من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله- تعبيرية
من تظاهرة في لبنان منددة بالعنف ضد المرأة بكل أشكاله- تعبيرية

في 25 نوفمبر من كل عام، تبدأ حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في مختلف أنحاء العالم، برعاية الأمم المتحدة التي تحدد عنواناً رئيسياً لصالح التركيز عليه في فعاليات الحملة.

وحملة 2023، التي تبدأ السبت، شعارها "لا عذر". وتدعو للاستثمار من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات، والمواطنين لإظهار مدى اهتمامهم بإنهاء العنف ضد المرأة والفتاة، كما تدعو الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى مشاركة كيفية الاستثمار في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي.

بالنظر إلى الدول العربية، تشكل القوانين وتطبيقاتها في كثير من الأحيان، عقبة أمام الحد من العنف تجاه النساء. فكيف تنظر القوانين بخصوص هذه القضية؟ وهل يتم تحديثها بما يتوافق مع الظروف والمتغيرات الاجتماعية في السنوات الأخيرة؟ 

 

العراق

لا يوجد قانون عراقي صارم يجرم العنف ضد المرأة، بل يمكن القول إن هناك عدداً من المواد القانونية التي تشرعن لهذا العنف. على سبيل المثال، تسمح المادة (41) من قانون العقوبات العراقي باستخدام الزوج للعنف ضد زوجته، وفق النص: "للزوج الحق في تأديب زوجته... وضربها".

وتفتح المادة (398) الباب أمام جرائم التحرش والاغتصاب، بإعفائها الجاني من العقوبة في حال "زواجه من الضحية".

يتعرض عدد كبير من النساء العراقيات للتحرش/ Shutterstock
صمت الضحية "يُشجع الجاني".. كيف يعالج القانون العراقي قضايا التحرش؟
أحدث تلك الفيديوهات كان لامرأة في مدينة البصرة تسير في أحد الشوارع الفرعية بكل أمان حاملة أكياس التسوق إلى منزلها، ليقوم فجأة سائق دراجة نارية بالتقرب منها ولمسها ثم المضيّ قدماً دون توقف وسط دهشة وصدمة المرأة.

تظهر دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعنوان "العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي: دراسة قانونية – قضائية – إحصائية"، تساهل قانون العقوبات العراقي في حالات ما يُعرف بـ"جرائم الشرف"، حيث يفرض على مرتكبي مثل هذه الجرائم عقوبات مخففة.

"ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه في حالة تلبسها بالزنى، أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال"، استنادا للمادة (409) من قانون العقوبات، الذي تسهل أيضاً مع مرتكبي جرائم الإجهاض "في حالة الحمل من سفاح (محرم)".

وذكرت الدراسة، أن غياب قانون العنف الأسري في العراق تسبب بالتبعية في التساهل مع أفعال الضرب والاعتداء اللفظي من قِبل الزوج على الزوجة. استناداً للمادة (413) من قانون العقوبات، اعتادت المحاكم العراقية سجن الزوج لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، أو النزول بالعقوبة إلى الحبس البسيط لمدة أربعة أشهر أو حتى شهر واحد فقط رغم وجود التقارير الطبية التي تثبت الاعتداء الواقع على الزوجة.

يبدو الوضع أفضل إلى حد ما في إقليم كردستان. ففي عام 2011، قرر برلمان الإقليم المستقل ذاتياً، تشريع القانون رقم (8) المعروف باسم "قانون مناهضة العنف الأسري". وجاء في المادة الثانية منه "يُحظر على أى شخص يرتبط بعلاقة أسرية أن يرتكب عنفاً ومنه العنف البدني والجنسي والنفسي في إطار الأسرة...".

وضرب القانون عدداً من الأمثلة على العنف المقصود، مثل "ختان الإناث، والإجهاض، والضرب والشتم"، كما حدد عقوبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سنتين، أو دفع غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين دينار عراقي في حالة إقدام الجاني على ارتكاب جريمة ختان النساء.

السعودية

في عام 2013، صدر المرسوم الملكي المعروف باسم "نظام الحماية من الإيذاء"، الذي يتشابه في خطوطه العريضة مع باقي مشاريع الحماية الأسرية التي تم إصدارها في الدول العربية في السنوات الأخيرة.

عرّف القانون الإيذاء بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر متجاوزاً بذلك حدود ما له من ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة شخص آخر...".

