المرأة

بعد الدنمارك.. كيف تنظر القوانين العربية إلى الاغتصاب الزوجي؟

18 ديسمبر 2020

نقلا عن الحرة

في انتصار جديد للناجيات من الاعتداءات الجنسية وجماعات حقوق الإنسان، فرضت الدنمارك قيوداً جديدة على ممارسة الجنس بموجب قانون الاغتصاب، الذي بات يجرم إقامة العلاقة دون موافقة صريحة من الطرف الثاني بشكل كامل.

ووسّع قانون الاغتصاب، أمس الخميس، في بنوده مستبعداً شرط تقديم الضحية دليلاً حول العنف أو التهديد، ما يسهّل عليها مقاضاة الجاني، علماً أنّه يجرّم الاغتصاب الزوجي بشكل واضح، وحمل التعديل الأخير مرونة أكبر لتستطيع المرأة التقدم بدعوى في حال قيامها بعلاقة جنسية دون رضاها.

 

جريمة معاقب عليها دولياً

من جهته، قال وزير العدل الدنماركي، نيك هايكروب، إنّ "المشرعين وافقوا بالإجماع على التعديل الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير"، مشدداً على أنّه "أصبح من الواضح أنه إذا لم يوافق الطرفان على ممارسة الجنس، فهذا اغتصاب".

والاغتصاب الزوجي، هو "انتهاك جسدي بطبيعة جنسية، يرتكب بحق شخص في ظروف قهرية"، بحسب المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تقول إن جريمة الاغتصاب الزوجي تتكون من عناصر محددة وهي: انتفاء الرغبة، ممارسة العنف بأي شكل من الأشكال حتى المعنوي منه، والتهديد بأنواعه المختلفة.

يعتبر الاغتصاب الزوجي انتهاكا مدرجا في الإعلان العالمي لحقوق الانسان ضمن بند "العنف ضد المرأة"، والتي تحاول الأمم المتحدة منذ عام 1993 القضاء عليه، ولكن ماذا عن الدول العربية وقوانينها؟ وكيف تتعاطى السلطات والقوانين مع هذه الظاهرة؟

 

"المرأة ملكية خاصة"

أجابت المديرة التنفيذية لجمعية "في-مايل" (Fe-Male) اللبنانية، علياء عواضة، في حديث لموقع "الحرة"، بأنّ "المجتمعات والقوانين العربية بالية وتنظر للمرأة كملكية خاصة ضمن العائلة، وبالتالي يحق للرجل التصرف بها وبجسدها وفقاً لما يراه مناسباً"، مضيفة أنّ "الوصول إلى قانون يجرم الاغتصاب الزوجي في الدول العربية ليس بالقريب". 

وأشارت عواضة إلى أنّ "قوانين العنف الأسري تم إقرارها مؤخراً في الدول العربية، وبالتالي كان ضرب وقتل النساء مشرعاً بموجب القانون، ولم يكن يعاقب الجاني، بل يعفى من العقاب إذا أثبت أنّه قتل بذريعة الشرف".

غرامة بقيمة 110 ألف دولار لبلدية باريس بسبب تعيين "الكثير من النساء"

أبلغت الحكومة الفرنسية، بلدية العاصمة باريس، بوجوب دفع غرامة مالية تنفيذاً لقانون عام 2012، والذي يهدف إلى الحد من الاختلال في التوازن بين الجنسين في المناصب العليا، وذلك بعد استقدام 11 امرأة لشغل 16 وظيفة كبرى.

 

المرجعيات الدينية

واعتبرت أنّه "في أغلب مشاريع القوانين التي يتم عرضها في الدول العربية، لتحسين وضع المرأة اجتماعيا، باعتبارها مواطنة يحق لها التحكم بجسدها وحياتها وبأنّها ليست ملكية خاصة، يتم محاربة هذه المشاريع ومواجهتها بجميع الطرق والأساليب، لاسيما من قبل المرجعيات الدينية".

وذكرت عواضة أنّه "عندما تم إقرار قانون حماية الأسرة في لبنان، تم استثناء بند الاغتصاب الزوجي وإزالته من مشروع القانون بإيعاز من المرجعيات الدينية"، لافتةً إلى أنّ "الأحوال الشخصية تتبع للمرجعيات الدينية في الدول العربية، وبالتالي من صعب إجراء أي تعديل، علماً أنّ الفكر الغالب هو أنّ للرجل الحق في التصرف بزوجته ودعوتها إلى الفراش وإجبارها على ممارسة الجنس رغماً عنها". 

