يتزايد الجدل في مصر، هذه الأيام، بالتزامن مع قرب صدور المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية الجديد.
ومن المتوقع أن يلغي هذا القانون ستة قوانين سابقة للأحوال الشخصية. وهي القوانين التي صدرت في الفترة من عام 1920 وحتى الآن.
قامت لجنة إعداد مشروع القانون بعقد 20 اجتماعاً في الفترة الماضية لوضع مسودة القانون الجديد. وهي المسودة التي بلغت عدد المواد فيها 188 مادة. من المُفترض أن يقدم القانون الجديد حلولاً للكثير من المشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية في مصر؛ لا سيما مشكلة الطلاق.
وبحسب التقرير الذي أصدره "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" في مصر، في أغسطس الماضي، ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021م بنسبة 14.7 %، مقارنة بالعام الذي سبقه. وتقع 32 % من حالات الطلاق ما بين سن 18 إلى 20 عاماً.
ما هي أبرز المواد المتوقع صدورها في القانون الجديد؟ ولماذا أثار النقاش حول تلك المواد عاصفة من الجدل في المجتمع المصري؟ ولماذا تتعارض بعض مواده مع الأعراف المجتمعية والأحكام الفقهية التقليدية؟
إنشاء صندوق رعاية الأسرة
في ديسمبر الماضي، وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة" مع "توفير المصادر التمويلية له ودعمه من قبل الدولة". ومن المتوقع أن يساعد الصندوق المطلقات والأطفال بعد وقوع حالات الطلاق لحين الفصل في حقوق الرعاية من قِبل المحاكم المختصة.
أثار إعلان الرئيس المصري نية الدولة إنشاء هذا الصندوق جدلاً واسعاً في الشارع المصري. ظهرت بعض الإشاعات التي تحدثت عن فرض رسوم تصل لثلاثين ألف جنيه (1000 دولار أميركي تقريباً) على عقد الزواج. وسارع العديد من المخطوبين لعقد قرانهم خوفاً من سداد تلك الرسوم في المستقبل القريب. في السياق نفسه، انتقد البعض فكرة هذا الصندوق وعدّوه عبئاً مالياً جديداً.
على الجانب المقابل، صرح وزير العدل المصري بأن صندوق الأسرة المزمع تأسيسه لا يستهدف رفع الأعباء المالية على المواطنين المقبلين على الزواج، بل "مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة التي قد تواجهها بشكل مفاجئ، مثل عدم التزام الطرف الملتزم بالنفقة بواجباته، فالصندوق هدفه هنا المحافظة على الأسرة"، على حد قول الوزير المصري.
تقييد تعدد الزوجات
عمل القانون الجديد على تقييد حق الرجل في تعدد الزوجات. تنص إحدى المواد على أنه عند وجود رغبة من الزوج في الزواج مرة أخرى "يكون ملزما بالتقدم لقاضي محكمة الأسرة، بهدف إبلاغ زوجته بهذا الأمر، ويكون عليها إبداء رأيها سواء الرفض أو القبول". لم يكتف المشرع القانوني بذلك بل نص أيضاً على ضرورة إبلاغ المرأة المراد التزوج بها بوجود زوجة أخرى.
ثار نقاش كبير حول تلك المسألة في الشارع المصري. يرى الكثيرون أن الدين الإسلامي أباح شريعة التعدد للرجل، وأنه ليس من حق الدولة أن تحرم ذلك. استشهد البعض بمجموعة من الأجوبة والفتاوي الصادرة عن دار الإفتاء المصرية منذ سنوات. ومنها الفتوى التي جاء فيها "تعدد الزوجات والطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، وأناط بهم الأخذ في ذلك بما يرونه محققاً للمصلحة التي يقدرونها بأنفسهم، واشتراط موافقة القضاء عليهما أو على واحد منهما هو على خلاف الأصل".
إلغاء الزواج العرفي
تطرق القانون الجديد لموضوع الزواج العرفي. وقال رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية المستشار عبد الرحمن محمد: "سنعطي فرصة لتقنين أوضاع الزواج العرفي، وبعدها لن يعترف به قانوناً". وأشار إلى أنه وفقاً لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حال تواجد حالة زواج عرفي لن تستطيع الزوجة أن تطالب بأي من حقوقها في المحاكم المصرية حال حدوث مشكلة لها، وذلك لأن الزواج سيُنظر له على كونه غير قانوني.
وتسعى الدولة إلى القضاء على الزواج العرفي بسبب لجوء الكثير من المطلقات والأرامل إلى الزواج عرفيا بهدف الحفاظ على معاشهن التأميني من أزواجهن وآبائهن الراحلين. ترى الدولة أن استمرار الاعتراف القانوني بالزواج العرفي يساعد في التحايل على القانون والاختلاس من المال العام بغير حق.
وينضاف إلى هذا طبعا الوضع السيء التي تجد الكثير من النساء أنفسهن فيه بسبب هضم حقوقهن نتيجة الزواج العرفي.
على الجهة المقابلة، يرفض رجال الدين إلغاء الزواج العرفي لكونه "زواجاً شرعياً" لا شبهة فيه. على سبيل المثال قال الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الزواج العرفي إذا استوفى الأركان والشروط الخاصة بالزواج -وهي الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود- يصبح صحيحاً من الناحية الفقهية.
