صحافيون مصريون يطالبون بحماية حرية الصحافة (أرشيف)
صحافيون مصريون يطالبون بحماية حرية الصحافة (أرشيف)

سجل عام 2017 رقما قياسيا للصحافيين السجناء حول العالم، وفق تقرير جديد أصدرته لجنة حماية الصحافيين، ومقرها في نيويورك.

أكثر من نصف الصحافيين السجناء هم في تركيا والصين ومصر، تلك الدول التي تحتل المراتب الأولى والثانية والثالثة على التوالي، في التقرير الذي تصدره اللجنة سنويا.

 نحو ثلاثة أرباع الصحافيين السجناء "محتجزون على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، وتستند الاتهامات إلى قوانين فضفاضة لمكافحة الإرهاب".

وشهد عام 2017 ارتفاعا في عدد الصحافيين السجناء بتهمة نشر "أخبار كاذبة" إلى 21 صحفيا، وهو "قياسي" وفق التقرير.

وبلغ عدد الصحافيين السجناء هذا العام 262 صحافيا لأسباب تتعلق بعملهم. في حين بلغ العدد العام الماضي 259 صحافيا حسب اللجنة.

ومن بين السجناء، 194 سجنوا على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، وهو ما يشكل 74 في المئة من مجموع الصحافيين السجناء.

وقالت اللجنة إن الحكومات في جميع أنحاء العالم تستخدم قوانين لمكافحة الإرهاب "تتسم بأنها فضفاضة وذات صياغة غامضة لترهيب الصحافيين الناقدين ودفعهم إلى الصمت. وكثيرا ما تخلط الأحكام القانونية ما بين التغطية الإعلامية للأنشطة الإرهابية وبين القبول بهذه الأنشطة".

134 صحافيا يقبعون في سجون تركيا والصين ومصر، بنسبة 51 في المئة من مجموع الصحافيين السجناء حول العالم.

وبلغ عدد الصحافيات السجينات هذا العام  22 صحافية، أي ما يشكل ثمانية في المئة من المجموع الكلي للصحافيين السجناء.

اقرأ أيضا.. منظمة دولية تطالب بالإفراج عن صحافي جزائري

منها خليجية.. 'إنترنت غير حر' في دول عربية

السجن لصحافي سوداني انتقد أسرة البشير

تركيا

أكدت الأرقام التي جمعتها اللجنة أن تركيا حافظت على المرتبة الأولى عالميا كأكثر بلدان العالم التي تسجن الصحافيين للعام الثاني على التوالي.

 

ووصل عدد السجناء إلى 73 صحافيا هذا العام مقابل 81 العام الماضي، في وقت لا يزال العشرات من الصحافيين يواجهون محاكمات، وهو ما يجعل عدد الصحافيين خلف القضبان مرشحا للارتفاع في هذا البلد.

ولا يشمل عدد السجناء حاليا، الحالات التي لم تتأكد لجنة حماية الصحافيين أن أصحابها سجنوا لأسباب لها علاقة بعملهم الصحافي.

وتجري تركيا "حملات اعتقال جديدة بصفة منتظمة"، حسب اللجنة.

 التقرير يبين أن جميع الصحافيين الذين حددت اللجنة أنهم سُجنوا في تركيا بسبب عملهم الإعلامي "إما يخضعون لتحقيقات مرتبطة بمناهضة الدولة أو وُجهت إليهم اتهامات في هذا المجال، وهو ما ينطبق أيضا على إحصاء العام الماضي".

واصلت تركيا هذا العام "حملة القمع" المستمرة ضد الصحافة منذ 2016، والتي تصاعدت في البلاد بعد محاولة الانقلاب التي جرت منتصف تموز/ يوليو 2016. واتهم بعض الصحافيين بممارسة "أنشطة إرهابية"، حسب التقرير.

وتشير اللجنة إلى "أوضاع غير معقولة" في تركيا بسبب "حملة القمع" على الصحافة، وتضرب مثلا بحكم براءة لصالح الصحافي أحمد جيك من تهمة الإرهاب بعد محاكمة استمرت ست سنوات، لكن جيك ظل في السجن على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بجماعة فتح الله غولن الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.

يقول التقرير إن عددا تلك القضايا أبرزت "بوضوح أساليب الرقابة الوحشية التي تمارسها السلطات التركية" ضد الصحافيين.

اقرأ أيضا.. محكمة تركية تأمر بإبقاء صحافية ألمانية قيد التوقيف

إفراج مشروط عن سبعة متابعين من صحيفة جمهورييت

الصين

خلافا لتركيا التي تراجع فيها عدد الصحافيين السجناء، فقد سجلت الصين زيادة في أعداد هذا النوع من السجناء ليرتفع من 38 في العام الماضي إلى 41 صحافيا سنة 2017.، لتحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم

وهناك "حملة قمع جارية أدت إلى اعتقال صحافيين ونشطاء ومحامين صينيين" حسب تقرير اللجنة الذي أشار إلى أن المحللين لا يتوقعون أن يطرأ تحسن على حقوق الإنسان في الصين.

