مَلَك غنّام، أول فتاة تلتحق بكلية طب عراقية في تاريخ البلاد- أرشيفية
مَلَك غنّام، أول فتاة تلتحق بكلية طب عراقية في تاريخ العراق- أرشيفية

في عام 1927 فتحت كلية الطب في بغداد أبوابها للمرة الأولى. وفي دورتها الافتتاحية اختير 20 شاباً من بين 80 طالباً تقدموا للدراسة بالكلية، كانوا 7 من المسلمين و8 من اليهود و5 مسيحيين.

من هذه الدفعة لمعت عدة أسماء حفظها التاريخ العراقي حتى اليوم، مثل الطبيبين اليهوديين كرجي ربيع وجاك عبودي شابي اللذين حققا تفوقاً كبيراً دفع الحكومة لإرسالهما على نفقتها إلى إنجلترا لاستكمال دراستهما الطبية.

بعدها بسنوات قليلة، سيحفظ لنا التاريخ اسما آخر، هو اسم الطبيبة مَلَك غنّام، التي أصبحت أول فتاة تلتحق بكلية طب عراقية في تاريخ البلاد.

بحسب كتاب "تاريخ الطب في العراق" لهاشم الوتري، فإن عام 1933 شهد تقدم 150 طالباً اختير منهم 28 واحداً، كانت من بينهم فتاة لأول مرة في تاريخ الكلية.

شهد الدكتور كمال السامرائي على هذه الواقعة التاريخية ودوّنها في كتابه "حديث الثمانين"، قائلاً إنه في سنته الدراسية الثانية بكلية الطب فوجئ هو وزملاؤه بفتاة تلتحق بالصف الأول للكلية وتحضر معهم دروس التشريح، الأمر الذي أحدث "همساً وتساؤلات" عن هوية الفتاة التي اتضح لهم لاحقاً أنها مَلَك غنّام، زميلتهم الجديدة.

وصفها السامرائي في كتابه قائلاً: "كانت تتحرك باتزان وتبتسم باحتشام وتتكلم بجرس خفيض ففرضت علينا أن ننظر إليها بأدب ورزانة".

وفي موضعٍ آخر من مذكراته تعرّض لها قائلاً: "كانت أول فتاة عراقية تدخل كلية الطب، وكانت ملتزمة بدقة في دوامها وحريصة على ضبط محاضرات الأساتذة ولا تختلط بأترابها من الطلبة إلا بقدر ما تضطرها الحاجة العلمية".

رغم هذا الانضباط الذي أظهرته ملك وحرصها على التركيز فقط على دراسة الطب فإن المجتمع البغدادي لم يكن معتاداً على وجود فتاة وحيدة وسط مجموعة كاملة من الطلاب، فأثار وجودها نوعاً من الاضطراب بين صفوف الطلبة. يحكي السامرائي أنها "إذا ترجّلتْ من العربة التي تُقلها إلى باب الكلية وارتفع طرف فستانها بحُكم نزولها إلى قدرٍ من ساقيها فيكون ذلك مشهداً مثيراً تترقبه الأعين بفضول".

وقال إن أحد زملائهم "كان يتعمّد أن يؤدي حركات بهلوانية أمامها ليُثير إعجابها".

بحسب كتاب "تاريخ الخدمات الطبية والصحية في محافظة البصرة"، تخصصت ملك بعد تخرجها (عام 1939) في طب الأطفال وانتقلت إلى البصرة لتفتتح عيادتها هناك.

في 1946 قرّر الطبيب البريطاني هاري سندرسن مغادرة العراق بعد 27 عاماً قضاها طبيباً للعائلة المالكة وعميداً لكلية الطب الملكية العراقية فأقام له زملاؤه من أطباء العراق حفلَ تكريم حاشداً، وقدّمت له الدكتورة ملك هدية ثمينة مصنوعة من الفضة نيابة عن باقي رفاقها الأطباء، كما جاء في في كتاب "الكلية الطبية الملكية العراقية" لسالم لبدملوجي .

عن الحفل نفسه كتب السامرائي أن "بادرة ملك" أثارت الحنين في نفس سندرسن حتى إنه راح يبكي ثم صافحها بحرارة معتبراً أن احتفاءها به هو هدية وداعه الأخير لجميع زملائه وطلابه.

