Boxing - Women's 66kg - Prelims - Round of 16
بمجرّد حسمها المباراة مع منافستها الإيطالية بسرعة وبقوّة جرى التشكيك بأهلية الملاكمة الجزائرية إيمان خليف

للسنة الثانية على التوالي، يثار الجدل حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف بسبب “شكوك” حول "نوعها الجندري". 

في مايو 2023 تسبب استبعاد خليف من خوض نهائي وزن 66 كيلوغراماً في بطولة العالم في الملاكمة، التي أقيمت في نيودلهي، بغضب كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر. 

حينها برر الاتحاد الدولي استبعاد خليف بأنها "لا تستوفي معايير الأهلية"، دون أن يتطرق البيان إلى تفاصيل هذا "الخرق" بسبب التزام الاتحاد بالخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين. 

هذا الأمر فتح الباب على تأويلات ونقاشات حول الهوية الجندرية للاعبة، وقد ألمحت هي نفسها في مقطع فيديو، إلى وجود "مؤامرة" وراء إقصائها، قائلة: "الحديث عن أنني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي".

بعد أكثر من سنة على تلك الحادثة، يعود اسم إيمان خليف للتداول في النطاق نفسه، مثيرا جدلاً مشابهاً، بعد مشاركتها في أولمبياد باريس وحسمها لمباراة مع الملاكمة الإيطالية آنجيلا كاريني بـ46 ثانية فقط، تاركة منافستها تبكي على الحلبة من الألم والخسارة. ما أعاد النقاش حول تفوّق خليف البدني، وربطه بهويتها الجندرية. 

قيل في بعض الاتهامات التي طالت اللاعبة الجزائرية، وكررتها حتى كبرى الصحف الغربية، أنها "عابرة جنسية"، أو أنها "رجل"، وأن لديها "نسبة عالية من هرمون التستوستيرون" تعزّز من قوتها البدنية وتجعل منافسة النساء لها في الحلبة غير عادلة.

في مقابل ذلك، تقول اللجنة الأولمبية إن خليف تقدمت للمشاركة في الأولمبياد بشكل عادي، ونالت موافقة اللجنة لاستيفائها جميع المعايير الضرورية المطلوبة.

لكن بمجرد حسم الملاكمة الجزائرية المباراة مع منافستها الإيطالية، عاد التشكيك بأهليتها إلى الظهور من جديد. 

المسألة مرتبطة، بحسب الناشطة النسوية الجزائرية إيمان عمارة، بالمعايير الجسدية وماهية الأنوثة والذكورة وما هي مواصفات جسد المرأة ومواصفات جسد الرجل.

ترى عمارة في حديث مع "ارفع صوتك" أن ما جرى مع خليف هو نتيجة ما تسميه "رهاب العبور المنتشر حتى في الوسط النسوي"، الذي يطال نساء أخريات يمتلكن بنية جسدية أو صفات شكلية تتوافق مع الصفات النمطية للرجال، فيتعرضن للذم والانتقاص والوصم، خصوصاً في مجالات الرياضة. 

وتفسر  عمارة ذلك بأن "الناس لديهم فكرة عن العبور كأنه يزعزع المعايير الجندرية التي اعتادوا عليها، وهو وجود رجل وامرأة فقط لا غير، في ثنائية جندرية واحدة فقط". 

وتشدد أن هناك خطاباً كارهاً للنساء "يتم تغليفه بكلام عن عدم تكافؤ القوة البدنية بين الجنسين، ومهاجمة النساء إذا كنّ عابرات فعلاً، أو إذا كنّ يحملن [بنية مختلفة] بحسب وتنميط الجندر وربطه حصراً بالمواصفات البيولوجية. وهذه المواصفات بنيت على نمط الأجساد المثالية للنساء، أي أن على المرأة أن تكون نحيفة ورقيقة، بينما في الواقع هناك الكثير من النساء في منطقتنا يشبهن إيمان خليف، وبعضهن لديهن بنية قوية وملامح قاسية مثلها وهذا لا ينتقص من هويتهن الجندرية".

لتأكيد فكرتها حول "النظرة الذكورية" المعادية للنساء في الكثير من النقاشات العربية حول الجندر  على مواقع التواصل الاجتماعي، تلاحظ عمارة أن "العابرين من نساء إلى رجال في المنطقة العربية يجري تقبّلهم أكثر من العابرات من رجال إلى نساء". 

تعطي عمارة مثالاً على ذلك حكاية عبور ابن الممثل المصري الراحل هشام سليم، من أنثى إلى ذكر، الذي "تقبله المجتمع وأشاد فيه، بوصفه شيئاً حميداً" على حدّ تعبيرها.

