المرأة

سارة الأميري الوزيرة الشابة خلف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

07 فبراير 2021

لطالما شعرت سارة الأميري بشغف عميق بالفضاء عندما كانت طفلة في أبو ظبي، لكن بلدها الحديث الولادة كان لا يزال على بعد سنوات طويلة من الوصول إلى الكواكب والنجوم لاستكشافها.

واليوم، أصبحت الشابة الإماراتية (34 عاما) وزيرة في الحكومة وأحد قادة المشروع الطموح لإرسال مسبار "الأمل" إلى مدار كوكب المريخ الذي من المفترض أن يصل إليه الثلاثاء.

وقالت الأميري في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية في دبي إنها كانت مفتونة "بأعداد النجوم والأنظمة الشمسية والكواكب" بينما كانت تنكب على تصفّح كتب وصور المجرات البعيدة.

وأضافت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة أنّ أكثر ما كان يثير حماستها هو "الطرق التي يستكشف العلماء عبرها (الفضاء) كالمناظير والمركبات الفضائية".

في ذلك الوقت، لم تكن قد تحولت أبو ظبي وإمارة دبي المجاورة بعد محطتين رئيسيتين للسياحة والتكنولوجيا تشتهران بناطحات السحاب ووسائل العيش المتقدّمة.

لكن بعد حملة تحديث فائقة السرعة، أرسلت الدولة الخليجية أول رائد فضاء لها إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2019، وأطلقت العام الماضي مسبار "الأمل" الذي سيستكشف أسرار المناخ على الكوكب الأحمر.

وهذه أول مهمة من نوعها في العالم العربي، وقد صممت لتكون مصدر إلهام للجيل الشاب في المنطقة ولتمهد الطريق للاختراقات العلمية.

وتتولى الأميري حاليا منصب رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء بعدما شغلت منصب نائب مدير مشروع المريخ، وهي أدوار لم تتخيلها على الرغم من شغفها بالفضاء خلال سنوات طفولتها.

وعن المسبار قالت الأميري "أحدثت مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ اضطرابا إيجابيا كبيرا في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فقد ألهمت الأمة للتطلع إلى المستقبل وإلى السماء".

وأضافت "أثبتت أنه يمكننا تحقيق المستحيل، وأظهرت أن التعاون عبر الدول والمناطق الجغرافية في مواجهة التحديات يمكن أن يؤدي إلى نتائج رائعة لصالحنا جميعا".

صعود سريع

بعد تخرّجها من المدرسة الثانوية عام 2004، التحقت الأميري بالجامعة الأميركية في الشارقة وحصلت على درجتي البكالوريوس والماجستير في هندسة الكمبيوتر، أحد أبرز اهتماماتها الدائمة.

وقالت للفرنسية "كان التفكير بكيفية عمل هذه الأشياء وأجهزة الكمبيوتر أمرا ساحرا. كيف تم بناؤها. كيف تم تصميمها. كيف تتفاعل الأجهزة مع برامجها".

لكنها لم تدرك أنّها ستدخل مجال الفضاء إلى أن حضرت إلى مقابلة في مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي عام 2009.

وأوضحت عن دورها في المركز الذي كان قد تأسّس قبل ثلاث سنوات فقط "لقد وقعت عليه بالصدفة"، مضيفة "تقدّمت بطلب، وكان عبارة عن دعوة جهة تقول أنّها تحتاج إلى مهندسين".

وبدأت الأميري مسيرتها المهنية الجديدة بالعمل على القمر الاصطناعي "دبي سات-1"، وهو أول قمر اصطناعي إماراتي لرصد الأرض، ثم صعدت سريعا سلم المناصب لتتولى منصبها الحالي.

وتم تعيينها وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في عام 2017، وأصبحت رئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء في آب/ أغسطس الماضي.

