المرأة

تقرير: كورونا فاقم معاناة النساء السوريات

29 نوفمبر 2020

منذ اندلاع جائحة كورونا، أظهرت العديد من البيانات والتقارير المستجدة حول العالم زيادة في جميع أنواع العنف ضد المرأة والفتاة وبخاصة العنف المنزلي.

ولم تكن سوريا بعيدة كل البعد عما يحدث، فكان للأزمة الإنسانية والحرب التي تعيشها سوريا دور كبير في التأثّر بالجائحة، إذ شهِدت سوريا أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً في حالات العنف ضد المرأة، لأسباب عديدة تمثلت بتوقف عمل معيل الأسرة وارتفاع الأسعار الشديد في ظل الجائحة.

ويوافق يوم 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتستمر فعالياته لمدة 16 يوماً، وستختتم فعالياته في العاشر من ديسمبر المقبل بالتزامن مع حلول اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وبمناسبة هذا اليوم، نشرت منظمة "صحفيون من أجل حقوق الإنسان JHR" وهي منظمة دولية تعمل على تطوير وسائل الإعلام وخدمة قضايا حقوق الإنسان، ورقة بحثية بعنوان "حكايات بين الجدران، العنف المنزلي على المرأة السورية خلال أزمة كورونا"، تناولت الورقة البحثية العنف الذي تتعرض له المرأة السورية منذ إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا في تموز 2020، حتى 25 من تشرين الثاني الحالي.

ويقول تمام حازم المدير القطري لمؤسسة صحفيون سوريون من أجل حقوق الإنسان إن هذه الدراسة "تم العمل عليها للفت عناية المهتمين بقضايا النساء عموماً والناجيات السوريات"، مضيفا في حديث لموقع (ارفع صوتك)، "الدراسات والتصريحات للأرقام الحقيقية لا تُنشر أو لا يتم التصريح عنها إلا كأرقام فقط وليس كحالات، على الرغم من وجود مراكز متخصصة في ذلك إلا أن البيانات التي تنشر ليست سوى أرقام وبالتالي لم يعد هناك اهتماماً بالحالات وقصصها".

وأشارت المنظمة في بيانها الصحفي أن فكرة كتابة هذه الورقة جاءت نتيجة عدم وجود إحصائيات تدل على زيادة نسبة العنف ضد المرأة خلال فترة جائحة كورونا، بالإضافة إلى وجود ثغرة بين المنظمات التي تعمل على برامج حماية ودعم المرأة والإعلام، ولهذا كان دور هذه الورقة في إيجاد صلة وصل بين الإحصائيات التي تحصلت عليها هذه المنظمات وإيصالها للإعلام، بحسب البيان الصحفي.

وركزت الورقة إلى تداعيات جائحة كورونا على الفئات الأكثر ضعفاً، إذ ظهرت أوجه كثيرة من عدم المساواة داخل المجتمعات وفيما بينها، خاصة بالنسبة للنساء اللواتي تأثرن بانتشار الفيروس من جهة وبالتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات من جهة أخرى وهذا ما كان واضحاً بالنسبة للنساء المُعيلات.

وأشارت المنظمة إلى أن الأزمة الإنسانية في السياق السوري ضاعفت من معاناة النساء، وأدى التشرد واللجوء الى دول الجوار الى نشوء حالة بالغة التعقيد من العنف المرتكب ضد الفتيات والنساء السوريات، فازداد العنف بشتى انواعه في فترة الحجر تجاه الفتيات والنساء السوريات في تركيا وسوريا، مشيرة إلى ازدياد نسبة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذلك يعود إلى الوضع الاقتصادي المتدهور وعدم الاستقرار وسوء المعيشة والنزوح والحرب وانخفاض أجور العمال.

كما نشرت المنظمة خريطة تفاعلية تحتوي على 79 مركز متخصّص بدعم النساء وتمكينهن شمال غرب سوريا وتركيا، واحتوت الخريطة على مواقع المراكز مع نبذة مختصرة عن الخدمات المتوفرة لديهم، بالإضافة الى أرقام الإحالة الخاصة بكل مركز.

