الباب الشرقي لمدينة زبيد التاريخية - تقنية البناء بمادة الياجور المحروق والنورة الكدري/ارفع صوتك
الباب الشرقي لمدينة زبيد التاريخية - تقنية البناء بمادة الياجور المحروق والنورة الكدري/ارفع صوتك

تقترب المعارك العنيفة بين قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، يوماً بعد يوم من أسوار مدينة زبيد التاريخية، حوالي 100 كم جنوبي مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، ما يفاقم المخاوف بشأن مصير المدينة الأثرية المهددة أصلا بالشطب من قائمة (اليونسكو) للتراث العالمي.

ويوم الثلاثاء (20 شباط/فبراير 2018) دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر جميع الأطراف المتحاربة إلى حماية مدينة زبيد واحترام معالمها، كونها مدرجة في قائمة مواقع التراث العالمي وتضم أكبر عدد من المساجد في اليمن.

وتدور المواجهات العسكرية حالياً على بعد 37 كم جنوبي المدينة العريقة التي وصفها البرفسور الفرنسي بول بوننفال، بـ“أكسفورد الشرق”، بعدما ظلت تمثل لقرون درة معمارية ومركزا للعلوم الإسلامية.

ولعب بوننفال دوراً كبيراً في تشجيع اليونسكو على إدراج المدينة التي تمتاز بدروبها الضيقة ومآذنها الشامخة على قائمة التراث العالمي عام 1993.

واقع مأساوي

لكن المدينة التاريخية التي تأسست بداية القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)، بأمر من الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد، تعرضت خلال السنوات الأخيرة “لإهمال وتدمير متعمد، في ظل صمت مطبق من الجهات الرسمية المختصة”، حسب ما يقول الدكتور محمد العروسي، وهو أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بجامعة صنعاء.

يؤكد الدكتور العروسي أن منظمة اليونسكو هددت أكثر من ثلاث مرات بشطب المدينة من قائمة التراث العالمي.

أضاف لموقع (ارفع صوتك) أن المنظمة الدولية “ترفض حالياً مناقشة موضوع زبيد نهائياً نتيجة المخالفات الكثيرة والبناء العشوائي وتدمير المنشآت المعمارية التاريخية”. 

وأشار إلى أن واقع المدينة الآن “مأساوي جداً، عناصرها المعمارية والهندسية والزخرفية تتعرض لتدمير متعمد”.

اقرأ أيضاً:

في اليمن.. حتى “المومياوات” لم تسلم من الحرب

وتضم مدينة زبيد القديمة حوالي 2400 منزل تقليدي، يتراوح تاريخ بنائها بين 200 إلى 600 سنة.

يقول الدكتور محمد العروسي، الذي ألف كتاباً باللغة الفرنسية عن مدارس العلوم الإسلامية في مدينة زبيد، إن أهم المباني التاريخية التي ما زالت قائمة حتى الآن 52 مسجداً تاريخياً و25 رباط علم تاريخي، و28 مدرسة، فضلاً عن دار الملك الناصر الرسولي الذي يعود إلى نهاية القرن الثامن وبداية القرن التاسع الهجري.

وأشار إلى أن من أهم المساجد في المدينة، جامع الأشاعر الذي تدون أحد النقوش الموجودة عليه بأنه يعود إلى نهاية القرن الرابع الهجري، لكن الدكتور العروسي يقول “هناك روايات تتحدث بأن من بناه هو الصحابي أبو موسى الأشعري في عهد النبي محمد”.

ومع ذلك، فإن كثيراً من تلك المباني التاريخية التي سجلتها اليونسكو ضمن قوائم فرائد التراث العالمي الاستثنائي، أصبحت آيلة للسقوط، جراء الإهمال الحكومي وعدم قدرة السكان المحليين على تحمل تكاليف الترميم بنفس الطابع والخصائص الفنية المعمارية القديمة.

نوافد سلبية للتهوية

ويشكو مسؤولون محليون من أن المعالم الأثرية في المدينة التاريخية البالغ مساحتها 92 هكتاراً، بدأت تتعرض لتشوهات واعتداءات في ظل النمو السكاني والتوسع المعماري، دون أي مراعاة للطابع التقليدي الفريد.

ويؤكد عرفات الحضرمي، وهو مدير عام المخطوطات في مدينة زبيد، أن “الحصار والحرب القائمة أثرت على المباني القديمة، لم يعد السكان يستطيعون صيانة وترميم منازلهم”.

أضاف لموقع (ارفع صوتك) “نتيجة لانقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة قام بعض السكان بفتح نوافد للتهوية في منازلهم القديمة بشكل مخالف أثرت سلباً على النقوش والزخارف الموجودة”.

وأشار إلى تعرض أحد أقدم الجوامع والمدارس التاريخية في المدينة لأضرار جسيمة بسبب غارة جوية لمقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية استهدفت موقعاً مجاورا عام 2015.

مناشدة

من جانبه اعترف محمد مهدي، الذي يقطن منزلاً مدرجاً ضمن قائمة التراث العالمي يعود لأكثر من 500 عام، بأن غياب الدعم الحكومي والأوضاع الاقتصادية السيئة حالت دون القيام بترميم منزله.

وأكد أنه بسبب انقطاع الكهرباء اضطر لفتح نوافذ بغرض التهوية ما أدى إلى تشويه المبنى، حال مئات المباني التاريخية في زبيد.

أضاف لموقع (ارفع صوتك) “نناشد الأمم المتحدة والمانحين بتدخل عاجل لإنقاذ مدينتنا، منزلي ضمن حوالي 200 منزل مدرجة منذ سنوات في برامج الترميم، لكنها لم ترمم”.

تواطؤ حكومي

واتهم مسؤول محلي في مدينة الحديدة، فضل عدم ذكر اسمه، الجهات الحكومية بالتواطؤ حيال المخالفات المرتكبة في زبيد. وقال إن “شحة الامكانيات المرصودة للترميم والحرب القائمة أسباب رئيسة لاستمرار المخالفات”.

واعتبر إخراج زبيد من قائمة التراث العالمي "لعنة" تتحمل تبعاتها الحكومات اليمنية المتعاقبة.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.