قررت الإعلامية والسياسية المصرية جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، التراجع عن الترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية المزمع عقدها في ديسمبر المقبل. وذلك التزاماً بقرار الجمعية العمومية لأعضاء حزب الدستور التي عُقدت الثلاثاء، واتخذت قراراً بعدم المشاركة فى السباق الانتخابي.
العديد من النساء العربيات أعلنّ عن ترشحهن في الانتخابات الرئاسية في بلادهن في السنوات السابقة. تمكن بعض منهن من استكمال متطلبات الترشيح. وادرجت أسماؤهن في القوائم الانتخابية النهائية. بينما فشل بعضهن الآخر في الوصول لتلك المرحلة.
العراق
شاركت المرأة العراقية في الانتخابات الرئاسية العراقية للمرة الأولى في سنة 2018م. وذلك عندما ترشحت السياسية الكردية سروة عبد الواحد للمنافسة. عُرفت عبد الواحد بكونها ناشطة سياسية ومهتمة بملف حقوق المرأة. كما شاركت في مجلس النواب العراقي في سنة 2014م كعضوة عن محافظة أربيل. في سبتمبر سنة 2018م، أقدمت عبد الواحد على ترشيح نفسها لمنصب رئاسة جمهورية العراق. وهو المنصب الفخري الذي خصصه القانون العراقي للأكراد منذ سنة 2005م. لم يحظ ترشيحها بقبول واسع لدى البرلمان العراقي الذي يقوم نوابه بانتخاب الرئيس الجديد. وبالفعل، فشلت عبد الواحد في اجتياز المراحل الأولى من الانتخابات. وفاز وقتها برهم صالح بالمنصب الرئاسي.
لبنان
يتم اختيار رئيس الدولة في لبنان من بين المسيحيين الموارنة دون غيرهم. وذلك في ظل عرف تقاسم السلطة الطائفي المعمول به في البلاد منذ توقيع اتفاق الطائف في سنة 1989م. ومن المعروف أن أعضاء البرلمان هم الذين يقومون باختيار الرئيس من ضمن الأسماء المرشحة.
في سنة 2014م، ترشحت المحامية والناشطة السياسية والحقوقية نادين موسى -بشكل مستقل- في الانتخابات الرئاسية اللبنانية. وكانت بذلك أول امرأة ترشح نفسها للرئاسة في لبنان. في سنة 2022م، عادت المرأة اللبنانية للظهور مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية. وذلك من خلال ترشح الكاتبة والدبلوماسية والسياسية ترايسي شمعون. وهي ابنة الزعيم السابق لحزب الوطنيين الأحرار داني شمعون وحفيدة الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون. لا يبدو أن شمعون تحظى بالدعم الكافي في الانتخابات التي لم تصل إلى نتائج نهائية بسبب التعطيل السياسي في البلاد التي لا تزال تعاني من الفراغ في كرسي الرئاسة الأولى.
السودان
كانت فاطمة عبد المحمود هي أول سودانية تشارك في الانتخابات الرئاسية في السودان. عُرفت عبد المحمود بصفتها سياسية بارزة، كما أنها تولت زعامة الاتحاد الديمقراطي الاشتراكي السوداني. وتقلدت حقائب وزارية عدة في عهد الرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري، وكانت بذلك أول وزيرة سودانية على الإطلاق.
في سنة 2010م، تقدمت عبد المحمود بأوراق ترشحها للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية بدعم من "تحالف قوى الشعب العاملة"، وكانت بذلك أول امرأة سودانية تترشح لذلك المنصب. رغم ذلك رُفض طلب ترشيحها في المرحلة النهائية من الانتخابات من قِبل مفوضية الانتخابات السودانية. اعتبرت عبد المحمود أن ترشحها يمثل رسالة تسعى إلى تحقيقها لدعم الدور النسائي في المشهد السياسي بالبلاد، وأبدت تفاؤلها بتحقق هذا الطموح سواء بنجاحها أو بنجاح مرشحة أخرى في المستقبل. وقالت وقتها: "سيأتي قريباً الوقت الذي تحكم فيه المرأة السودانية البلاد، فإذا لم أكن أنا ستكون هناك امرأة غيري".
فلسطين
اشتهرت السياسية والمناضلة سميحة خليل بتاريخها السياسي الطويل. وترأست الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. كما عُرفت بدفاعها الدائم عن القضية الفلسطينية. وفي هذا السياق فرضت عليها السلطات الإسرائيلية الإقامة الجبرية لمدة سنتين ونصف ومُنعت من السفر. كما تم سجنها مرات عدة. كانت خليل أول امرأة فلسطينية تحظى بفرصة الترشح لمنصب رئيسة السلطة الفلسطينية. جرى ذلك في الانتخابات الفلسطينية الرئاسية لسنة 1996م. والتي حصلت فيها خليل على 11.5٪ من الأصوات. فيما حصل منافسها، الرئيس الراحل ياسر عرفات على ما يزيد عن 88% من الأصوات.
تونس
بدأت مشاركة المرأة التونسية في الانتخابات الرئاسية في سنة 2014م. في تلك السنة، رشحت القاضية كلثوم كنّو نفسها بشكل مستقل. عُرفت كنّو بمسيرتها النضالية الطويلة من أجل استقلال القضاء في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي. وترأست "جمعية القضاة التونسيين". وتمكنت من الحصول على 15 ألف تزكية من المواطنين لخوض السباق الرئاسي لتصبح أول امرأة تونسية تترشح لهذا المنصب الرفيع. لم توفق كنو في المنافسة الانتخابية. وهُزمت أمام منافسها الباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب نداء تونس بعد أن حصلت على أقل من 1٪ من أصوات الناخبين.
