سيدة عراقية تزور قبر تارا فارس التي قتلت هذا العام في العراق/وكالة الصحافة الفرنسية
سيدة عراقية تزور قبر تارا فارس التي قتلت هذا العام في العراق/وكالة الصحافة الفرنسية

أعلنت الفنانة العراقية ميلاد سري مؤخراً، عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، عن إصابتها بمرض سرطان الأذن الوسطى، وأنها ترفض الخضوع للعلاج.

ويبدو أن إعلان سري عن المرض جاء بعد السخرية الجارحة والكلمات غير المهذبة التي تلقتها من المدونين، بعد نشر صورها وهي نحيفة، معتبرين أن الترف المادي هو وراء إجرائها لعمليات التنحيف والرشاقة. 

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ ربطوا ما أصابها بما أسماه البعض "انتقام القدر" كأن المرض "عقوبة سماوية".​

"أزمة إنسانية"

وفي حوارها مع "ارفع صوتك"، علّقت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة نجلاء صادق، على الأمر بقولها "هكذا نرى كيف تُضطهد النساء في العراق". 

وقالت: "ما إن يُعلن عن مقتل امرأة عراقية أو إصابة غيرها من الشخصيات العامة والمشهورة بمرض خطير، حتى تعج منصات التواصل الاجتماعي بآراء وعبارات غير مهذبة تعكس حالة من التنمر والاحتقان تجاههن".

وركزت غالبية التعليقات المسيئة للنساء المذكورات على كونهن "أطرافاً للفساد وزعزعة تعاليم الدين الإسلامي".

ووصفت صادق ما تواجهه النساء سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في أرض الواقع بـ"الأزمة الإنسانية"، كما وجهت اللّوم  لبعض النساء اللواتي يتعاملن بردود فعل "غير إنسانية ومرتبطة بأفكار وتوجهات دينية متطرفة مع نساء مثلهن".

من جهتها، تعتبر المحامية تغريد عادل، أن التعليقات الموجهة للنساء التي تتضمن محتوى "مخلاً بالشرف أو شتائم وعبارات كراهية واتهامات مثل الإجرام والمتاجرة" تعليقات "مُريبة" فيما يتعلّق بكتّابها.

وكانت خبيرة التجميل الدكتورة رفيف الياسري التي قتلت عام  2018 واحدة من النساء اللواتي ما زلن لغاية الآن يتعرضن لاتهامات مسيئة بعضها وصفها بأنها "تاجرة ومدمنة للمخدرات".

 

 

وقالت عادل لـ"ارفع صوتك" إن النساء "يُتهمن دائما بجلب العار وقلّة الشرف في المجتمع، حتى إن كنّ بريئات ومظلومات".

ضعف القانون

ويتخذ المجتمع وسيلة الثأر بالكلام، لتشويه سمعة الضحية المرأة، إذا كان توجهها لا يتفق مع توجهاتهم الدينية والسياسية وكذلك القبليّة، وفق الناشطة الحقوقية النسويّة سعاد كاظم.

وترى كاظم أن نظرة المجتمع السلبية هذه، جاهزة دوماً تجاه أي امرأة من الشخصيات العامة والمشهورة.

وتشير إلى أن للصراعات السياسية والدينية والعشائرية دوراً في ترسيخ نظرة المجتمع السلبية في ظل ضعف القانون، خاصة أن أهل الضحية دائما ما يتخذون جانب الصمت وعدم الرد قانونياً خشية النيل من سمعة الضحية، بالتالي من سمعتهم.

 

مواضيع ذات صلة:

العراق

ما هي المناطق التي شهدت أكثر حالات العنف المنزلي في العراق؟

دعاء يوسف
04 يونيو 2020

توصل استبيان رسمي شمل 11 محافظة و(28) منطقة، و(42) منطقة فرعية في أنحاء العراق كافة، حول أثر الأزمة الوبائية الراهنة على حوادث العنف المبنية على النوع الاجتماعي، إلى زيادة وتيرة حالات العنف المنزلي.

واعتمد الاستبيان الذي أصدرته دائرة تمكين المرأة، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبمشاركة صندوق الأمم المتحدة للسكان الـUnfpa، على حوادث العنف المنزلي، والاغتصاب، والتحرُّش الجنسي للقاصرين، والانتحار المُرتبط بإيذاء الزوج.

ووصنف الاستبيان المحافظات: نينوى، ديالى، كركوك، دهوك، كأكثر المحافظات التي سجّلت الأعداد الخاصة بحوادث العنف المنزلي، وهي بنسبة 94% من الحوادث التي تمّ الإبلاغ عنها خلال أزمة الوباء، بينما غيرها من محافظات كانت بحاجة لتوفير خدمات مُتخصصة للعنف، لأنّه لم يُبلّغْ فيها عن وجود حالات.

وكشف الاستبيان أنّ  98% من الناجين الذين أبلغوا عن حوادث العنف المبني على النوع الاجتماعي هم من النساء، إذ يُمثل العنف المنزلي أكثر من 75%، تليها الممارسات الضارة عند نسبة 10%، ثم الزواج المُبكر عند 8%.

بينما كان التحرُّش الجنسي المعروف بمفهوم "الإساءة العاطفية"، والاستغلال الجنسي من قبل الغرباء بلغ نسبة 3% لكل منهما.

