صورة أرشيفية من فيديو خاص بـ"أبعاد"، ضمن حملة احتجاجية ضد الاعتداء الجنسي على النساء
صورة أرشيفية من فيديو خاص بـ"أبعاد"، ضمن حملة احتجاجية ضد الاعتداء الجنسي على النساء

قد يخيل للبعض أن النسوية هي مرادف لدعم المرأة لبنات جنسها فقط، ولكن من قال إن الرجال لا يمكن أن يكونوا "فيمينست" (نسويين) أيضاً؟

بالعودة إلى التاريخ نكتشف على سبيل المثال كيف دعم الرجال في منتصف القرن التاسع عشر، حق المرأة في التصويت والترشح للانتخابات وعضوية هيئات المحلفين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من أن الاعتراف بهذا الحق لاقى بعض السخرية في البداية، تطور دعم الرجال بمختلف تسمياتهم ومراكزهم لحق المرأة في التصويت، على غرار الشاعر وولت ويتمان الذي تأثرت كتاباته، حسب دراسة لشيري جينيزا من جامعة كارنيغي ميلون (Carnegie Mellon University) بشخصيات النساء المناضلات من أجل الإصلاح وحقوق المرأة، مثل آبي هيلز وبولينا رايت ديفيس وإرنستين روز.

في ذلك الحين، لم يطلق على هؤلاء الرجال اسم "النسويين" الذي انتشر بعد ذلك بكثير ليرمز للرجال المنخرطين في الدفاع عن قضايا متعلقة بالمرأة.

وبشكل عام، عرفت الحركة النسوية موجتين: الأولى، التي شابها الكثير من التشرذم، والثانية كانت في الستينيات  والثمانينيات، التي تحول فيها التركيز ليشمل دور الرجال، لا بل وليضع ثقل المسؤولية كلها على كاهل الرجل.

أما اليوم، فيسعى المدافعون عن حقوق المرأة لإيجاد صيغة تحقق نوعا من التكامل وترسي العدالة بين الرجل والمرأة بشكل متكافىء دون أن يطغى أحدهم على الآخر حتى في سياق النضال.

واستطلع "ارفع صوتك" في هذا السياق، نشاط مؤسسة "أبعاد" التي تعمل على دعم المساواة بين الجنسين في لبنان، من خلال مقابلة مع ليلى علي حمدان، المسؤولة الأولى عن برنامج الاستجابة (senior response program lead) والحقوقي حسن جمعة، منسق مشاريع، يتمحور عمله حول نقاط التركيز التقني. 

 

إشراك الرجل حجر أساس

تقول ليلى حمدان: "نحاول من خلال عملنا تسليط الضوء على دور الرجل وانخراطه بإحدى أهم القضايا التي نناضل من أجلها ألا وهي حماية المرأة، كما نركز على الطريقة التي تتم حمايتها فيها. ولهذه الغاية، يستهدف عملنا شريحة واسعة، تضم على سبيل المثال لا الحصر، الفتيات والفتيان".

ومن خلال هذا التركيز، ينصب عمل "أبعاد" على "الدور الأساسي للرجل وعلى إشراكه في القضية التي تشكل حجر أساس لجهودنا"، بحسب حمدان.

وتشير إلى أن العمل مع شريحة من صغار السن ومن الجنسين على حد سواء "يساهم في تغيير العادات والتقاليد منذ الصغر وكسر الصور النمطية التي ترسخها الموروثات، وتحديدا حول الإرث البطريركي، الذي يضع الرجل في مكانة أعلى بكثير من المرأة ويحولها إلى تابع له". 

وتؤكد حمدان على "أهمية النشاطات التي تنقل النظرية المعقدة لتزيد طابعها العملي بشكل أكبر من خلال التطبيق"، مبينةً: "من ضمن النشاطات التي نقوم بها، مجموعة من التدريبات في سياق مركز مخصص للموارد مثلا الأمن العام اللبناني، حيث يتم إشراك المؤسسة في عملية حماية المرأة من النهج السائد والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي أو الجندر. كما خصصنا مركزا للرجال، يعتبر الوحيد والفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط".

