امرأة حزينة
ثلاث قصص تذكّر بأن أسباب الزيجات القسرية تتعدد وتبقى النتيجة واحدة، حيث المرأة تدفع الثمن الأكبر- تعبيرية

قد يصعب تخيل أن الزواج القسري ظاهرة لا تزال شائعة في هذا القرن، ثم تقع على قصص تجسد الظلم الذي يلحق ببعض الفتيات في مجتمعات تلبس رداء التحضّر.

ثلاث قصص من لبنان، تذكّر بأن أسباب الزيجات القسرية تتعدد وتبقى النتيجة واحدة، حيث المرأة تدفع الثمن الأكبر.

 

"فقدت الفرصة في الحلم"

وصلت أمينة إلى لبنان منذ سنوات مع أهلها مع اندلاع الحرب في سوريا، واستقرت العائلة في إحدى القرى "خوفا من تأثر البنات بالعقلية المنفتحة في المدن اللبنانية"، على حد تعبيرها.

تابعت أمينة وأخواتها الست دراستها في مدرسة خاصة بالقرب من المنزل وبتكاليف زهيدة للغاية. ولكن سرعان ما قرر والدها تزويجها بمجرد أن تقدم لها أحد الخطاب، على الرغم من أنها لم تتجاوز 13 عاما.

تروي المرشدة الاجتماعية في مدرسة أمينة، والتي طلبت التحفظ عن ذكر اسمها، لـ"ارفع صوتك"، أنها لاحظت "انعزال أمينة في الصف وابتعادها عن رفاقها ورفيقاتها، ثم بدأت علاماتها بالتدني"، فشعرت بضرورة التدخل.

وتضيف: "لم تتردد أمينة، التي يجمعني بها رابط ثقة بفعل عملي اليومي مع الطلبة، بالبوح بما كان يخيفها. لم تكن قد رأت الشاب ولا سمعت عن معنى الزواج وتأسيس الأسرة. أخذت تردد وهي تبكي (أرجوك ساعديني! لا أريد الزواج!)".

فما كان من المرشدة إلا أن أرسلت بطلب الأهل لتناقش المسألة معهم. لكن "لم يحضر والدها. ثم أتت أمها وقد بدت مرتعبة وآثار الضرب المبرح بادية على وجهها هي أيضا. ولم تُبد أي استعداد للتحرك ضد رغبة زوجها الخائف من العار. قالت لي حينها أن الزواج (سترة) البنات وأنها تزوجت وهي أصغر منها سنا"، بحسب المرشدة.

لم يترك تدخلها أثرا كبيرا على قرار الأهل، وفجأة توقفت أمينة عن الحضور للمدرسة. ولم تسمع عنها المرشدة مجددا. تقول "كم آسف لأن طفلة بهذا الذكاء، شهدت الحرب في بلادها ورأت ما رأت من العنف، تدخل منزل زوجها بهذا الإحباط. لا أدري ما الذي اختبرته ولكني على يقين بأنها فقدت الكثير.. لقد فقدت الحق بالحماية باسم العار، وفقدت الطفولة وفقدت الفرصة في الحلم. ربما أصبحت أماً الآن. تخيلوا طفلة تربي أطفالا!".

 

"خسرتُ نفسي"

تعزو سلام الأسباب وراء إسراع أهلها بتزويجها لارتفاع تكاليف الحياة وتشكي لـ"ارفع صوتك": "يا ليت أهلي منحوني بعض الوقت لأبحث عن عمل، عوضاً عن فرض الزواج عليّ. لقد عشت أسوأ أيامي قبل الظفر بالطلاق".

