتورة بشرى الياسري من أن الابتزاز لا يتوقف عند الوسائل الالكترونية، وتقول "من الضروري أن تنتبه الفتيات والنساء من الأشخاص الذين يزاولون الشعوذة عبر الوسائل الالكترونية، سواء كانوا من النساء أو الرجال".

وتشير الياسري إلى أن الابتعاد عن المشعوذين قد يحمي النساء من مخاطر الاستغلال ككل. "الشعوذة وممارسة العرّافة بأشكالها كافة، صارت وسيلة لاستغلال النساء وإلحاق الفضيحة بهن مقابل المال والجنس".

 

 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

وصفت الأمم المتحدة ممارسات طالبان ضد النساء "جريمة ضد الإنسانية".

فور سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس 2021، أعادت الحركة تطبيق سياساتها القمعية بحقِّ نساء.

يوما بعد يومٍ خسرت الأفغانيات حقاً تلو الآخر حتى وصلن إلى وضعٍ يمثّل "جريمة ضد الإنسانية" و"فصل عنصري بين الجنسين"، على حد وصف ريتشارد بينيت، مقرر الأمم المتحدة المُكلف بمتابعة حقوق الإنسان في أفغانستان.

وبحسب تقرير أممي نُشر هذا العام فإن 3 سنوات من حُكم طالبان قضت على جميع الجهود التي بُذلت طيلة الـ20 عاماً الماضية لتحسين أوضاع الأفغانيات ومساواتهن بالرجال بعدما أقدمت حكومة طالبان على تصرفات تُخالف بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تلتزم أفغانستان بتطبيقها بحُكم توقيعها عليها في 1980 ، وتصديقها عليها منذ مارس 2003.

منظمتان تطالبان مصر بوقف عقوبة الإعدام
قالت جمعيتان حقوقيتان مصريتان في تقرير إنهما رصدتا عددا من الانتهاكات التي تعرض لها محكوم عليهم بالإعدام في مصر عام 2017.

وحسب التقرير المشترك الذي أصدرته الأربعاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز عدالة للحقوق والحريات عن أبرز الانتهاكات التي تعرض لها بعض المتهمين المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام حضوريا أثناء سير القضايا في 2017، إن 32 متهما على الأقل في ثماني قضايا تعرضوا للاختفاء القسري

أصدرت الحركة أكثر من 70 مرسوماً منذ استيلائها على السُلطة صعّبت من حياة النساء بعدما فرضت بموجبها تضييقات واجبة الاتباع بشأن الملابس والوظائف والتعليم.

وبموجب هذه المراسيم المتتالية مُنعت النساء من المشاركة في البرامج الإذاعية والتلفزيونية بجانب الذكور، وبعدها بشهر أُغلقت صالونات التجميل النسائية، وفي الشهر التالي صدر قرار بمنع النساء من دخول منتزه باند أمير الوطني الذي يقع وسط أفغانستان، ثم تتالت مراسيم طالبان القمعية بشأن النساء التي حرمت الأفغانيات من إظهار وجوههن على شاشات التلفاز أو خلال زيارة الأماكن العامة مثل المتنزهات والصالات الرياضية وعدم القيام برحلات برية مالم تكن برفقة أحد أقاربها الذكور،

بل إن بعض الولايات الأفغانية تشددت أكثر في تنفيذ هذه التعليمات، فلم تعد تسمح للنساء بتنفيذ أي أنشطة حياتية خارج منزلها إلا بصحبة "محرم"، مثل زيارة الطبيب والذهاب للمصالح الحكومية.

لا وظائف

فور بسط طالبان سيطرتها على الجهاز الإداري للدولة اتبعت سياسة تمييزية بحقِّ عددٍ كبيرٍ من الموظفات الحكوميات بعدما خفّضت رواتب بعضهن بشكلٍ كبير، وأبلغت أخريات باستبعادهن تماماً حتى تتوفر "الظروف الملائمة" لعودتهن، هذه "الظروف" لم تتوفّر حتى اليوم رغم مرور 3 سنوات على اتخاذ هذا القرار. وفي ديسمبر 2022 مُنعت النساء من العمل في المنظمات الدولية.

وبحسب تقرير أممي فإن القيود الكثيرة المفروضة على حركة المرأة بمفردها داخل المدن أضرّت بالأسر التي تعتمد على النساء باعتبارهن مصدرا أساسيا للرزق، وبحسب التقرير فإن حصة النساء في سوق العمل انخفضت من 11% في 2022 إلى 6% فقط في 2023.

