صورة تعبيرية/ Shutterstock
صورة تعبيرية/ Shutterstock

كيف نعرف الاعتداء الجنسي؟ متى ينتهي الغزل ويبدأ التحرش؟

جدل تضج به الولايات المتحدة، والعالم، بعد شهادات عديدة لنساء قلن إنهن تعرضهن للاعتداء والتحرش من أشخاص مشهورين.

لكن واقعة واحدة أثارت الجدل أكثر من غيرها بين من يعتقد أن حركة "أنا أيضا MeToo# تجذب اتهامات انتقامية ضد المشاهير ومن يعتبر أن الحركة فرصة لتغيير ثقافتنا الجنسية نحو مساواة أكبر.

أبطال الواقعة هم الممثل الكوميدي الأميركي من أصل هندي، عزيز أنصاري، ومصورة أميركية شابة.

القصة      

بدأت القصة بعد لقاء بين الممثل (35 عاماً) والشابة (23 عاماً) على هامش الاحتفال بجوائز إيمي للمسلسلات والبرامج التلفزيونية في ولاية نيويورك منذ حوالي خمسة أشهر. قام بعدها الممثل بدعوة الشابة إلى العشاء في مطعم، تلتها دعوة أخرى لزيارته في المنزل، ثم تحرش بها جنسياً، وفق ما تقول، مع أنها عبرت له بالكلام وبالكناية عن رفضها إقامة علاقة معه. لكن مع ذلك تغاضى الرجل عن تلميحات المصورة وأقام علاقة معها. وانتهت الليلة بطلب سيارة أجرة، أوصلت الشابة إلى منزلها باكية، والتفاصيل وفق روايتها هي لما حدث.

في اليوم التالي أرسلت الشابة رسالة نصية معاتبة أنصاري على فعلته تقول فيها "أريدك أن تفكر بسلوكك للحظة وكم أنه أزعجني". فيرد الممثل برسالة أخرى يقول فيها "من الواضح أنني لم أفهم قصدك (رفضك) للموضوع في وقتها. أنا آسف".

ليلة مواعدة أنصاري للشابة ليست جديدة، لكن خبرها انتشر الأسبوع الماضي، إثر قيام الشابة بنشر القصة على موقع babe.net بعنوان "ذهبت لمواعدة عزيز أنصاري، لكنها كانت أسوأ ليلة في حياتي". واختار الموقع إغفال ذكر اسمها لأنها ليست من المشهورين كأنصاري.

نحو تشخيص الضحية والمذنب

تقول صحيفة "واشنطن بوست" إن رفض أحد طرفي العلاقة تطويرها جسدياً أو لفظياً، يحول الطرف الثاني إذا أصر إلى "متحرش".

ولكن آخرين يرون أن المشكلة تنحصر بمن يفتعل أموراً تقود للتحرش. تقول الممثلة أنجيلا لانسبيري إن المشكلة أحيانا هي في طريقة اختيار النساء لملابسهن، وبذلك يجب توجيه اللوم لهن وتحميلهن المسؤولية.

بالمقابل، تشير صحيفة "لوس أنجلس تايمز" الأميركية في نقاش حول هذا الموضوع إلى أن المسؤول عن الأمر هو الفاعل أي "المتحرش"، بمعنى أنه لا يجوز إلقاء اللوم في حوادث الاغتصاب أو التحرش الجنسي على الضحية لأي سبب من الأسباب، والجهة الوحيدة المسؤولة عن منع هكذا واقعة من حدوثها هو المتحرش حصراً.

سجالات نسوية: بين السكوت والمواجهة

وفي كتاب نشرته كيت هاردنينغ بعنوان "طالب بحقك: تصاعد ثقافة الاغتصاب... وما الذي يمكننا فعله"، تقول الكاتبة: "هناك فشل إنساني في مواجهة قضايا التحرش لأنها ليست مجرد غلطة، بل إنها قصد متعمد لنعامل الطرف الآخر على أنه جماد، بلا روح".

ولمواجهة المتحرشين ووقفهم عند حدهم، دعت ناشطات إلى الإفصاح عن حوادث التحرش ضمن الهاشتاغ الشهير #me_too   الذي انطلق منذ حوالي خمسة شهور على أعقاب استقالة المنتج الشهير هارفي وينستين من عمله بعد أن اتهمته أزيد من 80 سيدة بالتحرش بهن.

الهاشتاغ ما زال مستمراً على مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وانستغرام وانتقل إلى العالمية، حيث تقوم الضحايا بفضح المتحرشين بهن عبر مشاركة قصصهن كنوع من أنواع رفع الوعي.

ودعم الحملة مشاركة نجمات وممثلات عالميات مثل أليسا ميلانو وليدي غاغا وغيرهن حتى اعتبرت مجلة التايم الأميركية الحملة "شخصية العام 2017".

وانطلقت حملات مشابهة في دول عربية عدة بهدف تشجيع النساء على الإبلاغ عن قضايا التحرش. منها النسخة العربيةme_too تصبح #أنا_أيضاً و #Mesh_Basita #مش_بسيطة في لبنان وشفت تحرش في مصر.

بالمقابل تفضل أخريات الصمت وعدم الإفصاح عما تعرضن له بسبب ما قد يسببه ذلك من إحراج مجتمعي.

مثال ذلك ما حدث مع وزير الدفاع البريطاني السابق، مايكل فالون، الذي حاول تقبيل الصحفية، جين ميريك، بعد غداء عمل معها في 2003. فهربت مذعورة وأبقت القصة طي الكتمان.

وبعد 14 عاماً، استجمعت ميريك شجاعتها وأبلغت السلطات المعنية عن الحادثة بعد أن سمعت بنساء أخريات تحرش بهن فالون.

استقال الوزير البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 معترفاً أن "تصرفاته مع النساء في الماضي أقل من معايير وزارة الدفاع البريطانية"، حسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.

يمكنكم التواصل معنا وإرسال الفيديوهات والصور لموقعنا عبر تطبيق “واتساب” على الرقم0012022773659

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.