ويشير التقرير إلى أن الكاتب يانغ تونغيانغ "توفي في السجن بعد الإفراج عنه صحيا وهو مصاب بسرطان خطير في الدماغ".

أما الكاتب هوانغ كي، المسجون في ظروف صحية "صعبة"، فهو مصاب بمرض في الكلى، وأفاد محاميه للجنة حماية الصحافيين بأن السلطات أوقفت حميته الغذائية الخاصة وعلاجه الطبي.

مصر

انخفض عدد الصحافيين السجناء في مصر من 25 في العام الماضي إلى 20 في 2017 بينهم 12 لم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية. وأفاد التقرير بأن السجناء يعانون ظروفا صحية "سيئة للغاية".

التهمة الأكثر شيوعا في مصر التي جاءت في المرتبة الثالثة وفق تقرير اللجنة، والتي وجهت للصحافيين السجناء هي "مناهضة الدولة"، وهي ذات التهمة التي وجهت إلى أغلب الصحافيين السجناء في كل من تركيا والصين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية أقرت "قانونا متشددا لمكافحة الإرهاب، وتصاعدت على إثره حملة القمع ضد الصحافة من خلال جملة من الأمور من بينها تمكين السلطات من وضع الصحافيين على قوائم المشتبه بارتباطهم بالإرهاب حتى إذا صدرت أحكام تبرئهم من هذه الاتهامات".

وحسب اللجنة، فإن هذه الإجراءات "تفرض عليهم (الصحافيين) قيودا مالية، وقيودا أخرى على حقوقهم".

ومن أشهر الصحافيين المصرين الذين يقبعون خلف القضبان، المصور الصحافي محمود أبو زيد الذي يشتهر باسم "شوكان"، وهو سجين منذ أغسطس/ آب 2013.

اعتُقل شوكان بينما كان يغطي العملية التي شنتها قوات الأمن المصرية لتفريق التظاهرات الاحتجاجية المؤيدة للرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في القاهرة، وقُتل أثناء العملية مئات المحتجين.

تقول اللجنة إن شوكان مصاب بفقر الدم ويحتاج إلى نقل دم، إلا أنه حُرم من العناية الطبية في المستشفى، حسب ما أفادت به عائلته.

وكان التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس الأميركية الصادر مطلع أيار/ مايو الماضي صنف مصر، كأغلبية الدول العربية، دولة تعتبر فيها الصحافة "غير حرة".

وأوقفت الشرطة المصرية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي الصحافي سليمان الحكيم بعد انتقاده لحكومة القاهرة، حسب ما ذكر أفراد أسرته. وقالت ابنته ملاذ الحكيم عبر فيسبوك إن والدها ألقي القبض عليه بسبب آرائه.

وأصدر القضاء المصري في آذار/مارس حكما بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ على الصحافي المصري خالد البلشي في قضية إيوائه صحافيين اثنين كانا مطلوبين للعدالة لمشاركتهما في مظاهرات معارضة لاتفاق منح السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير.

ووجهت النيابة العامة في أيار/ مايو تهمة "خدش الرونق العام للمجلس الأعلى للقضاء" إلى رئيس القسم القضائي بجريدة الفجر المصرية طارق جمال.

وأكد الصحافي تعرضه للتحقيق لمدة 15 ساعة بعد نشر الجريدة التي يعمل فيها تحقيقا عن تعيينات النيابة العامة التي صدر بها قرار جمهوري في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وحسب التقرير السنوي الأخير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية فإن وضعية حرية الصحافة في مصر "مقلقة للغاية"، وجاء في تقريرها أن السلطات المصرية تقوم منذ سنة 2013 بملاحقة الصحافيين الذين تشتبه في أنهم يدعمون الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وتراجعت مصر مرتبتين في تقرير "مراسلون بلا حدود" مقارنة مع ما كانت عليه في تقرير 2016.

المصدر: لجنة حماية الصحافيين

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings
صورة تعبيرية من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، الأسبوع الماضي، أن العراق تمكن من تسديد جميع القروض التي قُدمت له من قِبل صندوق النقد الدولي منذ سنة 2003.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعاني العديد من الدول العربية من تزايد مديونيتها للصندوق. فماذا نعرف عن صندوق النقد الدولي؟ وما تاريخه في المنطقة العربية؟ وما أبرز الدول المقترضة من الصندوق حالياً؟

 

التأسيس 

في عام 1945، تم تأسيس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب توقيع 29 دولة على ميثاقه في مؤتمر" بريتون وودز" في الولايات المتحدة الأميركية.

مع مرور الوقت، سارعت العديد من الدول للانضمام إلى الصندوق. وحالياً، يبلغ عدد أعضائه 190 دولة، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

بشكل عام، تتمثل مهام الصندوق في ثلاث نقاط رئيسة هي: "تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء".

وتُعدّ "حصص العضوية" مصدر التمويل الرئيسي للصندوق، إذ تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد عموماً حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. كذلك، يستمد الصندوق بعض إمداداته من خلال بعض الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم.

