مارك زوكربيرغ / مؤسس موقع فيسبوك
مارك زوكربيرغ / مؤسس موقع فيسبوك

الثلاثاء كان "أسوأ يوم" مر به عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك في سوق الأسهم منذ أربع سنوات.

الشركة التي تدير موقعا يشترك فيه نحو ملياري إنسان تخضع للتحقيق بعد الاشتباه في دور لها بتسهيل الوصول إلى بيانات الملايين من مشتركيها، بهدف التأثير عليهم سياسيا.

وهوت أسهم شركة فيسبوك قرابة سبعة في المئة يوم الاثنين لتنخفض قيمتها السوقية بنحو 40 مليار دولار فيما يشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تضرر سمعة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم إلى انصراف المستخدمين والمعلنين.

وسبب التراجع في قيمة الأسهم خسارة شخصية لمؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بنحو تسعة مليارات دولار في يومين.

الشركة خضعت إلى تدقيق مكثف بعد أن نشرت جريدتا "نيويورك تايمز" و "ذي غارديان" معلومات عن تورط محتمل لشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية في استخدام بيانات فيسبوك، (بما في ذلك تفضيلات المستخدمين للصفحات أو المنشورات)، من أجل التخطيط لحملة انتخابية مصممة بشكل أكثر ارتباطا بالجمهور.

وتقول الغارديان إن شركة أناليتيكا قد يكون لها دور في تعزيز الحملة الإعلامية التي أدت إلى نجاح البريكست (استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي)، وفي فوز حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 الحكومة البريطانية قالت إنها "قلقة للغاية من مزاعم استغلال شركة كمبردج أناليتيكا البريطانية لبيانات الملايين من مستخدمي فيسبوك، دون تصريح منهم، في حملات انتخابية".

وقال داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني إن "ألكسندر نيكس الرئيس التنفيذي لشركة كمبردج أناليتكيا ربما تعمد تضليل لجنته أثناء شهادته أمامها قبل نحو أسبوعين بشأن استخدام شركته لبيانات فيسبوك".

تقوم الفرضية على أن شركة أناليتيكا قامت بخلق "صور نفسية" عن ملايين مستخدمي فيسبوك الأميركيين، لمعرفة تفضيلاتهم وخلق معادلات تهدف إلى التنبؤ بالطريقة الأفضل للتأثير عليهم في انتخابات الرئاسة.

هذه الفكرة ليست جديدة، أثيرت دائما أسئلة عن الطريقة التي يحدد فيها فيسبوك الجمهور المستهدف للإعلانات (إذا بحثت عن معدات صيد أو أعجبت بصفحة لبيع السيارات فستظهر لك إعلانات معدات الصيد وصفحات بيع السيارات والتأمين دائما).

مجلس العموم ومفوضية الاتصالات في بريطانيا بدءا تحقيقات مع الشركة المتخصصة بتحليل المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إصدار أمر للبحث عن خوادم الشركة البريطانية، والطلب من مؤسس موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ الإدلاء بشهادته أمام البرلمان البريطاني.

وطالب مشرعون أميركيون وأوروبيون بتفسير لكيفية حصول المؤسسة الاستشارية على المعلومات في 2014 ولماذا تقاعست فيسبوك عن إبلاغ مستخدميها الأمر الذي أثار تساؤلات أكبر بشأن خصوصية المستهلك.

وفي واشنطن أرسل رئيس لجنة التجارة والعلوم والنقل بمجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لفيسبوك طالبا معلومات وإفادة بشأن بيانات المستخدمين.

وجاء في الرسالة التي وجهت أيضا لنايجل أوكس الرئيس التنفيذي لشركة (إس.سي.إل) التابعة لكمبردج أناليتيكا ”احتمال أن فيسبوك لم تكن شفافة مع المستهلكين أو أنها عجزت عن التحقق من أن طرفا ثالثا من مطوري التطبيقات لم يكن شفافا مع المستهلكين هو أمر مقلق“.

من جهتها قالت المفوضية الاوروبية ان السلطات المكلفة بحماية المعطيات في دول الاتحاد الاوروبي "ستبحث هذا الموضوع في اجتماع الثلاثاء ببروكسل".

واعلن الاثنين ان النواب الاوروبيين "سيحققون بشكل كامل" في هذا "الانتهاك غير المقبول للحق في سرية المعطيات".

وتنفي الشركة البريطانية، وفيسبوك، مزاعم التدخل في الانتخابات أو تسريب تفضيلات المستخدمين بشكل غير قانوني.

لكن رويترز نقلت عن أحد مصادرها خبر مغادرة رئيس أمن المعلومات في فيسبوك أليكس ستاموس الشركة في آب/أغسطس المقبل بسبب خلافات داخلية تتعلق بالطريقة التي يجب أن تتعامل بها شبكة التواصل الاجتماعي مع دورها في نشر معلومات خاطئة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إن ستاموس كان متحمسا بقوة للتحقيق وكشف النشاط الروسي على فيسبوك ما تسبب في ذعر لكبار المديرين التنفيذيين بمن فيهم شيريل ساندبيرغ مديرة العمليات في الشركة.