اقتسام الثروة عند الطلاق
ينص القانون الجديد على أنه "يجوز الاتفاق في وثيقة الزواج بين الزوجين على اقتسام ما تم تكوينه من عائد مادي في شكل ادخار أو ممتلكات أثناء رابطة الزوجية لكل من الزوجين وذلك في حالة الطلاق والذي من الممكن أن يكون مناصفةً أو في شكل نسبة يتم تحديدها بالاتفاق المسبق بين الزوجين".
أعادت تلك المادة النقاش المجتمعي حول الاجتهاد الفقهي حول حق "الكد والسعاية" الذي أشار له شيخ الأزهر منذ شهور. عُرف هذا الاجتهاد عند الفقهاء المالكيين في المغرب منذ قرون. على سبيل المثال، يقول الفقيه ابن عرضون المالكي المغربي في القرن العاشر الهجري موضحاً المقصود بالكد والسعاية: "إن المرأة إذا مات زوجها تأخذ نصف التركة ثمّ الباقي يقسّم إرثاً، وذلك بحكم مشاركتها وسعيها وكدّها في تحصيل هذه الثروة". يرى الفقهاء المؤيدون لحق الكد والسعاية أن المرأة عنصر فاعل ومؤثر في المجتمع، وأن مشاركتها ومساندتها لزوجها عبر السنين يجب أن تُقدر مالياً عند وفاته لأنه لم يكن ليحقق تلك الثروة إلا بدعم منها.
وفي فبراير السابق، عاد الحديث حول حق الكد والسعاية إلى الواجهة من جديد عندما قال أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه من الضروري العمل على إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها. لاقى ذلك التصريح تأييداً واضحاً من جانب العديد من الجهات المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة المصرية. على سبيل المثال وجهت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، الشكر للشيخ الطيب. وقالت على حسابها في فيسبوك: "خالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تأكيده ضرورة إحياء فتوى (حق الكد والسعاية) من تراثنا الإسلامي، حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، خاصة في ظل المستجدات العصرية التي أوجبت على المرأة النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة".
توثيق الطلاق
يتضمن القانون الجديد مواداً تنظم الطلاق الشفوي أو الرجعة الشفوية، حيث هناك نصوص منضبطة في هذا الشأن تلزم الزوج الذي يطلق زوجته شفوياً أن يوثق هذا الطلاق عند مأذون أولاً ويخطر زوجته به، والأمر ينطبق على الرجعة الشفوية أيضاً في حالة أراد إرجاع زوجته مرة أخرى. وتسري أحكام هذا الطلاق الشفوي أو الرجعة الشفوية من وقت علم الزوجة بها، حيث إن هناك حالات كثيرة لبعض الأزواج يخفون تطليق زوجاتهم، ولا يتم اكتشاف ذلك إلا في المحاكم.
يتعارض هذا القانون بشكل كامل مع رأي المؤسسة الدينية الرسمية في مصر. ويمثل موطنا للصدام المتجدد بين الدولة والأزهر منذ سنين. ويبدو ذلك واضحا في بيان هيئة كبار العلماء في الأزهر بمصر سنة 2017م. جاء في هذا البيان: "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي وحتى يومنا هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
فحوصات طبية بإشراف قضائي
ذكر الرئيس المصري في إحدى المرات أن القانون الجديد سيلزم المتزوجين للخضوع لبعض الفحوصات الطبية قُبيل إتمام الزواج. وقال: "وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران… هذه الاشتراطات لا تهدف للعراقيل؛ لكن الزواج ميثاق وعقد غليظ، ويجب أن يقوم على الشفافية والأسس السليمة".
يتصادم ذلك القانون مع الأعراف السائدة في الكثير من أنحاء المجتمع المصري، ولا سيما في الريف والصعيد. يرفض الكثيرون إجراء تلك الفحوصات ويرون فيها تقليلاً من رجولتهم. ويتحايلون بشتى السبل للهروب منها. في السياق نفسه، يتعارض هذا القانون مع الأحكام الفقهية الإسلامية المعمول بها على مر القانون. بحسب الرؤية الفقهية التقليدية فإن أمر الزواج هو أمر خاص بين الزوج وولي الزوجة ولا دخل للدولة فيه. في هذا المعنى شاع المثل الشعبي المصري المشهور "أنا راضي وأبوها راضي، مالك أنت بس بينا يا قاضي".
أيضاً، تعتبر المدونات الفقهية أنه من حق الولي أن يزوج الفتاة إلى الرجل الذي يختاره حتى لو تبين له مرضه أو إعاقته أو حتى جنونه. على سبيل المثال يقول ابن قدامة الحنبلي في كتابه المغني: "إن المعتوه وهو الزائل العقل بجنون مطبق، ليس لغير الأب ووصيه تزويجه. وهذا قول مالك. وقال أبو عبد الله بن حامد: للحاكم تزويجه إذا ظهر منه شهوة النساء، بأن يتبعهن ويريدهن. وهذا مذهب الشافعي، لأن ذلك من مصالحه، وليس له حال ينتظر فيها إذنه. وقد ذكرنا توجيه الوجهين في تزويج المجنونة. وينبغي على هذا القول إن يجوز تزويجه إذا قال أهل الطب: إن في تزويجه ذهاب علته. لأنه من أعظم مصالحه…".