بيد أن العبور العكسي، من رجل إلى امرأة، كما تعتقد عمارة "لا يقابل بتسامح أو تقبّل، لأن الرجل في نظر المجتمع حينما يعبر إلى امرأة، ينحدر ويتحول إلى كائن أقل مرتبة، ويتخلى عن حقوقه وامتيازاته، ويتحول بالمعنى الجنسي الذكوري من فاعل إلى مفعول به، وهذا شيء غير مقبول مجتمعياً".

الجدل حول الملاكمة الجزائرية لم يقتصر على الجمهور العربي، بل وصل إلى وسائل الإعلام الأميركية ودخل في المنافسة الانتخابية بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته المحتملة في الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس. 

المرشح الجمهور نشر تدوينة على منصته "ترو سوشيال" تعهد فيها بمنع مشاركة الرجال من المشاركة منافسات النساء، في إشارة إلى الحالات التي تشبه حالة خليف.

 كما قام الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، بإعادة نشر تغريدة تقول إن "الرجال لا ينتمون إلى ألعاب النساء الرياضية" مع صورة لخليف، معلقاً فوقها "بكل تأكيد".



قناة فوكس نيوز الأميركية خصصت تغطية مكثفة للحدث، ونشرت أكثر من 20 مقالا ومنشورا على صفحتها في فيسبوك حول إيمان خليف، وصفت في بعضها الملاكمة الجزائرية بأنها "رجل بيولوجي".

في الوقت نفسه، ظهرت منشورات تدافع عن خليف وتبرز صوراً لها وهي طفلة صغيرة، في تأكيد على أنها أنثى منذ الولادة، وأنها ليست عابرة جنسية. وأشار بعضهم إلى أن العبور الجنسي غير مسموح به في الجزائر، في تأكيد على أحقيّة خليف في المنافسة في بطولات النساء باعتبارها أنثى.

جانب آخر من الحملة على خليف، تربطه الناشطة النسوية الجزائرية إيمان عمارة، بالصراع بين المغرب والجزائر على الصحراء الغربية، وأن "الملاكمة الجزائرية تحولت إلى ما يشبه كيس ملاكمة يكيل له الطرفان اللكمات في صراعهما، فيسوق مغاربة بكثرة لاتهامات تشكك بهوية خليف الجندرية وأهليتها القانونية للمنافسة في البطولات الرياضية النسائية".

وتتابع "دفاع الكثير من الجزائريين عنها يأتي أيضاً في سياق المناكفة مع المغرب، وليس بسبب تقبّلهم لخليف"، متسائلة "هل يتقبّل الكثير من المدافعين عن خليف أن تلعب أخواتهم أو زوجاتهم في رياضات مماثلة؟".    

المزيد من المقالات:

مواضيع ذات صلة:

من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية
من تظاهرة احتجاجية في العاصمة العراقية بغداد حول تعديلات مقترحة على قانون الأحوال الشخصية- تعبيرية

 في مكتبها وسط العاصمة العراقية بغداد، تجتمع المحامية مروة عبد الرضا مع موكلها الشاب العشريني وزوجته (ابنة خالته)، اللذين يسعيان لتوثيق زواجهما المنعقد خارج المحكمة لصغر سن الزوجة (13 عاما)، وهي طالبة في السادس الابتدائي بمنطقة المدائن على أطراف العاصمة بغداد.

تقول عبد الرضا لـ"ارفع صوتك": "لا يمكن الحديث عن الزواج المبكر من دون أن يتم ربطه بشكل مباشر بالزواج خارج المحاكم لأنهما مرتبطان ببعضهما البعض".

بعد اكتشاف حمل الفتاة، قررت العائلة توكيل محام لتقديم طلب توثيق العقد. تضيف عبد الرضا "الإجراءات الحكومية بسيطة وغير معقدة في مثل هذه الحالات، فالقاضي يجد نفسه أمام الأمر الواقع بسبب حمل الفتاة، فيتم تصديق العقد وفرض غرامة أقصاها 250 ألف دينار على الزوج (نحو 150 دولاراً)".

الزيجة التي تشير إليها المحامية "ليست الأولى ولن تكون الأخيرة" على حدّ تعبيرها، "بل هي حالة اجتماعية متوارثة لاعتقاد سائد أن الرجل يرتبط بفتاة صغيرة ليقوم بتربيتها على ما يحب ويكره، لكن النتيجة كثيرا ما تكون سلبية بحسب القضايا التي تشغل أروقة المحاكم ونراها بشكل يومي. فالفتاة التي تتزوج بعمر الطفولة غير قادرة على استيعاب العلاقة الزوجية، وفي كثير من الحالات يكون الأمر أشبه بالاغتصاب".

