محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية

بقلم صالح قشطة:

أصدرت محكمة العدل الأوروبية التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، الأربعاء 26 تموز/يوليو قراراً ينص على إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007- ضمن لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب". 

وكانت محكمة البداية قد ألغت بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 إدراج الحركة على اللائحة بسبب خللٍ في الإجراءات. ولجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل في كانون الثاني/يناير 2015، وطلب منها إلغاء القرار.

خطأ قانوني..

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أفادت محكمة العدل في بيان لها إن "محكمة البداية الأوروبية لم ينبغِ لها أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية". كما قالت إن محكمة البداية "ارتكبت خطأً قانونيا"، وأحالت القضية إليها مجدداً.

وأدان قرار محكمة البداية حينها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، بينما رحبت حماس على أمل الاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

لا أدلة سوى الإنترنت

وفي عام 2014 اعتبرت محكمة البداية أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه أساس قانوني "كافٍ" لتبرير إبقاء حماس على لائحة الإرهاب.

وأضافت المحكمة آنذاك أن "القيود" التي فرضت على حماس "لا تقوم على أفعال تمت دراستها وتأكيدها من قبل سلطات تتمتع بالصلاحية (...) بل على أساس إسناد قام به المجلس (الأوروبي) انطلاقا من الصحف والإنترنت".

لا غريب في القرار

وفي حديث خاص إلى موقع (إرفع صوتك)، يعتبر الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية قرار محكمة العدل الأوروبية "غير مستغرب"، كون حركة حماس "موضوعة منذ بداية التسعينيات على اللائحة الأميركية (للإرهاب)، ووضعها لاحقاً الاتحاد الأوروبي".

ويضيف أبو هنية "لا شك أن التأثير الإسرائيلي على هذا القرار واضح جداً"، مفترضاً أن حماس تنفذ بعض العمليات التي تسمى "انتحارية أو استشهادية ضد الاحتلال الإسرائيلي"، وهذا ما جعلها على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية.

ويشير أبو هنية خلال حديثه إلى تعرض حماس في الفترة الأخيرة لضغوطات ليست فقط دولية وأميركية وإسرائيلية وأوروبية، "ولكن حتى عربية..".

ويستشهد خلال حديثه بمصر، كونها تابعت في ديسمبر 2013 تصنيف حماس كحركة إرهابية، "وأُصدرت قرارات محكمة باعتبار حماس حركة إرهابية".

ويتطرق حسن أبو هنية إلى الفروقات ما بين المنظمات التي تُصنف ضمن لوائح الإرهاب، ويقول "هناك إجماع دولي بالطبع على تنظيم داعش والقاعدة، بينما بالنسبة للتنظيمات الأخرى فنعلم أن هناك مشروع قرار".

ويتابع "مثلاً صنفت ثلاث دول عربية على الأقل جماعة الإخوان المسلمين كحركة إرهابية، منها مصر والإمارات والسعودية، وكذلك روسيا وضعتها كحركة إرهابية"، مشيراً كذلك للولايات المتحدة وبريطانيا بكونهما لم يصدرا قرارا رسميا باعتبار "الإخوان" كحركة إرهابية".

وعلى حد تعبيره، فإن مسألة الإرهاب "تخضع لمعايير تحددها مصلحة بعض الدول"، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة لا تتعامل مع حماس كحركة إرهابية، وهذا يستدعي "إعادة النظر بموضوع الإرهاب، لأن كثيرا من الدول تستخدم هذا المفهوم حتى ضد المعارضة السياسية وتصنيف الخصوم".

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم 0012022773659

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.