يفتح هذا المركز أبوابه أمام الرجال الذين يلجؤون إليه بسبب معاناتهم من "سلوك عنيف ومن مشاكل نفسية ويطلبون تلبيتهم لناحية الاستماع النفسي".

تشرح حمدان: "لاحظنا إقبالا كبيرا، خصوصاً في جلسات علاج الزوجين (couples therapy). ولاحظنا أن الإحالات إلى هذا المركز تزداد بشكل مستدام وعلى المدى البعيد بفضل التواصل".

من جهته، يؤكد حسن جمعة على كلام حمدان، مضيفاً: "في مجتمعاتنا، من السائد أن نرى الجمعيات التي عملت حصرا في السابق، على تمكين المرأة ومناصرة قضاياها وإدماجها في المجتمع. ولكن هذا تغيّر الآن، وما يميزنا هو أننا لمسنا من خلال عملية الرصد والتقييم أن المرأة تشعر بضرورة إدماج الرجل بالعملية".

ويتابع: "سمعنا المرأة مرارا وهي تقول (بتّ على يقين بحقوقي أو بما يتطلبه الأمر لأداء دوري، ولكني أصطدم بعقبة في المنزل كالعجز عن تطبيق النظرية.. بسبب حاجز ما في البيت، قد يكون الأب أو العم أو الأخ أو أحيانا الاخوة الصغار)، فقد نجد من الأولاد من يحاولون فرض آرائهم على أمهاتهم. ومن هنا، بدأ نهج إشراك الرجال للعمل في ظل مقاربة شاملة لحل المشاكل الاجتماعية".

"بالتالي، نحن نستهدف من خلال عملنا الرجال والنساء على حد سواء  لحل كل الفجوات في المجتمع"، يقول جمعة.

ويبيّن: "مراعاة المرأة وحمايتها تتطلب بناء مجتمع سوي يعترف فيه الرجل بالحاجة لتعلم احترام وجود المرأة و كيفية التعامل معها، والتغلب على المشاكل التي تتسبب بها الأنماط التي يعلّب فيه المجتمع أفراده".

من ناحية أخرى، يقول جمعة، إن الجمعيات "تستفيد من هذا الأمر لمساعدة الرجل نفسه، لأنه لاحقاً، لن يشكل حاجزاً أمام حقوق المرأة".

 

المجتمع ومقاومة النسويين

ليس من السهل بالنسبة للكثير من الرجال في مجتمعات مصطبغة بالذكورية، أن يكونوا نسويين.  يقول جمعة، إن "المشكلة الأساسية تتمثل في مقاومة المفاهيم والأفكار النسوية، على فرض أن جمعيات تمكين المرأة  تسعى لتسليم المجتمع للمرأة ولوضعه تحت سطوتها".

"بالتالي، يواجه النسويون خلال عملهم التدريبي مع الرجال نوعا من المقاومة، تماما كما يحصل مع النساء اللاتي يرفضن دعم بنات جنسهن أو الرجال الذين يرفضون الخوض في  قضايا الجندر والعنف الممنهج الذي لا يستهدف جندرا واحدا فحسب في كل الأحوال"، يضيف جمعة.

ويتابع: "لحلّ هذه المشكلة، يركّز التدريب على العنف الذي يواجهه الرجل ليس من الجمعيات كما يخيل له إنما من المجتمع. وهدفنا تحويل الرجال لعناصر فعالة وغير معيقة لتطور المرأة، إذ ينطلق التدريب من قصص يطرحها الرجال أنفسهم قبل التشعب للمواضيع الأكثر تعقيدا". 

مع ذلك، ليس من السهل اختراق كل المجتمعات، وتحديداً التي تصنّف الرجل النسوي في خانة "المثلية الجنسية أو الميل للتشبه بالنساء" على شكل تهمة، كما يقول جمعة.

