المرأة

لماذا السكوت على العنف النفسي ضد المرأة في العراق؟

25 نوفمبر 2020

لم تتوقع فرح شامل (17 عاما)، عندما فقدت والدها عام 2015 وتحديداً في معارك تحرير الموصل، أن تجد نفسها وأخواتها الثلاث مع والدتها تحت مسؤولية خالها.

بنبرة حزينة تخبرنا فرح عن خالها الذي يتعامل معهن بإذلال، وأحياناً كثيرة ما كان يتحكم باختياراتهن ونمط حياتهن، ويبدي انزعاجه الدائم من ملابسهن التي يصفها بأنها "لا تتماشى مع سمعة عشيرته المحافظة".

تقول فرح  لـ "ارفع صوتك" إنهن "اضطررن لتغيير كل شيء اعتدن عليه في حياتهن ليتمكن من إرضاء الخال الذي يبدو أنه كان مصراً ألاّ يرضى" حسب تعبيرها.

وعندما كانت تشعر بالتعب من شدة الضغط الذي يمارسه خالها عليها، تسأل أمها عما يحدث، وعن سبب هذا التعامل المهين، لكنها لا تحصل على جواب.

تضيف فرح "أدركت أخيرا أن سبب تحمل أمي لكل ذلك ناتج عن صعوبة توفير المال للسكن في مكان خاص بنا، وأنه ليس لدينا غير منزل خالي نعيش فيه".

وكنّ جميعهن، الأم والأخوات، تعرضن خلال السنوات الخمس الماضية من السكن في منزل الخال، للكثير من المضايقات، وكانت زوجته وبناته غالباً ما يحاولن استغلالهن للقيام بأعمال منزلية شاقة.

تقول فرح  "الشيء الوحيد الذي لم نتوقعه أبدا كان هذا الكم الهائل من الاضطهاد والإذلال".

وتتذكر "ذات مرة تأخرت في النوم ولم أنجز ما كان يفترض عليّ من مهام بوقتها، فتعاملت زوجة خالي وهي تحاول إجباري على إتمام الأعمال المنزلية بعنف، وعندما تدخلت أمي في مسعى لتهدئة الوضع، هددتنا بالطرد".

الطرد من المنزل هو أكبر مخاوف الأم، "فالتهديد الدائم في حال لم نقم بتلبية ما يتم تكليفنا كان أكثر ما يؤلمنا" حسب فرح.

 

القبول بالعنف

من جهتها، تقول الناشطة الحقوقية نادية عبد، إن الكثير من الفتيات والنساء يتعرضن لمستويات مختلفة من العنف النفسي، حيث يجبرن على تأدية الأعمال المنزلية كافة عن الأهل قبل تزويجهن، كما يتعين عليهن أيضاً أن يبذلن جهداً في خدمة أفراد أسرة الزوج وضيوفهم بعد تزويجهن.

وبخلاف ذلك، تقول عبد لـ "ارفع صوتك"، إنهن "سيتعرضن لمشكلات نفسية كثيرة طوال حياتهن".

وتضيف أن "العنف النفسي من أشكال العنف الأكثر شيوعاً في الأماكن التي تعيش فيها الفتيات والنساء، وفي الشارع ووسائل النقل والمدارس والكليات وأماكن العمل والمستشفيات وغيرها، ولكنه أقل أهمية وتشخيصاً".

كما ترى الناشطة أن الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لمستويات مختلفة من العنف النفسي، يُعانين غالبا من مشكلات تدني المستوى الثقافي واختلافه لأسرهن وأزواجهن.

بيد أن العنف النفسي ضد المرأة، بحسب عبد، يتمثل بشكل أكبر عندما تكون بمستوى ثقافي أعلى من أهلها أو زوجها، إذ ستعاني من عدم التوازن والتحسس منها لأن مواقفهم محافظة وتقليدية حتى يصل الأمر بهم إلى التقليل من شأنها حد استصغارها بالشتم أو الإهانة. 