وأظهرت مخرجات ونتائج الاستبيان أن الإبلاغ كان عن (123) محاولة انتحار تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، وأن (62) حالة حرمت فيها الأسر النساء والفتيات من الوصول إلى الحجر الصحي أو المرافق الصحية، بسبب الأعراف الاجتماعية أو مخاوف من التعرض لمخاطر العنف الاجتماعي.

هذا بالإضافة إلى أن 94% من الفئات المُستهدفة كانت مشمولة بالنُدرة المالية وقلة الموارد، بما في ذلك نقص أو فقدان سبل العيش أو الدخل، كما أن 82% من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و80% من اليافعات، و73% من الأمهات القُصّر، و61% من الأسَر التي يُنظر إليها على إنها تابعة للجماعات المُتطرّفة كانت من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر والمعرضين لخطر العنف المبني على النوع الاجتماعي.

 كما أظهرت نتائج الاستبيان ندرة وشُحاً في برامج دعم التشغيل، وسبل العيش، والمساعدة النقدية المقدمة للناجين من العنف المبني على النوع الاجتماعي من قبل 64% من المستفيدين، يلي ذلك عدم الحصول على المساعدة القانونية (بنسبة 53%) والملاذ الآمن (بنسبة 43%).

حالة التوتر

تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد إن "الأرقام المعلنة قد تكون أقل بكثير مما يجري في الواقع، حيث لم يصل الاستبيان إلى جميع الفئات المستهدفة بسبب طبيعة المجتمع العراقي المحافظ".

وتضيف أن "العنف الأسري ليس جديداً، وغالبا ما يرتبط بالأعراف الاجتماعية ونقص التمويل والتعليم".

ولكن فرض حظر التجوّل في البلاد إثر تفشي فيروس كورونا "صَعد من وتيرته" حيث جعل الناس المعزولة بمنازلهم أكثر توتراً من السابق، حسب عبد.

وتتابع حديثها لـ"ارفع صوتك" بالقول إن "إحدى الأسباب المشجعة على العنف الأسري أو الاجتماعي مثلاً، تردد عبارات بين النساء الطاعنات بالسن كردة فعل لتبرير العنف الموجه على الفتيات والنساء عموماً، منها (اكسر للبنت ضلع يطلعلها غيره)".

وتشير عبد إلى أن مثل هذه العبارات وغيرها تُردد الآن في المنازل التي يتجمع أفراد العائلة طيلة الوقت داخلها بسبب حظر التجوّل الذي من شأنه أن يفاقم حالة التوتر الموجودة تجاه النساء والفتيات بالأساس.

تقول "هذا قد ينطبق على الكثيرين ممن يعتقدن أن العنف الموجه لهن هو لتصحيح خلل في إدراكهن للواقع وفقدانهن للفهم وعنادهن وتمردهن".

قلة الحيلة

في هذا السياق، تقول القانونية ثائرة حازم إن "العنف الأسري الآن تعبير عن الغضب إلى حد ما، فالأغلبية من الذين فقدوا مصادر رزقهم وفرض عليهم الوباء البقاء في منازلهم يشعرون بقلة الحيلة فيصبون غضبهم على أفراد عائلاتهم".

وفي القضايا التي تشهدها المحاكم الأسرية تستطيع أن ترى في أحيان كثيرة أن فقدان مصدر الرزق أو العمل من الأسباب التي تدفع الشريك لاستخدام العنف، كما تقول حازم.

وتضيف لـ"ارفع صوتك": "لديّ الكثير من القضايا التي يتحول فيها الزوج أو الأب عندما يصبح عاطلا فقد قدرته على توفير لقمة العيش إلى (وحش) يضرب ويكسر كل شيء أمامه إذا ما غضب أو استفز".

القانون العراقي

وتنحي الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة صبيحة الصالحي باللائمة على التقاليد والعادات التي تجعل من العنف بأشكاله كافة وسيلة ناجحة لتربية الفتيات.  

وتقول لـ "ارفع صوتك" إن ممارسة العنف الأسري عادة تجنب فكرة "فلتان الفتاة"، كما تجنب الفضائح التي لن تتوقف إلاّ "بغسل العار".

وتضيف أن "العنف الأسري في الوقت الراهن هو أسوأ من ذلك الذي كان يحدث قبل فرض حظر التجوّل".

لكن الأكثر  إثارة للقلق على حد تعبير الصالحي، هو "إهمال القانون لحوادث العنف الأسري وكأن لا حل له".

ولسنوات، تطالب منظمات معنية بشؤون المرأة بالإسراع في إقرار قانون مكافحة العنف الأسري لحماية المرأة ومنع ما تتعرض لها من أعمال عنف ولكن بلا فائدة.

تقول الصالحي "لا يمكنك التفكير في إيقاف العنف الاجتماعي بأسره من دون التفكير بقوانين تردع الأسباب التي تغذي العنف".

وتتابع "حظر التجوّل أثبت للجميع أن العنف ثقافة متجذرة في المجتمع العراقي، وهو من الأمور التي يرفض القانون التعامل معها لأنها ستستهدف المصالح الشخصية قبل العامة".

وبناء عليه، ترى الصالحي أن ما يعزز التلكؤ في الاستجابة لمن يطلبن المساعدة في تخليصهن من العنف المنزلي الذي ارتكبه الشريك (الزوج) أو أحد أفراد الأُسرة، وحتى عند التحرش، والاستغلال الجنسي من قبل الغرباء، لأن القانون ببساطة يتحيز لسلطة العشيرة ولا يحمي من يسعى لتطبق القانون والعدالة.

دعاء يوسف