روهلات عارف، تنشر الصورة بإذن منها- ارفع صوتك
روهلات عارف، تنشر الصورة بإذن منها- ارفع صوتك

"الخطوة الأولى في طريقي الطويل بدأت بعشقي وحبي للانعتاق من العبودية والظلم، فانخرطت في حركة حرية المرأة في كردستان" تقول النسويّة السورية، روهلات عارف، وهي عضوة في اللجنة التحضيرية لملتقى ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وعضوة أكاديمية جنولوجيا مركز الأبحاث والدراسات في الشرق الأوسط.   

ولدت عارف ونشأت في عفرين في الريف الشمالي السوري، وعانت من اضطهاد مزدوج، مرّة من ذكورية المجتمع، ومرّة لكونها امرأة كردية، فعاشت تحت وطأة قمع مضاعف في ظل دولة ذات صبغة قومية عروبية ونظام بعثي لا يعترف بالمكونات الأخرى.  

تقول لـ"ارفع صوتك": "كنت أهتم بالمسائل التي لا تخطر على بال أحد. وكان كل شيء يصادفني أراه سؤالاً مفترضاً، فأبحث له عن جواب مقنع، كنت دائما أردّد.. من أنا؟ وكيف أعيش؟ ولماذا لا حرية لي مثل أية امرأة، ولماذا شعبي لا حرية له مثل بقية الشعوب؟". 

وفي عمر الثامنة عشرة،  بدأت نضالها النسوي، تقول عارف "قضية المرأة قضية اجتماعية وليست محصورة بجنس معين وهي قضية الرجل أيضا".

"المجتمعات في الشرق الأوسط بحاجة إلى ثورة نسائية ثانية، لأن النظام الأمومي هو ثورة العصر النيوليني النسائي أو الثورة النيولونية التي كانت ثورة نسائية لا تزال البشرية تقتات على نفسها، في حين أن النظام الأبوي هو ثورة المدينة والحداثة المضادة المبنية على انحسار المجتمع الطبيعي"، تتابع عارف.

وتتحدث عن طبيعة فهمها لهذه القضية وإلى أي مدى يمكن أن تتطرف المرأة في المطالبة بحقوقها، مؤكدة أنها "ضد أي عمل فيه تطرف، لكن لابدّ وعند طرح أية فكرة جديدة ستكون هناك ردة فعل وصدى عنيف من مجتمع عاش آلاف السنين بذهنية معينة، لذا لا بد من الإصرار والتصميم بدلا من التطرف، ولا بدّ من المحاولات المتكررة للعمل النسوي حتى نغير من الذهنية الذكورية والقومية والسلطوية، فلا خيار غير نشر الوعي بشكل وافٍ وحقيقي". 

وهذا الأمر بالنسبة لعارف ليس بين النساء فحسب، بل في المجتمع ككل، بدءا من الطفل والمراهق والشاب وإلى المسن "وطبعا عند المرأة أولاً" حسب تعبيرها.

وتصف الحركة النسوية التي هي جزء منها، بأنّها "ليست فكرة تعتمد على شعب واحد أو قسم من المجتمعات، بل هي فكرة عالمية تخصّ المجتمع بأكمله". 

وتبيّن عارف: "نعتمد في ملتقى الثورة على إمكانيات ذاتية من خلال دعم النساء لنا من مناطق شمال وشرق سوريا، ولكن خلال سنوات الثورة تواصلنا مع شخصيات نسائية، وأيضا مع منظمات تعنى بقضايا المرأة واتحادات وجمعيات، وحتى المسؤولين الذين يعملون في جهات رسمية، لكن لم يكن الدعم بالمستوى المطلوب".

وتضيف "أتمنى أن يصل صوتنا إلى نساء العالم أجمع، فلا فرق بين أي إنسان من أية قومية أو دين أو مذهب أو منطقة أو حتى جهة لأن القضايا أصبحت ذات طبيعة عالمية، وقضية المرأة لها خصوصيتها وتخاطب المجتمعات في مفصل مهم ودقيق، لذلك حتى نصل إلى قسم كبير من النساء يجب أن نتعاون بالأساس مع الجميع". 

