عراقيون يؤدون صلاة الجمعة وفي الخلفية موقع تفجير الكرادة سنة 2016/ وكالة الصحافة الفرنسية
عراقيون يؤدون صلاة الجمعة وفي الخلفية موقع تفجير الكردة سنة 2016/ وكالة الصحافة الفرنسية

بقلم خالد الغالي:

جعلت التنظيمات الإرهابية من شهر رمضان سنة 2016 أحد الأشهر الأكثر دموية خلال السنوات الأخيرة. أكثر من 420 شخصا فقدوا حياتهم في عمليات انتحارية وهجمات نفذها متطرفون.

وكعادته كل رمضان، لا يفوت تنظيم داعش الفرصة للدعوة لشن هجمات. وخلال العامين الماضيين، 2015 و2016، تكفل الناطق الرسمي السابق باسم داعش أبو محمد العدناني بدعوة عناصر التنظيم إلى جعل رمضان "شهر الغزو والجهاد". لكن مقتله في نهاية سنة 2016، ألقى بالمهمة على كاهل المتحدث الجديد أبي حسن المهاجر. وفي كلمة قصيرة نُشرت على قناة خاصة بداعش على تطبيق تلغرام، دعا من يُعتقد أنه المهاجر أنصاره إلى مزيد من الهجمات في رمضان.

وعلى امتداد السنوات الماضية، بصم داعش وبقية التنظيمات المتطرفة على هجمات دامية في شهر رمضان. هذه أهمها:

تفجير الكرادة 2016: صبيحة الثالث من تموز/يوليو 2016، ضرب تفجير انتحاري حي الكرادة في العاصمة العراقية بغداد، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص.

هجمات سيناء: يوم 1 تموز/يوليو 2015، شن مسلحو تنظيم داعش سلسلة هجمات استهدفت نقاطا للجيش المصري في محافظة سيناء. خلّف الهجوم مقتل 10 جنود.

هجوم سوسة: في 26 يونيو/حزيران 2015، قتل 39 سائحا في هجوم مزدوج على فندقين بولاية سوسة الساحلية شرق تونس.

هجوم أورلاندو: في ما وصف أنه الهجوم الأكثر دموية في أميركا منذ هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2011، فتح عمر متين، يوم 12 حزيران/يونيو 2016، النار داخل ملهى للمثليين في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا. أدى الهجوم إلى مقتل 49 شخصا.

هجوم مطار أتاتورك: في 28 يونيو/حزيران 2016، فتح ثلاثة مسلحين النار على المسافرين في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول قبل أن يفجروا أنفسهم. أدى الهجوم إلى مقتل 36 شخصا. في رمضان من العام نفسه، تعرضت تركيا لهجومين آخرين: الأول استهدف حافلة للشرطة وخلف 11 قتيلا. والثاني بواسطة سيارة مفخخة في بلدة مديات (جنوب شرق) وخلف خمسة قتلى.

هجوم بلدة القاع: في أقل من 24 ساعة، هزت ثماني عمليات انتحارية بلدة القاع اللبنانية (شمال شرق). أدت الهجمات إلى مقتل خمسة أشخاص.

تفجير مسجد الإمام الصادق: يوم 26 يونيو/حزيران 2015، استهدف تفجير انتحاري مسجد "الإمام الصادق" الذي يرتاده الشيعة في العاصمة الكويت. أدى الهجوم إلى مقتل 26 مصليا. لاحقا، قضت محكمة كويتية بإعدام سبعة متهمين بالتورط في الهجوم.

مذبحة رفح الأولى: نفذ مجهولون، في 6 آب/أغسطس 2012، هجوما مسلحا على قوات الجيش المصري قرب معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وإسرائيل. أدى الهجوم إلى مقتل 16 جنديا.

هجوم المسجد النبوي: قَتل انتحاري سعودي، يوم 4 يوليو/تموز 2016، أربعة من رجال الأمن. كان الانتحاري متوجها إلى المسجد النبوي، إلا أن رصده من قبل رجال الأمن دفعه إلى تفجير نفسه في موقف للسيارات قريب من المسجد.

تفجير خان بني سعد: أدى تفجير سيارة ملغومة داخل سوق شعبي في ناحية خان بني سعد بمحافظة ديالى إلى مقتل 120 شخصا. واعتبر الهجوم، الذي وقع يوم 16 تموز/يوليو 2015، ضمن الأكثر دموية منذ انسحاب الجيش الأميركي من العراق سنة 2011.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings
صورة تعبيرية من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، الأسبوع الماضي، أن العراق تمكن من تسديد جميع القروض التي قُدمت له من قِبل صندوق النقد الدولي منذ سنة 2003.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعاني العديد من الدول العربية من تزايد مديونيتها للصندوق. فماذا نعرف عن صندوق النقد الدولي؟ وما تاريخه في المنطقة العربية؟ وما أبرز الدول المقترضة من الصندوق حالياً؟

 

التأسيس 

في عام 1945، تم تأسيس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب توقيع 29 دولة على ميثاقه في مؤتمر" بريتون وودز" في الولايات المتحدة الأميركية.

مع مرور الوقت، سارعت العديد من الدول للانضمام إلى الصندوق. وحالياً، يبلغ عدد أعضائه 190 دولة، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

بشكل عام، تتمثل مهام الصندوق في ثلاث نقاط رئيسة هي: "تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء".

