صورة تعبيرية من داخل مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة الذي تعرض لحصار طويل واستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية
صورة تعبيرية من داخل مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة الذي تعرض لحصار طويل واستهداف مباشر من قبل القوات الإسرائيلية

إشادة كبيرة نالتها أميرة العسولي، الطبيبة الفلسطينية في مستشفى ناصر، بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لها وهي تجازف بحياتها لإنقاذ شابٍ مصاب وتنقله إلى المستشفى رغم استهداف المنطقة بالإطلاقات النارية المتتالية من قبل جنود إسرائيليين.

هذا المشهد وعشرات غيره بدا شاهداً على المجهود الكبير الذي تبذله عشرات العاملات في القطاع الصحي الفلسطيني خلال الحرب التي فرضت عليهن ظروفاً قاسية، ربما لم يعرفها القطاع طوال تاريخه.

بدأت معاناة طبيبات غزة منذ اليوم الأول للمعركة بعدما استقبلت طبيبة فلسطينية جثمان زوجها ضمن عددٍ من أوائل القتلى الذين سقطوا جراء القصف الإسرائيلي الذي افتتحت به تل أبيب ردّها على عملية "طوفان الأقصى" ضد المستوطنات الإسرائيلية.

الأوضاع المزرية التي عاشها القطاع إثر اشتعال الحرب دفعت عدداً من الفلسطينيات العاملات في القطاع الطبي إلى بثّ رسائل استغاثة لتسليط الضوء على حالة الانهيار في المشافي والمراكز الطبية والعيادات.

في بعض الحالات قُتلت صاحبات الاستغاثات بعد أيام من إطلاقها، كما حدث مع بيسان حلاسا طالبة الطب ومع أسماء الأشقر الطبيبة في مستشفى القدس، لتلقيا مصير رزان النجار الممرضة الفلسطينية التي قُتلت برصاصٍ إسرائيلي في 2018 خلال محاولتها إسعاف الجرحى في احتجاجات اندلعت على الحدود الفاصلة بين غزة وإسرائيل، ومن يومها باتت "أيقونة" لضحايا القطاع الطبي الفلسطيني جرّاء الصراع الدائر.

حتى الآن لم تصدر إحصائية دقيقة تكشف عن حجم الضحايا من هؤلاء العاملات لكن إجمالي عدد قتلى القطاع الطبي في غزة وصل إلى 200 حتى منتصف هذا الشهر.

هذه المقتلة لم تنجُ منها ممرضات أجنبيات تطوعن للعمل في غزة تحت لواء منظمة "أطباء بلا حدود". قادت هذا الفريق الممرضة الأميركية إميلي كالاهان لكن كُتب لها النجاة بعدما استطاعت العودة إلى بلادها، حيث صرّحت أنها تشعر بالقلق على سلامة زميلاتها اللواتي أصررن على البقاء في أماكن عملهن رغم المخاطر المتزايدة ومقتل أخريات.

نتيجة لهذه الخسائر المتتالية نظّم عددٌ من الأطباء في شيكاغو ولندن وقفات احتجاجية لدعم الكوادر الطبية في غزة، كما أصدر المجلس الدولي للممرضات بياناً أعرب فيه عن قلقه على سلامة "الممرضات والعاملات في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية".

 

آسيا الحسنات: لم أرَ عائلتي منذ شهرين

"طلبتُ من زوجي النزوح بأولادنا بعيداً لكني عجزتُ عن اللحاق بهم بسبب عملي في مستشفى العودة" تقول آسيا الحسنات، رئيسة الممرضات في قسم الولادة بمستشفى "العودة" شمال قطاع غزة، عن يومياتها في الحرب.

وتعتبر في حديث مع "ارفع صوتك" أن ما يمرُّ به القطاع ليس حرباً إنما "إبادة ممنهجة"، بسببها تدفقت أعداد ضخمة من الحالات الصعبة إلى المستشفى الذي تعمل به، وتطلّب الأمر من العاملين فيه بذل مجهودات "خارقة" للعناية بهم.

وتضيف الحسنات "منذ اللحظات الأولى لنقل الضحايا إلى المستشفى لم تلتزم الأقسام بتخصصاتها، لذا استقبل قسم الولادة الذي تعمل فيه العشرات من حالات كسور العِظام والحروق الذين أجريت لهم عمليات جراحية بعدما تعرضوا للقصف".

"في أوقات كثيرة كنا نضطر لكتابة خروج لحالات ما زالت تحتاج بعض الرعاية لنستقبل حالات أخري أشد خطورة"، تتابع الحسنات.

