نقص الفوط الصحية يعرض حياة الغزيّات لمخاطر صحية شديدة.

في ديسمبر الماضي نشرت صانعة المحتوى الفلسطينية بيسان عودة شريط فيديو تحذّر فيه من أزمة توشك أن تقع فيها نساء غزة، وهي قُرب نفاد كميات الفوط الصحية المتوفرة داخل القطاع.

"النساء يخجلن من التصريح بهذا الأمر، لكن ليس عليهن ذلك، فالعالم لم يخجل من تركنا للموت طيلة الأيام الفائتة، بعدما كنّا نعاني من الجوع والقتل، بات علينا المرور بنوعٍ جديد من المعاناة"، هذا ما قالته بيسان في الفيديو الذي لاقى انتشاراً واسعاً.

خلال الأيام الفائتة استمرّت الحرب مع قِلة دخول المساعدات إلى غزة، وازدادت معاناة النساء اللائي مرّرن بفترة طويلة لم يستخدمن فيها أدوات نظافة شخصية بشكلٍ فردي، حتى إن بعضهن تمرُّ عليهن أيامٌ طويلة دون أن تتمكنن من الاستحمام.

 

البحث عن مرحاض

 

بحسب دراسة أجريت قبيل اندلاع الحرب بعنوان: "الاتجاهات والممارسات المتعلقة بالحيض لدى المراهقات في قطاع غزة"، فإن النساء في غزة عانين من قِلة المساعدة الحكومية المُقدَّمة لهن للتعامل مع فترات الحيض بسبب نقص الإمدادات من الصابون والمُنظِّفات، وأوصت الدراسة بإطلاق برنامج محلي لزيادة وعي الفتيات الغزيّات بظروف الدورة الشهرية وكيفية التعامل معها.

خلال الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من المُهجّرين، عانت نساء غزة من ضغوطٍ متزايدة، إذ قُتل منهن قرابة 17 ألف، واضطر ما يقرب من مليون امرأة على التخلي عن منزلها والنزوح.

في هذه الأوقات، يغدو الحصول على الطعام والمياه أمراً صعباً، لكن معاناة النساء امتدّت لما هو أبعد من ذلك بعدما فرضت عليهن موجات النزوح الواسعة العيش في أوضاعٍ لا تُطاق.

في بيئة مُحافظة كغزة، مثّل الزحام الرهيب تحدياً كبيراً للنساء بعدما لجأن -بصحبة أسرهن- إلى الملاجئ أو المخيمات حيث تشاركن العيش مع عشرات الآلاف من الهاربين من جحيم الحرب، وهو واقع فرض ضغوطاً هائلة على البنية التحتية التي لم تهيأ لاستقبال هذه الأعداد الضخمة.

على سبيل المثال، يزدحم في مخيم تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في خان يونس 40 ألف نازح، وحالما يحتاج أي شخص لاستخدام المرحاض يتعيّن عليه الوقوف في طابور يتألف من 480 فرداً، ولا تمثّل النساء استثناء من هذا الأمر، فالواحدة منهن تحتاج للوقوف ساعتين في الطابور حتى يُسمح لها بدخول الحمام.

وكشفت جولييت توما مديرة الاتصالات في (الأونروا) أنها التقت بالعديد من النازحات اللائي أخبرنها أنهن لا يأكلن ولا يشربن كثيراً حتى لا يلجأن لدخول المراحيض باستمرار.

وبسبب نُدرة المياه فقد بات استخدامها لغرض الاستحمام أمراً نادراً، ما زاد من صعوبة مهمة النساء في الحفاظ على نظافتهن الشخصية.

هذه المعاناة دفعت ريم السالم مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات لاعتبار أن النساء تحمّلن الكثير من تبعات الصراع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة. 

 

 

ندرة الفوط الصحية

بحسب الإحصائيات تعيش في غزة 690 ألف امرأة وفتاة، واجهت هؤلاء النساء أزمة كبرى منذ اندلاع الحرب في توفير ما يحتجن إليه من فوط صحية في ظل محدودية الموجود منها في الأسواق بسبب منع دخول المساعدات. 

ومع طول أيام الحرب نفدت مخزونات (الأونروا) من هذه المنتجات النسائية في وقتٍ أغلقت فيه أغلب المتاجر والصيدليات، وبات الحصول عليها أمرا شبه مستحيل بسبب نُدرة المعروض ووصول سعره إلى أرقام فلكية تعجز النازحات عن توفيرها.