ويوضح: "إذا تعذر الوصول للشباب، تركز الجمعيات التدريبات على الأشخاص المتواجدين على الأرض، والناشطين في المناطق نفسها، الذين يتولون نقل القيم للمستهدفين (ما بين 14 و30 عاما) بشكل غير مباشر وبمحاضرات أكثر شمولية، مع توخي إظهار أن الأشخاص الذين يصبحون عنيفين هم أشخاص نشأوا في محيط تغيب عنه التوعية الاجتماعية".

وتتمحور التدريبات حول المجالات التي تدور في فلك التشاركية بهدف الوصول إلى المساواة، وبرهنت الكثير من القصص نجاحها، على حد تعبير جمعة.

يقول: "بالنسبة لهؤلاء الناشطين، النسوية هي التحلي بالإنسانية للتعاطي مع الآخر بشكل عادل واحترامه بشكل سليم بغضّ النظر عن الجندر".

وتؤشر ليلى حمدان إلى نماذج من التدريبات مثل لعبة (سوا سوا)  وبرنامج (ر) أي رجل، قائلة "هذه البرامج، ترسخ المساواة بين الفتى والفتاة في البلد منذ التنشئة المبكرة، حيث يتعلم الفتى أن أخته ليست مجبرة على القيام بواجباته وهي تتعلم بدورها أن المساعدة صفة جيدة لكنها لا تعني أن رفض تلبية الطلب مستحيل، والعكس صحيح".

"ويقرّب ذلك عمل النسويين الذكور والإناث إلى العمل الحكيم الذي يتوخى من جملة أمور أخرى، لإنقاذ المرأة من خلال إنقاذ الرجل"، تؤكد حمدان في ختام حديثها مع "ارفع صوتك".

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

النساء الأفغانيات يعانين من قمع للحريات والحقوق. أرشيفية
النساء الأفغانيات يعانين من قمع للحريات والحقوق. أرشيفية

أصدرت سلطات طالبان في أفغانستان حظرا على إظهار أصوات النساء ووجوههن في الأماكن العامة، بموجب قوانين جديدة مررها الزعيم الأعلى لطالبان، في إطار جهود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وصدرت القوانين، الأربعاء، بعد موافقة، هبة الله أخوند زادة، وفق المتحدث باسم الحكومة. كانت طالبان قد أنشأت وزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الاستيلاء على الحكم في 2021.

ونشرت الوزارة قوانينها، الأربعاء، التي تشمل كل مناحي الحياة، مثل النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات.

واطلعت الأسوشيتد برس على الوثيقة التي تضمنت 35 بندا في 114 صفحة، وتعد أول إعلان رسمي لقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم.

ولم يتح مسؤولو الوزارة للتعقيب على الفور على القوانين.

وتمنح القوانين الوزارة حق شن حملات على السلوك الشخصي، وأن تفرض عقوبات مثل التحذيرات أو الاعتقالات في حال انتهاكها.

ويخص البند 13 النساء وينص على أنه يفرض على المرأة تغطية جسمها في الأماكن العامة وتغطية وجهها لتجنب الفتنة وإغواء الآخرين. كما يفرض على النساء ارتداء ملابس فضفاضة وطويلة لا تشف ولا تصف.

وقالت طالبان إنه يتعين على المرأة المسلمة أن تستر نفسها أمام الرجال والنساء لتجنب الفتن.

ويعتبر صوت المرأة أمرا له خصوصيته، لذلك لا ينبغي أن يسمع في الغناء، أو إلقاء الشعر، أو القراءة بصوت عال في الأماكن العامة.

ويحرم على المرأة النظر إلى الرجال الذين لا ترتبط بهم بعلاقة قرابة أو زواج، وكذلك الرجال.

وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد المشهد الإعلامي الأفغاني الهش بالفعل.

كما تحظر المادة 19 عزف الموسيقى وسفر النساء بدون محرم أو اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، والعكس.

كذلك يلزم القانون المسافرين والسائقين بتأدية الصلاة في أوقاتها.

الشهر الماضي، جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الوزارة تساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين الأفغان، من خلال الأوامر، والأساليب المستخدمة لفرض تنفيذها.

وذكر أن دور الوزارة توسع ليشمل مجالات أخرى في الحياة العامة، منها مراقبة وسائل الإعلام، والقضاء على إدمان المخدرات.