وحدد القانون كلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة كجهات رسمية منوط بها البت في الشكاوى المُقدمة، كما نصت المادة الثالثة عشر من القانون على العقوبة التي تُطبق على الجاني في حالة ثبوت الشكوى "...يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء...". 

وصف هذا القانون من قِبل بعض الحقوقيين السعوديين بأنه "يمثل نقلة نوعية في القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية المرأة والطفل والفئات الضعيفة"، بينما يعتقد آخرون بأنه يفتقد للفاعلية والتأثير. ولا يُعتبر بديلاً عن نظام مكافحة التحرش الجنسي؛ خصوصاً وأن القانون لم يضع أُطراً محددة لمفهوم الولاية، مما يتسبب في خلق حالة من التماهي مع المفاهيم الشرعية الإسلامية الفقهية. التي تمنح الزوج سلطة كبيرة على الزوجة والأبناء.

تونس

تمكنت تونس من تحقيق تقدم كبير على صعيد ملف العنف ضد المرأة. ظهر ذلك بشكل واضح عام 2017، عندما أصدر رئيس الجمهورية التونسي القانون الأساسي (رقم 58)، المُتعلق بـ"القضاء على العنف ضد المرأة"، وهو من ضمن القوانين العربية القليلة التي ذكرت المرأة بالتحديد دوناً عن اللفظ الفضفاض "الأسرة".

أكد الفصل الأول من القانون أن هدفه الأهم "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية...".

وكلف الفصل العاشر منه كلاً من وزارة العدل ووزارة الداخلية، فضلاً عن المنابر الإعلامية المختلفة بضرورة العمل على وضع برامج متكاملة حول قضية مكافحة العنف ضد المرأة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الاجتماعي بمحاور تلك القضية.

من جهة أخرى، أفرد القانون مساحة كبيرة للتصدي لجرائم التحرش الجنسي على وجه الخصوص. فوسع كثيراً من معنى التحرش الجنسي ليشتمل على " كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره الجنسية أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف قدرته على التصدي لتلك الضغوط".

ونص الفصل رقم (226) من القانون، على "عقاب المتحرش بالسجن مدة عامين وبغرامة قدرها خمسة آلاف دينار"، والفصل السابع عشر على "عقاب كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شانها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش حياءها" بغرامة مالية تتراوح بين 500 دينار إلى 1000 دينار. 

 

لبنان

خطت لبنان خطوة مهمة في سبيل تجريم العنف ضد المرأة، تم ذلك في سنة 2014 عندما أقرت الهيئة العامة للمجلس النيابي اللبناني "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"  بعد دراسة متأنية امتدت على مدار عام ونصف.

نصت المادة الرابعة من القانون "يكلف النائب العام الاستئنافي محامياً عاماً أو أكثر بتلقي الشكاوى المتعلقة بحوادث العنف الأسري ومتابعتها"، وحرص على عدم الاستهانة بالشكاوى المُقدمة، فنص على "معاقبة الضابط العدلي الذي يقدم على محاولة إكراه المُعنف أو ممارسة الضغط عليه بهدف رجوع الأخير عن شكواه...".

من جهة أخرى، نظمت المادة الحادية عشر من القانون الخطوات الواجب اتباعها ضد المشتكى عليه، تبدأ "بالحصول على تعهد منه بمنع التعرض للضحية... أو التحريض على التعرض لها..."، وبعدها يتم منعه من دخول بيت الأسرة لمدة 48 ساعة.وتتمثل الخطوة الثالثة في احتجازه.

الجدير بالذكر، أن بعض الأصوات البرلمانية اللبنانية طالبت بتعديل هذا القانون في السنوات الأخيرة. ففي 21 ديسمبر 2020، أقر مجلس النواب اللبناني اقتراح قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي وتعديل القانون رقم (239/214) بشأن "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري".

 

مصر

بشكل عام، لا يوجد قانون مصري خاص لمواجهة العنف ضد النساء. رغم ذلك، يمكن أن نلاحظ وجود بعض المواد التي يتم اللجوء إليها حالياً في المحاكم المصرية في القضايا المرتبطة بالمرأة، التي تتناثر في كل من قانون العقوبات رقم (58 لسنة 1937) وتعديلاته، والمعدّل مؤخرًا بالقانون رقم (5 لسنة 2018). والقانون رقم (10 لسنة 2004) بشأن إنشاء محاكم الأسرة، والقانون رقم (64 لسنة 2010)، بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

من المُلاحظ أيضاً، أن بعض القوانين فتحت الباب أمام ممارسة العنف ضد المرأة، من ذلك المادة رقم (60) من قانون العقوبات المصري، التي نصّت "لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة"، وهي المادة التي تعفي الكثير من الأزواج من الملاحقة القانونية لضرب أزواجهم.

