المرأة

تحكمها نساء.. أفضل الدول استجابة لأزمة كورونا

رحمة حجة
18 أبريل 2020

نشرت مجلّة فوربس الأميركية للأعمال، مقالاً بعنوان "ما القاسم المشترك بين أفضل الدول استجابة لأزمة فيروس كورونا؟ القيادات النسوية".

توضح من خلاله الفرق الذي أحدثته النساء الحاكمات في تجاوبهن مع أزمة جائحة كورونا داخل بلدانهن، وهن: أنجيلا ميركل في ألمانيا، وكاترين جاكوبسدوتير في آيسلندا، و إيرنا سولبرغ في النرويج، وتساي إنغ ون في تايوان، وسانا مارين في فنلندا، وجاسيندا أرديرن في نيوزلندا، وميتي فريدريكسون في الدنمارك.

وحسب المجلة، كانت أسباب نجاح رئيسات حكومات البلدان المذكورة، أربعة أمور هي: الحقيقة والحب والتكنولوجيا والحسم.

ألمانيا

وقفت أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا، في وقت مبكر وأخبرت مواطنيها بهدوء عن فيروس كورونا، الذي من شأنه إصابة قرابة 70% من سكان البلاد، وقالت "إنه أمر خطير، خذوا الأمر على محمل الجد". لقد فعلت ذلك والسكان كذلك. 

 عدد الإصابات= 133,830 الوفيات= 3,868 (منظمة الصحة العالمية)

بدأ الاختبار مباشرة، لتقفز ألمانيا بعيداً عن مرحلة الإنكار والغضب والخداع التي حصلت في دول أخرى، وبدت أرقامها (الإصابات والوفيات) أقل من جاراتها في أوروبا، وتوجد مؤشرات إلى أنها ستشهد قريباً تقليلاً من الإجراءات المشددة.

 تايوان

من بين الاستجابات الأولى والأسرع كانت لتساي تساي إنغ ون في تايوان، في يناير، عندما ظهرت أول علامة على حلول مرض جديد. حيث قدمت 124 إجراءً  لمنع انتشار المرض دون الحاجة إلى اللجوء للإغلاق،  ومؤخراً أرسلت 10 ملايين كمّامة إلى الوالايات المتحدة وأوروبا.

عدد الإصابات= 393 الوفيات= ٦ (شبكة جاما)

 

تمكنت تساي من إدارة الأزمة، حيث أبقت على الوباء تحت السيطرة. واتخذت شعاراً "تايوان تستطيع المساعدة، تايوان تساعد".

ووفقاً لتحليل نشرته مجلة الجمعية الطبية الأميركية (جاما) كان يفترض أن تكون تايوان شهدت أكبر تفشّي لمرض كوفيد-19، حيث تقع على بعد 81 ميلاً فقط عن الساحل الصيني، ولديها 2.7 مليون زائر من البر الرئيسي العام الماضي 2019، وحوالي 1.25 مليون مواطن يقيمون في الصين أو يعملون فيها، ومع ذلك شهدت إصابة 55 فقط محلياً، فيما سُجلت باقي الإصابات لأشخاص وافدين. (واشنطن بوست)

نيوزلندا

اتخذت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إجراء مبكراً في الإغلاق ووضعت البلاد في أقصى الدرجات الاحترازية، وحين كان هناك ست إصابات فقط داخل نيوزلندا، قامت بفرض الحجر الصحي على الوافدين،  وحظرت على الأجانب بالكامل دخولها بعد فترة وجيزة.

تقول كاتبة المقال في "فوربس" أفيفا ويتنبرغ،  إن "الوضوح والحسم أنقذا نيوزيلندا من العاصفة، وحتى منتصف أبريل، لم يتجاوز عدد الوفيات أربعة أشخاص".