"والليلة الأكثر اسودادا هي التي يفترض أن تكون ليلة الفرح. كنت قد حضرت نفسي مرارا لتلك الليلة.. تخيلتها في ذهني كشريط فيلم معقد للغاية، لا أدري من فيه الجلاد ومن فيه الضحية. تحدثت عنها مع رفيقاتي وحاولت عبثا إخفاء خوفي وتجميله بالخجل والحياء. لكني في الواقع لم أكن خائفة فحسب. يملؤني الخوف حد الاشمئزاز والقرف. لم أستطع تصور نفسي وأنا أخلع ملابسي أمامه، أو أصلي خلفه حتى! لم أطق تحمل فكرة أني خسرت.. خسرت نفسي"، تتابع سلام.

في تلك الليلة، نعت سلام نفسها، ولم تبال في الأصل بحفلة الزفاف. بالنسبة لها، كان الاستمتاع بليلة العزوبية الاخيرة أكبر الانتصارات وقررت ان تظفر بهذه الليلة الاخيرة امام الملأ طالما استطاعت وطالما هي بمأمن وخارج دائرة العنف. استيقظت صباح الزفاف لتزور الكوافير ولتتناول ما طاب لها كأنما تنتقم بالمصروف المباح من ظلم أبيها. خرجت باكرا لتحضر نفسها ولم تتردد بالحصول على ماسكات للوجه وتقليم الاظافر ومساج القدمين. ثم ارتدت الثوب الابيض الذي اشترته لأنها عشقته ببساطة واعتلت الكوشة لتلتقط مع رفيقاتها مئات الصور. 

وتسرد كيف انقلب عالمها بأكمله رأسا على عقب منذ أن دخل "العريس" بيت أهلها. تقول سلام "لم أتردد بالتصريح عن الرفض لكني لم ألاق سوى العنف والضرب. لم يرحمني أبي فاستسلمت لقدري. لكن العنف كان قد بدأ للتو!".

وتوضح: "بعد الزفاف، وجدتني مع من هو أشبه بوحش مثير للاشمئزاز. لا أستطيع نسيان رائحة فمه أو تعرّقه.. لم يبال أبدا بمشاعري ولم يسألني عما يسعدني. تصرف معي كحيوان ينقض على فريسته وبعد ساعتين من الألم الذي ضاعفه الجفاف والاحتكاك، عانيتُ من التورم لأيام ثم من نزيفٍ مرهق".

وتُكمل سلام عن الأيام التي تلت ليلة الزفاف "لم يبال (الزوج) وحاول استغلالي متهماً إياي بالكذب. ولم يكتف بضربي بل بدا كأنه يستمتع به. وذات يوم، استنجدت بأبي ففاجأني بأن انهال بدوره بضربي بينما زوجي يتفرج. فقدت في تلك اللحظة الأمان والرغبة بالحياة".

"كان أبي وزوجي يتفرجان عليّ وأنا مرمية في الأرض والدم يسيل من رأسي. رافقني العنف في كل مفاصل علاقتي معه، وصولاً إلى الطلاق الذي لم يمنحني إياه إلا بعد أن تخليت عن كامل حقوقي. وفي نهاية هذا الزواج، أنهيت أي رابط يجمعني بوالدي وفررت"، تؤكد سلام. 

بعد ذلك، بدأت سلام مواجهة أخرى، وهي نظرة المجتمع التقليدية للمرأة المطلقة، وهي واحدة من الحالات التي كثيرا ما تركز عليها الميسّرة الاجتماعية روزيت سعد، التي تعمل في قسم الحماية في إحدى الجمعيات المتخصصة في التوعية والتمكين حول التعليم وحماية الأطفال.

تشدد سعد في حديثها لـ"ارفع صوتك"، على ضرورة متابعة الفتيات اللاتي يعشن تجارب ممثلة والتعجيل في التدخل لتجنب حصول الزواج القسري في الأصل.

وتشرح كيف تستهل هي رحلة العلاج في البداية بإرساء الثقة والحصول على موافقة الفتاة من أجل التدخل.