وفي وقت سابق، تعرضت سمعة فيسبوك للهجوم بعد اتهامات بأن روسيا استخدمت أدوات موقع التواصل الاجتماعي الشهير للتأثير في الناخبين الأميركيين وذلك عن طريق نشر أخبار خلافية وزائفة قبل انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة عام 2016 وبعدها.

"ينبغي أن يتحمل شخص ما مسؤولية ذلك، آن الأوان لأن يتوقف مارك زوكربيرغ عن الاختباء وراء صفحته في فيسبوك"، يقول داميان كولينز رئيس لجنة البيانات الرقمية والإعلام والرياضة في البرلمان البريطاني.

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

FILE PHOTO: International Monetary Fund logo is seen inside the headquarters at the end of the IMF/World Bank annual meetings
صورة تعبيرية من المقر الرئيسي لصندوق النقد الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، الأسبوع الماضي، أن العراق تمكن من تسديد جميع القروض التي قُدمت له من قِبل صندوق النقد الدولي منذ سنة 2003.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعاني العديد من الدول العربية من تزايد مديونيتها للصندوق. فماذا نعرف عن صندوق النقد الدولي؟ وما تاريخه في المنطقة العربية؟ وما أبرز الدول المقترضة من الصندوق حالياً؟

 

التأسيس 

في عام 1945، تم تأسيس صندوق النقد الدولي مع نهاية الحرب العالمية الثانية، عقب توقيع 29 دولة على ميثاقه في مؤتمر" بريتون وودز" في الولايات المتحدة الأميركية.

مع مرور الوقت، سارعت العديد من الدول للانضمام إلى الصندوق. وحالياً، يبلغ عدد أعضائه 190 دولة، ويقع مقره الرئيس في العاصمة الأميركية واشنطن.

بشكل عام، تتمثل مهام الصندوق في ثلاث نقاط رئيسة هي: "تعزيز التعاون النقدي الدولي، وتشجيع التوسع التجاري والنمو الاقتصادي، وتثبيط السياسات التي من شأنها الإضرار بالرخاء".

وتُعدّ "حصص العضوية" مصدر التمويل الرئيسي للصندوق، إذ تخصص لكل بلد عضو في الصندوق حصة معينة تتحدد عموماً حسب مركزه النسبي في الاقتصاد العالمي. كذلك، يستمد الصندوق بعض إمداداته من خلال بعض الاتفاقات الثنائية مع بعض الدول الاقتصادية الكبرى حول العالم.

 

العراق

بدأ التعاون الفعلي بين العراق وصندوق النقد الدولي عقب الإطاحة بنظام صدام حسين في سنة 2003. منذ ذلك الوقت، قدم الصندوق قروضاً عديدة للعراق استهدفت دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية المطلوبة.

في يونيو 2015، وافق الصندوق على خطة مساعدة للعراق بقيمة 833 مليون دولار، بهدف التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر على الموصل. وبعد سنة واحدة، حصلت بغداد على قرض آخر من الصندوق بقيمة 5.34 مليار دولار أميركي على مدار ثلاث سنوات بغرض "دعم الاستقرار الاقتصادي".

وفي يناير 2021 لجأت بغداد للصندوق مرة أخرى عندما طلبت حزمة قروض سريعة بقيمة 6 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع.

على مدار السنوات الماضية، قدم الصندوق العديد من النصائح الاقتصادية للجانب العراقي. على سبيل المثال، في مايو 2023، قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بمناقشة المسؤولين العراقيين في الخطط المتعلقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها بغداد في الفترة الأخيرة.

وأشاد الخبراء بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي في مجال تحسين إدارة السيولة النقدية، وأُطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. أيضاً، في ديسمبر 2023 دعا الصندوق العراق لإجراء بعض الإجراءات الإصلاحية، منها تشديد موقف سياسة المالية العامة بصورة تدريجية، وتعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، والتقليل من المصروفات الحكومية.

 

مصر

انضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1945. وفي منتصف خمسينيات القرن العشرين توجهت إليه من أجل تمويل مشروع بناء السد العالي. وبعد سلسلة من المفاوضات، أعلن الصندوق الموافقة مناصفةً مع إنجلترا وأميركا، مقابل مجموعة من الشروط التي تتعلق بالسياسات المالية للقاهرة.

في حينه، رفض الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر تلك الشروط، فانسحب الصندوق ومن بعده أميركا وإنجلترا من المشروع، بينما حصلت مصر على على المساعدات المالية المطلوبة من الاتحاد السوفييتي.