ووفق تقدير منظمة العمل الدولية في 2022 فإن 42% من الشركات المملوكة لنساءٍ أغلقت، كما إن حرمان النساء من العمل أدى إلى انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بقيمة تصل إلى مليار دولار (5% من الاقتصاد الأفغاني تقريباً).

لا تعليم

في منتصف الشهر الماضي سلّطت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الضوء على مرور ألف يوم على قرار حركة طالبان بمنع الفتيات من التعليم بعد الصف السادس، الأمر الذي حرم جميع الفتيات بعمر ال 12 عاماً من مواصلة التعليم.

وبحسب الدراسة الأممية فإن عدد المتضررات من هذا القرار بلغ 1.1 مليون فتاة حُرّم عليهن ارتياد المدارس، وأكثر من 100 ألف فتاة مُنعن من استكمال دراستهن بالجامعة.

هذه القرار وصفته يونسيف بأنه "حزين ومثير للقلق"، مؤكدة أن ضياع ألف يوم بدون دراسة يعادل خسارة "3 مليارات ساعة تعليمية" كانت ستغيّر كثيراً من حياة الأفغانيات إلى الأفضل.

في هذه المناسبة علّقت كاثرين راسل المديرة التنفيذية ليونسيف قائلة "بالنسبة لـ1.5 مليون فتاة، فإن هذا الاستبعاد المنهجي لا يحرمهن من الحق في التعليم فقط، لكنه يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية بشكلٍ عام".

قرار حركة طالبان لا يتعلّق فقط بالتعليم ولكنه يفتح الباب لمشكلات أخرى؛ فبحسب تقديرات الأمم المتحدة فإن حظر التعليم يؤدي إلى زيادة زواج الأطفال بنسبة 25% والإنجاب المبكر بنسبة 45%.

عودة الرجم والجَلد

وبحسب تصريح لنائب رئيس المحكمة العليا الأفغانية فإنه صدر 37 حُكماً بالرجم منذ عودة الحركة إلى السُلطة.

وفي مارس الماضي قضت إحدى محاكم الحركة بمعاقبة مجموعة من النساء بالرجم حتى الموت بسبب عقوبة الزنا وسط احتفاءٍ طالباني كبير بهذه الخطوة استدعى إصدار هيبة الله أخوند زاده رئيس الحركة تسجيلا صوتيا لتأييد هذه الخطوة عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون الرسمية.

وجّه هيبة الله في كلمته التي أذاعها التلفزيون الرسمي جانباً من خطابه إلى الحكومات التي تنتقد هذه العقوبات قال فيه: "يمكنك أن تسمي ذلك انتهاكاً لحقوق المرأة عندما نرجمها أو نجلدها علناً لارتكابها الزنا لأنها تتعارض مع مبادئك الديمقراطية... لكن أنا أمثل الله، وأنت تمثل الشيطان".

الشهر الماضي أعلنت المحكمة العليا الأفغانية أن 63 شخصاً بنيهم 14 امرأة طُبقت عليهم عقوبة الجلد العلني داخل ملعب رياضي في ولاية سربل الواقعة شمال أفغانستان.

زيادة معدلات الانتحار

ووفق تقرير نشرته "الجارديان" منذ بضعة أشهر فإن حالة من اليأس سيطرت على عددٍ كبير من النساء الأفغانيات دفعت بعضهن الإقدام على الانتحار.

ورغم عدم نشر طالبان لأي إحصائيات عن الصحة العامة في البلاد فإنه وفق بيانات حصلت عليها "جارديان" فإن أفغانستان أصبحت واحدة من الدول القليلة حول العالم التي تزيد فيها معدلات انتحار النساء عن الرجال بعدما مثّلت النساء أكثر من 75% من حالات الانتحار المسجلة، بعضهن في أوائل سن المراهقة.

وبحسب دراسة أجرتها منظمة "بيشناو- واورا" المعنية بقضايا الأفغانيات فإن 68% من المشاركات في الدراسة يعانين من الاكتئاب، وأن 7% منهم يعرفن نساء قررن إيذاء أنفسهن للتخلّص من الحياة القاسية التي يعشن فيها.

وضعٌ استدعى تعليقاً من أليسون دافيديان المسؤولة في الأمم المتحدة عن نساء أفغانستان بأنهن يعشن "أزمة في الصحة العقلية"، وأن هناك تزايداً كبيراً في أعداد الفتيات اللائي "يفضلن الموت عن العيش في ظِل الظروف الحالية".