تتحدث عبد الرضا عن ارتفاع كبير بنسب الطلاق في المحاكم العراقية: "كثير منها يكون نتيجة الزواج المبكر وتدخّل الأهل بسبب صغر أعمار الطرفين وهو ما يؤثر بشكل كبير على العلاقة الزوجية".

وتشير إلى أنه كثيرا ما يتم التزويج "لعدم وجود فتيات في منزل العائلة للرعاية والعمل المنزلي، فيكون مطلوب منها القيام بأعمال الكبار وهي بعمر الطفولة، وهذا أكبر من قدرة أي فتاة صغيرة".

ما تكشف عنه عبد الرضا تؤيده إحصاءات مجلس القضاء الأعلى، ففي شهر يوليو الماضي كان هناك 2760 عقد زواج خارج المحكمة، و1782 حالة طلاق خارج المحاكم و4562 حالة بتّ فيها، بعد رفع دعاوى قضائية.

وينقل المجلس الأعلى في أحد تقاريره عن القاضي عماد عبد الله قوله إن المحاكم العراقية "شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق. وأهم الأسباب ترجع إلى حالات الزواج المبكر التي تفتقر لمتابعة الأهل، وعدم توفر الاستقرار المالي الذي يسمح بإنشاء أسرة بالإضافة إلى التأثر بالسوشيال ميديا".

A woman holds up a sign reading in Arabic "the marriage of minors is a crime in the name of safeguarding (honour)", during a…
"خارج السرب".. رجال دين يعارضون تعديلات "الأحوال الشخصية"
مع أن طرح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، يحظى بدعم كبير من غالبية رجال الدين الشيعة والسنة في العراق، إلا أن بعض رجال الدين من الطائفتين، غردّوا خارج السرب وسجّلوا مواقف معارضة للتعديلات على القانون.

تداعيات الزواج خارج المحاكم

تتحدث شابة فضّلت عدم الكشف عن اسمها لـ"ارفع صوتك" عن سنوات طويلة حُرمت فيها من أبسط حقوقها، فلم تتعلم القراءة والكتابة، ولم تنل رعاية صحية لائقة، فقط لأن زواج أمها المبكر وإنجابها لها وهي في عمر صغير، جعلها من دون أوراق ثبوتية.

"تزوجت والدتي بعقد خارج المحكمة بعمر صغير، وانفصلت بعد أشهر قليلة عن والدي لعدم انسجامهما معاً، لتكتشف حملها بي"، تروي الشابة.

وضعت الأم حملها وتزوجت مرة ثانية، ورزقت بالمزيد من الذرية. تبين: "لم يتم إصدار أوراق ثبوتية لي، فحُرمت من التعليم ومن الرعاية الصحية، وكنت أحياناً استعين ببطاقة شقيقتي الأصغر للحصول على العلاج في المستشفيات".

توفيت والدتها التي قابلناها لصالح تقرير سابق قبل ثلاث سنوات، وفي أوائل العام الحالي وهي بعمر 23 عاماً تزوجت الشابة بعقد خارج المحكمة، واليوم تسعى لاستخراج هوية الأحوال المدنية لتوثيق زواجها "لا أريد أن تتكرر مأساتي مع أطفالي أيضاً".

من جهته، يقول المحامي خالد الأسدي لـ"ارفع صوتك" إن قضايا الزواج والطلاق خارج المحكمة في أغلبها تكون "بسبب صغر عمر الزوجة أو للزواج الثاني، كون القضاء يطلب موافقة الزوجة الأولى، ونتيجة لذلك أصبح لدينا جيش صغير من الأطفال غير الموثقين رسمياً والمحرومين من أبسط الحقوق".

الزواج المبكر كما يشرح الأسدي "لا يقتصر على الإناث فقط بل يشمل الذكور أيضاً، فقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 اعتبر سن الثامنة عشرة هو سن الأهلية القانونية لإجراء عقد الزواج".

القانون ذاته وضع استثناءات، يفنّدها الأسدي "فقد منح القاضي صلاحيات تزويج من أكمل الخامسة عشرة من العمر وقدم طلباً بالزواج، وفق شروط تتعلق بالأهلية والقابلية البدنية التي تتحقق بتقارير طبية وموافقة ولي الأمر". 

ستابع الأسدي "هذا الاستثناء لا يشجع زواج القاصرين قدر تعلق الأمر بمعالجة حالة اجتماعية بطريقة قانونية تتيح فيه القرار للسلطة القضائية".

مع ذلك، فما كان مقبولاً في الفترة التي تم تشريع القانون بها، لم يعد مقبولاً في الوقت الحالي؛ كون المسالة تتعلق برؤية اجتماعية جديدة فيها جوانب اقتصادية وتغيرات اجتماعية كبيرة شهدها العراق خلال العقود الستة الأخيرة، بحسب الأسدي.

