في الثالث من تشرين الثاني/أكتوبر 2016، اعتقل جهاز مكافحة الإرهاب في المغرب خلية مكونة من 10 نساء، سبع منهن قاصرات، اتهمن بتكوين شبكة إرهابية موالية لداعش في ثماني مدن مغربية.
تترواح أعمار القاصرات في الخلية النسائية الأولى من نوعها في المغرب بين 15 و17 سنة.
رغم فصل ملف الراشدات الثلاث عن ملف القاصرات، تمت متابعة الجميع بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية" كما نص على ذلك قانون مكافحة الإرهاب المغربي.
استمرت محاكمة الخلية تسعة أشهر. وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أحكاما تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في حق القاصرات.
يحدد المشرع المغربي سن الرشد الجنائي في 18 سنة، لكن هذا لا يعفي القاصرين فوق الثانية عشرة من المتابعة القانونية.
لم يشر قانون الإرهاب في المغرب إلى متابعة القاصرين أمام المحاكم بقانون الإرهاب. لكن تتم متابعتهم أمام قضاء الأحداث ويجري تكييف التهم الواردة في قانون الإرهاب، حسب خليل الإدريسي، المحامي المختص في قضايا الإرهاب.
يقول القانون الجنائي المغربي "الحدث الذي أتم 12 ولم يبلغ 18 يعتبر مسؤولا مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه، ويتمتع بعذر صغر السن ولا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات القانونية" (المادة 139).
وحسب أرقام النيابة العامة في المغرب، بلغ عدد القاصرين المتابعين بقانون الإرهاب منذ إقراره عام 2003، 80 قاصرا. 68 منهم اعتقلوا فقط في الفترة بين 2014 و2017. ومن كل هؤلاء، حصل أربعة فقط على البراءة!
"قانون الإرهاب في المغرب يطبق على الجميع، قاصرين وراشدين. الفرق يوجد فقط في المساطر والعقوبات" يقول الإدريسي الذي دافع عن القاصرات السبع أمام محكمة سلا.
"المسطرة المتبعة في محاكمة القاصرين تختلف عن الراشدين، بداية من المتابعة وسرية التحقيق والحكم والتركيز على حضور ولي الأمر في جميع الإجراءات (...)، وتتم المحاكمة في غرفة خاصة بالأحداث"، يوضح المحامي.
عموما، تتسم الأحكام الصادرة بحق القاصرين بالتخفيف، لعدم تورطهم في الغالب في سوابق جنائية ولصغر سنهم. وتبقى السلطة التقديرية للقاضي محددا أساسيا في الحكم.
سجناء دون محاكمة
في العراق، كل طفل بلغ سن التاسعة يعتبر مسؤولا جنائيا، ويسمى حدثا.
ويسمح قانون رعاية الأحداث بمحاكمة الأطفال دون 18 سنة أمام محكمة الأحداث.
لا يتم سجن الطفل إذا ارتكب جناية يعاقب عليها القانون بالسجن أو الإعدام. وحدد القانون العراقي بدائل قانونية، من قبيل الغرامة والإيداع بمراكز التأهيل لمدة لا تزيد عن 15 سنة.
لكن الحرب على الإرهاب، تسببت في إيداع الكثير من الأطفال رهن الاعتقال. وانتقدت منظمات دولية احتجاز أطفال دون محاكمة في العراق دون تحديد التهم الموجهة إليهم أو القوانين التي سيحاكمون بها.
وكانت عمليات تحرير المدن العراقية من سيطرة داعش خلال العام الماضي أسفرت عن اعتقال عشرات الأطفال وإيداعهم السجون العراقية.
وطالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" السلطات العراقية بتوفير بدائل للاحتجاز والملاحقة الجنائية ووضع برامج للتأهيل والإدماج لمساعدة الأطفال المعتقلين بتهم الانضمام لداعش على العودة للمجتمع.
المؤبد لأصغر طفل!
واقعة غريبة تلك التي شهدتها مصر في شباط/فبراير 2016 بعد إصدار القضاء حكما بالمؤبد بحق طفل لم يتجاوز عمره أربع سنوات.
الطفل أحمد منصور قرني أدين، رفقة 115 شخصا آخرين، في القضية التي عرفت بـ"اقتحام مبنى المخابرات العامة ومديرية الصحة"، قبل أن تسقط محكمة ثانية الحكم عنه.
ويعتبر الطفل، في مصر، مسؤولا جنائيا إذا جاوز سن الثانية عشرة.
وفي حال ارتكابه جرما موجبا للسجن، يعاقب بالإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، أو بعض العقوبات البديلة: التوبيخ، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، العمل للمنفعة العام، الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة... (المادة 101 من قانون الطفل)
لكن، يمكن أن يعاقب القاصر بالسجن إذا جاوز 15 سنة في حال ارتكابه جريمة عقوبتها السجن المؤبد أو الإعدام) المادة 111(.
وتابعت السلطات المصرية قاصرين أمام محاكم الجنايات والمحاكم العسكرية منذ تظاهرات كانون الثاني/يناير 2011، وإسقاط نظام الرئيس محمد مرسي.
ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد القاصرين المتابعين بقانون الإرهاب في مصر، لكن تقريرا أصدرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، نهاية 2015، قال إن أزيد من 3200 طفل تقل أعمارهم عن 18 سنة سجنوا بعد أحداث يوليوز/تموز 2013، منهم 139 طفلا أحيلوا على المحاكم العسكرية.
ويتابع القاصرون، في القضايا المتعلقة بالإرهاب، غالبا بتهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة وحيازة أسلحة ومفرقعات والتظاهر بدون ترخيص والعمل على قلب نظام الحكم.