 

العراق

بدأ التعاون الفعلي بين العراق وصندوق النقد الدولي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في سنة 2003. منذ ذلك الوقت، قدم الصندوق قروضاً عديدة للعراق استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

في يونيو 2015، وافق الصندوق على خطة مساعدة للعراق بقيمة 833 مليون دولار، بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر على الموصل. وبعد سنة واحدة، حصلت بغداد على قرض آخر من الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات بغرض "دعم الاستقرار الاقتصادي".

وفي يناير 2021 لجأت بغداد للصندوق مرة أخرى عندما طلبت حزمة قروض سريعة بقيمة 6 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع.

على مدار السنوات الماضية، قدم الصندوق العديد من النصائح الاقتصادية للجانب العراقي. على سبيل المثال، في مايو 2023، قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمناقشة المسؤولين العراقيين في الخطط المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بغداد في الفترة الأخيرة.

وأشاد الخبراء بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أيضاً، في ديسمبر 2023 دعا الصندوق العراق لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية، منها تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، والتقليل من المصروفات الحكومية.

 

مصر

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين توجهت إليه من أجل تمويل مشروع بناء السد العالي. وبعد سلسلة من المفاوضات، أعلن الصندوق الموافقة مناصفةً مع إنجلترا وأميركا، مقابل مجموعة من الشروط التي تتعلق بالسياسات المالية للقاهرة.

في حينه، رفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تلك الشروط، فانسحب الصندوق ومن بعده أميركا وإنجلترا من المشروع، بينما حصلت مصر على على المساعدات المالية المطلوبة من الاتحاد السوفييتي.

في بداية عام 1977، أعلنت القاهرة نيتها لتنفيذ مطالب الصندوق في ما يخص زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز. وعلى إثره اندلعت العديد من المظاهرات الغاضبة في أنحاء البلاد. أطلق على هذا الحراك "انتفاضة الخبز"، التي لم تهدأ إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.

في التسعينيات، وقعت مصر عدداً من اتفاقيات التمويل مع صندوق البنك الدولي، استُثمرت في حركة الإصلاح اقتصادي.

وبعد تظاهرات 25 يناير 2011، تزايدت وتيرة الاستدانة، حيث عُقدت مفاوضات متعددة بين الحكومات المصرية والصندوق في عهدي المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشهد شهر نوفمبر 2016 الإعلان عن تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات. وفي مارس الماضي، رضخت الحكومة المصرية لمطالب الصندوق الداعية لتعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة في البنوك. على أثر هذه القرارات، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار ليصل إجمالي ديون مصر نحو 15 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، بعد الأرجنتين.

 

تونس

انضمت تونس إلى عضوية صندوق النقد الدولي في أبريل 1958. وفي بداية ستينيات القرن الماضي، تمكن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة من إقناع الصندوق بتقديم مجموعة من القروض لتونس بهدف تحسين البنى التحية للاقتصاد، فتسلمت عام 1964 أول قرض.

وخلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حافظت الحكومات التونسية المتعاقبة على سياستها الخاصة بالتعامل الحذر مع صندوق النقد الدولي، حتى تغير الوضع بعد ثورة يناير 2011، إذ اضطرت تونس للتوسع في الاقتراض من الصندوق.

تم ذلك على مرحلتين رئيستين، الأولى عام 2013 بقرض 1.74 مليار دولار، والثانية في 2016 بقرض  2.8 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الديمقراطي في تونس، عبّرت العديد من الفئات الشعبية التونسية عن رفضها التوسع في سياسة الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في يونيو 2022، رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد، حيث قال أمينه العام: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

رغم حالة الرفض الشعبي، واصلت الحكومة التونسية مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، ليتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقديم قرض قيمته 1.9 مليار دولار، غير أن بنود الاتفاق لاقت اعتراضاً جديداً من قِبل السلطة التنفيذية هذه المرة عندما وصف الرئيس التونسي قيس سعيد خطة الصندوق بأنها "شروط وإملاءات غير مقبولة"، محذراً من أنها "لو طُبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

 

الأردن

في عام 1952 انضمت الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي. ومع نهاية التسعينيات، بدأت عمّان في عمليات الاقتراض المباشر من الصندوق، قبل أن تتوسع في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة. بدأ ذلك في أغسطس 2016 حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلاً قدره 723 مليون دولار أميركي.

في 2020، وطدت الحكومة الأردنية علاقتها مع الصندوق بعدما تم الاتفاق على برنامج اقتصادي جديد وضعت ضوابطه من قِبل خبراء الصندوق. وفي مايو 2023، زارت بعثة الصندوق العاصمة الأردنية لمتابعة برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأشادت البعثة بالخطوات التي يسير عليها البرنامج، مؤكدة أن البرنامج "يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسة مدعوماً بالأداء القوي في ما يتعلق بالمعايير الهيكلية".

عزز التقرير السابق من قيام الأردن بعمليات اقتراض جديدة من الصندوق. ففي يناير الماضي، وافق على منح المملكة قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على شكل شرائح يتم منحها على مدار 4 سنوات، وذلك "لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

بشكل عام، تسببت كل تلك القروض في احتلال الأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول العربية المدينة للصندوق، بإجمالي دين تقترب قيمته من 2 مليار دولار.