يظهر الأمر نفسه في حالة الجرائم المرتبطة بالتحرش الجنسي، إذ لا توجد نصوص قانونية تستعمل -صراحةً- تعبير التحرش الجنسي، في حين توجد قوانين مشابهة تختص بحالات الاغتصاب، وهتك العرض، والسب العلني، والفعل الفاضح العلني المُخل بالحياء.

في مارس سنة 2022، وفي محاولة لوضع قانون يُجرم العنف ضد النساء المصريات، تقدم 61 برلمانياً بمشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة. احتوى المشروع على 7 أبواب بواقع 50 مادة قانونية، وتضمن تعريفات خاصة بكل أشكال العنف التي تقع ضد المرأة، بما في ذلك العنف المعنوي والمادي والجنسي والاغتصاب والتحرش، والعنف الأسري، والختان، والإجهاض.

لكن هذا المشروع لم يتم إقراره، إذ لا يزال معلقاً للتشاور والتباحث في أروقة البرلمان والمنتديات القانونية والحقوقية في مصر.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

لحظة فوز العداءة المغربية نوال المتوكل بسباق 400 متر في أولمبياد لوس أنجلوس 1984
لحظة فوز العداءة المغربية نوال المتوكل بسباق 400 متر في أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984

مع قرب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس أنهى الرياضيون والرياضيات العرب استعداداتهم لخوض واحدة من أهم المنافسات الرياضية في العالم.

وعلى مدار الدورات الأولمبية، شاركت مئات الرياضيات من مختلف الدول العربية إلا أن 7 منهن فقط نجحن في نيل المركز الأول وتقلّدن الميدالية الذهبية، نتحدث عنهن عبر هذا المقال.

 

1- نوال المتوكل

في عام 1984 كانت العدّاءة المغربية نوال المتوكل على موعدٍ مع التاريخ بعدما نجحت في حصد الميدالية الذهبية لسباق 400 متر حواجز، خلال مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، كانت حينها في الـ22 من عُمرها.

بذلك، صارت أول رياضية عربية أفريقية مسلمة تفوز بذهبية أولمبية، ما أحدث دوياً مذهلاً في بلادها، حيث سهر المغاربة في شوارع الدار البيضاء حتى وقتٍ متأخر من الليل، وعقب الفوز نظموا تظاهرات ضخمة جابت شوارع العاصمة.

في 2007 عُيّنت المتوكل وزيرة للشباب والرياضة لمدة عامين، وفي 2016 انضمّت إلى مجلس النواب المغربي.

أيضاً شغلت المتوكل مناصب إدارية عدة في اللجنة الأولمبية الدولية، وأشرفت على رئاسة اللجنة التي كانت تقيّم الملفات المرشحة لاستضافة الألعاب الأولمبية في 2012 و2016، وبلغت منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية.

في العام 2015 منحها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وسام التميّز، بعدها بعامين نالت وسام الصليب الوطني من البرازيل، وهو أرفع وسام يُمكن أن يناله مواطن أجنبي من الحكومة البرازيلية.

 

2- حسيبة بولمرقة

في بداية التسعينيات وبينما كانت الجزائر تعيش اقتتالاً أهلياً كبيراً عُرف بِاسم "العشرية السوداء"، مَنحت حسيبة بولمرقة أبناء بلدها بعضاً من الأمل بعدما أظهرت تفوقاً كبيراً في ألعاب القوى.

وفق ما كشفته بولمرقة لاحقاً، فإن المناخ المتشدد الذي سيطر على الجزائر وقتها أثّر كثيراً على حياتها حتى أنها تلقت تهديداتٍ بالقتل، فهربت إلى أوروبا ومنها إلى أميركا حيث استكملت تدريباتها ومسيرتها الرياضية.

في 1991 فازت بسباق 1500 متر ببطولة العالم في طوكيو، ثم حققت ذهبيتين في سباقات 800 متر و1500 متر في دورة ألعاب البحر المتوسط من العام نفسه.

