الأميرة ريما بنت بندر، أول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية- تعبيرية
الأميرة ريما بنت بندر، أول سفيرة في تاريخ المملكة العربية السعودية- تعبيرية

منذ عامين اتخذت الجمعية العامة قرارًا بإعلان 24 يونيو يوماً للاحتفاء بإسهامات المرأة في العمل الدبلوماسي.

وصلت عشرات النساء العربيات إلى منصب السفير فيما ارتقت أربع نساء إلى منصب وزارة الخارجية؛ وهنّ: الناهة بنت حمدي ولد مكناس وفاطمة فال بنت اصوينع في موريتانيا، وأسماء محمد عبد الله في السودان، ثم نجلاء المنقوش من ليبيا.

في الوقت الحالي تشكّل النساء العربيات نسبة ضعيفة في التمثيل الخارجي لبلدانهن رغم أن بعض الدول العربية ضمّت النساء إلى بعثاتها الخارجية منذ منتصف القرن الماضي.

زيادة حجم تمثيل النساء في العمل الدبلوماسي ليست فقط مؤشراً على تقدم الدولة واتباعها نهجاً مناصراً لحقوق المرأة، إنما له تأثير على كفاءة إدارة علاقاتها الخارجية مع دول العالم.

مثال عليه، ما ذكرته الدكتورة سارة شهاب في بحثها "مؤشر المرأة في السلك الدبلوماسي 2023"، من أن النساء عندما يشاركن في مفاوضات السلام تزيد احتمالات إنهاء الصراعات وتسريع معدلات الاستقرار بشكلٍ ملحوظ.

 

أوروبا: تحسن ملحوظ

في بحثها، وثّقت شهاب ضعف الوجود النسائي في العمل الدبلوماسي حول العالم خلال 2023 بعدما بلغت نسبة النساء 21% تقريباً من السفراء والممثلين الدائمين، ما يمثّل نقلة ضخمة، مقارنة بعام 1968 حيث اقتصر الوجود النسائي على 0,9%.

واحتلت أوروبا المركز الأول في الاعتماد على النساء بنسبة 29%، ما يشير إلى تحسن طفيف شهدته هذه القضية بعدما كانت نسبة النساء 26% في 2018 ثم هوت بعدها إلى 23% في 2021 و2022.

بحسب الإحصائيات المعلنة، نجد تبايناً تعيشه القارة العجوز من دولة لأخرى في نسبة السفيرات مقارنةً بنظرائهن من الرجال؛ فبينما وصلت إلى 49.5% في فنلندا و38% في دول الشمال الأوروبي مثل الدنمارك والنرويج والسويد، لا تشكل النساء في بلجيكا إلا 11.5% من إجمالي السفراء.

على الجانب الآخر حققت بعض الدول خارج الاتحاد الأوروبي نجاحاً مطرداً في زيادة عدد السفيرات؛ فكندا رفعت نسبتهن من 35.6% في 2018 إلى 51% في 2023، أيضاً المملكة المتحدة نجحت في الوصول إلى نسبة بلغت 43% بعدما كانت 28.8% في 2018، وفي الولايات المتحدة بلغت نسبة السفيرات 41% بعدما كانت 33.1% في 2018.

هذا النجاح امتدَّ إلى دولٍ أخرى في أفريقيا وآسيا التي وصلت بعضها إلى نسب تمثيل متساوية بين الرجال والنساء مثلما حدث في غانا (49%) والمالديف (50%) وجنوب أفريقيا (39%).

 

الدول العربية: مراكز متأخرة

في ما يخصُّ إجمال عدد السفيرات فإن أغلب الدول العربية تحتلُّ مراكز متأخرة في هذا السباق، إذ مثلت النساء عام 2022 قرابة 10% من السفراء العرب بالخارج.

أتى لبنان في المقدمة بـ24% يليه المغرب بـ22% ثم الأردن 14% فالإمارات وسوريا بـ12%، واحتلّت بقية الدول العربية مراكز أكثر تأخراً في هذا السباق: العراق (9.5%) والجزائر (8%) ومصر (7.5%) والسعودية (5%) وقطر (2%) والكويت (1.4%).