في بداية عام 1977، أعلنت القاهرة نيتها لتنفيذ مطالب الصندوق في ما يخص زيادة أسعار السلع الأساسية، مثل الخبر والبنزين والسكر والأرز. وعلى إثره اندلعت العديد من المظاهرات الغاضبة في أنحاء البلاد. أطلق على هذا الحراك "انتفاضة الخبز"، التي لم تهدأ إلا بعد تراجع الحكومة عن قرارها.

في التسعينيات، وقعت مصر عدداً من اتفاقيات التمويل مع صندوق البنك الدولي، استُثمرت في حركة الإصلاح اقتصادي.

وبعد تظاهرات 25 يناير 2011، تزايدت وتيرة الاستدانة، حيث عُقدت مفاوضات متعددة بين الحكومات المصرية والصندوق في عهدي المجلس العسكري والرئيس الأسبق محمد مرسي.

وشهد شهر نوفمبر 2016 الإعلان عن تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار على 6 شرائح على مدار 3 سنوات. وفي مارس الماضي، رضخت الحكومة المصرية لمطالب الصندوق الداعية لتعويم العملة المحلية ورفع سعر الفائدة في البنوك. على أثر هذه القرارات، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاق تمويلي بين مصر وصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليار دولار ليصل إجمالي ديون مصر نحو 15 مليار دولار، لتحتل المركز الثاني في قائمة أكثر الدول اقتراضاً من الصندوق، بعد الأرجنتين.

 

تونس

انضمت تونس إلى عضوية صندوق النقد الدولي في أبريل 1958. وفي بداية ستينيات القرن الماضي، تمكن الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة من إقناع الصندوق بتقديم مجموعة من القروض لتونس بهدف تحسين البنى التحية للاقتصاد، فتسلمت عام 1964 أول قرض.

وخلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، حافظت الحكومات التونسية المتعاقبة على سياستها الخاصة بالتعامل الحذر مع صندوق النقد الدولي، حتى تغير الوضع بعد ثورة يناير 2011، إذ اضطرت تونس للتوسع في الاقتراض من الصندوق.

تم ذلك على مرحلتين رئيستين، الأولى عام 2013 بقرض 1.74 مليار دولار، والثانية في 2016 بقرض  2.8 مليار دولار.

في السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تصاعد وتيرة الحراك الديمقراطي في تونس، عبّرت العديد من الفئات الشعبية التونسية عن رفضها التوسع في سياسة الاستدانة الخارجية من صندوق النقد الدولي. فقد أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في يونيو 2022، رفضه للإصلاحات التي يريدها الصندوق كشرط لمنح قرض للبلاد، حيث قال أمينه العام: "نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة".

رغم حالة الرفض الشعبي، واصلت الحكومة التونسية مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، ليتفق الطرفان بشكل مبدئي على تقديم قرض قيمته 1.9 مليار دولار، غير أن بنود الاتفاق لاقت اعتراضاً جديداً من قِبل السلطة التنفيذية هذه المرة عندما وصف الرئيس التونسي قيس سعيد خطة الصندوق بأنها "شروط وإملاءات غير مقبولة"، محذراً من أنها "لو طُبقت ستهدد السلم الاجتماعي".

 

الأردن

في عام 1952 انضمت الأردن لعضوية صندوق النقد الدولي. ومع نهاية التسعينيات، بدأت عمّان في عمليات الاقتراض المباشر من الصندوق، قبل أن تتوسع في منتصف العقد الثاني من الألفية الجديدة. بدأ ذلك في أغسطس 2016 حين وافق المجلس التنفيذي للصندوق على طلب الأردن عقد اتفاق ممدد يغطي ثلاث سنوات ويتيح تمويلاً قدره 723 مليون دولار أميركي.

في 2020، وطدت الحكومة الأردنية علاقتها مع الصندوق بعدما تم الاتفاق على برنامج اقتصادي جديد وضعت ضوابطه من قِبل خبراء الصندوق. وفي مايو 2023، زارت بعثة الصندوق العاصمة الأردنية لمتابعة برنامجها الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وأشادت البعثة بالخطوات التي يسير عليها البرنامج، مؤكدة أن البرنامج "يسير بثبات على المسار الصحيح، مع تحقيق جميع الأهداف الكمية الرئيسة مدعوماً بالأداء القوي في ما يتعلق بالمعايير الهيكلية".

عزز التقرير السابق من قيام الأردن بعمليات اقتراض جديدة من الصندوق. ففي يناير الماضي، وافق على منح المملكة قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي على شكل شرائح يتم منحها على مدار 4 سنوات، وذلك "لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي".

بشكل عام، تسببت كل تلك القروض في احتلال الأردن المركز الثالث في قائمة أكبر الدول العربية المدينة للصندوق، بإجمالي دين تقترب قيمته من 2 مليار دولار.