وتتابع القول "عادات المجتمع العراقي وتقاليده عموماً تصادر حق المرأة، مما يجعل من السهل للغاية تعرضها للعنف، فالكثير من المتزوجات مثلاً، وصلن إلى مرحلة القبول بالعنف المفرط ضدهن لأنهن لا يتمكن من إعالة أنفسهن وأولادهن".

 

المجتمع والقانون

لا توجد إحصائيات رسمية حديثة، تحديداً، عن العنف النفسي الذي تتعرض له العراقيات. فمعظمهن لا يتحدثن عن تعرضهن للتحقير والترهيب والتخويف. 

تقول المحامية بتول راضي لـ"ارفع صوتك" إن "المشكلة في الأساس تتعلق بعدم تفعيل العمل بإستراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة التي تمت مصادقة الحكومة العراقية عليها".

وتضيف "كما أن الأوضاع الصعبة من حروب وصراعات سياسية وأزمات اقتصادية مرت بها البلاد بحاجة لتشريعات جديدة يستجيب لها المجتمع لتأمين الدعم النفسي والقانوني والاجتماعي لحماية المرأة".

ورغم استحداث البرامج الخاصة بالإرشاد النفسي والاجتماعي والقانوني المتمثلة بمكاتب الاستماع وتديرها وتشرف عليها منظمات المجتمع المدني، إلا أنها لا  تتسم بالضعف، حسب المحامية راضي.

وتقول "من النادر ألاّ يستهجن المجتمع والقانون المتمثل بالقضاء من العنف النفسي ضد المرأة، كما أنه يتهمها بالمبالغة والتجني على الغير، فضلاً عن وصفها (بالوقحة عديمة الأخلاق) وبأنها تحتاج لتأديب".

مواضيع ذات صلة:

يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.
يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.

اعتاد النقاش حول مصطلح الجندر أن يثير الجدل بين الأكاديميين المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع في العقود الأخيرة، إذ يرى الكثيرون أنه لا يمكن فصل الهوية الجندرية عن المؤثرات الثقافية والاجتماعية التي تختلف من مكان إلى آخر. 

فما هي نظرية الجندر؟ وكيف تم التعاطي معها في الدول العربية؟

 

نظرية الجندر

يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.

من هؤلاء المفكرين الفيلسوفة والناشطة النسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار. في سنة 1949، أصدرت كتابها الشهير "الجنس الآخر" وفرقت فيه بين النوع البيولوجي للإنسان وهويته الثقافية الاجتماعية. وكتبت: "لا يولد المرء امرأة، إنما يصير كذلك".

وذهبت دو بوفوار إلى أن الاختلافات البيولوجية وحدها غير قادرة على تشكيل الهوية الذاتية للإنسان، كما أنها لا تعطي أولوية لأحد الجنسين على الآخر؛ إذ تتحدد مكانة الفرد وهويّته من خلال منظومة القيم الاجتماعية السائدة.

في سبعينيات القرن العشرين دخل مصطلح الجندر للمرة الأولى كتابات علم الاجتماع، وهو كلمة إنجليزية ذات أصل لاتيني تشير لغوياً إلى الجنس من حيث الذكورة والأنوثة.

تزامن التطور المصطلحي لمفهوم الجندر مع التجربة الشهيرة التي قام بها الطبيب جون موني في أواخر العقد السادس من القرن العشرين.

أُجريت التجربة في الولايات المتحدة الأميركية على الطفل ديفيد رايمر الذي تضرر عضوه الذكري أثناء عملية ختان فاشلة، واصطحبه والداه لموني بهدف الحصول على استشارة نفسية. عندها اقترح موني أن يتم استئصال العضو الذكري بالكامل للطفل وأن تفتح له فتحة للتبول ويُعطى هرمونات أنثوية وتتم معاملته باعتباره أنثى فيتحول مع الوقت لأنثى.

رغم الشهرة الكبيرة التي تمتعت بها تلك التجربة، في إطار التأكيد على أن الهوية الجندرية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية أكثر  من ارتباطها بالطبيعة البيولوجية، إلا أنها انتهت بنتائج مؤسفة بعدما أًصيب ديفيد بالاكتئاب مع تقدم العمر، قبل أن يُقدم على الانتحار عام 2004.