وفي العام التالي شاركت بولمرقة في السباق نفسه بأولمبياد برشلونة فظفرت بالذهب، وفي دورة أتالانتا التالية (1996) شاركت حسيبة لكنها لم تنجح في استكمال السباقات بسبب إصابتها بالتواء في الكاحل.

عام 2016 اختار المعهد العربي للأعمال البريطانية العداءة الجزائرية ليمنحها لقب جائزة "المرأة العربية الأجدر في تاريخ الرياضة" بسبب إنجازاتها الاستثنائية.

في 2020 ترأّست بولمرقة الوفد الجزائري في أولمبياد طوكيو الذي أخفق في تحقيق أي ميداليات فانتقدتهم بشدة قائلة إنها تتمنى لو عاد بها الزمن للوراء للتنافس بنفسها ورفع الراية الجزائرية عالياً.

ومع قُرب انطلاقة أولمبياد باريس أعربت عن أملها في تحقيق العدّاءين الجزائريين نتائج طيبة في المنافسات، إلا أنها وضعت رهانها الرئيس على لاعبة الجمباز كيليا نمور.

 

3- غادة شعاع

وُلدت غادة شعاع في عام 1973 في إحدى بلدات محافظة حماة السورية وبدأت ممارسة الرياضة عبر لعب كرة السلة ثم انتقلت إلى ألعاب القوى التي حققت فيها تألقاً كبيرأ.

بعد مسيرة حافلة من المشاركة في بطولات عالمية في دولٍ عِدة، أحرزت بطولة العالم لألعاب القوى في السويد 1995، وبعدها بعام شاركت في أولمبياد أتلانتا.

خلال منافسات سباعي ألعاب القوى، دخلت شعاع التاريخ بعدما أحرزت الميدالية الذهبية لتكون أول وآخر سورية حتى اليوم تحقق هذا الإنجاز الكبير.

لاحقاً، تعرضت لإصابة أبعدتها عن المنافسة طويلاً حتى عادت للظهور في دورة الألعاب العربية بالأردن 1999، لتحقق ذهبيتي الوثب العالي ورمي الرمح، كما فازت بالميدالية البرونزية لألعاب القوى في بطولة العالم بإسبانيا في العام نفسه.

مع عشية اندلاع الحرب الأهلية في سوريا اتخذت شعاع لنفسها مكاناً مؤيداً لنظام الأسد والتُقطت لها عديد الصور وهي تدعم جنود الجيش السوري خلال تنفيذ حملاتٍ عسكرية ضد المدن التي أعلنت انشقاقها على الدولة.

يأتي هذا الموقف منها رغم خوضها مشاكل طويلة مع اتحاد ألعاب القوى في بلدها وصل إلى ساحات القضاء وفرض غرامات مالية كبيرة عليها بعدما اتهموها بادعاء الإصابة للهرب من المشاركة في أولمبياد سيدني.

وفي بداية 2022 استعان الاتحاد السعودي لألعاب القوى بخدمات شعاع للعمل كمدرّبة للسيدات، بعدها بعدة أشهر أعلنت اللجنة الأولمبية السورية (التابعة للنظام) تعيينها مستشارة رياضية لها.

من تغطية #المدينة_اف_ام لتوقيع عقد بين اللجنة الأولمبية السورية والبطلة الأولمبية العالمية #غادة_شعاع كمستشارة لهذه اللجنة.

Posted by ‎المدينة اف ام Al Madina fm‎ on Sunday, November 6, 2022

 

4- نورية بندية

خلال مشاركتها الأولمبية الأولى عام 1996 لم تحقق الجزائرية نورية بندية نتائج جيدة بعدما حلّت في المركز 23، لكن بعد هذه البطولة مباشرة انطلقت مسيرة الذهب التي حصدت بها المرتبة الأولى في بطولة ألعاب البحر المتوسط 1997 .

توالت إنجازاتها حتى أحرزت ميداليتين فضية وذهبية في منافسات بطولة أفريقيا لألعاب القوى في 2000. وبعدها بأشهر شاركت في سباق 1500 متر بأولمبياد سيدني 2000، وحصدت الذهب لتكون ثاني جزائرية تنال هذا الشرف بعد حسيبة بولمرقة.

في 2001 تعرضت بندية لإصابة كبيرة حرمتها من استكمال بطولة العالم في ادمونتون الكندية وانسحبت من السباق على كرسي متحرك.

