متابعة علي قيس:
اقترحت المفوضية الأوروبية الأربعاء، 8 كانون الأول/ديسمبر، على الدول الأعضاء فيها استئناف إعادة طالبي اللجوء إلى اليونان ابتداءً من 15 آذار/مارس 2017، بعد وقف عمليات إعادتهم لمدة خمس سنوات بسبب الظروف السيئة في اليونان.
وبررت المفوضية، وهي السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قرارها المتعلق بـ “استئناف تدريجي” إلى اليونان، بالقول إنه “حسّن إلى حد كبير” معالجة طلبات اللجوء. مؤكدة أنه “عمل طبيعي” لنظام دبلن الذي يحدد قواعد توزيع المرشحين للهجرة في دول الاتحاد.
وقال مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديمتريس افراموبولوس، وهو يوناني، في مؤتمر صحافي “نوصي بالاستئناف التدريجي لنقل طالبي اللجوء ابتداء من العام المقبل”، في حين قال مساعدوه إن الموعد هو 15 آذار/مارس.
وأضاف افراموبولوس أن “اليونان حقق تقدما كبيرا في ظل ظروف صعبة للغاية لوضع نظام لجوء فاعل خلال الأشهر الماضية”.
وأشار إلى أن الاشخاص الذين قدموا من اليونان بالفعل لا يمكن إعادتهم، وأن عملية الإعادة ستطبق فقط على الأشخاص الذين ينتقلون إلى دول أخرى بعد تاريخ 15 آذار/مارس.
وسيتم استثناء القصر والضعفاء من عملية الإعادة، وعلى اليونان أن يوفر الضمانات لكل شخص تتم إعادته بأنه سيتلقى معاملة لائقة.
وقال افراموبولوس “عمليا فإن عددا صغيرا جدا من المرجح أن يعاد إلى اليونان في المستقبل القريب”.
وبموجب قانون دبلن الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بشأن طالبي اللجوء، فإن على الدول التي يصل إليها اللاجئون أولا أن تعالج طلباتهم للجوء ويجب أن يُعاد إليها أي طالب لجوء يتوجه إلى دول أخرى في الاتحاد إلا باستثناءات حددها القانون.
واليونان وإيطاليا هما البلدان اللذان يصل إليهما المهاجرون أولا، ويتواجد فيهما أكبر عدد للمهاجرين الذين وصلوا إلى الاتحاد الأوروبي وعددهم أكثر من مليون.
وفي حكم أصدرته محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في ذروة أزمة اليونان المالية في 2011، قالت المحكمة إن ظروف طالبي اللجوء في اليونان تتدهور ما يعني أن الدول الأوروبية الأخرى لا يمكنها إعادتهم.
*الصورة: أطفال في أحد المخيمات في اليونان/وكالة الصحافة الفرنسية
يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659