في سنة 1994، ظهر مصطلح الجندر في المواثيق الدولية للمرة الأولى في مؤتمر السكان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر بكين سنة 1995، قبل أن يدخل في صياغة بعض المواد في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة الدولية سنة 1998، حيث تم التأكيد على أن "كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مراعاة تصنيف الجندر من شأنه أن يؤدي "إلى تحسين النتائج الصحية لكل من الذكور والإناث، بغض النظر عن عمرهم، وعرقهم، وديانتهم، وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية".

على عكس النظرة التقليدية الشائعة التي تربط الهوية الجندرية بتغيير الجنس، يمكن أن نجد العديد من التطبيقات الاجتماعية لنظرية الجندر. من ذلك المساواة بين الجنسين، وحق المرأة في امتلاك جسدها بعيداً عن الوصاية الذكورية، وحقوق المثليين، وتعدد أشكال الأسرة.

بحسب ما ورد في كتاب "الأسرة وتحديات المستقبل"، من مطبوعات الأمم المتحدة، فإن استخدام مفهوم الجندر سمح بظهور أنواع مختلفة من الأسر المختلفة في الشكل والنمط. ومنها أُسر الجنس الواحد؛ أي أُسر المثليين، والأسر التي تتكون من النساء والرجال الذين يعيشون معاً بلا زواج، والأسر التي تقوم على النساء اللاتي ينجبن الأطفال بدون زواج، وتُعرف باسم الأسر ذات العائل المنفرد.

من جهة أخرى، تعمل نظرية الجندر على تشكيل نسق جديد من الأفكار والمعتقدات التي تخالف العديد من الأفكار التقليدية السائدة منذ قرون.

في هذا السياق، يشرح الباحث محمد محيي الدين مفهوم الجندر وتطبيقاته في كتابه "الأخلاق التطبيقية بين الفلسفة والدين"، فيقول مبيناً وجهة نظر الجندريين في مسألة الأمومة مثلاً إن "الأمومة خُرافة ولا يوجد هناك غريزة للأمومة إنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أن الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية".

 

الرافضون للجندر

تواجه نظرية الجندر صعوبات عدة أمام انتشارها في الدول العربية، إذ يرى مناهضوها أن الهوية الجندرية هوية مصطنعة ومخالفة "للفطرة الطبيعية" للبشر.

ظهرت آثار هذا الرفض في تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية التي كشفت أن العابرين/ات جندرياً الذين لا يتطابق النوع الاجتماعي المنسوب إليهم/ن عند الولادة مع هويتهم/ن الجندرية يواجهون واقعاً قاتماً في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعقبات هائلة أمام الاعتراف القانوني بهويتهم/ن.

بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تفتقر مصر، ولبنان، وتونس إلى سبل واضحة توفر للعابرين/انت جندرياً الحصول على اعتراف قانوني بنوعهم/ن الاجتماعي، ما يجعلهم/ن عرضة لانتهاكات من قِبل قوات الأمن كالاعتقالات التعسفية، إضافة إلى التمييز الممنهج ضدهم/ن في مجالات الرعاية الصحية، والسكن، والتوظيف. تقيد السلطات الطبية والقضائية في هذه البلدان بشكل جائر الحصول على الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي بناءً على وجهات نظر مضللة ترى أن هويات العابرين/ت جندرياً أساسها مَرَضيّ".

في السياق نفسه، أظهر استطلاع الباروميتر العربي اتجاهاً شعبياً لرفض مفهوم الجندر داخل المجتمعات العربية، وظهر ذلك الرفض في الآراء حول أدوار النساء داخل البيت في نصف الدول المشمولة باستطلاع عام 2021-2022. ففي العراق والجزائر وليبيا، والسودان وموريتانيا ومصر، أيد أو أيد بشدة 6 من كل 10 أشخاص على الأقل مقولة "يجب أن يكون للرجل القرار النهائي فيما يخص الأسرة".