عدد الإصابات= 1,086 الوفيات= ١١ (ويكيبيديا)

 

وفي منشور للباحثة د. نجمة علي، التي عاشت في نيوزلندا سابقاً، رأت تميّز تجربة أرديرن من خلال عدة أمور، هي: 

* اتباع سياسة الشرح البسيط (دون كلمات كبيرة) وبشكل واضح ومباشر من خلال فيديوهات قصيرة تنشرها على صفحة خاصة، وتحافظ من خلالها على اتصال مباشر مع المواطنين بشكل يومي وفي ساعات محددة.

* الالتزام، مثلاً قام وزير الصحة النيوزلندي ديفيد كلارك بكسر الحجر وخرج في جولة على شاطىء البحر، ممّا اضطره لتقديم استقالته ونشر اعتذار علني أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، من الطبيعي أن تقوم أرديرن بقبول استقالته، لكنها رفضتها، لأنها لا تريد الانشغال بأمر آخر غير مجابهة الكورونا حاليا، ومع هذا لم تتجاهل الحادثة.

* التماهي الحقيقي مع شعبها وخصوصا الفئة المتضررة اقتصادياً، واتخاذ خطوات عملية، حيث أعلنت حكومتها عن  قطع 20% من راتبها ورواتب الوزراء، بالتوازي مع منح المساعدات.

* الخطاب السياسي الجامع الذي تستعمله  أرديرن ويعطي المواطنين شعوراً بالمسؤولية،
تجاه أنفسهم وبلادهم.

آيسلندا

قدمت الحكومة برئاسة كاترين جاكوبسدوتير، فحصاً مجانياً (فيروس كورونا) لجميع المواطنين، في الوقت الذي حددت دول عديدة الحالات التي تستوجب إجراء الفحص.

ومقارنة بكوريا الجنوبية مثلاً، قامت آيسلندا بفحص خمسة أضعاف عدد الذين تم فحصهم في الأولى، كما أنشأت نظام تتبع للإصابات، ما حال دون حظر التجوّل وإغلاق المدارس.

عدد الإصابات= 1,745  الوفيات= 9 التعافي= 1,224 

 

وفي مقال آخر لمجلة "فوربس" بعنوان "الدروس المستفادة من تجربة آيسلندا"، يقول كاتبه "تم تسجيل الإصابات الأربعة الأولى في أيسلندا في 1 مارس. وبلغ عدد الإصابات النشطة ذروته بعد شهر تقريباً،  وانخفض بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين، حيث ازداد عدد حالات التعافي ازداد، كما أعلنت جاكوبسدوتير  ووزراء آخرون عن تخفيف القيود الاجتماعية القائمة في 4 مايو المقبل".

باختصار ، يقول "تجاوزت آيسلندا الآن ذروة معدل الإصابة بها، وكان اقتصادها أقل تضرراً بشدة بسبب قيودها الأخف على الحركة من -على سبيل المثال- عمليات الإغلاق الأثقل بكثير في إيطاليا أو بريطانيا والعواقب الاقتصادية من الاضطرار إلى إغلاق الشركات الصغيرة والكبيرة".

و الجهود المكثفة والمبكرة لإعداد البنية التحتية الطبية، حيث كانت الأخبار العاجلة في فبراير، وضعت آيسلندا في في طليعة البلدان التي يعتقد الآن أنها كانت أكثر استعداداً  لاقتحام المعركة، حسب المقال.

فنلندا

أصبحت سانا مارين أصغر رئيسة دولة في العالم عندما تم انتخابها في ديسمبر 2019، في فنلندا.

ولعبت التقنية دوراً هاماً في مجابهة فيروس كورونا، حيث استعانت الحكومة بالمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي، بأعمار مختلفة، لنشر المعلومات القائمة على الحقائق حول إدارة الأزمة، فليس الجميع متابعاً للصحافة.

