مسلمون يصلون في أحد المساجد، أرشيف
مسلمون يصلون في أحد المساجد، أرشيف

بقلم حسين عبد الحسين

غرّد المدير التنفيذي في "معهد الجزيرة العربية" في واشنطن علي الشهابي مقتطفات من مقالة مثيرة للاهتمام بقلم الباحثة البريطانية إيميلي ونتربوثام، كتبت فيها إن "تحميل العربية السعودية مسؤولية الإرهاب الإسلامي يعفي الحكومات الغربية" من مسؤولياتها حول تورط مواطنيها في نشاطات إرهابية. وقالت ونتربوثام إن في الدول التي "أدت فيها الوهابية إلى عنف"، "حدث ذلك لأن (الوهابية) تماهت مع صراعات موجودة أصلا، لا لأن الوهابية لعبت دورا محركا للإرهاب“. 

وأضافت الخبيرة البريطانية قولها:  "بدلا من التركيز على رفض الوهابية أو السلفية، الأجدى بالدول القلقة من الراديكالية أن تركز مواردها على تحديد سبب تماهي هذا المضمون مع أفراد في مجتمعاتهم، وما هي العوامل التي تطلق التصرفات العنفية وتكرّس ضعف هؤلاء الأفراد أمام التجنيد الإرهابي". 

وما كتبته ونتربوثام يتناول جدالا دائرا منذ هجمات 11 سبتمبر الإرهابية حول المحرك الرئيس خلف التطرف الإسلامي، الذي بدا وكأنه طفا إلى السطح فجأة. وذهب عدد لا بأس به من الباحثين إلى أن النصوص الإسلامية تحرّض على العنف، وأن الطريقة الوحيدة لوقف هذا النوع من الإرهاب هو تعديل النصوص الإسلامية حيث أمكن، أو تعديل تفاسيرها على الأقل.

اقرأ المقال كاملا

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي
صورة أرشيفية لإحدى جلسات مجلس الشورى السعودي

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن مجلس الشورى الجديد في البلاد "سيضم 30 عضوة من إجمالي 150 عضواً".

واعتبرت الصحيفة أن ذلك "يعزز مكانة المرأة (السعودية) ويجسد تمكينها من المشاركة الفعالة في التنمية، على مختلف الأصعدة وكافة المستويات".

وتابعت: "تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أسماء عضوات الشورى الجدد، والبحث في سيرهن العملية والعلمية، مما عزز الثقة بقدراتهن على تولي مثل هذه المناصب، في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات منهجية من أجل تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، وتوليها المناصب القيادية".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر، الإثنين، أمراً ملكياً بتكوين مجلس الشورى.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تضمّن الأمر الملكي بإعادة هيكلة مجلس الشورى ابتداءً من 6 سبتمبر، لمدة 4 سنوات، مع استمرار عبد الله آل الشيخ رئيساً للمجلس، ومشعل السلمي نائباً للرئيس، و حنان الأحمدي مساعداً للرئيس.

كما تضم القائمة 148 عضواً آخرين، بينهم 77 عضواً جديداً، و71 من الدورة الماضية.

ولا يملك مجلس الشورى في السعودية سلطة التشريع، ويكتفي بتقديم التوصيات للحكومة حول السياسات العامة للبلاد.