في الوقت نفسه في ثلاث دول فقط أيد هذه المقولة أقل من نصف السكان  (تونس، وفلسطين، ولبنان). الملفت أن تلك النسب لا تعكس آراء الرجال فحسب، بل تعكس أيضا آراء النساء.

كما أيدت أو أيدت بشدة أقل من 6 من كل 10 نساء هذه المقولة، وفي نصف دول الاستطلاع، أيدت المقولة أقل من نصف السيدات. بالمقارنة، كان لبنان هو البلد الوحيد الذي أيد فيه أقل من نصف الرجال أن يكون للرجل القول الفصل في القرارات الأسرية، في الدول الأخرى أيد المقولة نصف الرجال على الأقل. وبلغت النسبة 60% على الأقل في ثمانية من دول الاستطلاع الإحدى عشر.

في العراق، أعلن الرافضون لنظرية الجندر ابتهاجهم بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء النصوص التي تتضمن مفهوم "النوع الاجتماعي" (الجندر)، الواردة في تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

بتلك المناسبة، علق النائب البرلماني باسم خشان على القرار في تدوينة بموقع إكس قائلا: "ماكو في العراق جندر ولا جندرة"، وهو التعليق الذي لاقى ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المدافعون عن الجندر

على الجانب الآخر، يدافع الكثير من المفكرين والنشطاء والحقوقيين عن نظرية الجندر باعتبارها خطوة متقدمة على طريق تحقيق المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

في سنة 2022، عمل الآلاف من الناشطين السوريين على التوعية بمفهوم الجندر من خلال تدويناتهم المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول السوريون هاشتاغ يحمل عنوان "أجمل ما قيل في الجندر"، مع كتابة عبارات حول التعامل مع مفهوم الجندر. وشارك في هذه الحملة نشطاء في مجال حقوق المرأة، وامتد التفاعل مع الوسم إلى المستخدمين الناطقين بالعربية  من سكان الدول العربية والغربية. 

تمثلت المشاركة بكتابة عبارات قصيرة يتم تداولها في المجتمع، متعلقة بحقوق الجندر أو النوع الاجتماعي، والفروق الجندرية التي صنعها المجتمع بين الذكر والأنثى في المجتمعات العربية وكيف يتم تناولها في تلك المجتمعات.

في السياق نفسه، اعترض العديد من المثقفين العراقيين على الحملة الموجهة ضد استخدام مصطلح الجندر، حيث نشر المعترضون وثيقة إلكترونية بعنوان "عن الجندر والحريات والعدالة الاجتماعية"، مطالبين بإعادة استخدام المصطلح، خصوصاً أن العراق وقع معاهدات دولية أقرت استخدام مصطلح الجندر بشكل واضح.

جاء في الوثيقة: "الجندر مفهوم أكاديمي راسخ، بأبعاد إنسانية ومؤسسية وحقوقية، يُدَّرَس في جامعات عالمية كثيرة ومرموقة، ويختص بالبحث في أشكال التهميش والتمييز المختلفة ضد المرأة ومواجهتها... ولا علاقة لمفهوم الجندر بالتوجه الجنسي للأفراد أيًّا كان، ولا يتعاطى مع التغيير البيولوجي للجنس كما تروج قوى سياسية حاكمة، علاقتها بالمعرفة الرصينة فقيرة وانتهازية".

توافقت تلك الجهود مع بعض السوابق القانونية المهمة. على سبيل المثال، في 2018، أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية في تونس حكماً تاريخياً بجواز تغيير الهوية الجندرية لأحد العابرين جندرياً في الأوراق الرسمية الحكومية من أنثى لذكر.

جاء في حيثيات الحكم: "إن إجراء المدعي لتدخل جراحي هدفه إنهاء التنافر بين حالته النفسية التي تقنعه بكونه من جنس الذكور وظاهر بنيته الجسدية الذي يبرز غير ذلك يندرج في خانة التدخل العلاجي ولتنتهي إلى إرساء مبدأ مفاده أن اضطراب الهوية الجنسية من حالات الضرورة التي تجيز طلب تغيير الجنس".