في العام الماضي كذلك، أدرجتها شبكة "بي بي سي" كواحدة من أكثر 100 امرأة إلهاما وتأثيرا على مستوى العالم لسنة 2020.

ولعل صعودها السريع، إلى جانب مجموعة من الوزراء الإماراتيين الشباب الآخرين، انعكاس لدولة تملك خططا طموحة لأن تصبح مركزا للتكنولوجيا والعلوم يعزّز قوتها الناعمة وينوّع اقتصادها بعيدا عن النفط.

تحولات هائلة

وقالت الأميري التي ارتدت العباءة الإماراتية التقليدية "حياتي كشخص ولد في الثمانينات مختلفة تمامًا عن حياة والديّ اللذين ولدا هنا في الأربعينات والخمسينات من القرن الماضي".

وأوضحت الوزيرة "كان منزل والدي يشترك في استخدام مولدات الكهرباء مع منازل أخرى.

المياه التي شربوها كانت تحتوي على الصدأ، صفراء أحيانا، وكان عليهم في الواقع تنقيتها باستخدام قطع من القماش".

وتابعت "نحن (كإماراتيين) نقدّر حقيقة أن النمو الطبيعي يأتي لا محالة، لكن لا يمكننا الاستمرار كأمة من خلال الاعتماد فقط على هذا النمو العضوي. يجب أن تكون هناك تحوّلات كبيرة وهائلة".

وتعتبر الأميري نفسها محظوظة لدخولها قطاع الفضاء جنبا إلى جنب مع زملائها من جيل الألفية ليتدرجوا في المناصب معا ويشاهدوا قطاعهم المفضل يكبر شيئا فشيئا.

وتنتمي الأميري إلى مجموعة من النساء العاملات في مهن عديدة، من بينهن الطبيبات والمحاسبات والمعلمات والمصرفيات.

وقالت الأميري وهي أم لطفلة تبلغ أربع سنوات وطفل يبلغ أحد عشر عاما ويتابع أفلام سلسلة "ستار وورز" بشغف "حصلت أمي على شهادة من الكلية. كانت معلمة شغوفة ومتحمسة جدا تجاه ما كانت تفعله".

وأكّدت "لم أر أن النساء هنا لا يمكن أن يكنّ جزءا من القوة العاملة، ليست هناك أي قيود" في بلد تتولى فيه النساء مناصب رفيعة.

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: Handout photograph of a woman and baby at the Zamzam displacement camp in North Darfur
حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم في مؤشرات المساواة بين الجنسين- صورة تعبيرية.

"عادات مجتمعية بالية في أنظمة غالبيتها ذكورية، ولا تهتم بتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، ولا يسمحون بتوليها المناصب القيادية، وينظرون إليها على أن أداة للزواج والإنجاب في المقام الأول"، هكذا يعدد خبراء تحدث معهم موقع "الحرة" أسباب تكرار تذييل الدول العربيةمؤشر المساواة بين الجنسين.

واحتلت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين "GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

 وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغت نسبة التكافؤ بين الجنسين 61.7 بالمئة، حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول بالمنطقة والـ74 عالميا من أصل 146 دولة، بينما حلت السودان في المركز الأخير على مستوى العالم.

 

ما واقع النساء بالدول العربية؟

يقيس "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" سنويا الوضع الحالي وتطور المساواة بين الجنسين عبر أربعة مؤشرات رئيسية وهي "المشاركة والفرص الاقتصادية، والتحصيل التعليمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة، والتمكين السياسي".

وجميع تلك المؤشرات "متدنية ومتراجعة" في الدول العربية لأن غالبية الأنظمة "تسلطية ذكورية لا تؤمن بالديمقراطية والحريات ولا تسعى لتمكين المرأة"، حسبما يوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة مصر اليابان، سعيد صادق.

ويشير أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن "الأنظمة الاجتماعية في غالبية الدول العربية ضد المرأة والأقليات الدينية، ولا تؤمن بتمكين تلك الفئات مجتمعيا وسياسيا واقتصاديا، وفي بعض المهن هناك تخصصات هي (حكر على الرجال فقط)".