"ومن ثم، ندرس خيارات المساعدة ونقوم بتحويل قضيتها إلى قسم إدارة الحالات الذي يكتشف المحيط الذي تأتي منه. مع الأسف، تصبح العملية أكثر تعقيدا في حال حصول الزواج. أما في حال لم تتزوج بعد، نباشر بالعمل على التوعية والتمكين والتربية الإيجابية ونسعى لتأمين الدعم النفسي والاجتماعي؛ خصوصا أن الفتيات يعانين من الإرهاق العاطفي وتتطلب حالتهن تركيزا نفسيا واجتماعيا لأن الزواج القسري يمهد لاغتصاب القاصرات باسم العقد الحلال"، تبيّن سعد.

 

"رضيتُ بقَدَري"

تتذكر سناء لحظة اكتشافها قرار تزويجها، بالقول "استيقظتُ على صوت عائلتي وهي تقرر مصيري، بأسئلة مثل (ماذا إن كان يكبرها بثلاثين عاما؟ وماذا لو كان يعاني من التشوهات؟ ستعتاد على ذلك!".

علمت سناء أن حياتها لن تعود أبدا كالسابق وعلى الرغم من أنها تخاف من مواجهة والدها، لم تطق الصمت حين رأت العريس، تقول "لم أفكر حينها بأخلاقه أو بشخصيته. صعقتني التشوهات في وجهه. لم أكن أمتلك النضج لأفهم أن الإنسان أعمق بكثير من سطحية الشكل. كنت طفلة وخفت".

في تلك الليلة، جابهت أهلها بالرفض، لكن الأسرة "اجتمعت على ضربها" كما تؤكد لـ"ارفع صوتك"، مردفةً "ما عدت أميز بين ركلات الأقدام وضربات العصي والصفعات في كل مكان. دخلت منزل زوجي وأنا بالكاد قادرة على رؤيته خلف التورمات في عيني. لم أحاول أن أتحدى قرار أهلي ورضيت بقدري وتعلمت أن أعيش مع قرارات غيري في الفصل الأخير من حياتي كامرأة حرة".

قصص كثيرة خلف الجدران تتحدى الحضارة التي تروّج لحرية الاختيار. وتأسف روزيت سعد، لأن "الواقع صادم للغاية".

وتقول "في البداية، كثيرا ما كنا نلمس المعاناة لدى الفتيات السوريات لأن الزواج جزء من ثقافة العائلات السورية القادمة من الأرياف، وبعض العائلات قلما تهتم برأي الفتاة وتستعجل الزواج من الأقارب حسب ما اقتضت العادة".

وتضيف سعد "لكن اليوم ومع استشراس الأزمة الاقتصادية وما يترتب عنها من تدهور في الأوضاع الاجتماعية ونسبة الضغط النفسي، بتنا نشهد الزواج القسري في صفوف اللبنانيات أيضا وتحديداً القاصرات منهن، حيث قد يرى بعض الأهل في عملية التزويج نوعا من الارتياح من عبء المصاريف". 

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

في عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري
لافتة بالانجليزية تحملها ناشطة عراقية تدعو إلى وقف قتل النساء- تعبيرية

تحولت قضية وفاة الطفلة سمر الفراجي ذات الستة عشر ربيعاً إلى قضية تشغل الرأي العام العراقي بعد اتهامات وجهت إلى والدها بتعنيفها جسدياً ما تسبب بوفاتها، ثم تزييف العملية على أنها انتحار شنقاً للتغطية على الجريمة المفترضة. 

لم يتم التأكد من صحة أي من هذه الاتهامات، التي ينفيها أقارب الأب، ولا تزال القضية في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء العراقي. لكن قضية سمر الفراجي فتحت الباب مجدداً أمام مطالبات من ناشطين وناشطات في حقوق الإنسان بإقرار قوانين وتعديل أخرى طال انتظارها، رغم مرور سنوات على تعطيلها داخل أروقة السلطة التشريعية العراقية. أهم تلك القوانين، قانون العنف الأسري وفقرات في قانون العقوبات تتيح تخفيف العقوبات في حال كان القتل غسلاً للعار، أو تسمح بتزويج الضحية من مغتصبها.