 

والدها "شيخ" الصحافة العراقية

بحسب كتاب "تاريخ الخدمات الطبية والصحية في محافظة البصرة" الذي أعدته نقابة أطباء العراق، ولدت ملك عام 1907 في محلة عقد النصارى ببغداد في بيت والدها الصحافي البارز رزوق غنام صاحب "جريدة العراق"، وهي واحدة من أقدم الجرائد التي عرفتها بلاد الرافدين منذ الاحتلال الإنجليزي.

خلال حديث حميد المطبعي عن رزوق غنام في كتابه "موسوعة أعلام العراق في القرن العشرين" وصفه بأنه "شيخ الصحافة العراقية.. نهم على اكتساب المعارف فلم يكتفِ بما تعلّمه في المدارس بل ثقّف نفسه ذاتياً حتى أجاد اللغات الفرنسية والإنجليزية والتركية، كما  اشتهر بآرائه التقدمية في العروبة وحرية المرأة".

ووصف علي الوردي في كتابه "لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث"، جريدة غنّام بأنها "اتخذت لنفسها خطاً تحريرياً مؤيداً للسياسة الإنجليزية في العراق".

وفي كتابه "الشعر العراقي الحديث" استعرض أستاذ الأدب يوسف عز الدين بعض آراء غنام المتحررة بحق النساء في عصره كدعوته للسفور وحرية المرأة في التعليم في الخارج أسوة بالذكور، لتهاجمه مجلة "الرشاد"، معتبرة أن إرسال البنات إلى أوروبا سيؤدي لتعليمهن "الخلاعة والفساد".

الأفكار التي دعا لها غنّام، طبقها في بيته، عبر تشجيع ابنته ملك على دراسة الطب، حتى إنه لجأ إلى الملك فيصل شخصياً في هذا الأمر إذ أخطره أن ابنته أنهت دراستها الثانوية في بيروت ويتمنّى إلحاقها بكلية الطب، فوافق الملك على طلبه الاستثنائي، حسب ما ذكرت الدكتورة سائحة زكي، وهي من أوائل طبيبات العراق أيضا.

ولدت زينب فواز في بلدة تبنين في جبل عامل بلبنان عام 1844. (مصدر الصورة: مجلة "المصور"، عدد خاص، سنة 1950).
من زينب فواز إلى منى الطحاوي.. أبرز الناشطات النسويات في العالم العربي
عرفت المنطقة العربية الحراك النسوي منذ فترة مبكرة. وظهرت العديد من الأفكار التقدمية الداعية لتحرير المرأة وإشراكها بشكل فعال في مختلف الأنشطة المجتمعية. نلقي الضوء في هذا المقال على مجموعة من أشهر الناشطات النسويات في العالم العربي المعاصر، لنرى كيف تمكن الحراك النسوي من التأثير على الأوضاع السياسية والاجتماعية.

 

المزيد من الطبيبات العراقيات

بعدما أخذت ملك غنام الخطوة الأولى تشجّعت عائلات عراقية أخرى وسمحت لبناتها بدراسة الطب.

ويتضح من خلال استعراض أسماء الطلاب المقبولين بالكلية في الدفعات اللاحقة أن الفتيات لم ينقطعن عن الانضمام للكلية من بعد ملك؛ إذ ضمت الدفعة التالية لها مباشرة الطالبة حبيبة بيثون، وفي الدفعة التي تلتها التحقت 3 فتيات هن روز جرجيس موشكة، وروز رؤوف اللوس، وسعاد أسعد نيازي.

تقول الدكتورة سائحة أمين زكي في كتابها "ذكريات طبيبة عراقية"، إن العدد ازداد في العام التالي إلى ستة، مردفةً: "بعد ملك غنام تخرجتُ من الثانوية وتم قبولي طالبة في كلية الطب عام 1936، دخلتُ مع ست طالبات، وكانت الكلية تضمُّ طالبات قبلنا في صفوف مختلفة".

ووفق ما أورده عبد الزراق الهلالي في كتابه "معجم العراق" فإن عدد طالبات الطب بلغ 55 فتاة في 1950.

ورغم أن سائحة التحقت بكلية الطب بعد ثلاث سنوات من التحاق مَلك بها إلا أنها واجهت رفضاً مجتمعياً صارماً حتى إن أحد أقاربها بعث إلى والدها إخطاراً بأنه لن يدخل بيته طالما أن ابنته تدرس الطب.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".