وفي غالبية الدول العربية فإن صحة المرأة في "متدنية" وتوجد "أعلى نسب أمية" ولا يتم "تمكين النساء اقتصاديا" ولا يسمح لهن بـ"تولي مناصب سياسية قيادية"، وفق صادق.

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "ثقافة مجتمعية ترى في المرأة كائن أقل من الرجل، ومجرد أداة للإنجاب وتربية الأطفال"، دون الاهتمام بالمساواة بين الجنسين.

لكن على جانب آخر، يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي، عمار علي حسن، أن تلك المؤشرات "لا تقيس واقع غالبية الدول العربية بشكل دقيق" لأنها "نابعة عن نماذج مغايرة لواقع المنطقة".

ولدى المجتمعات العربية "مؤشرات ونماذج مختلفة"، فالمرأة في المجتمعات التقليدية والقبلية الريفية "لديها مصادر أخرى للقوة لا تراها هذه التقرير، فهي قد تتحكم في عائلة مثلا"، وفق حديثه لموقع "الحرة".

ويشير إلى أن بعض النساء في المجتمعات العربية "لديهن دور اجتماعي كبير جدا قد يكون أكبر من الرجل"، فهي تساعد زوجها في العمل وتربية الأطفال والعمل بالمنزل، لكن التقارير الغربية "لا تضع ذلك في الاعتبار".

ويتحدث أستاذ علم الاجتماع السياسي عن "حرية اختيار" فبعض النساء يفضلن "البقاء بالمنزل والاهتمام بأسرهن وأطفالهن"، ولذلك فتلك التقارير " لا تعبر دائما عن واقع المجتمعات العربية".

 

فجوة "كبيرة" بين الجنسين؟

يوجد في منطقة الدول العربية ثاني أكبر فجوة بين الجنسين في العالم بعد جنوب آسيا، وفقا لمؤشر التنمية الجنسانية (GDI) حيث تتخلف النساء عن المشاركة في الدخل والعمل.

ودفعت قضية عدم المساواة بين الجنسين أعدادا من البلدان إلى اتخاذ إجراءات من خلال تطوير استراتيجيات وقوانين وطنية تهدف إلى تحسين حياة 200 مليون امرأة وفتاة في المنطقة.

ومع ذلك، فقد تقدمت منطقة الدول العربية بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي على مدى السنوات العشر الماضية، وبالمعدل الحالي، يقدر أن الفجوة بين الجنسين في المنطقة تستغرق 153 سنة أخرى لتغلق، وفق "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وعن أسباب ذلك، تتحدث أستاذ مناهج علم الاجتماع، عزة فتحي، عن "إرث ثقافي يحول دون ارتفاع نسبه المساواة بين المرأة والرجل ويزيد الفجوة بين الجنسين".

وعلى رأس تلك الأسباب "عدم الثقة في قدرات المرأة وبعض الأفكار المتطرفة التي ترفض عمل النساء وترى أن مكانهن هو المنزل وتربية الأطفال، وهو ما يجد استحسان كبير عند بعض الناس"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتشير فتحي إلى أن "بعض الرجال يكون لديهم مخاوف من زيادة سيطرة المرأة على المنزل بفعل حصولها على وظيفة ودخل مالي قد يكون أحيانا أعلى من زوجها، ما يدفع بعضهم إلى (محاولة إفشال عمل زوجته بكافة الطرق)".

وفي بعض الدول فإن المستوى الاقتصادي للأسر يكون "منخفض" وخاصة في القرى والريف، ما يدفع الأهالي إلى "تعليم الأولاد وحرمان الفتيات من ذلك"، وفق أستاذ مناهج علم الاجتماع.