 

عنف أسري؟

خالة الضحية، وتدعى "أم أديان"، هي التي فجرت القضية بعد ظهورها عبر قناة الاعلامي خطاب الهيتي على موقع يوتيوب، وكشفت أن شقيقتها كانت تتعرض للضرب المبرح من قبل طليقها، ووصل العنف معه إلى ضرب رأس شقيقتها بالجدار بقسوة، واضطرت لخلعه بقرار قضائي والانفصال عنه، ثم توفيت بعد فترة نتيجة مرض عضال.

بعد وفاة والدة سمر المبكرة، طالبت أختها أم أديان بحضانة الطفلة خوفاً من التعرض للعنف، إلا أن "الأعراف والتقاليد وتدخل العشيرة" حالت دون ذلك.

فريق "ارفع صوتك" حاول التواصل مع خالة الضحية التي فضلت عدم الإدلاء بتصريحات أخرى. وقالت إنها "تمكنت من إيصال صوتها للجهات المعنية لفتح تحقيق في القضية، حرصاً منها على عدم ضياع صوت سمر".

بدورها، نشرت منظمة حقوق المرأة على موقع التواصل الاجتماعي "أكس" تغريدة نقلت فيها عن أخوال الضحية طلبهم "تحقيق العدالة، وإعادة كشف ملابسات الجريمة".

وبحسب المنشور، فإن الضحية "عانت لسنوات من مختلف أنواع التعذيب على يد الأب وزوجته رغم المحاولات المتكررة لإحدى خالاتها للحصول على حضانة سمر، إلا أن الحضانة بقيت للأب، حتى مع وجود آثار الكدمات على جسد الطفلة".

وبحسب المنشور، فإن "المعطيات تشير، بما في ذلك الحبل الذي عُثر عليه معلقًا في سقف الغرفة بطول يتجاوز مترين ونصف، إلى أن سمر لم تكن قادرة جسدياً على تنفيذ الانتحار بنفسها".

الكلام ذاته كررته الإعلامية والناشطة آية منصور التي قالت إن خالة الطفلة "حاولت نيل حضانتها واشتكت كثيراً خاصة وأنها تُعنف على مدار سنين لكن دون نتيجة". وتساءلت منصور: "متى سيُشرع قانون العنف الأسري؟".

قانون العنف الأسري الذي تطالب به منصور والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ما يزال، منذ ثلاث دورات انتخابية، عالقاً في أروقة السلطة التشريعية من دون إقراره، بعد مناهضته من قبل الأحزاب الإسلامية النافذة في البرلمان العراقي، تحت مزاعم أنه يحرض الأبناء والزوجات ضد عوائلهم.

حياة عواطف في خطر.. الانتحار كـ"غطاء" لجرائم قتل النساء في العراق
"على سبيل المثال كأن تحترق الفتاة أو الشاب في الحمام أو بالمدفأة أو يلقى حتفه بعد السقوط عند نشر الغسيل، إلا أن التحقيقات لاحقاً تظهر أو من خلال تقرير الطب العدلي بأن سبب الوفاة هو القتل خنقاً أو ضرباً وغيره" يتابع البيراوي.

 

الرواية المضادة

حاول فريق "ارفع صوتك" التواصل مع والد الضحية، وتمكن من إجراء مقابلة مع أحد أقارب الأب شرط عدم الكشف عن هويته.

وبحسب رواية أقارب الأب، فإن والد سمر الملقب بأبو محمود، "حين تزوج (أم سمر) كانت قد تخرجت من كلية القانون، ولم تعمل كمحامية إلا بعد حصولها على وظيفة في المحكمة. ومنذ ذلك الوقت وهما في حالة خلاف حاد استمر لخمس سنوات انتهى بطلبها الطلاق وحصولها على حضانة الفتاة، وهو ما كان الأب يرفضه لتعلقه الشديد بالطفلة".