 

أرقام وإحصائيات

وفي ظل عدم وجود دراسات إحصائية حول نسبة الاغتصاب الزوجي في الدول العربية، تعتبر الأمم المتحدة، في أحد تقاريرها، أنّ 35 في المائة من النساء تتعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك في الوقت الذي تستمر فيه بعض المجتمعات بعدم تجريم الاغتصاب بسبب "نصوص دينية" واعتبار أنّ "الجنس حق شرعي للزوج".

كما وصف تقرير آخر للأمم المتحدة المنزل بأنّه "من أخطر الأماكن بالنسبة للمرأة"، في ظل وجود حوالى 50 دولة فقط تجرّم الاغتصاب الزوجي، ليس من بينها أي دولة عربية.

 

الاغتصاب "حق مكرّس" للزوج

ورغم عدم وجود نص يعاقب بجريمة إجبار الزوجة على ممارسة الجنس، تأتي بعض القوانين العربية بمواد صريحة تسمح للزوج بإلزام زوجته على المعاشرة، ولكنها تمنع ممارسة الجنس مع "غير الزوجة" بغير رضاها، فمثلا يقول القانون اللبناني: "يُعاقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل من جامع شخصا غير زوجه، لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي او بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع"، المادة 504 من قانون العقوبات.

كما يأتي قانون الأحوال الشخصية التونسي في الفصل 13 منه على عبارة " لا يمكن للزوج أن يجبر زوجته على البناء (العلاقة الجنسية)، ما لم يدفع المهر".

العراق

وعن العراق، الموقع على اتفاقية "سيداو" مع بعض التحفظات أبرزها حول الزواج والحياة الأسرية، كغيره من الدول العربية، من الصعب تجريم الاغتصاب الزوجي بموجب قانون العقوبات، باعتبار أنّه لا بد من إجراء تعديلات عدّة أبرزها في تعطيل المادة 41 التي تحمي من العقاب كل من ارتكب "فعلاً استعمالاً لحق مقرر" (وفقاً لـ قانون الأحوال الشخصية،  عقد الزواج  هو وثيقة تخول الرجل الاستمتاع بزوجته وفقاً للشرع).

ونقلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن مسح صحة الأسرة العراقية لعام 2006، أن واحدة من كل خمس نساء تتعرض للعنف الأٍسري، كما أنّها نقلت عن دراسة لوزارة التخطيط عام 2012، تحدثت عن أنّ 36 في المائة من النساء المتزوجات تعرضن للعنف، واستحوذ العنف الجنسي على 9 في المائة.

يذكر أنّه  توقف الحديث عن مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق، عند وصوله إلى البرلمان العراقي بعد إقراره من قبل الحكومة، في أغسطس الماضي.

ونظّم ناشطون وناشطات حينها، حملة عبر موقع "تويتر"، عبر وسم "#تشريع_قانون_العنف_الاسري_121"، للضغط على الربمان إقراره، متهمين العشائر ورجال الدين بالوقوف ضد المشروع.

 

الأردن

وفي الأردن دراسة إحصائية أيضاً، أجرتها مؤسسة مسح السكان و الصحة الأسرية، وتتحدث عن أنّ  3.3 في المائة من النساء  الأردنيات تعرضن للاغتصاب الزوجي، دون وجود قانون يعاقب على ذلك.

 

دول الخليج

وفي البحرين، أشارت إحصائية حول العنف الأسري عام 2016، أنّ العنف الجنسي يشكل 19 في المائة من أشكال العنف الممارس بحق المرأة، 72 في المائة منه يعتبر عنفاً جنسياً، و19 في المائة اغتصاباً، دون أن توضح الدراسة الفرق بين العنف الجنسي والاغتصاب.

وعن باقي دول الخليج، لوحظ حملة أطلقتها ناشطات سعوديات عبر موقع "تويتر"، في أغسطس 2019، تحت وسم #سعوديات_نطالب_بتجريم_الاغتصاب_الزوجي، وكانت بعد  موافقة السلطات السعودية على سفر المرأة دون "محرم".  وانتشرت حينها صورة لعبارة واردة فيها وهي "إن لم تطعيني تلعنك الملائكة حتى نصبح".