وبحسب الممرضة الفلسطينية، فإن التكدس الكبير في المستشفى دفع الطاقم الطبي إلى تسكين بعض الحالات والتعامل معها على أرضيات المبنى بسبب عدم توفّر أسرّة.

أمرٌ آخر ما زال يُقلق الحسنات، وهو أسرتها التي تعيش في شمال القطاع واضطرت للنزوح فور اندلاع العمليات العسكرية، لكنها لم تستطع الذهاب معهم، بسبب واجبها الطبي، حيث نزح زوجها بأطفالها وبقيت هي وحدها في المستشفى.

تشير إلى أنها لم تر عائلتها الصغيرة منذ شهرين، وقد تزايدت الضغوط الواقعة عليها بعدما تعرّض مستشفى "العودة" لحصارٍ إسرائيلي مُحكم دام 19 يوماً، تصفها الحسنات بأنها "أصعب فترات حياتها".

توضح: "لم نكن نستطيع الخروج من باب المستشفى، كنا نخاف من التحرك داخله، حتى الذهاب لمستودع الأدوية بات صعباً بسبب استمرار قنص الجنود الإسرائيليين لنا عبر النوافذ".

وكان القسم الذي تُشرف عليه يضمُّ 17 حالة خلال فترة الحصار، لكنها رغم ذلك أصرّت على استمرار العناية بهم بمعاونة زملائها، إذ كانوا يُعالجون الجروح بأقل الإمكانيات كما أن الأطباء كانوا يجرون عمليات جراحية على ضوء كشافات الهواتف.

وتستذكر الحسنات بعض أصعب الحالات التي مرّت عليها خلال عملها في الحرب المستمرة منذ قرابة خمسة شهور، "ليس فقط بسبب فداحة الإصابة إنما أيضاً لثقل المصيبة التي وقعت على الضحية، كالأم التي حملت في طفلٍ بعد 12 عاماً من الانتظار لكنه مات في بطنها بعدما تعرضت لإصابة في القصف، أو السيدة التي هُدم منزلها فوق رأسها واضطر الأطباء لبتر يدها ورجلها ولم تعد قادرة على العناية بطفلها الرضيع في عُمر الشهرين".

احتاجت مثل هذه الحالات من الممرضة الحسنات القيام بمهامٍ إضافية لمساعدة أصحابها على تجاوز الصدمة، فسعت إلى تقديم الدعم النفسي في "محاولة لعلاج جروح الروح أيضاً وليس الجسد وحده" وفق تعبيرها.

تقول "كنا نواسي السيدة التي تعرضت للبتر، ونحكي لها أنها ستتمكن من تركيب طرف صناعي تتدرّب عليه وتمشي به، رغم أننا نعلم أن حالتها صعبة ولن يتحقق ذلك بسهولة".

 

وفاء نُقلت إلى مصر للعلاج

كانت وفاء مطر تعمل كفنيّة أشعةفي مستشفى "يافا" بمدينة دير البلح جنوب مدينة غزة، لكنها اليوم لا تستطيع ممارسة هذا العمل بسبب تعرضت لإصابة كبيرة في الظهر والقدم على أثر غارة إسرائيلية قصفت منزلها.

لاحقاً، نُقلت مطر لتلقي العلاج في مستشفى "شبين الكوم التعليمي" في مصر. تقول لـ"ارفع صوتك"، إن مستشفيات القطاع "تعيش حالة مأساوية بعدما اكتظت بالجرحى والضحايا في ظِل عجز الطواقم الطبية عن معاونتهم بالشكل الكافي، نتيجة النقص الحاد في الإمكانيات حتى أنهم اضطروا إلى إجراء العمليات جراحية على الأرضيات وفي الممرات بسبب امتلاء الأسرّة".

وبعد أيامٍ طويلة من العمل الشاق، خرجت مطر في زيارة سريعة إلى منزل والدتها، لكن ما إن دخلت المبنى، حتى تعرض للقصف، فقُتل أخوها وأصيبت هي مع بعض أقاربها بإصابات خطيرة.

"نقلوني مع أقاربي إلى مستشفى (شهداء الأقصى) الذي عجز عن التعامل مع حالتي فتقرر سفري إلى مصر عن طريق معبر رفح، وما زلت أخضع للعلاج".

 

"كنتُ أرعى أطفال المصابين"

هبة النمنم الممرضة في قسم الجراحة بمستشفى "العودة" تروي لـ"ارفع صوتك" حكايتها مع الطبابة في غزة على وقع الحرب والقصف المستمر وعمليات الحصار.