وبعد فترة قصيرة من الانفصال، "توفيت والدة سمر بعد بتر ساقها بعملية جراحية إثر اصابتها بمرض عضال، ليستعيد الأب الحضانة، ثم تزوج واستمرت الطفلة بالعيش مع والدها وزوجته وإخوتها الصغار لعشرة أعوام حتى يوم وفاتها".

ينفي أقارب والد الضحية وجود أي حالة إساءة للطفلة فـ"الأب يعمل كمعلم في المدرسة، بالإضافة إلى عمله في مجال البناء، وهو ما سمح له بشراء قطعة أرض وبنائها والاستقلال في منزل قريب من سكن عائلته".

وكما يقول قريب الأب، فإن "الأدلة الجنائية وصلت إلى بيت الضحية، وقامت ضمن عملها بفحص كاميرات المراقبة، والتأكد من أن الأب كان خارج المنزل عند وقوع الحادث".

 

ليست استثناءً!

بغض النظر عن تفاصيل قضية سمر الفراجي، فإن وفاتها أعادت النقاش مجددا حول قوانين العنف الأسري، خاصة مع تكرار حالات القتل خلال السنوات الماضية. "حالة سمر ليست استثناء في العراق، فقد شهد البلد حالات عديدة لقتل الفتيات ثم تغيير طبيعة الحادث الى انتحار لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالإرث أو الضرب المفضي للقتل، أو القتل بدواعي غسل العار والذي يحصل بموجبه الجاني على حكم مخفف جداً بموجب القانون"، بحسب الناشطة في حقوق الإنسان وعضو منظمة النجدة الشعبية هناء حمود.

تكشف حمود في حديثها لـ"ارفع صوتك" عن وجود تلال في مناطق نائية في العراق يتم فيها دفن الفتيات بعد قتلهن عندما يتم اتهامهن أو الشك بسلوكهن". والمشكلة الحقيقة، بحسب حمود، أن المجتمع "أصبح فيه القتل سهلاً بفضل السلاح المنفلت، والقدرة على الإفلات من العقاب، مقابل عدم وجود أدوات للحد من هذه الظواهر".

بدورها تشير الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة جاسم إلى أن "الإفلات من العقاب في حالات القتل الذي يتم تغطيتها على أنها انتحار يأتي من أن عائلة الضحية نفسها تتستر على الجريمة لأسباب خاصة".

تضرب جاسم المثل بحالة قتل زوجة من قبل زوجها حصلت في إحدى محافظات العراق، لم يتم فك طلاسمها إلا بعد حملة من منظمات المجتمع المدني وعائلة الضحية.

حينها، "تم استخراج الجثة بعد الدفن وإجراء الفحص الجنائي، ليتبين أنه تم خنقها أولاً، ثم جرت عملية تمويه للإيحاء بوجود حالة انتحار".

بالنسبة إلى جاسم، فإن "أي قضية لا يتم فيها المطالبة من أقارب المجني عليهم، فإن هذا يعني عدم القدرة على المضي قدماً بإجراءات التحقيق". وهو ما يتطلب "تعديلاً للقانون بما يسمح لأشخاص من غير الأقارب بالمطالبة بفتح التحقيق في مثل هذه القضايا". وتستدرك: "أحياناً يتدخل الفساد الإداري والمالي أو الوصاية العشائرية في تغطية آثار القتل وتجييره على أنه حادث عرضي أو انتحار، خصوصاً إذا كانت الضحية امرأة".

 

وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بإمكانية تعرض الضحية لعنف أفضى إلى الموت أو القتل من قبل أحد أفراد العائلة، ينفي المقرّب من الأب هذه الفرضيات، كما ينكر معرفته بأي أسباب تدفع الضحية إلى الانتحار، ويرى أن هذه القضية الآن في عهدة القضاء، و"هو الذي يعطي كل ذي حق حقه".