تتويج حسيبة بولمرقة بالميدالية الذهبية

#اليوم_العالمي_للرياضة_النسوية حسيبة بولمرقة، أول جزائرية تحصلت على ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية (برشلونة 1992).🇩🇿🥇 انجازات البطلة لم تقتصر على هذا فحسب، بل بصمت على عدة تتويجات أخرى أبرزها لقبين عالميين في سباق 1500 متر. #Journée_internationale_du_sport_féminin Hassiba Boulmerka est la première femme algérienne à remporter une médaille d'or aux Jeux olympiques (Barcelone 1992) . 🇩🇿🥇 Hassiba Boulmerka a réalisé d'autres résultats exceptionnels en remportant à deux reprises le titre de championne du monde du 1500m #coa #athlètes

Posted by ‎Algerian Olympic and Sports Committee اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية‎ on Sunday, January 24, 2021

 

5- حبيبة الغريبي

وُلدت حبيبة الغريبي سنة 1984 في إحدى قرى محافظة القيروان التونسية، وأظهرت تفوقاً كبيراً في مسابقات العدو المدرسية، بعدها انضمّت إلى النادي الصفاقسي، ومنه انطلقت مسيرتها الرياضية الحافلة التي حققت فيها العديد من الميداليات المحلية والعربية.

في 2007 انتقلت من الصفاقسي إلى نادي "فرانكوفيل" الفرنسي الذي أسهم في تطوير مستواها. ثم نالت المركز السادس في أولمبياد بكين.

أغسطس 2011، حققت الغريبي الميدالية الفضية في بطولة العالم في كوريا الجنوبية.

وعند مشاركتها في أولمبياد 2012 (سباق 3 آلاف متر حواجز) حصدت المركز الثاني بعد اللاعبة الروسية وليا زاريبوفا التي حصدت الميدالية الذهبية، لكنها سُحبت منها لاحقاً بسبب ثبوت تعاطيها المنشطات، لتعود الذهبية إلى الغريبي.

وفي حفلٍ رسمي في تونس سلّمت نوال المتوكل، وكانت تشغل منصب نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك، الميدالية الذهبية للغريبي.

 

6- روث جيبيت

حققت روث جيبيت للبحرين ذهبيتها الأولى في تاريخ الأولمبياد بعدما أحرزت المركز الأول في سباق 3 آلاف متر خلال مشاركتها في دورة ريو دي جانيرو 2016.

بهذه الميدالية حفرت العدّاءة ذات الأصول الكينية لنفسها مكاناً في تاريخ البحرين الرياضي بعدما حققت للمملكة الخليجية ذهبيتها الأولى بعد تجريد العدّاء البحريني رشيد رمزي من الذهبية التي حققها في أولمبياد بكين بسبب تناوله منشطات.

رغم هذا الإنجاز، فإن جيبيت لم تتمكن من الدفاع عن لقبها في أولمبياد طوكيو 2018 بسبب ارتكابها خطأ زميلها رمزي وتعاطيها المنشطات، الأمر الذي عرّضها لعقوبة الإيقاف، ولحُسن حظها لم تجرّدها العقوبة من لقبها الأولمبي.

 

7- فريال أشرف

بدأت لاعبة الكاراتيه المصرية ممارسة هذه الرياضة منذ أن كانت طفلة في عُمر الثامنة. بمرور الوقت أثبتت موهبة كبيرة مكّنتها من التألق في المنافسات المحلية والقاريّة.

حصدت فريال شريف ذهبية بطولة العالم للناشئين في 2019 وذهبية الدوري العالمي في دبي ذات السنة، وذهبية بطولة أفريقيا في 2020 وفضية الدوري العالمي في فرنسا في العام نفسه.

في 2020 خاضت منافسات دورية الألعاب الأولمبية في طوكيو وحققت انتصاراً تلو الآخر حتى بلغت النهائي الذي انتصرت فيه على منافستها الأذربيجانية إرينا زاريتسكا لتكون أول امرأة مصرية تفوز بالذهب الذي احتكر الرجال الفوز فيه طيلة تاريخ مصر الرياضي في الألعاب الأولمبية.

شعبياً احتفى جيران شريف بإنجازها عبر تنظيم احتفالٍ شعبي دام لساعاتٍ طويلة أضاؤوا فيه الشوارع وأطلقوا الألعاب النارية. وعلى المستوى الرسمي، منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام الرياضة من الطبقة الأولى وخصص لها شقة إلى جانب مكافأة مالية.