عدد الإصابات= 3,489 الوفيات= 82 التعافي= 1,700

 

النرويج

استدعت الحكومة سلطات الطوارئ لإغلاق مجموعة واسعة من المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال، في محاولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكانت لدى رئيسة وزراء النرويج، إيرنا سولبرغ، فكرة مبتكرة لاستخدام التلفزيون للتحدث مباشرة مع أطفال بلادها، حيث عقدت مؤتمراً صحافياً خاصاً بهم..

أجابت سولبرغ فيه عن كل تساؤلات الأطفال من جميع أنحاء البلاد، واستغرقت وقتاً لتوضيح فكرة "من الطبيعي الشعور بالخوف". 

وقالت سولبرغ "حتى لو كانت مدرستك ملوثة، فسوف تسير على ما يرام مع الجميع تقريباً ونفس الشيء مع أمك وأبيك إذا كانا مصابين" (رويترز).

عدد الإصابات= 6,937 الوفيات= 161

الدنمارك

قبل أيام فتحت أبواب المدارس ودور الحضانة للأطفال من سن الحادية عشرة وأقل في الدنمارك، بعد شهر واحد من الإغلاق، في خطوات أولية -على ما يبدو- لاستعادة الحياة الطبيعية قبل إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

واتخذت الحكومة الدنماركية برئاسة ميتي فريدريكسون، مبكراً الإجراءات الوقائية من انتقال عدوى فيروس كورونا.

وفي خطابها قبل أيام، قالت فريدريكسون "من المهم ألا نبقي الدنمارك مغلقة لفترة أطول مما نحتاج  إليه". لكن خطوات إعادة الحياة لمجراها سكون بطيئة وحذرة.

عدد الإصابات= 7,073 الوفيات= 336  التعافي= 3,389

وكانت "سي ان ان" نشرت أواخر مارس الماضي حول التجربة الدنماركية، بالقول "ينظر إلى الدنمارك على أنها مثال في التعامل مع الصدمة الاقتصادية التي سببها انشار فيروس كورونا، بعد تأمين نحو 90% من رواتب الموظفين".

وأعلنت  الحكومة الدنماركية، الجمعة، بالسماح لأعمال تجارية صغيرة، مثل صالونات الحلاقة والتجميل ومدارس القيادة، بإعادة فتح أبوابها 20 أبريل، بعدما أمرت بإغلاق عام للبلاد الشهر الماضي.

رحمة حجة

مواضيع ذات صلة:

المرأة

العراق في المقدمة.. النساء في البرلمانات العربية

أحمد متاريك
04 سبتمبر 2024
مجلس النواب العراقي- أرشيفية
مجلس النواب العراقي- أرشيفية

بالأمس، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز قراراً بتشكيلٍ جديد لمجلس الشورى تألف من 150 عضواً، بينهم 30 امرأة.

التزم هذا القرار بالمرسوم الذي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز عام 2013 بتخصيص خُمس مقاعد مجلس الشورى للنساء.

هذه الخطوة تبقى رمزية إلى حدٍّ كبير في ضوء افتقار المجلس لأي صلاحيات تشريعية، ورغم ذلك، فإنها تُعدّ تقدماً على صعيد منح المرأة السعودية المزيد من الحقوق السياسية.

يعيدنا ذلك للنظر إلى بقية البرلمانات في الدول العربية، ونسبة تمثيل النساء فيها تاريخياً.

 

مصر

في عام 1956 سمحت مصر للنساء لأول مرة بالتصويت في الانتخابات، وفي العام التالي مباشرة وصلت امرأتان إلى مجلس النواب المصري لأول مرة، وهما: راوية عطية وأمينة شكري.

ظلّت المشاركة النسائية منخفضة حتى عام 1979، حين أقرّت الحكومة المصرية تخصيص كوتة نسائية بـ30 مقعداً كحدٍّ أدنى مع كل انتخابات تالية لتمثل النساء 8% من إجمالي الأعضاء. وبعد إلغاء هذا النظام في نهاية الثمانينيات انخفضت نسبة المشاركة النسائية إلى أرقام متواضعة: 7 نائبات في 1990، و5 في 1995، قبل أن ينخفض العدد مجدداً إلى 4 فقط في انتخابات 2000 و2005.