نقول "أحد أصعب المواقف التي واجهتها، وجود طفل وحيد في المستشفى بعدما فقد عائلته سواءً بالإصابة أو الوفاة".

"كما جاءتنا طفلة مصابة من ذوي الاحتياجات خاصة، قُتل جميع أفراد عائلتها في قصف منزلهم. ظلّت في المستشفى لمدة شهرين وكنا نرعاها بأقصى ما نستطيع، حتى الملابس كنّا نوفرها لها"، تتذكّر النمنم.

وتتابع سرد بعض القصص المؤثرة: "وصل إلينا طفل صغير لم يبقَ له من عائلته إلا والده. خلال فترة حصار المستشفى رقد الطفل في قسم الجراحة دون أبيه، لأن التنقل بين الأقسام كان خطيراً، فلم نستطع إيصاله لأبيه. ولدعم الطفل نفسياً سمحنا له بالحديث عبر الهاتف رغم صعوبة الاتصالات، وخلال الحصار تولينا رعاية الطفل تماماً ووفرنا له الملبس والمأكل والعلاج".

وتلفت النمنم إلى أن انقطاع الكهرباء أدى لتعطيل المصاعد التي كانت تُستخدم في نقل المرضى للطوابق العلوية، حيث توجد غرفة العمليات، ما اضطر أفراد الطاقم الطبي لنقل  الجرحى بأنفسهم عبر الأدراج، "وكل مريض يحمله أفراد وينقلونه للأعلى".

نزحت أسرة النمنم كاملة إلى رفح المحاذية للحدود المصرية، ولم يبقَ حولها أحد بعدما رفضت الرحيل معهم بسبب إصرارها على عدم ترك المستشفى. تقول "أخاف من الصواريخ، لكني لو رحلت مَن يبقى لعلاج هؤلاء المرضى؟!".

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

طفل وأبيه يتلقون العلاج بعد تعرض منطقتهم إلى هجوم كيمياوي في الغوطة الشرقية بسوريا
طفل وأبوه يتلقيان العلاج بعد تعرض منطقتهما إلى هجوم كيمياوي في الغوطة الشرقية بسوريا

قبل 11 عاماً، بالتحديد يوم 21 أغسطس 2013، نام سكّان بلداتٍ في غوطة دمشق على وقع قصف مدفعي وصاروخي اعتادوا على معايشته خلال شهور بعد خروج مناطقهم من سيطرة النظام السوري.

غير أن هذه الليلة لم تكن اعتياديةً كما في كل يوم، إذا كانت القذائف تُسبّب انفجاراتٍ وحرائق معروفة في المنطقة، بينما خرج السكان في مدن الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في الغوطة الغربية، وهم يتنفّسون بصعوبة بالغة، لأن الهجوم هذه المرّة كان بالأسلحة الكيماوية.

كانت حصيلة 4 هجمات متزامنة، مقتل 1144 شخصا اختناقاً، منهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلا و194 سيدة، أما الذين قتلوا في صفوف مسلحي المعارضة، فكانوا 25.

تسببت الهجمات أيضاً بإصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقاً لتقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

ورغم أن الولايات المتحدة قادت آنذاك جهوداً لمحاسبة النظام السوري على استخدام غاز السارين ضد المدنيين، وتخطّيه "الخطوط الحمراء" في النزاع، إلا أن الملف انتهى بإجبار بشار الأسد على تفكيك مخزونه من السلاح الكيماوي، والتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مع إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2118، الذي ينصّ على عدم تطوير أو تخزين أو نقل أو استخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف في سوريا، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

إلا أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية وثقت استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية تسع مرات بعد حادثة الغوطة، إحداها هجوم وقع في الغوطة الشرقية نفسها في 7 أبريل 2018.

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: النظام السوري مسؤول عن هجوم الكلور في دوما
أثبت تحقيق أجرته هيئة مراقبة الأسلحة الكيميائية العالمية أن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد" أن القوات الجوية التابعة للنظام السوري أسقطت أسطوانتين تحتويان على غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا.

خطوات للمحاسبة

وفي ظل ما يعتبره الناجون من مجزرة الكيماوي في غوطة دمشق "إفلاتاً من العقاب" بالنسبة لمحاسبة النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية، بموجب حماية روسيا له داخل أروقة مجلس الأمن ومنع وصول الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، نتيجة الفيتو الروسي- الصيني، سعت منظمات حقوقية سورية إلى سلوك طرق بديلة في سبيل الحصول على حقوق الضحايا والناجين.

