عناصر من الشرطة الألمانية/ وكالة الصحافة الفرنسية
عناصر من الشرطة الألمانية/ وكالة الصحافة الفرنسية

متابعة حسن عبّاس:

مثُل سوري يبلغ من العمر 19 عاماً الأربعاء، 4 كانون الثاني/يناير، أمام محكمة في برلين، في أول قضية لطالب لجوء يُشتبه في أنه عمل لحساب داعش بعد وصوله مع مهاجرين إلى ألمانيا عام 2015.

وأشارت المتحدثة باسم المحكمة ليزا جاني إلى أن الجلسة قد تكون مغلقة لأن المتهم، ويُدعى شأس المحمد، كان قاصراً أثناء ارتكابه بعض التهم الموجهة إليه.

وسيحاكم المحمد الذي اعتُقل في 22 آذار/مارس 2016 بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية في الخارج" و"خرق القانون حول الأسلحة الحربية". وقد يتعرّض لعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجن.

وقالت النيابة الفدرالية في قرار الاتهام إن السوري الذي جنّده داعش منتصف العام 2013 "واصل عمله" للتنظيم الإرهابي بعد مجيئه إلى ألمانيا صيف 2015.

وأضافت "أنه رصد أهدافاً محتملة لشن هجمات" في برلين خصوصاً ساحة الكسندربلاتز وبوابة براندربرغ ومبنى الرايشتاغ، مجلس النواب.

وقالت المحكمة الفدرالية في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إن الشاب اتصل بشخص في سورية ليبلغه بعدد الأشخاص والحافلات الموجودة في ساعات محددة.

وتتهمه النيابة أيضاً بأنه "كان صلة الوصل مع منفّذين محتملين لاعتداءات" وبأنه "أعرب عن استعداده لارتكاب هجوم في ألمانيا".

وكان رجل دين من بلدته في سورية قد جنّده عام 2013. وبعد ذلك، تلقّى تدريبات عسكرية قبل المشاركة في عدة عمليات لداعش.

وبحسب المحققين، تولى مهمة الحراسة في مطار دير الزور وشارك في عملية استيلاء الإرهابيين على المدينة نفسها وقدّم تموينات لمقاتلين آخرين "خلال عدة تنقلات".

وحتى الآن لم ترشح أي معلومات عن مصادر هذه الاتهامات، إلا أن صحيفة "تاغشبيغل" أشارت فقط إلى "معلومات مصدرها أوساطه".

انتقادات لميركل

وخطر ارتكاب لاجئين اعتداءات من أبرز مآخذ اليمين الشعبوي على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعلى سياسة الانفتاح التي انتهجتها حيال طالبي اللجوء في 2015.

وتعكس قضية هذا اللاجئ السوري المخاوف السائدة في ألمانيا من اندساس مقاتلين إرهابيين بين مئات آلاف طالبي اللجوء الذين وصلوا عن طريق البلقان.

وقد زادت هذه المخاوف بشكل خاص بعد اعتداء برلين في 19 كانون الأول/ديسمبر.

وشددت ميركل دائماً على عدم الخلط بين "الإرهابيين" واللاجئين لكن الهجمات الثلاثة التي وقعت في ألمانيا عام 2016 باسم داعش أضعفت موقعها.

ونُسبت هذه الهجمات الثلاث إلى طالبي لجوء، أفغاني وسوري وتونسي. لكن التحقيقات لم تكشف حتى الآن وجود شركاء لهم، ما يرجّح فرضية "العمل المنفرد" أكثر من فرضية كونهم مقاتلين أرسلهم داعش.

قلق من هجمات أوسع

وفي آب/أغسطس الماضي، حذّر المختص في قضايا الإرهاب في معهد "أس دبليو بي" في برلين، غيدو شتاينبرغ، من أن المهاجمين المعزولين "جزء من استراتيجية داعش لتحويل الانتباه" للتحضير "لهجمات نوعية على نطاق أكبر" كاعتداءات باريس (130 قتيلاً في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015) وبروكسل (32 قتيلاً في 22 آذار/مارس 2016).

وفي حزيران/يونيو الماضي، أوقف ثلاثة سوريين في مدينة دوسلدورف الألمانية بعد اتهامهم بالانتماء إلى "خلية نائمة" لداعش كانت تخطط لهجمات منسقة.

وكان سوري آخر يُدعى جابر البكر قد انتحر في السجن في تشرين الأول/أكتوبر 2016 بعد توقيفه في إطار إفشال مخطط لارتكاب اعتداء على مطار برلين.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.