وتتطرق عارف لتزايد جرائم قتل النساء في دول الشرق الأوسط، خصوصاً التي تعيش حروباً وأزمات سياسية، منتقدة "الصمت الرهيب" للقوى الدولية والمنظمات الحقوقية والنسوية العاملة في هذه المناطق، مقابل ما يجري للنساء.

 

"التدوين ضروري"

تؤمن عارف بالعمل الجماعي أكثر من الفردي، بقولها "مهما كان وعي المرأة وعملها قوياً، فإن احتمالية الفشل واردة عندما تكون بمفردها، أما عندما تكون مع تجمعات، سينتج عنها حركة دائمة تنتفض بشكل مستمر ولا تستطيع أية مواجهة أن تصدها". 

وتقول إن "الحركات الفردية قد تختفي ويرحل صوتها عند أول مواجهة حقيقية، فالتجمع النسائي الواحد، لن يتمكن من صد الهجمات التي تأتي ضده لذلك نعمل الآن على توحيد جميع التجمعات النسائية في العالم، إذ لا بدّ أن نجتمع بمؤتمر نسائي عالمي حتى نتمكن من أن نصل إلى نتاج جماعي موحد".

وفضلاً عن الجهد على الأرض تشدد عارف على أهمية التدوين والتوثيق، مردفةً "أؤمن 100 بالمئة في أننا بحاجة إلى جهد تدويني جاد، فجميع الحركات النسوية في الشرق الأوسط تعاني الضعف في موضوعة التدوين والتوثيق، لأنه دائما وحتى على المستوى العالمي يتم تدوين التاريخ بشكل مزيف". 

وتعزو ذلك إلى "عدم وجود ثقافة أو ذهنية التدوين والتوثيق في مجتمعاتنا، بالتالي يؤثر هذا على تدوين تاريخ المرأة"، مضيفة "يجب أن نقوي هذا الجانب بشكل أكثر فللتدوين والتوثيق دور كبير يخفف الحمل عن الأجيال فيما بعد".

"ولأننا في فترة مخاض عسير فيما يخصّ قضية المرأة، كان لابد أن تتشكّل اتجاهات جديدة، لذلك نرى اتجاهات وحركات نسوية تظهر بين حين وآخر، ونأمل بأن تزيد". 

 

"ليست ظاهرة طارئة"

"وما يجري الآن في مناطقنا هو ثورة المرأة النموذجية المتكاملة، لكن هناك من يريد إفشالها وتحويلها إلى ثورة تقليدية لتضيع جهود المرأة التي بذلتها على مدار السنوات الماضية في شمال وشرق سوريا، وما حققته من مكتسبات كبيرة على أرض الواقع، خاصة بعد أن حاربت داعش ودحرته وقامت بتحرير آلاف النساء الأسيرات منه، فهي الجندية والقائدة لذلك هي مستهدفة من الإرهاب الداعشي"، تقول عارف.

وتوضح أن "هناك دولاً وجهات تستهدف المرأة في مناطقنا بشكل ممنهج لكي تخرجها خائبة وتعود أدراجها حبيسة المنزل". 

وتضيف عارف بنبرة صوت واثقة، في حوار هاتفي مع "ارفع صوتك": "التحديات التي لاقتها المرأة وتلاقيها الآن في سوريا والشرق الأوسط والعالم من الممكن أن يتم تغييرها عن طريق الفكر، فنحن بحاجة لطريقة تفكير جديدة تحول المآسي إلى إنجازات أو تغييرات جذرية في واقع المرأة وفكرها، ثم الحفاظ على هذه التغييرات وجعلها حالة دائمة لا مجرد ظاهرة طارئة".

وتشير إلى أنها زارت محافظات عدة في العراق مؤخراً، والتقت بشخصيات وأحزاب هناك، ورأت "التغيير الكبير على الساحة، في بغداد هناك تغيير كبير لكن الواقع والنظام السائد والحكومة الموجودة لم تنظم حياة المجتمع بشكل مثالي كما كنتُ أتمنى"، حسب تعبيرها.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".