محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية

بقلم صالح قشطة:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، الأربعاء 26 تموز/يوليو قراراً ينص على إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007- ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". 

وكانت محكمة البداية قد ألغت بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة بسبب خللٍ في الإجراءات. ولجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل في كانون الثاني/يناير 2015، وطلب منها إلغاء القرار.

خطأ قانوني..

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفادت محكمة العدل في بيان لها إن "محكمة البداية الأوروبية لم ينبغِ لها أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية". كما قالت إن محكمة البداية "ارتكبت خطأً قانونيا"، وأحالت القضية إليها مجدداً.

وأدان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، بينما رحبت حماس على أمل الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

لا أدلة سوى الإنترنت

وفي عام 2014 اعتبرت محكمة البداية أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أساس قانوني "كافٍ" لتبرير إبقاء حماس على لائحة الإرهاب.

وأضافت المحكمة آنذاك أن "القيود" التي فرضت على حماس "لا تقوم على أفعال تمت دراستها وتأكيدها من قبل سلطات تتمتع بالصلاحية (...) بل على أساس إسناد قام به المجلس (الأوروبي) انطلاقا من الصحف والإنترنت".

لا غريب في القرار

وفي حديث خاص إلى موقع (إرفع صوتك)، يعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية قرار محكمة العدل الأوروبية "غير مستغرب"، كون حركة حماس "موضوعة منذ بداية التسعينيات على اللائحة الأميركية (للإرهاب)، ووضعها لاحقاً الاتحاد الأوروبي".

ويضيف أبو هنية "لا شك أن التأثير الإسرائيلي على هذا القرار واضح جداً"، مفترضاً أن حماس تنفذ بعض العمليات التي تسمى "انتحارية أو استشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا ما جعلها على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية.

ويشير أبو هنية خلال حديثه إلى تعرض حماس في الفترة الأخيرة لضغوطات ليست فقط دولية وأميركية وإسرائيلية وأوروبية، "ولكن حتى عربية..".

ويستشهد خلال حديثه بمصر، كونها تابعت في ديسمبر 2013 تصنيف حماس كحركة إرهابية، "وأُصدرت قرارات محكمة باعتبار حماس حركة إرهابية".

ويتطرق حسن أبو هنية إلى الفروقات ما بين المنظمات التي تُصنف ضمن لوائح الإرهاب، ويقول "هناك إجماع دولي بالطبع على تنظيم داعش والقاعدة، بينما بالنسبة للتنظيمات الأخرى فنعلم أن هناك مشروع قرار".

ويتابع "مثلاً صنفت ثلاث دول عربية على الأقل جماعة الإخوان المسلمين كحركة إرهابية، منها مصر والإمارات والسعودية، وكذلك روسيا وضعتها كحركة إرهابية"، مشيراً كذلك للولايات المتحدة وبريطانيا بكونهما لم يصدرا قرارا رسميا باعتبار "الإخوان" كحركة إرهابية".

وعلى حد تعبيره، فإن مسألة الإرهاب "تخضع لمعايير تحددها مصلحة بعض الدول"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع حماس كحركة إرهابية، وهذا يستدعي "إعادة النظر بموضوع الإرهاب، لأن كثيرا من الدول تستخدم هذا المفهوم حتى ضد المعارضة السياسية وتصنيف الخصوم".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس
إيران لم تعترف أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس

هدد هجوم إلكتروني ضخم ضرب إيران الشهر الماضي استقرار نظامها المصرفي وأجبرها على الموافقة على صفقة فدية بملايين الدولارات، وفق تقرير من مجلة "بوليتكو".

ونقلت المجلة عن أشخاص مطلعين أن شركة إيرانية دفعت ما لا يقل عن 3 ملايين دولار كفدية الشهر الماضي لمنع مجموعة مجهولة من المتسللين من نشر بيانات الحسابات الفردية من ما يصل إلى 20 بنكا محليا.

وهو أسوأ هجوم إلكتروني شهدته البلاد،  وفقا لمحللي القطاع والمسؤولين الغربيين المطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مجموعة تعرف باسم "إر ليكس"، والتي لها تاريخ في اختراق الشركات الإيرانية، كانت على الأرجح وراء الهجوم. ويقال إن المتسللين هددوا في البداية ببيع البيانات التي جمعوها، والتي تضمنت بيانات الحساب الشخصي وبطاقات الائتمان لملايين الإيرانيين، على شبكة الإنترنت المظلمة ما لم يتلقوا 10 ملايين دولار من العملات المشفرة، لكنهم استقروا لاحقا على مبلغ أصغر.

وقال المسؤولون إن النظام الاستبدادي في إيران ضغط من أجل التوصل إلى اتفاق، خوفا من أن تؤدي سرقة البيانات إلى زعزعة استقرار النظام المالي المتذبذب بالفعل في البلاد، والذي يتعرض لضغوط شديدة وسط العقوبات الدولية التي تواجهها البلاد.

ولم تعترف إيران أبدا بالخرق الذي وقع في منتصف أغسطس، والذي أجبر البنوك على إغلاق أجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء البلاد.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني رسالة مشفرة في أعقاب الهجوم، ألقى فيها باللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في "نشر الخوف بين شعبنا"، دون الاعتراف بأن بنوك البلاد تتعرض للهجوم.

وقال أشخاص مطلعون على الاختراق المصرفي الإيراني لـ"بوليتيكو" إن "إر ليكس" لا تنتمي إلى الولايات المتحدة ولا إسرائيل، مما يشير إلى أن الهجوم ربما كان من عمل قراصنة مستقلين مدفوعين في المقام الأول بدوافع مالية.

وفي ديسمبر، زعمت "إر ليكس" أنها سرقت بيانات العملاء لما يقرب من عشرين شركة تأمين إيرانية، وأنها اخترقت "سناب فود" وهي خدمة توصيل. وقال المسؤولون إنه على الرغم من أن الشركات وافقت على دفع فدية لشركة "إر ليكس"، إلا أنها كانت أقل بكثير مما تلقته المجموعة من الاختراق المصرفي.

وقال المسؤولون إن المجموعة دخلت خوادم البنوك عبر شركة تدعى "توسان"، والتي توفر البيانات والخدمات الرقمية الأخرى للقطاع المالي الإيراني. وباستخدام "توسان" يبدو أن المتسللين قد سرقوا البيانات من كل من البنوك الخاصة والبنك المركزي الإيراني. ومن بين 29 مؤسسة ائتمانية نشطة في إيران، تعرض ما يصل إلى 20 مؤسسة للتسلل، حسبما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

ومن بين البنوك المتضررة بنك الصناعة والمناجم، وبنك مهر الخالي من الفوائد، وبنك البريد الإيراني، وبنك زامين الإيراني، وبنك سرمايه، والبنك الإيراني الفنزويلي الثنائي، وبنك داي، وبنك الشهر، وبنك اقتصاد، وسامان، الذي له أيضا فروع في إيطاليا وألمانيا. أجبر النظام في نهاية المطاف "توسان" على دفع فدية "إر ليكس"، حسبما قال شخص مطلع على الأحداث.