 

مشكلات عديدة

من جانبها، قالت فيونا فريزر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بأفغانستان "بالنظر للمشكلات العديدة التي تضمنها التقرير، فإن الوضع الذي عبرت عنه سلطات الأمر الواقع بأن هذا الإشراف سوف يتزايد ويتوسع، يثير قلقا بالغا لدى جميع الأفغان، خاصة النساء والفتيات".

وفي أواخر يونيو الماضي، شددت سلطات طالبان على أن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي شأن داخلي يتعين حله في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة، في حين تندد جماعات حقوقية بتغييب للمرأة الأفغانية.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة، مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.

وانتقدت جماعات حقوقية استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

سلطات طالبان أنها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستجري في قطر
وفي يونيو الماضي، قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، إن استمرار القيود على حقوق النساء تحول دون عودة أفغانستان فعليا إلى المجتمع الدولي.
 

فصل عنصري

ومنذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أي دولة رسميا بسلطات طالبان، التي تطبق تفسيرا شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، إن "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصا في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي.. وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوض مستقبل أفغانستان".

وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تقوض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".

وأشارت إلى أن هذه القيود "تستمر في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".

وكان المجتمع الدولي أطلق عملية، العام الماضي، لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان، من خلال اجتماعات مبعوثين إلى أفغانستان في الدوحة برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.

 

تقييد الحريات

وقالت كاتبة وناشطة وحقوقية أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف ملاحقتها من طرف طالبان، في مقابلة خاصة مع "الحرة"، الخميس، إن الحركة تصدر قوانين تحد من الحريات بذريعة تطبيق الشريعة، مشيرة إلى أن الوضع الحقوقي والإنساني في أفغانستان صعب جدا.

طالبان فرضت قواعد جديدة على ملابس النساء في أفغانستان
وأضافت الناشطة الحقوقية التي اختارت لنفسها الاسم المستعار، سدرة نور، أن طالبان تمنع النساء من التمتع بالحق في حرية الخروج للاستجمام أو التعبير عن الرأي.

وأوضحت الناشطة أنها "غطت وجهها بكمامة بسبب قوانين طالبان التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب والنقاب، وقالت "من أجل سلامتي أرتدي الحجاب، والوضع الأمني والإنساني ليس جيدا في أفغانستان، ولذلك علي ارتداء الحجاب والنقاب".

وتحدثت نور عن القوانين والقيود التي تفرضها طالبان على النساء ومدى تطبيقها في الواقع، ومنها إلزام النساء بعدم الخروج بدون محرم (رفيق رجل من الدرجة الأولى من أقربائها)، وهذا يعني أن النساء لا يمكنهن الخروج وليس لديهن أي حقوق للتعبير عن الحريات أو عن الوضع".

بلينكن قال إن قرار طالبان سيضر بعودة أفغانستان إلى المجتمع الدولي.. صورة أرشيفية
وفي شأن متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في أغسطس الماضي، أن ما لا يقل عن 1,4 مليون فتاة بأفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما يعرض مستقبل جيل كامل للخطر.

وقالت اليونسكو في بيان إن الوصول إلى التعليم الأساسي تراجع أيضا بشكل حاد، إذ انخفض عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس بنحو 1,1 مليون، بينما تحتفل سلطات طالبان بمرور 3 سنوات على استعادتها السلطة في 15 أغسطس 2021.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها "إزاء العواقب الضارة لهذا المعدل المتزايد لعدم الالتحاق بالمدارس الذي قد يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال والزواج المبكر".

وأضافت: "في غضون 3 سنوات فقط، قضت سلطات الأمر الواقع تقريبا على عقدين من التقدم المطرد للتعليم في أفغانستان، ومستقبل جيل كامل أصبح الآن في خطر".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك الآن نحو 2,5 مليون فتاة حرمن من حقهن في التعليم، وهو ما يمثل 80 في المئة من الفتيات الأفغانيات في سن الدراسة.

وأفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.