ونشرت المنظمة فيديو يعرض قصص صوتية لنساء يعانون من تداعيات الجائحة، ووصفت إحداهن أضرار المرض بأنها أسوأ من المرض ذاته، وتقول أم عبدو إحدى النازحات في مدينة سرمدا شمال سوريا: " الحمد لله ما انصبنا بالمرض ولكن أضرار المرض أصعب من الإصابة به".

خَلُصت الورقة إلى أن نسبة من الناجيات من العنف المنزلي لم يتمكّن من الإبلاغ عن حالاتهن، وبعضهن لا يعرفن كيفية الوصول إلى مراكز الحماية التي تقدم الدعم.

وأوصت بضرورة العمل مع الأسر وخاصة في حال كانت المرأة هي معيل الأسرة، وتقديم الدعم المباشر إن كان عن طريق مساعدة نقدية أو مهنية، والعمل على إنشاء مراكز حماية مُخدّمة لمساعدة النساء اللواتي يحتجن إلى مأوى، وتوفير الرعاية النفسية والمعنوية للنساء الناجيات من العنف ولأبنائهن.

ونشر موقع "بيانات سورية" المتخصص في البيانات والإحصائيات فيديو عرض فيه أهم التوصيات من منظمة الصحة العالمية، تتوجه بها للنساء اللاتي يتعرضن للعنف المنزلي وخاصة خلال جائحة كورونا.
 

في ذات السياق، وزعت ناشطات تركيات وسويسريات الورود على النساء المقيمات في المخيمات في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بحسب وكالة الأناضول.

وأفادت الناشطة تولاي غوكتشيمان في تصريحها للأناضول، أنهن أتين إدلب لإيصال صوت النساء السوريات إلى العالم.

وأضافت الناشطة تولاي "جئنا لنعبر عن مدى تقديرنا للنساء اللواتي يعشن في مخيمات النازحين وجلبنا لهن الورود معنا، ونأمل أن تنتهي هذه المصاعب التي تواجهها النساء".

وانطلقت مسيرة نسائية في مدينة القامشلي بمناسبة هذا اليوم، شارك المئات من النساء في المسيرة التي جاءت تحت شعار "المرأة حياة، لا تقتلوا المرأة"، ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها الشعارات التي تُحيي مقاومة المرأة في المنطقة.

وفي تقرير حديث أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، وثقت الشبكة مقتل أكثر من 28 ألف امرأة على يد أطراف النزاع في سوريا، إضافة لانتهاكات أخرى مورست بحق المرأة السورية، وذلك منذ 2011 وحتى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

ولفت التقرير إلى ما لا يقل عن 8021 حادثة عنف جنسي، بينها قرابة 879 حادثة حصلت داخل مراكز الاحتجاز، وما لا يقل عن 443 حالة عنف جنسي حصلت لفتيات دون سنِّ الـ18.

وأكدت الشبكة في تقريرها، على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتأمين حماية ومساعدة للإناث المشردات قسرياً من نازحات ولاجئات، وخصوصاً الأطفال منهن ومراعاة احتياجاتهم الخاصة في مجال الحماية تحديدا.

وبذلك تكون نسبة النساء اللواتي قتلن في سورية، منذ عام 2011، تشكل 10% من الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا المدنيين، وهي نسبة مرتفعة وتُظهر تعمداً لاستهداف النساء، حسب تقرير الشبكة.

فيما أشارت الأمم المتحدة إلى أن الشكاوى والاتصالات للنساء اللواتي تعرضن للعنف المنزلي في بعض البلدان ازدادت بنسبة خمسة أضعاف خلال انتشار الجائحة.

ووصفت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر يوم أمس ما يحدث مع النساء ب "الجائحة الخفية"، بسبب التركيز الدائم على جهود الخدمات الصحية والخدمات الأساسية، وأكدت على الحاجة لجهد جماعي عالمي لوقف هذه الجائحة الخفية.

وقال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح سابق له، "شهدنا طفرة عالمية مروّعة في العنف المنزلي، وفي بعض البلدان تضاعف عدد النساء اللاتي يطلبن خدمات الدعم".

كما نشرت منظمة الصحة العالمية مع بداية أزمة كورونا وتصاعد العنف ضد المرأة عدداً من الأسئلة والإجابات التي تساعد المرأة على مواجهة العنف.

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".