وبعد تدمير أغلب مستشفيات القطاع بات اللجوء لمركزٍ طبي متخصص يوفّر للاجئات البدائل المناسبة للفوط الصحية غير الموجودة أمراً مستحيلاً، لذا اجتهدت بعضهن في اختراع حلول مؤقتة لهذه المشكلة.

إحداى النساء استخدمت حفاضة طفلتها الرضيعة، فيما لجأت نساء أخريات لتناول أقراص نوريثيستيرون التي ترفع مستوى هرمون التستروجين في الجسد وتُوصف عادةً لمنع وتأخير قدوم الدورة الشهرية، وقد أقبلت مجموعة من نساء غزة على استعمال هذه الحبوب رغم أعراضها الجانبية المتمثلة في الغثيان والدوخة وتقلب المزاج إلا أنها كانت أهون عند بعضهن من التعرض لنزيف مستمر تحت الحصار والقصف.

أيضاً اضطرت أخريات لارتداء ملابس داخلية مزدوجة لامتصاص أكبر قدرٍ من النزيف، وفي حالاتٍ أخرى مزّقت النساء بعض أجزاء من الخيام التي يعشن فيها أو ملابس أطفالهن واستعنَّ بها بديلا للفوط الصحية.

نائلة أبو جبة أول سائقة تاكسي فلسطينية في قطاع غزة
نائلة أول سائقة سيارة أجرة مخصصة للنساء في غزة
تطمح نائلة أبو جبة (39 عاما)، أول سائقة سيارة أجرة نسائية في قطاع غزة، إلى أن يكون لديها مكتب يضم أكثر من سيارة تتولى قيادتها إناث، ويختص بنقل النساء حصراً في كل أنحاء قطاع غزة.

ومع أن فكرة سائقة سيارة أجرة في هذا القطاع المحاصر ذي الصبغة المحافظة تبدو غريبة بالنسبة إلى كُثُر، إلا أن مشروع تأسيس مكتب لسيارات الأجرة كان يراود نائلة منذ زمن، مع أنها في الأساس مدرّبة تنمية بشرية، وتحمل شهادة بكالوريوس خدمة اجتماعية

هذه الإجراءات لم تحمِ جميع نساء غزة فلقد سجّلت بعض مشرفات منظمة "العمل ضد الجوع" الفرنسية أنهن لاحظن كثيراً من النساء وقد لطخت ملابسهن بدم الحيض بسبب استخدامهن وسائل بدائية غير مجدية لا تمنع التسريب ولا التلوث، وهو أمر خطير قد ينشر العدوى بين الكثيرين في ظل الازدحام الشديد.

"نقطة في دلو"

عجْز نساء غزة عن استخدام الفوط الصحية الملائمة يعرضهن لمخاطر صحية شديدة مثل متاعب الجهاز التناسلي والمسالك البولية، وقد تسبّب لهن النزيف وجلطات الدم، كما أن استخدام القماش بديلا للفوط يمثّل بيئة صالحة لنمو الالتهابات البكتيرية، وبحسب المدونة الفلسطينية بيسان فإن بعض النازحات تفاقمت حالتهن وأصبن بالالتهابات المهبلية التي تطورت في بعض الأحيان إلى الحمى.

 

 وفي حال استمرار هذه الممارسات فإن حياة  صاحبتها ستوضع على المحك لأنها تزيد من فرص إصابتها بسرطان عنق الرحم.

وحذّرت عفاف عبدالجواد الطبيبة المختصة بأمراض النساء لـ"ارفع صوتك"، من أن استمرار هذه المعاناة قد يخلق موجة تلوث عارمة بين صفوف النازحات، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة فُرص إصابتهن بالعدوى، وقد تؤدي إلى الوفاة.

وفي محاولة لعدم تفاقم الأمور قدّم الاتحاد الأوروبي دعماً قيمته 14 مليون يورو لتوفير مستلزمات النظافة للنازحين، استغلتها (الأونروا) في توزيع قرابة 80 ألف مجموعة نظافة عليهم، كذلك أرسل الأزهر الشريف نوفمبر الماضي قافلة مكوّنة من 40 شاحنة تحمّل أطناناً من المساعدات من ضمنها منتجات التنظيف والتعقيم والفوط الصحية والحفاضات.

وفي ذات السياق نظّم عدد من طلبة جامعة ميشيغان حملة لجمع التبرعات وشراء كميات من الفوط الصحية وإرسالها إلى غزة، كما أعلنت عدة جمعيات دولية معنية برعاية صحة المرأة توزيع مستلزمات من المناديل المبللة والصابون داخل غزة.