في عام 2020، تقدّمت كل من "مبادرة العدالة" و"مبادرة الأرشيف السوري" بالإضافة لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، بشكوى جنائية أمام الادّعاء العام الألماني ضد مسؤولين سوريين بينهم بشار الأسد، حول استخدام الأسلحة الكيماوية في عدة مناطق سورية، بينها الغوطة الشرقية.

كما تقدّمت المنظمات الثلاث عام 2021 بالدعوى نفسها أمام القضاء الفرنسي، مع إرفاقها بشهادات عدد من الناجين من هجمات السارين في الغوطة، وفي العام نفسه قدمت المنظمات ذاتها شكوى في السويد، لمحاسبة مسؤولين سوريين على استخدام غاز السارين في هجومين، الأول على الغوطة الشرقية عام 2013، والثاني على خان شيخون بريف إدلب عام 2017.

قادت التحقيقات في فرنسا إلى إصدار محكمة في باريس أربع مذكرات توقيف في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب، بشأن الهجمات الكيميائية القاتلة في الغوطة عام 2013، واستهدفت كلاً من الرئيس السوري بشار الأسد، وشقيقه المسؤول عن الفرقة الرابعة ماهر الأسد، وضابطين برتبة عميد، هما غسان عباس مدير الفرع "450" التابع لمركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن الذي يعمل كضابط اتصال بين القصر الرئاسي السوري ومركز البحوث العلمية.

في يونيو الماضي، صدّق القضاء الفرنسي على مذكرة التوقيف نفسها، فيما يُعد هذا الحكم أبرز جهد في طريق محاسبة النظام السوري على شنّ هجمات كيماوية، رغم مطالبة مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بإلغاء مذكرة التوقيف ضد الأسد، بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

من جهتها، أوصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان كلاً من مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بتطبيق البند السابع من الميثاق الأممي وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية ضد النظام السوري "كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأُسر الضحايا"، مع التشديد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع المتورّطين.

" خيبة أمل كبيرة"

على حسابها الرسمي في فيسبوك، أصدرت "رابطة ضحايا الأسلحة الكيماوية" (أُنشئت عام 2021 من مجموعة من ذوي الضحايا والناجين)، عدّة  دعوات لتنفيذ وقفات وفعاليات في الداخل السوري وتركيا وأوروبا، تطالب بمحاسبة القيادات الأمنية والعسكرية لدى النظام السوري، جراء مجمل الهجمات الكيماوية، وعلى رأسها هجوم الغوطة الشرقية 2013، تحت شعار "معا لأجل حقوق الضحايا ومنع الإفلات من العقاب".

عقد و نيّف...

Posted by ‎رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية Association of Victims of Chemical Weapons‎ on Sunday, August 18, 2024

 

ورغم مرور 11 عاماً على المجزرة التي يعدها السوريون "الأكبر" خلال فترة الحرب، لا يزال ناجون وذوو ضحايا قضوا فيها، يعبّرون عن عدم تجاوزهم آثارها القاسية.

من بينهم وديان طرابلسي، وهي شاهدة عيان على مجزرة الكيماوي، تقول لموقع "ارفع صوتك" إن الإصابات الجسدية التي لحقت بالمتضرّرين يمكن تجاوزها خلال سنوات "غير أن الآثار النفسية لا تزال حاضرة".

وتعتقد أن المجتمع الدولي "لم يقم بواجباته القانونية والإنسانية تجاه محاسبة الأسد على ارتكاب هذه المجزرة" معبّرةً عن "خيبة أمل كبيرة" من الدول الغربية.      

الحاج زهير دبس، وهو ناج من مجزرة دوما، يقيم حالياً في مدينة عفرين شمال سوريا، يستبعد أن تتم محاسبة الأسد وفق المنظور الحالي، بسبب ما يسمّيه "تبدُّل المزاج الدولي تجاه الملف السوري".

ويقول لـ"ارفع صوتك" إن أسوأ ما حصل في الملف السوري "دمج التوافقات السياسيّة بالجرائم التي تم ارتكابها على مدى 13 عاماً، بالتالي فإن المجرم يمكن أن يعود مُرحّباً به وبريئاً من كل الانتهاكات"، على حدّ تعبيره.

يتابع زهير "بدلاً من محاسبة الأسد، تقوم بعض الدول العربية أو الغربية اليوم بالتطبيع مع القاتل، كأنها تغسل يديه من جميع الجرائم، وتقول للضحايا (حاولوا النسيان)".