في ذيل القائمة كانت جزر القمر وجيبوتي، ولا تعتمد أي منهما على سفيرات نساء.

هذه الأرقام لا تعني أن الأوضاع في البلاد العربية لا تتحسن، إنما شهدت بعضاً من التطور؛ ففي 2018 لم تكن السعودية تمتلك سفيرات بالأساس والآن بات 5% من حجم سفرائها حول العالم نساء، من بينهن الأميرة ريما بنت بندر آل سعود التي أصبحت أول سفيرة في تاريخ السعودية بعدما تم تعيينها ممثلة للملكة في الولايات المتحدة 2019 لتتزامل مع الشيخة الزين الصباح سفيرة الكويت بأميركا منذ أبريل 2023.

وسوريا مثلاً كانت صاحبة الريادة في هذا الشأن بعدما كانت أليس قزما أول سيدة عربية تعمل في السلك الدبلوماسي، وأيضاً كانت أول امرأة تمثّل سوريا وقت تأسيس الأمم المتحدة عام 1945.

 

مصر والبحرين والإمارات: على طريق التمكين

رغم أن مصر سمحت للنساء بدخول العمل الدبلوماسي منذ عام 1956 إلا أن البداية الحقيقية حدثت في يناير 1962، عندما التحقت بوزارة الخارجية السيدة بهيجة عرفة ابنة المهندس موسى عرفة وزير الري والسد العالي، وبعدها بعامين لحقت بها مي أبو الدهب التي أثبتت كفاءة كبيرة في عملها حتى باتت أول امرأة تُعيّن مديراً لمكتب مساعد وزير الخارجية، بحسب بحث "الدبلوماسية المصريات: هدى المراسي نموذجاً" لأستاذة التاريخ أسماء عبد العزيز.

بمرور الوقت تزايد عدد النساء حتى بلغ 80 امرأة في 1983 (من بينهن سفيرة واحدة) بنسبة تمثيل بلغت 7.8% زادت إلى 9.6% خلال 1987 بعدما بلغ عدد النساء 91 امرأة من بين 947 عضواً في السلك الدبلوماسي، وفي 1992 وصلت النسبة إلى 12.3%.

وأفاد تقرير لوزارة الخارجية المصرية في 2012، أنه منذ تعيين أول امرأة في العمل الدبلوماسي عام 1961، التحقت 195 سيدة بالعمل في وزارة الخارجية بنسبة 20.5% بلغت 37 واحدة منهن منصب السفير.

خلال عامي 2022 و2023 بلغت نسبة السفيرات ضمن التمثيل الخارجي المصري 7.5%، فيما وصل إجمالي نسبة التمثيل في مختلف المناصب الدبلوماسية 56%، بحسب تقرير صادر عن المركز القومي للمرأة في أكتوبر 2021، وهو ما تناقض مع نسبة تمثيل لم تتجاوز 30% فقط عطفاً على بيانات هيئة الاستعلامات الحكومية.

وفي البحرين، بدأت مسيرة النساء في العمل الدبلوماسي عام 1972، حيث تم توظيف نساء للعمل في وزارة الخارجية، وعُينت كمستشارة في بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة 1988.

وفي 1999 جرى تعيين الشيخة هيا بنت راشد أول سفيرة للمملكة في فرنسا، ولاحقاً في عام 2017 وصلت امرأة بحرينية لمنصب وكيل وزارة الخارجية للمرة الأولى.

رغم هذا التقدم فإن نسبة البحرينيات العاملات في السلك الدبلوماسي لم تتجاوز 31% بينما مثّلت السيدات قرابة 9% من إجمالي السفراء، بحسب تقرير نشره المجلس الأعلى للمرأة في ديسمبر 2020.

على الجانب الآخر شهد عام 2020 إعلان الإمارات أنها وصلت بنسبة تمكين المرأة في جميع وظائف السلك الدبلوماسي إلى 37%، التي وصلت لاحقاً إلى 42.5% من العاملين بوزارة الخارجية من بينهن 11 سفيرة.

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".