تقرير "نيويورك تايمز" عن 15 ألف وثيقة  خلفها داعش
نقلت "نيويورك تايمز" 15 ألف وثيقة من العراق إلى أميركا/ نيويورك تايمز

ماذا حدث؟

بدأت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، منذ الشهر الماضي، نشر أكثر من 15 ألف وثيقة  صادرةعن تنظيم داعش. 

جمعت هذه الوثائق مراسلة نيويورك تايمز روكميني كاليماتشي وفريقها خلال خمس رحلات إلى مدينة الموصل بعد استعادتها من القوات العراقية. 

شهادة ميلاد طفلة في العراق، كما أثبتها "ديوان الصحة" التابع لداعش/نيويورك تايمز

 

ما المشكلة؟

نقلت هذه الوثائق من العراق دون إذن رسمي من الحكومة العراقية، بعدما جمعت من مقرات داعش ومراكز الشرطة والمحاكم الشرعية ومعسكرات التدريب ومنازل "الأمراء".

جمعية الشرق الأوسط للدراسات، ومقرها ولاية أريزونا، اعتبرت حصول نيويورك تايمز على الوثائق تم بطريقة غير قانونية، واتهمت الصحيفة باستغلال الوثائق بشكل غير أخلاقي أيضا.

​​تقول رسالة وجهتها الجمعية لإدارة التحرير في الصحيفة "أخرجت هذه الوثائق من العراق.. بدون إذن السلطات العراقية المعنية بالأمر. وبموافقة صحيفتكم  نشرت عشرات المقالات المكتوبة والمسموعة وأغفلت المعايير المهنية والقانونية والأخلاقية".

وطالبت الجمعية روكميني كاليماتشي ونيويورك تايمز بإعادة الوثائق للسلطات العراقية و"بشكلها الأصلي".

"لا تملك السيدة كاليماتشي أو غيرها الحق في نشر هذه الوثائق وهي تظهر بيانات شخصية لمواطنين عراقيين، لأن ذلك سيضر بهم"، تقول الرسالة.

 

الاستياء على أراضي الأقليات وأشخاص من مذاهب غير سنية/نيويورك تايمز

​​​​بماذا ردت نيويورك تايمز؟

​روكميني كاليماتشي تعتبر أن ما قامت به هو "إنقاذ" الوثائق. وتقول إن القوات العراقية منحتها إذنا شفويا بأخذ الوثائق، موضحة أن القوات الحكومية كانت ترافق فريق العمل بشكل دائم وتدلهم على الطريق.

 

​​وعلى زاوية القراء، فتحت نيويورك تايمز باب التعليقات أمام متصفحيها. وقالت الصحيفة إن تقرير "وثائق داعش" الذي نشرتها أثارت نقاشات واسعة من قبل المتابعين حول المعايير الأخلاقية والقانونية التي يعتمدها الصحافيون أثناء تغطيتهم للحروب وأن فريق التحرير سيقوم بالرد على أفضل التعليقات في مقال قادم.

تويتر يشتعل!

تقول الباحثة شريفة زهور في تغريدة على تويتر إن قيام الصحافية الأميركية بإخراج 16 ألف وثيقة من العراق غير أخلاقي وغير قانوني:

​​وتقول متابعة أخرى إنه يتوجب عليها أن تعيدها إلى العراق مباشرة:

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.