وبعد الانقلاب العسكري 2013 أقر دستور جديد نصّ على زيادة الكوتة المخصصة للنساء في البرلمان. بناءً عليه نالت النساء 87 مقعداً، بحسب الإحصائيات التي أعلنتها الهيئة العام للاستعلامات، ليمثلن 16% في برلمان 2016.

وفق "دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية 2020" الذي أصدره المجلس القومي للمرأة، فإن هذه النسبة زادت في الانتخابات التالية لها بناءً على التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019 ورفعت نسبة التمثيل النسائي إلى 25%.

تُرجمت التعديلات الدستورية إلى القانون (رقم 140 لسنة 2020) الذي خصص للنساء 25% من إجمالي المقاعد المنتخبة، مضافاً إليها نصف نسبة الـ5% من الأعضاء الذين يعينهم رئيس الجمهورية. بذلك ضمَن القانون كوتة نسائية ثابتة في كل برلمان يجري انتخابه وهو ألا يقل عددهن عن 162 مقعداً (14 بنظام التعيين + 149 بالانتخاب) ليشكلن نسبة 27% تقريباً من المجلس النيابي الحالي، وهي النسبة الأعلى في التاريخ النيابي المصري وتوازي متوسط نسبة التمثيل النسائية العالمية في  البرلمانات الوطنية بحسب تقديرات البنك الدولي.

أما مجلس الشيوخ الحالي، فقد بلغت نسبة النساء فيه 13.7% بواقع 41 امرأة من إجمالي 300 مقعد.

العراق

سُمح للنساء بالتصويت في الانتخابات للمرة الأولى عام 1980، بحسب ما ورد في بحث "النساء والمشاركة السياسية" للدكتورة حفيظة شقير.

الحق السياسي للمرأة في العراق ظلَّ حبيس النظام الانتخابي الضيق الذي لم يعترف إلا بـ"البعث" حزباً واحداً في البلاد، واستمر التمثيل النسوي في حدود نسبة تمثيل 8% في ما عُرف بالمجلس الوطني الذي بقي هيئة برلمانية رمزية بشكلٍ كبير بسبب عدم تمتّعه بأي صلاحيات تُذكر واحتكار البعثيين أغلب مقاعده.

بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 أجريت أول انتخابات برلمانية في يناير 2005، وفق الدستور العراقي الذي نصَّ على تخصيص 25% من المقاعد البرلمانية للنساء.

في الانتخابات الأولى حصدت المرأة العراقية 78 مقعداً من أصل 275 مقعداً، ليحققن نسبة قاربت على الثلث، وهي الأعلى في تاريخ العراق، كما أوردت تغريد العذاري في بحثها "المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد 2003".

حافظت النساء على نسبة 25% (80 مقعداً تقريباً) حتى انتخابات 2018 التي حصلت النساء فيها على 84 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً.

وفي نهاية 2019 أُقر قانون انتخابات جديد على وقع احتجاجات تشرين (خريف 2019)، وبناء عليه أعيد تقسيم الدوائر الانتخابية فارتفعت نسبة المرشحات إلى ألف من أصل 3243 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في البرلمان العراقي.

في أكتوبر 2021 نجحت 97 امرأة في نيل مقاعد نيابية بنسبة 29%، بحسب تقرير "النساء في السياسة 2023"، الذي أصدره الاتحاد البرلماني الدولي

تونس

منذ عام 1957 تمتّعت المرأة التونسية بالحق في الانتخاب والترشح لعضوية المجالس النيابية إلا أنها بقيت أسيرة لنسب مشاركة وفوز هزيلة لسنواتٍ طويلة. وفي عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي تغيّر هذا الوضع بعد إقرار نظام الكوتة النسائية في الانتخابات البرلمانية.