 

قصص

لم تكن أم علي تتجاوز 14 عاماً حين تم تزويجها إلى ابن عمها، كان ذلك أواخر تسعينيات القرن الماضي. واليوم تواجه "مشكلة"، إذ تم الاتفاق - دون رغبة الأم- على تزويج ابنتها البالغة من العُمر 14 سنة.

عدم رغبة الأم هي نتيجة مباشرة لما تعرضت له خلال رحلة زواجها الطويلة. تقول أم علي لـ"ارفع صوتك": "صحيح أنني أمتلك عائلة وأبناء وبنات أصبح بعضهم بعمر الزواج. لكن، لا أحد يتحدث عن مرارة الرحلة".

وتوضح "أنا وزوجي كنا بعمر متقارب ومن عائلتين فقيرتين. بعد زواجي بشهر واحد حملت بطفلي الأول.. كنا مجرد طفلين نعتمد على مصروف يوفره والده، أو أعمال متقطعة في مجال البناء، ولم يأت الاستقرار إلا بعد عشر سنوات حين تطوع في الجيش، وأصبح لديه راتب ثابت وبات قادراً على الإنفاق".

على الرغم من عدم رغبتها بخضوع ابنتها للتجربة ذاتها، تقول أم علي "التقاليد والأعراف لا تسمح لنا بذلك، لا أريد لابنتي أن تواجه المصير ذاته ولكن ليس بيدي حيلة وليس لنا رأي".

على عكس حكايتها، تقول أم نور  إن أحداً لم يجبرها على الزواج حين كانت بعمر السادسة عشرة، مردفة "كل فكرتي عن الزواج كانت ترتبط برغبتي بارتداء فستان أبيض، وأن الجميع سيرقصون من حولي، لكن سرعان ما اكتشفت أنّي لم أكن مؤهلة لتكوين عائلة".

في العراق كما تشرح أم نور وهي على أعتاب الستين " كثيراً ما يكون الزواج مبكراً، ودون أن تكون هناك فكرة حقيقية عن المسؤولية ومدى قدرتنا على تحملها، أو تربية أطفال والتعامل مع بيئة جديدة مختلفة عن التي تربينا فيها بعد الانتقال إلى منزل الزوجية".

أفكار نمطية                       

الموروث الثقافي كما يرى أستاذ الاجتماع رؤوف رحمان يلعب دوراً كبيراً فيما يتعلق بالزواج المبكر للإناث والذكور بشكل عام في العراق.

يقول لـ"ارفع صوتك" إن البيئة العراقي التقليدية "تربّي الفتاة على أنها غير مؤهلة لإدارة شؤونها، فيكون مصيرها مرهوناً بقرار العائلة التي تفضّل تزويجها مبكرا لأنها مرغوبة اجتماعياً ومطلوبة للزواج ما دامت صغيرة في السن، وتقل حظوظها كلما تقدمت في العُمر".

في حالات كثيرة يذكرها رحمان "تسعى الفتيات للارتباط حين تفتقد الأسرة إلى الانسجام، أو للتخلص من العنف الأسري والفقر، خصوصاً ضمن العائلات الممتدة والريفية أو في أحيان أخرى للحصول على مهرها".

ويرى أن الزواج المبكر في العراق يرتبط أيضاً "بالعنف والصراعات والحروب المستمرة، فعدم الاستقرار الأمني يدفع العوائل لتزويج الفتيات بعمر مبكر للتخلص من مسؤوليتهن".

أما في ما يتعلق بالزواج المبكر للذكور، فيشير رحمان إلى وجود "فكرة خاطئة مفادها أن تزويج الذكر بعمر صغير يقيه من الانحراف أو الوقوع في المشاكل عندما يكون مسؤولاً عن زوجة وأطفال بعمر مبكر".

كل هذه التقاليد والأعراف النمطية المتوارثة تشكّل بحسب رحمن "مواطن الخلل في المجتمع، فنحن اليوم بحاجة إلى ثقافة مختلفة تماماً، في زمن تغيرت طبيعة الحياة فيه من ريفية بسيطة إلى مدنية معقدة، غزتها وسائل التواصل وغيرت الكثير من أساليب العيش وسط أزمة اقتصادية خانقة وزيادة مرعبة بأعداد السكان".

جزء من الحل كما ترى المحامية مروة عبد الرضا، يكمن في "تثقيف الشباب من الإناث والذكور عن الحياة الزوجية والمسؤولية المترتبة عن إنشاء أسرة عبر دروس ضمن مناهج وزارة التربية، ومحاضرات من الباحثين الاجتماعيين ضمن المحاكم العراقية قبل عقد القران، لتأهيل وتوعية المقدمين على الزواج".