المغرب

الجدير بالذكر أنّ هناك دراسة لـ"فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب"، يمكن الاعتماد عليها في معرفة حجم الاغتصاب الزوجي، إذ تحدثت في تقرير لها عام 2017، أنّ "74.86 من النساء المتزوجات يتعرضن لشكل من أشكال العنف في البلاد، على أنّ يشكّل التحرش والاغتصاب وزنا المحارم 4.7 في المائة منها.

ويتميز القانون المغربي عن غيره، بانّه فصل مؤخراً، بموجب إصلاحات قانون الأسرة، الحق القانوني في النفقة عن واجب الزوجة بالطاقة الجنسية، إذ كان يعتبر أنّ إسراف الرجل على زوجته يجيز له ممارسة الجنس معها.

 

مصر

وتتعرض 60 في المائة من الزوجات، التي تقدمن بدعاوى قضائية، من الاغتصاب الزوجي، 35 في المائة منهم تعرض لعنف جسدي من الأزواج، بحسب سجلات محاكم الأسرة في مصر.

 

"باستثناء الجنس الشرجي"

والجدير بالذكر، أنّ جميع القوانين في الدول العربية لا تعترف بالاغتصاب الزوجي كجريمة معاقب عليها، إلا إذا أجبر الزوج زوجته على ممارسة الجنس الشرجي، سواء كان ذلك برضاها أو بدون، التزاماً بنصوص الشريعة الإسلامية، بحسب مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.

مواضيع ذات صلة:

يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.
يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.

اعتاد النقاش حول مصطلح الجندر أن يثير الجدل بين الأكاديميين المتخصصين في علم النفس وعلم الاجتماع في العقود الأخيرة، إذ يرى الكثيرون أنه لا يمكن فصل الهوية الجندرية عن المؤثرات الثقافية والاجتماعية التي تختلف من مكان إلى آخر. 

فما هي نظرية الجندر؟ وكيف تم التعاطي معها في الدول العربية؟

 

نظرية الجندر

يمكن أن نرصد الإرهاصات الأولى لنظرية الجندر في كتابات العديد من المفكرين الغربيين في منتصف القرن العشرين.

من هؤلاء المفكرين الفيلسوفة والناشطة النسوية الفرنسية سيمون دو بوفوار. في سنة 1949، أصدرت كتابها الشهير "الجنس الآخر" وفرقت فيه بين النوع البيولوجي للإنسان وهويته الثقافية الاجتماعية. وكتبت: "لا يولد المرء امرأة، إنما يصير كذلك".

وذهبت دو بوفوار إلى أن الاختلافات البيولوجية وحدها غير قادرة على تشكيل الهوية الذاتية للإنسان، كما أنها لا تعطي أولوية لأحد الجنسين على الآخر؛ إذ تتحدد مكانة الفرد وهويّته من خلال منظومة القيم الاجتماعية السائدة.

في سبعينيات القرن العشرين دخل مصطلح الجندر للمرة الأولى كتابات علم الاجتماع، وهو كلمة إنجليزية ذات أصل لاتيني تشير لغوياً إلى الجنس من حيث الذكورة والأنوثة.

تزامن التطور المصطلحي لمفهوم الجندر مع التجربة الشهيرة التي قام بها الطبيب جون موني في أواخر العقد السادس من القرن العشرين.

أُجريت التجربة في الولايات المتحدة الأميركية على الطفل ديفيد رايمر الذي تضرر عضوه الذكري أثناء عملية ختان فاشلة، واصطحبه والداه لموني بهدف الحصول على استشارة نفسية. عندها اقترح موني أن يتم استئصال العضو الذكري بالكامل للطفل وأن تفتح له فتحة للتبول ويُعطى هرمونات أنثوية وتتم معاملته باعتباره أنثى فيتحول مع الوقت لأنثى.

رغم الشهرة الكبيرة التي تمتعت بها تلك التجربة، في إطار التأكيد على أن الهوية الجندرية ترتبط بالتنشئة الاجتماعية أكثر  من ارتباطها بالطبيعة البيولوجية، إلا أنها انتهت بنتائج مؤسفة بعدما أًصيب ديفيد بالاكتئاب مع تقدم العمر، قبل أن يُقدم على الانتحار عام 2004.

