عناصر من الشرطة الألمانية/وكالة الصحافة الفرنسية
عناصر من الشرطة الألمانية/وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة حسن عبّاس:

كشف وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير الثلاثاء، 3 كانون الثاني/يناير، عن الخطوط العريضة لخطة لإصلاح الأجهزة الأمنية تتضمن الإسراع بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأكد دي ميزيير في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر اليغميني زيتونغ" ضرورة تعزيز سيطرة السلطات الفدرالية على أجهزة المخابرات المحلية، وتوسيع صلاحيات الشرطة الفيدرالية في أنحاء البلاد، وإنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، وتسريع طرد المهاجرين الذين تُرفض طلبات لجوئهم إلى ألمانيا.

وكتب الوزير أن "صلاحيات الشرطة الفيدرالية محدودة ضمن محطات القطارات، والمطارات، ومراقبة الحدود" مضيفاً أن الوقت حان لإعادة دراسة التركيبة الأمنية في ألمانيا بكاملها.

يُذكر أن أجهزة الشرطة والمخابرات المحلية في ألمانيا قائمة حالياً على اللامركزية وتخضع لمقاطعات البلاد الـ16.

وتتضمن الخطة التي اقترحها دي ميزيير إنشاء مراكز اعتقال فدرالية لاحتجاز طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم والمهاجرين غير الشرعيين إلى حين إبعادهم عن البلاد.

وكتب الوزير "نحتاج إلى مجموعة من الأنظمة الموحدة وتنسيق أفضل للتدقيق مثلاً في الأفراد الذين يشكلون خطراً".

وتأتي خطة الإصلاحات عقب سلسلة من الخروقات الأمنية كان آخرها في 19 كانون الأول/ديسمبر حين دهس التونسي أنيس العامري بشاحنة كان يقودها حشداً من الناس في سوق أقيم بمناسبة أعياد الميلاد ما أوقع 12 قتيلاً وعشرات الجرحى. وعثرت الشرطة الإيطالية لاحقاً على الشاب وقتلته.

نمساوي يتهم سورياً بالإرهاب بسبب "الغيرة" منه      

من جانب آخر، أفاد مصدر قضائي نمساوي، الثلاثاء، بأن نمساوياً اعتُقل بعد أن اتهم زوراً شاباً سورياً بالتورط في الإرهاب ما أدّى إلى اعتقاله من قبل القوات الخاصة، ليتبين لاحقاً أن سبب الوشاية الكاذبة الغيرة منه.

وأرسل النمساوي الستيني في تشرين الثاني/نوفمبر بريداً إلكترونياً إلى وزارة الداخلية من دون ذكر اسمه، يشي فيه بشاب سوري في التاسعة والعشرين من العمر على أنه "قائد" مجموعة في داعش، وأنه كان يعدّ لارتكاب اعتداء في إينسبروك غرب البلاد.

وسرعان ما اعتُقل السوري خلال عملية للقوات الخاصة النمساوية المعروفة باسم "كوبرا" في هذه المدينة الواقعة في منطقة التيرول الجبلية. إلا أن هذه القوات عادت وأفرجت عنه بعد 24 ساعة، بعد أن اعترف الواشي بأنه اختلق الاتهامات لمنع الرجل من مرافقة زوجته إلى إحدى التظاهرات المحلية.

وقال توماس ويليام، المتحدث باسم النيابة العامة الإقليمية، "إن السبب كان الغيرة".

واعتُقل النمساوي في نهاية كانون الأول/ديسمبر في رومانيا حيث كان يقيم. ويمكن أن يُسجن لخمس سنوات بسبب تقديم وشاية كاذبة.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.