لم تحقّق هذه الجهود تحسناً كبيراً في الأوضاع الصعبة بسبب الأعداد الكبيرة للنازحات، وهو ما سبق وأن تعرضت له تمارا الرفاعي المتحدثة بِاسم (الأونروا) حين أكدت أن مساعدات الفوط الصحية التي جرى توزيعها على النساء "نقطة في دلو" مقارنةً بالاحتياجات المطلوبة.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

النساء الأفغانيات يعانين من قمع للحريات والحقوق. أرشيفية
النساء الأفغانيات يعانين من قمع للحريات والحقوق. أرشيفية

أصدرت سلطات طالبان في أفغانستان حظرا على إظهار أصوات النساء ووجوههن في الأماكن العامة، بموجب قوانين جديدة مررها الزعيم الأعلى لطالبان، في إطار جهود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وصدرت القوانين، الأربعاء، بعد موافقة، هبة الله أخوند زادة، وفق المتحدث باسم الحكومة. كانت طالبان قد أنشأت وزارة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الاستيلاء على الحكم في 2021.

ونشرت الوزارة قوانينها، الأربعاء، التي تشمل كل مناحي الحياة، مثل النقل العام والموسيقى والحلاقة والاحتفالات.

واطلعت الأسوشيتد برس على الوثيقة التي تضمنت 35 بندا في 114 صفحة، وتعد أول إعلان رسمي لقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان منذ تولي طالبان الحكم.

ولم يتح مسؤولو الوزارة للتعقيب على الفور على القوانين.

وتمنح القوانين الوزارة حق شن حملات على السلوك الشخصي، وأن تفرض عقوبات مثل التحذيرات أو الاعتقالات في حال انتهاكها.

ويخص البند 13 النساء وينص على أنه يفرض على المرأة تغطية جسمها في الأماكن العامة وتغطية وجهها لتجنب الفتنة وإغواء الآخرين. كما يفرض على النساء ارتداء ملابس فضفاضة وطويلة لا تشف ولا تصف.

وقالت طالبان إنه يتعين على المرأة المسلمة أن تستر نفسها أمام الرجال والنساء لتجنب الفتن.

ويعتبر صوت المرأة أمرا له خصوصيته، لذلك لا ينبغي أن يسمع في الغناء، أو إلقاء الشعر، أو القراءة بصوت عال في الأماكن العامة.

ويحرم على المرأة النظر إلى الرجال الذين لا ترتبط بهم بعلاقة قرابة أو زواج، وكذلك الرجال.

وتحظر المادة 17 نشر صور الكائنات الحية، الأمر الذي يهدد المشهد الإعلامي الأفغاني الهش بالفعل.

كما تحظر المادة 19 عزف الموسيقى وسفر النساء بدون محرم أو اختلاط الرجال بالنساء الأجانب، والعكس.

كذلك يلزم القانون المسافرين والسائقين بتأدية الصلاة في أوقاتها.

الشهر الماضي، جاء في تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الوزارة تساهم في خلق مناخ من الخوف والترهيب بين الأفغان، من خلال الأوامر، والأساليب المستخدمة لفرض تنفيذها.

وذكر أن دور الوزارة توسع ليشمل مجالات أخرى في الحياة العامة، منها مراقبة وسائل الإعلام، والقضاء على إدمان المخدرات.

 

مشكلات عديدة

من جانبها، قالت فيونا فريزر، رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بأفغانستان "بالنظر للمشكلات العديدة التي تضمنها التقرير، فإن الوضع الذي عبرت عنه سلطات الأمر الواقع بأن هذا الإشراف سوف يتزايد ويتوسع، يثير قلقا بالغا لدى جميع الأفغان، خاصة النساء والفتيات".

وفي أواخر يونيو الماضي، شددت سلطات طالبان على أن المطالب المتعلقة بحقوق المرأة هي شأن داخلي يتعين حله في أفغانستان، وذلك عشية اجتماع دولي في قطر لإجراء محادثات تقدمها الأمم المتحدة على أنها خطوة رئيسية في عملية المشاركة، في حين تندد جماعات حقوقية بتغييب للمرأة الأفغانية.

ومنذ استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، تطبق حركة طالبان تفسيرها المتشدد للشريعة، مشددة القيود على النساء بصورة خاصة، بينما تندد الأمم المتحدة بسياسات تكرس التمييز و"الفصل القائم على النوع الاجتماعي".

وأُغلقت أبواب الثانويات ثم الجامعات أمام النساء، وكذلك المتنزهات وصالات الرياضة وغيرها.

