ساهم المواطنون في إلقاء القبض على 300 من مقاتلي داعش/Shutterstock
أشار التحقيق إلى أن حوالي 20 بالمئة من المقاتلين حصلوا على الإعانات الاجتماعية/Shutterstock

المغرب - عبد العالي زينون:

ظل تنظيم داعش لسنوات يحصل على تمويلات غير مباشرة بفضل مقاتليه المنحدرين من أصول فرنسية الذين كانوا يتلقون أموالا وتعويضات من مؤسسات الضمان الاجتماعي.

هذا ما كشف عنه تحقيق حول مصادر تمويل داعش في فرنسا وأوروبا، أجرته وحدة مكافحة الجريمة في فرنسا بالتعاون مع مؤسسات أوروبية.

تمويل سري

وسائل إعلام فرنسية وبريطانية كشفت، طوال الأسبوع الماضي، أن سوء تدقيق مؤسسات الضمان الاجتماعي في فرنسا مكن من استمرار تلقي الجهاديين الفرنسيين لمستحقات الضمان الاجتماعي رغم انضمامهم إلى داعش.

وشكل هذا دعما مباشرا للتنظيم الذي يوجد على وشك الانهيار، بعد خسارته جل مناطق سيطرته في العراق وسورية.

وكشف تحقيق باشرته منذ عام 2015 وحدة مكافحة الجريمة في فرنسا، بالتعاون مع وكالات أمنية أوروبية، أن ما يناهز 100 مقاتل فرنسي في صفوف داعش قاموا بتهريب مستحقات الضمان الاجتماعي التي حصلوا عليها إلى سورية، وهو ما يعني أن خُمس المقاتلين الفرنسيين خلال هذه الفترة تلقوا هذه الأموال.

اقرأ 

 

هذه خطة الرئيس الفرنسي الجديد لمكافحة الإرهاب

السجن لفرنسية شجعت ابنها على القتال مع داعش

 

وتمنح فرنسا إعانات اجتماعية تناهز 640 دولارا شهريا عن البطالة والسكن، بالرغم من الأزمة التي تعاني منها مؤسسات الضمان الاجتماعي، إذ قدر عجزها المالي السنة الماضية بأزيد من 7.6 مليار يورو.

تصدير المقاتلين

واحتلت فرنسا المركز الخامس في ترتيب البلدان المصدرة للمقاتلين إلى تنظيم داعش، حيث انضم أزيد من 1910 فرنسي إلى التنظيم منذ 2011 إلى الآن، بينهم 460 طفلا، وفق آخر إحصائيات مركز صوفان للاستشارات الأمنية، ومقره مدينة نيويوك في الولايات المتحدة الأميركية.

​​

 

​وكشف التقرير أن 271 جهاديا فرنسا عادوا إلى بلادهم، فيما لا يزال حوالي 700 مقاتل في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

إضافة إلى ذلك، تضع السلطات الفرنسية قائمة بأزيد من 10 آلاف متشدد تحت المراقبة.

ومن الخدع التي عمد إليها الفرنسيون الذين توجهوا إلى داعش اللجوء إلى الاقتراض من البنوك بهويات ووثائق مزورة، حيث كشفت وسائل إعلام فرنسية أن نساء اقترضن قروضا للاستهلاك تتراوح قيمتها بين 2000 و5000 يورو قبل سفرهن إلى العراق أو سورية.

شبكة تمويل دولية

وكشف التحقيق أن عائلات المقاتلين كانت تحصل على مستحقات أبنائها من تعويضات الضمان الاجتماعي وترسلها إليهم في سورية عبر تركيا. "يكفي أن يتوفر أحد الأقرباء على بطاقة هوية المقاتل ليحصل على الإعانة الاجتماعية التي تمنحها الدولة الفرنسية ثم يتم إرسالها إليه"، يقول أحد المحققين في وحدة مكافحة الجريمة في فرنسا.

وأشار التحقيق إلى أن حوالي 20 بالمئة من المقاتلين حصلوا على الإعانات الاجتماعية، فيما تم تحويل ما يناهز نصف مليون يورو من فرنسا إلى مناطق النزاع في سورية والعراق بين عامي 2012 و2017، من أصل مليوني يورو (2.3 مليون دولار) حصل عليها داعش خلال الفترة نفسها انطلاقا من القارة الأوروبية.

وأظهرت نتائج التحقيقات وجود شبكة تمويل دولية لجمع الأموال لصالح داعش، حيث تم كشف 420 عملية تحويل غير قانونية قام بها وسطاء يقدر عددهم بـ190 فرنسيا، إضافة 210 أشخاص آخرين من تركيا ولبنان.

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن السلطات الأمنية في فرنسا تمكنت من قطع التمويل عن المقاتلين الفرنسيين في صفوف داعش، بعدما حددت الشرطة لوائح المقاتلين الذين غادروا البلاد ووجهتها إلى إدارة الضمان الاجتماعي.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659

 

  

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.