حضرت المرأة التونسية في الانتخابات الرئاسية مرة أخرى في سنة 2019م. من خلال ترشيح عبير موسى. عُرفت موسى في الدوائر السياسية في تونس بوصفها محامية وسياسية تولت رئاسة الحزب الدستوري الحر في سنة 2016م. واشتهرت بمواقفها العدائية ضد الجماعات والتنظيمات الإسلامية. ولا سيما حركة النهضة التونسية.
تقدمت موسى للانتخابات الرئاسية المبكرة في سنة 2019م. وذلك كمرشحة رسمية للحزب الدستوري الحر. وأشارت وقتها إلى أبرز معالم برنامجها الانتخابي. فقالت: "سأفتح ملفات الأمن القومي التي أضرت بتونس طوال تسع سنوات، وسأعمل على مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وإحالة ملفات عديدة إلى القضاء كالملفات التي تثبت فيها خروقات ومخالفات ومشاركات في تغلغل الإرهاب في تونس، وأيضاً الضلوع في تسفير شبابنا إلى بؤر التوتر خلال السنوات الماضية". حلت موسى في المرتبة التاسعة في الدور الأول من الانتخابات. بعدد أصوات بلغ 135 ألفاً و461 صوتاً. واعلنت عن نيتها الترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في سنة 2024م.
الجزائر
كانت السياسية لويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال المعارض، أول امرأة جزائرية تشارك في الانتخابات الرئاسية في بلادها. في سنة 2009م، تقدمت حنون للمشاركة في الانتخابات الرئاسية. وحلت في المركز الثاني بنسبة بلغت 4.22٪ من أصوات الناخبين. وجاءت في المركز الثاني بعد الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة. في سنة 2014م، شاركت حنون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية للمرة الثانية. وحصلت على نسبة 1.4٪ من الأصوات. وحلت هذه المرة في المرتبة الرابعة بين المرشحين.
اليمن
ظلت المرأة اليمنية بعيدة -إلى حد كبير- عن الشؤون السياسية في بلادها لسنوات طويلة. في سنة 2005م، صرح الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح باعتزامه عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة. الأمر الذي شجع العديد من السياسيين اليمنيين على الترشح للمنصب الرئاسي.
في هذا السياق، كانت الباحثة والناشطة الحقوقية سمية علي رجاء سباقة بإعلانها عن نيتها الترشح لخوض غمار المنافسة الانتخابية. أيضاً، أعلنت الناشطة والكاتبة الإسلامية اليمنية رشيدة القيلي عن اعتزامها خوض الانتخابات الرئاسية. وقالت وقتها إنها ستعمل على "إصلاح المسار السياسي والإداري في البلاد بتعزيز دور الجماهير في اختيار النظام السياسي الذي يجب أن يحكم، ويراقب ويحاسب بتحويل النظام من رئاسي إلى برلماني يعزز الإرادة الشعبية ويقلص إرادة الفرد الحاكم". كما أكدت أنها تحمل "ثورة ثقافية" تعيد مسار الوطن إلى حيث ينبغي أن يسير". لسوء الحظ، لم توفق المرشحتان في الوصول إلى المرحلة النهائية من الترشيح. وانتهت الانتخابات بفوز الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، بعد أن تراجع عن قراره السابق بعدم الترشح.
مصر
في ديسمبر سنة 2004م، أعلنت الكاتبة المصرية نوال السعداوي عزمها على ترشيح نفسها لمواجهة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية لسنة 2005م. وصرحت السعداوي وقتها أن ترشيحها يأتي كـ"عملية فدائية" من أجل تحريك الشعب المصري وحثه على التعبير والمطالبة بتغيير الدستور، وأنها لا يهمها الحصول على منصب رئيس الجمهورية. بعد شهور قليلة، تراجعت الكاتبة المصرية عن الترشح بسبب التعديلات الدستورية والقانونية التي نظمت عملية الترشيح. وقالت حينها: "إن التعديلات الدستورية جعلت الأمر مستحيلاً على أي مرشح معارض وإن القوانين الجديدة زادت من القيود على الحريات والأنشطة السياسية".
من جهة أخرى، أسهمت الأحداث المتسارعة التي أعقبت اندلاع ثورة يناير 2011م في زيادة وتيرة الحراك النسوي في مصر. في ظل تلك الأحداث، أعلنت الإعلامية بثينة كامل عن نيتها خوض الانتخابات الرئاسية في سنة 2012م. ولكنها فشلت وقتها في جمع 30 ألف توكيل من كافة المحافظات. وقالت مبررة هذا الفشل: "حاربت العقلية الرجعية المُقصية، فترشح المرأة للانتخابات كان ظاهرة جديدة وأي ظاهرة جديدة تقابل بالرفض من المجتمع لأن المجتمع فى الغالب يلجأ إلى الاستقرار".
تكرر المشهد نفسه في خضم الاستعداد لتنظيم الانتخابات الرئاسية المصرية في سنة 2018م. وذلك عندما أعلنت أستاذة الأدب الإنجليزي في جامعة السويس منى البرنس عن نيتها خوض السباق الانتخابي. ولكن لم يُكتب لها النجاح أيضاً لعدم تمكنها من جمع العدد المطلوب من التوكيلات من مختلف المحافظات.