مارك زوكربيرغ / مؤسس موقع فيسبوك
مارك زوكربيرغ / مؤسس موقع فيسبوك

الثلاثاء كان "أسوأ يوم" مر به عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في سوق الأسهم منذ أربع سنوات.

الشركة التي تدير موقعا يشترك فيه نحو ملياري إنسان تخضع للتحقيق بعد الاشتباه في دور لها بتسهيل الوصول إلى بيانات الملايين من مشتركيها، بهدف التأثير عليهم سياسيا.

وهوت أسهم شركة فيسبوك قرابة سبعة في المئة يوم الاثنين لتنخفض قيمتها السوقية بنحو 40 مليار دولار فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تضرر سمعة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم إلى انصراف المستخدمين والمعلنين.

وسبب التراجع في قيمة الأسهم خسارة شخصية لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بنحو تسعة مليارات دولار في يومين.

الشركة خضعت إلى تدقيق مكثف بعد أن نشرت جريدتا "نيويورك تايمز" و "ذي غارديان" معلومات عن تورط محتمل لشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية في استخدام بيانات فيسبوك، (بما في ذلك تفضيلات المستخدمين للصفحات أو المنشورات)، من أجل التخطيط لحملة انتخابية مصممة بشكل أكثر ارتباطا بالجمهور.

وتقول الغارديان إن شركة أناليتيكا قد يكون لها دور في تعزيز الحملة الإعلامية التي أدت إلى نجاح البريكست (استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)، وفي فوز حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 الحكومة البريطانية قالت إنها "قلقة للغاية من مزاعم استغلال شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لبيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، دون تصريح منهم، في حملات انتخابية".

وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني إن "ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي لشركة كمبردج أناليتكيا ربما تعمد تضليل لجنته أثناء شهادته أمامها قبل نحو أسبوعين بشأن استخدام شركته لبيانات فيسبوك".

تقوم الفرضية على أن شركة أناليتيكا قامت بخلق "صور نفسية" عن ملايين مستخدمي فيسبوك الأميركيين، لمعرفة تفضيلاتهم وخلق معادلات تهدف إلى التنبؤ بالطريقة الأفضل للتأثير عليهم في انتخابات الرئاسة.

هذه الفكرة ليست جديدة، أثيرت دائما أسئلة عن الطريقة التي يحدد فيها فيسبوك الجمهور المستهدف للإعلانات (إذا بحثت عن معدات صيد أو أعجبت بصفحة لبيع السيارات فستظهر لك إعلانات معدات الصيد وصفحات بيع السيارات والتأمين دائما).

مجلس العموم ومفوضية الاتصالات في بريطانيا بدءا تحقيقات مع الشركة المتخصصة بتحليل المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار أمر للبحث عن خوادم الشركة البريطانية، والطلب من مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ الإدلاء بشهادته أمام البرلمان البريطاني.

وطالب مشرعون أميركيون وأوروبيون بتفسير لكيفية حصول المؤسسة الاستشارية على المعلومات في 2014 ولماذا تقاعست فيسبوك عن إبلاغ مستخدميها الأمر الذي أثار تساؤلات أكبر بشأن خصوصية المستهلك.

وفي واشنطن أرسل رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك طالبا معلومات وإفادة بشأن بيانات المستخدمين.

وجاء في الرسالة التي وجهت أيضا لنايجل أوكس الرئيس التنفيذي لشركة (إس.سي.إل) التابعة لكمبردج أناليتيكا ”احتمال أن فيسبوك لم تكن شفافة مع المستهلكين أو أنها عجزت عن التحقق من أن طرفا ثالثا من مطوري التطبيقات لم يكن شفافا مع المستهلكين هو أمر مقلق“.

من جهتها قالت المفوضية الاوروبية ان السلطات المكلفة بحماية المعطيات في دول الاتحاد الاوروبي "ستبحث هذا الموضوع في اجتماع الثلاثاء ببروكسل".

واعلن الاثنين ان النواب الاوروبيين "سيحققون بشكل كامل" في هذا "الانتهاك غير المقبول للحق في سرية المعطيات".

وتنفي الشركة البريطانية، وفيسبوك، مزاعم التدخل في الانتخابات أو تسريب تفضيلات المستخدمين بشكل غير قانوني.

لكن رويترز نقلت عن أحد مصادرها خبر مغادرة رئيس أمن المعلومات في فيسبوك أليكس ستاموس الشركة في آب/أغسطس المقبل بسبب خلافات داخلية تتعلق بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها شبكة التواصل الاجتماعي مع دورها في نشر معلومات خاطئة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن ستاموس كان متحمسا بقوة للتحقيق وكشف النشاط الروسي على فيسبوك ما تسبب في ذعر لكبار المديرين التنفيذيين بمن فيهم شيريل ساندبيرغ مديرة العمليات في الشركة.

وفي وقت سابق، تعرضت سمعة فيسبوك للهجوم بعد اتهامات بأن روسيا استخدمت أدوات موقع التواصل الاجتماعي الشهير للتأثير في الناخبين الأميركيين وذلك عن طريق نشر أخبار خلافية وزائفة قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016 وبعدها.

"ينبغي أن يتحمل شخص ما مسؤولية ذلك، آن الأوان لأن يتوقف مارك زوكربيرغ عن الاختباء وراء صفحته في فيسبوك"، يقول داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.