هذا الأمر رفع نسبة النساء في البرلمان إلى 22.8% بواقع 43 مقعداً من أصل 189، ما اعتبر تغييرا كبيراً مقارنة بانتخابات عام 1999، حين لم تتعد نسبة النساء 4% فقط، بحسب دراسة "دور المرأة في الحياة السياسة" التي أصدرتها الجامعة اللبنانية الأميركية.

في انتخابات 2009 ارتفع التمثيل النسائي إلى 27.2% بوصول 59 امرأة إلى المجلس، عُينت إحداهن نائبة لرئيس المجلس للمرة الأولى.

وعقب الإطاحة ببن علي في 2011 حصلت النساء على 29.8% من مقاعد المجلس الوطني التأسيسي. وفي دورة 2014 ارتفعت النسبة إلى 31% من إجمالي 217 نائباً.

التمثيل النسوي المرتفع شهد انخفاضاً كبيراً في انتخابات 2019 إذ وصل إلى 23%، وفي انتخابات 2023 استمرّ التدهور بفوز 25 امرأة فقط بمقاعد نيبابية.

لبنان

يعدُ لبنان أول دولة عربية اعترفت للنساء بالحق في التصويت، وكان ذلك عام 1952. ورغم ذلك، لم تحظ اللبنانيات بنسب تمثيل برلمانية كبيرة.

في انتخابات 1992 فازت ثلاث نساء فقط بعضوية البرلمان وهو ذات الرقم الذي تكرّر في الانتخابات التالية 1996.

وفي 2005 ترشحت 14 امرأة بالانتخابات لتفوز 6 منهن فقط. وفي 2009 ترشحت 12 امرأة فازت أربع منهن. وفي الدورة الانتخابية 2018 ترشحت 113 لتفوز ست نساء فقط. 

وتبلغ النسبة النسائية حالياً 6.3% بواقع 8 نائبات من إجمالي 128 نائباً، بحسب تقرير "النساء في السياسة 2023".

المغرب

بحسب ورقة "تمثيلية المرأة المغربية في الانتخابات التشريعية على ضوء دستور 2011"، فإن المغرب كان خامس دولة عربية تمنح النساء الحق في التصويت والانتخاب، وذلك عام 1959.

وجرت أول انتخابات برلمانية في المغرب عام  1963، لكن نتيجتها أن أي امرأة لم تحظ بمقعد نيابي، حيث سيطر الرجال على جميع مقاعده الـ144.

ظلت المرأة المغربية غائبة عن مجلس النواب حتى 1993 حين فازت امرأتان بالعضوية لأول مرة من أصل 222 عضوًا، وشكلن ما نسبته 0.9%.

في الانتخابات التالية 1997 فازت امرأتان من إجمالي 325 عضوًا بنسبة تمثيل قدرها 0.6%، بينما شهدت انتخابات 2002 طفرة في زيادة الوجود النسائي بعدما أجريت تعديلات قانونية خصّصت للنساء عدداً أكبر من المقاعد، ليقفز عدد المرشحات إلى 266 بدلاً من 72 بالانتخابات السابقة فازت منهن 35 بالعضوية ليشكلن نسبة 10.7%، وفي انتخابات 2007 انخفض العدد إلى 34.

بعد 2011 تبنّى المغرب دستوراً جديداً منح النساء المزيد من الأفضلية السياسية وشكلن 17% من أول مجلس نواب تشكّل وفق الدستور الجديد (67 امرأة من إجمالي 395 نائباً). زادت هذه النسبة إلى 21% في انتخابات 2016 بواقع 81 امرأة.

وحالياً تشغل النساء 96 مقعداً من إجمالي 395 مقعدًا بنسبة 24.3%، أما مجلس الشيوخ فبلغت نسبة تمثيلهن فيه 11.7% بواقع 14 مقعدا من إجمالي 120.

الكاتب:
أحمد متاريك