وانتقدت جماعات حقوقية استبعاد النساء الأفغانيات من الاجتماعات الرئيسية وعدم إدراج قضايا حقوق الإنسان في جدول الأعمال.

سلطات طالبان أنها ستشارك في الجولة الثالثة من المحادثات التي ستجري في قطر
وفي يونيو الماضي، قالت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، إن استمرار القيود على حقوق النساء تحول دون عودة أفغانستان فعليا إلى المجتمع الدولي.
 

فصل عنصري

ومنذ عودتها إلى الحكم، لم تعترف أي دولة رسميا بسلطات طالبان، التي تطبق تفسيرا شديد الصرامة للإسلام، عبر مضاعفة الإجراءات الهادفة إلى القضاء على حرية النساء، في سياسة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "فصل عنصري بين الجنسين".

وقالت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، في يونيو الماضي، إن "هذه القيود المفروضة على النساء والفتيات"، خصوصا في مجال التعليم، "تحرم البلاد من رأسمال إنساني حيوي.. وتساهم في هجرة الأدمغة التي تقوض مستقبل أفغانستان".

وأضافت "كونها لا تحظى بشعبية كبيرة، فإنها تقوض مزاعم الشرعية لسلطات الأمر الواقع التابعة لطالبان".

وأشارت إلى أن هذه القيود "تستمر في منع (التوصل إلى) حلول دبلوماسية يمكن أن تؤدي إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي".

وكان المجتمع الدولي أطلق عملية، العام الماضي، لمناقشة تعزيز التزامه تجاه أفغانستان، من خلال اجتماعات مبعوثين إلى أفغانستان في الدوحة برعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلين للمجتمع المدني الأفغاني بينهم نساء.

 

تقييد الحريات

وقالت كاتبة وناشطة وحقوقية أفغانية، طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب مخاوف ملاحقتها من طرف طالبان، في مقابلة خاصة مع "الحرة"، الخميس، إن الحركة تصدر قوانين تحد من الحريات بذريعة تطبيق الشريعة، مشيرة إلى أن الوضع الحقوقي والإنساني في أفغانستان صعب جدا.

طالبان فرضت قواعد جديدة على ملابس النساء في أفغانستان
وأضافت الناشطة الحقوقية التي اختارت لنفسها الاسم المستعار، سدرة نور، أن طالبان تمنع النساء من التمتع بالحق في حرية الخروج للاستجمام أو التعبير عن الرأي.

وأوضحت الناشطة أنها "غطت وجهها بكمامة بسبب قوانين طالبان التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب والنقاب، وقالت "من أجل سلامتي أرتدي الحجاب، والوضع الأمني والإنساني ليس جيدا في أفغانستان، ولذلك علي ارتداء الحجاب والنقاب".

وتحدثت نور عن القوانين والقيود التي تفرضها طالبان على النساء ومدى تطبيقها في الواقع، ومنها إلزام النساء بعدم الخروج بدون محرم (رفيق رجل من الدرجة الأولى من أقربائها)، وهذا يعني أن النساء لا يمكنهن الخروج وليس لديهن أي حقوق للتعبير عن الحريات أو عن الوضع".

بلينكن قال إن قرار طالبان سيضر بعودة أفغانستان إلى المجتمع الدولي.. صورة أرشيفية
وفي شأن متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في أغسطس الماضي، أن ما لا يقل عن 1,4 مليون فتاة بأفغانستان حُرمن من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، ما يعرض مستقبل جيل كامل للخطر.

وقالت اليونسكو في بيان إن الوصول إلى التعليم الأساسي تراجع أيضا بشكل حاد، إذ انخفض عدد الفتيات والفتيان الملتحقين بالمدارس بنحو 1,1 مليون، بينما تحتفل سلطات طالبان بمرور 3 سنوات على استعادتها السلطة في 15 أغسطس 2021.

وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها "إزاء العواقب الضارة لهذا المعدل المتزايد لعدم الالتحاق بالمدارس الذي قد يؤدي إلى زيادة عمالة الأطفال والزواج المبكر".

وأضافت: "في غضون 3 سنوات فقط، قضت سلطات الأمر الواقع تقريبا على عقدين من التقدم المطرد للتعليم في أفغانستان، ومستقبل جيل كامل أصبح الآن في خطر".

وأشارت المنظمة إلى أن هناك الآن نحو 2,5 مليون فتاة حرمن من حقهن في التعليم، وهو ما يمثل 80 في المئة من الفتيات الأفغانيات في سن الدراسة.

وأفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع الفتيات والنساء من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.