في سنة 1994، ظهر مصطلح الجندر في المواثيق الدولية للمرة الأولى في مؤتمر السكان المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، وتم التأكيد عليه في مؤتمر بكين سنة 1995، قبل أن يدخل في صياغة بعض المواد في مؤتمر روما الخاص بإنشاء المحكمة الدولية سنة 1998، حيث تم التأكيد على أن "كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر تشكل جريمة ضد الإنسانية".

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن مراعاة تصنيف الجندر من شأنه أن يؤدي "إلى تحسين النتائج الصحية لكل من الذكور والإناث، بغض النظر عن عمرهم، وعرقهم، وديانتهم، وحالتهم الاجتماعية والاقتصادية".

على عكس النظرة التقليدية الشائعة التي تربط الهوية الجندرية بتغيير الجنس، يمكن أن نجد العديد من التطبيقات الاجتماعية لنظرية الجندر. من ذلك المساواة بين الجنسين، وحق المرأة في امتلاك جسدها بعيداً عن الوصاية الذكورية، وحقوق المثليين، وتعدد أشكال الأسرة.

بحسب ما ورد في كتاب "الأسرة وتحديات المستقبل"، من مطبوعات الأمم المتحدة، فإن استخدام مفهوم الجندر سمح بظهور أنواع مختلفة من الأسر المختلفة في الشكل والنمط. ومنها أُسر الجنس الواحد؛ أي أُسر المثليين، والأسر التي تتكون من النساء والرجال الذين يعيشون معاً بلا زواج، والأسر التي تقوم على النساء اللاتي ينجبن الأطفال بدون زواج، وتُعرف باسم الأسر ذات العائل المنفرد.

من جهة أخرى، تعمل نظرية الجندر على تشكيل نسق جديد من الأفكار والمعتقدات التي تخالف العديد من الأفكار التقليدية السائدة منذ قرون.

في هذا السياق، يشرح الباحث محمد محيي الدين مفهوم الجندر وتطبيقاته في كتابه "الأخلاق التطبيقية بين الفلسفة والدين"، فيقول مبيناً وجهة نظر الجندريين في مسألة الأمومة مثلاً إن "الأمومة خُرافة ولا يوجد هناك غريزة للأمومة إنما ثقافة المجتمع هي التي تصنع هذه الغريزة؛ ولهذا نجد أن الأمومة تعتبر وظيفةً اجتماعية".

 

الرافضون للجندر

تواجه نظرية الجندر صعوبات عدة أمام انتشارها في الدول العربية، إذ يرى مناهضوها أن الهوية الجندرية هوية مصطنعة ومخالفة "للفطرة الطبيعية" للبشر.

ظهرت آثار هذا الرفض في تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية التي كشفت أن العابرين/ات جندرياً الذين لا يتطابق النوع الاجتماعي المنسوب إليهم/ن عند الولادة مع هويتهم/ن الجندرية يواجهون واقعاً قاتماً في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعقبات هائلة أمام الاعتراف القانوني بهويتهم/ن.

بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش: "تفتقر مصر، ولبنان، وتونس إلى سبل واضحة توفر للعابرين/انت جندرياً الحصول على اعتراف قانوني بنوعهم/ن الاجتماعي، ما يجعلهم/ن عرضة لانتهاكات من قِبل قوات الأمن كالاعتقالات التعسفية، إضافة إلى التمييز الممنهج ضدهم/ن في مجالات الرعاية الصحية، والسكن، والتوظيف. تقيد السلطات الطبية والقضائية في هذه البلدان بشكل جائر الحصول على الاعتراف القانوني بالنوع الاجتماعي بناءً على وجهات نظر مضللة ترى أن هويات العابرين/ت جندرياً أساسها مَرَضيّ".

في السياق نفسه، أظهر استطلاع الباروميتر العربي اتجاهاً شعبياً لرفض مفهوم الجندر داخل المجتمعات العربية، وظهر ذلك الرفض في الآراء حول أدوار النساء داخل البيت في نصف الدول المشمولة باستطلاع عام 2021-2022. ففي العراق والجزائر وليبيا، والسودان وموريتانيا ومصر، أيد أو أيد بشدة 6 من كل 10 أشخاص على الأقل مقولة "يجب أن يكون للرجل القرار النهائي فيما يخص الأسرة".