وتفضل بعض الأسر "زواج الفتيات بشكل مبكر وإنجابهن في سن صغيرة وبالتالي حرمانهن من فرص التعليم ومن ثم الوظائف"، حسبما تضيف.

لكن على جانب آخر، ترى أستاذ علم الاجتماع، سامية خضر، أن "المساواة بين الجنسين في كل شيء، ليس أمرا إيجابيا ولا يمكن تحقيقه طوال الوقت".

وفي المجتمعات العربية يتم الاهتمام بالمرأة منذ سن صغير، وتكون الأولوية لدى الكثير من الأسر هي "حماية الفتيات"، وهي "عناصر غير مكتوبة" لكنها تمثل "إرث ثقافي ومجتمعي"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتمارس المرأة "دورا مساويا للرجل ويزيد عنه أحيانا فهي تعمل وتهتم بأسرتها وتربي أبنائها"، حسبما تضيف خضر.

وتشير أستاذ علم الاجتماع إلى أنه" في حال المرأة المعيلة، فالمرأة تمارس دور الزوج والزوجة معا".

وفي الوقت نفسه فهناك بعض المهام التي تقع "على عاتق الرجل وهو المسؤول عنها ولا تستطيع المرأة القيام بها"، حسبما تشدد أستاذ علم الاجتماع.

 

تمييز "مجتمعي" ضد النساء؟

تتحدث أستاذ علم الاجتماع، هالة منصور، عن "تفسيرات دينية وعادات وتقاليد بالية وثقافة مجتمعية مغلوطة تحض من مكانة المرأة وتضعها في مرتبة متدنية بعض الرجل".

ودائما ما تكون المرأة "الحلقة الأضعف" عند وجود ظروف اقتصادية "صعبة"، وفي البيئات الفقيرة فهي "المسؤولة عن تدبير شؤون المنزل، على الرغم من ضعف الحالة التعليمية والثقافية وانهيار الوضع الصحي لهؤلاء النساء"، وفق حديثها لموقع "الحرة".

وتؤدي تلك الأسباب مجتمعة إلى "تدهور أوضاع النساء في تلك المجتمعات"، حسبما تؤكد أستاذ علم الاجتماع.

وتوضح منصور أن "القوانين والتشريعات والأوضاع السياسية في غالبية الدول العربية لا تمييز بين المرأة والرجل"، ولذلك يوجد مساواة من الناحية "القانونية والإدارية والتنظيمية".

لكن "الثقافة المجتمعية والثقافية والتفسيرات الدينية المغلوطة والأوضاع الاقتصادية الصعبة (تعوق تحقيق المرأة المساواة مع الرجل)"، وفق منصور.

وتتفق معها، استشاري الصحة النفسية، إيمان ممتاز، التي تتحدث عن "قيود ثقافية ودينية" تؤثر على حقوق المرأة وتؤدي إلى "فجوة في التمثيل السياسي والاقتصادي".

وفي حديثها لموقع "الحرة"، تشير إلى "القيود على الحريات الشخصية للمرأة وانعدام الحماية القانونية الكافية للمرأة في بعض القضايا"، ما يتسبب في "تذييل الدول العربية مؤشرات المساواة بين الجنسين".

وتمثل النساء والفتيات نصف سكان العالم، وبالتالي نصف إمكاناته أيضا، ولكن عدم المساواة بين الجنسين لا يزال قائما في كل مكان ويؤدي إلى "ركود التقدم الاجتماعي"، حسبما تشدد ممتاز.

وترى أن "التقاليد والثقافة التي قد تفضل دور الرجل على حساب دور المرأة في المجتمع"، تلعب دورا كبيرا في إضعاف مؤشرات المساواة بين الجنسين في الدول العربية. 

وهذه التقاليد تشجع على "فصل أدوار الرجل والمرأة في المجتمع"، مما يؤدي إلى تقليل الأدوار النسائية في القرارات والفرص الاقتصادية والاجتماعية، ما يعزز "التميز ضد النساء"، وفق ممتاز.