وتُعدّ "حصص العضوية" مصدر التمويل الرئيسي للصندوق، إذ تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد عموماً حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. كذلك، يستمد الصندوق بعض إمداداته من خلال بعض الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم.

 

العراق

بدأ التعاون الفعلي بين العراق وصندوق النقد الدولي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في سنة 2003. منذ ذلك الوقت، قدم الصندوق قروضاً عديدة للعراق استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

في يونيو 2015، وافق الصندوق على خطة مساعدة للعراق بقيمة 833 مليون دولار، بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر على الموصل. وبعد سنة واحدة، حصلت بغداد على قرض آخر من الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات بغرض "دعم الاستقرار الاقتصادي".

وفي يناير 2021 لجأت بغداد للصندوق مرة أخرى عندما طلبت حزمة قروض سريعة بقيمة 6 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع.

على مدار السنوات الماضية، قدم الصندوق العديد من النصائح الاقتصادية للجانب العراقي. على سبيل المثال، في مايو 2023، قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمناقشة المسؤولين العراقيين في الخطط المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بغداد في الفترة الأخيرة.

وأشاد الخبراء بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أيضاً، في ديسمبر 2023 دعا الصندوق العراق لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية، منها تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، والتقليل من المصروفات الحكومية.

 

مصر

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين توجهت إليه من أجل تمويل مشروع بناء السد العالي. وبعد سلسلة من المفاوضات، أعلن الصندوق الموافقة مناصفةً مع إنجلترا وأميركا، مقابل مجموعة من الشروط التي تتعلق بالسياسات المالية للقاهرة.

في حينه، رفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تلك الشروط، فانسحب الصندوق ومن بعده أميركا وإنجلترا من المشروع، بينما حصلت مصر على على المساعدات المالية المطلوبة من الاتحاد السوفييتي.

في بداية عام 1977، أعلنت القاهرة نيتها لتنفيذ مطالب الصندوق في ما يخص زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز. وعلى إثره اندلعت العديد من المظاهرات الغاضبة في أنحاء البلاد. أطلق على هذا الحراك "انتفاضة الخبز"، التي لم تهدأ إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.

في التسعينيات، وقعت مصر عدداً من اتفاقيات التمويل مع صندوق البنك الدولي، استُثمرت في حركة الإصلاح اقتصادي.

وبعد تظاهرات 25 يناير 2011، تزايدت وتيرة الاستدانة، حيث عُقدت مفاوضات متعددة بين الحكومات المصرية والصندوق في عهدي المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشهد شهر نوفمبر 2016 الإعلان عن تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات. وفي مارس الماضي، رضخت الحكومة المصرية لمطالب الصندوق الداعية لتعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة في البنوك. على أثر هذه القرارات، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار ليصل إجمالي ديون مصر نحو 15 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، بعد الأرجنتين.

 

تونس

انضمت تونس إلى عضوية صندوق النقد الدولي في أبريل 1958. وفي بداية ستينيات القرن الماضي، تمكن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة من إقناع الصندوق بتقديم مجموعة من القروض لتونس بهدف تحسين البنى التحية للاقتصاد، فتسلمت عام 1964 أول قرض.

وخلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حافظت الحكومات التونسية المتعاقبة على سياستها الخاصة بالتعامل الحذر مع صندوق النقد الدولي، حتى تغير الوضع بعد ثورة يناير 2011، إذ اضطرت تونس للتوسع في الاقتراض من الصندوق.

تم ذلك على مرحلتين رئيستين، الأولى عام 2013 بقرض 1.74 مليار دولار، والثانية في 2016 بقرض  2.8 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الديمقراطي في تونس، عبّرت العديد من الفئات الشعبية التونسية عن رفضها التوسع في سياسة الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في يونيو 2022، رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد، حيث قال أمينه العام: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

رغم حالة الرفض الشعبي، واصلت الحكومة التونسية مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، ليتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقديم قرض قيمته 1.9 مليار دولار، غير أن بنود الاتفاق لاقت اعتراضاً جديداً من قِبل السلطة التنفيذية هذه المرة عندما وصف الرئيس التونسي قيس سعيد خطة الصندوق بأنها "شروط وإملاءات غير مقبولة"، محذراً من أنها "لو طُبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

 

الأردن

في عام 1952 انضمت الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي. ومع نهاية التسعينيات، بدأت عمّان في عمليات الاقتراض المباشر من الصندوق، قبل أن تتوسع في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة. بدأ ذلك في أغسطس 2016 حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلاً قدره 723 مليون دولار أميركي.

في 2020، وطدت الحكومة الأردنية علاقتها مع الصندوق بعدما تم الاتفاق على برنامج اقتصادي جديد وضعت ضوابطه من قِبل خبراء الصندوق. وفي مايو 2023، زارت بعثة الصندوق العاصمة الأردنية لمتابعة برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأشادت البعثة بالخطوات التي يسير عليها البرنامج، مؤكدة أن البرنامج "يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسة مدعوماً بالأداء القوي في ما يتعلق بالمعايير الهيكلية".

عزز التقرير السابق من قيام الأردن بعمليات اقتراض جديدة من الصندوق. ففي يناير الماضي، وافق على منح المملكة قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على شكل شرائح يتم منحها على مدار 4 سنوات، وذلك "لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

بشكل عام، تسببت كل تلك القروض في احتلال الأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول العربية المدينة للصندوق، بإجمالي دين تقترب قيمته من 2 مليار دولار.