في الوقت نفسه في ثلاث دول فقط أيد هذه المقولة أقل من نصف السكان  (تونس، وفلسطين، ولبنان). الملفت أن تلك النسب لا تعكس آراء الرجال فحسب، بل تعكس أيضا آراء النساء.

كما أيدت أو أيدت بشدة أقل من 6 من كل 10 نساء هذه المقولة، وفي نصف دول الاستطلاع، أيدت المقولة أقل من نصف السيدات. بالمقارنة، كان لبنان هو البلد الوحيد الذي أيد فيه أقل من نصف الرجال أن يكون للرجل القول الفصل في القرارات الأسرية، في الدول الأخرى أيد المقولة نصف الرجال على الأقل. وبلغت النسبة 60% على الأقل في ثمانية من دول الاستطلاع الإحدى عشر.

في العراق، أعلن الرافضون لنظرية الجندر ابتهاجهم بقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء النصوص التي تتضمن مفهوم "النوع الاجتماعي" (الجندر)، الواردة في تعليمات تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي.

بتلك المناسبة، علق النائب البرلماني باسم خشان على القرار في تدوينة بموقع إكس قائلا: "ماكو في العراق جندر ولا جندرة"، وهو التعليق الذي لاقى ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

المدافعون عن الجندر

على الجانب الآخر، يدافع الكثير من المفكرين والنشطاء والحقوقيين عن نظرية الجندر باعتبارها خطوة متقدمة على طريق تحقيق المساواة ومكافحة التمييز العنصري.

في سنة 2022، عمل الآلاف من الناشطين السوريين على التوعية بمفهوم الجندر من خلال تدويناتهم المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول السوريون هاشتاغ يحمل عنوان "أجمل ما قيل في الجندر"، مع كتابة عبارات حول التعامل مع مفهوم الجندر. وشارك في هذه الحملة نشطاء في مجال حقوق المرأة، وامتد التفاعل مع الوسم إلى المستخدمين الناطقين بالعربية  من سكان الدول العربية والغربية. 

تمثلت المشاركة بكتابة عبارات قصيرة يتم تداولها في المجتمع، متعلقة بحقوق الجندر أو النوع الاجتماعي، والفروق الجندرية التي صنعها المجتمع بين الذكر والأنثى في المجتمعات العربية وكيف يتم تناولها في تلك المجتمعات.

في السياق نفسه، اعترض العديد من المثقفين العراقيين على الحملة الموجهة ضد استخدام مصطلح الجندر، حيث نشر المعترضون وثيقة إلكترونية بعنوان "عن الجندر والحريات والعدالة الاجتماعية"، مطالبين بإعادة استخدام المصطلح، خصوصاً أن العراق وقع معاهدات دولية أقرت استخدام مصطلح الجندر بشكل واضح.

جاء في الوثيقة: "الجندر مفهوم أكاديمي راسخ، بأبعاد إنسانية ومؤسسية وحقوقية، يُدَّرَس في جامعات عالمية كثيرة ومرموقة، ويختص بالبحث في أشكال التهميش والتمييز المختلفة ضد المرأة ومواجهتها... ولا علاقة لمفهوم الجندر بالتوجه الجنسي للأفراد أيًّا كان، ولا يتعاطى مع التغيير البيولوجي للجنس كما تروج قوى سياسية حاكمة، علاقتها بالمعرفة الرصينة فقيرة وانتهازية".

توافقت تلك الجهود مع بعض السوابق القانونية المهمة. على سبيل المثال، في 2018، أصدرت إحدى المحاكم الابتدائية في تونس حكماً تاريخياً بجواز تغيير الهوية الجندرية لأحد العابرين جندرياً في الأوراق الرسمية الحكومية من أنثى لذكر.

جاء في حيثيات الحكم: "إن إجراء المدعي لتدخل جراحي هدفه إنهاء التنافر بين حالته النفسية التي تقنعه بكونه من جنس الذكور وظاهر بنيته الجسدية الذي يبرز غير ذلك يندرج في خانة التدخل العلاجي ولتنتهي إلى إرساء مبدأ مفاده أن اضطراب الهوية الجنسية من حالات الضرورة التي تجيز طلب تغيير الجنس".