محاكمة سابقة في قضية إرهاب في اليمن
محاكمة سابقة في قضية إرهاب في اليمن

لا تزال أسماء العميسي، 22 عاما، تنتظر المثول أمام محكمة يمنية عليا للطعن في حكم ابتدائي ضدها بالإعدام بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”، بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “بالغة الجور”.  

وألقي القبض على أسماء، وهي أم لطفلين، في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل محاكمتها بتهمة التخابر مع التحالف الذي تقوده السعودية والارتباط بتنظيم “القاعدة”.

عبد المجيد صبرة، محامي الشابة اليمنية، يعتبر أن موكلته لم ترتكب أي جريمة.

وعلى حد قوله “كل ما في الأمر أنها تزوجت دون علمها من شخص قيادي في تنظيم القاعدة”.

يعتبر المحامي أن أسماء تقبع في السجن لعدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن يحدد الأفعال الإرهابية، "ليعرف الناس الأفعال المصنفة كجريمة إرهاب وغير إرهاب". 

 “وجود قانون لمكافحة الإرهاب كان سيوفر لها محاكمة عادلة، ولن تدخل تهمتها ضمن قضايا الإرهاب”، يقول.

وفي 8 أيار/مايو الجاري، أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء أحكاما معظمها بالإعدام بحق 109 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتراك في عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة بين عاميّ 2011 و2017.

على الطرف الآخر، وفي الوقت نفسه تقريبا، تمت إحالة 140 متهما بقضايا إرهاب خلال الشهر الجاري إلى محكمة متخصصة بقضايا أمن الدولة في مدينة عدن الخاضعة لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب تصريحات صحافية للنائب العام في اليمن علي الأعوش.

وفي غياب قانون خاص بمكافحة الإرهاب، تلجأ المحاكم اليمنية إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، حسب ما أفاد لموقع (ارفع صوتك) محامون وقانونيون يمنيون.

وتصل العقوبات في بعض فصول هذه القوانين إلى الإعدام.

ويوجد في اليمن قانون لـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 2013، إلا أن القضايا المعروضة أمامه تبقى نادرة.

بدون قانون يفلت الإرهابيون!

“وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب أصبح ضرورة ملحة حاليا”، يقول حمير قيس، وهو قاض يمني ووكيل سابق في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء.

ويعتقد القاضي اليمني أن الوضع الحالي "يمنح الإرهابيين فرصة الإفلات من العقاب”، خاصة بسبب عدم تجريم الانتماء لتنظيم إرهابي.

ويقول إنه عاين قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة، لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم في غياب أدلة تثبت ارتكابهم عملا إجراميا.

“نظرا لعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء، نصدر أحكاما بأنه لا وجه للدعوى أو حفظ الأوراق”، يقول قيس.

ويؤكد القاضي اليمني أيضا أن العقوبات التي تصدرها المحاكم، انطلاقا من القوانين الحالية، تبقى غير متناسبة مع حجم الفعل الإرهابي.

ففي حالة تزوير محررات رسمية واستخدامها في عمليات إرهابية، ينص القانون الحالي على أن العقوبة الأعلى لا تزيد عن سبع سنوات سجنا بتهمة التزوير.

"خلال محاكمتي لمتهمين وجدت أن المتهم ليس عليه شيء مجرم في القانون إلا أنه زور فقط”، دون الإشارة إلى الفعل الإرهابي.

المشكلة في القضاء لا القانون

خلافا لذلك، يرى أستاذ القانون العام في كلية الشريعة بجامعة صنعاء محمد الغابري أن القوانين الحالية “تفي بالغرض فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم الإرهاب”.

ويذهب إلى أن تخصيص قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن "لن يأتي بجديد"، بل "على العكس من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية الناس”.

وحسب الأكاديمي في جامعة صنعاء، يكمن المشكل الرئيسي في “تداخل ما هو قانوني بما هو سياسي”، أما "المحددات القانونية والدستورية في اليمن فتضمنت معالجات دقيقة لقضايا الإرهاب".

ويتفق مع هذا الرأي المحامي محمد السقاف. يقول إن “المشرع اليمني ضمن نصوصا كثيرة تجرم وتدين من يرهب الناس ويعتدي عليهم”.

ويرى أن المشكلة الحقيقية في ضعف تأهيل وتدريب القضاة، “ما يحول دون قدرتهم على التحقق في تفاصيل كثير من الجرائم الإرهابية”.

وعمل السقاف طوال 40 عاما محاميا أمام المحكمة العليا في اليمن. وترافع في قضايا كثيرة، بينها استهداف المدمرة الأميركية يو أس أس كول في ميناء عدن عام 2000.

أما القاضي شاكر محفوظ، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، فيشدد على أهمية وجود قانون خاص بالإرهاب، “حتى وإن كانت النصوص الحالية تفي بالغرض”.

ويقول محفوظ إن تشتت النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتوزعها في قوانين مختلفة يربك القاضي، وربما يحول دون إجراء محاكمات سليمة.

ويشدد القاضي على أهمية جمع تلك النصوص في قانون واحد ووضع تعريف واضح لجريمة الإرهاب وللشخص الإرهابي.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

الكعبة
ارتبطت شعيرة الحج بالسياسة منذ فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي.

يحظى الحج بأهمية كبرى عند المسلمين، فهو أحد أبرز الفرائض الرئيسية في الدين الإسلامي. إلى جانب مضامينه الروحية، ارتبط الحج -بشكل قوي- بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.  كيف تأثرت تلك الفريضة الدينية بالمتغيرات السياسية التي عرفتها البلاد الإسلامية؟ وما هي أبرز الحوادث التي اُستخدم فيها الحج للتعبير عن الخلافات والنزاعات حول السلطة؟

 

زمن الأمويين والعباسيين

ارتبطت شعيرة الحج بالسياسة منذ فترة مبكرة من التاريخ الإسلامي. في ستينات القرن الأول الهجري، ثار عبد الله بن الزبير على السلطة الأموية. واتخذ من مكة عاصمة لحكمه، بينما بقي الأمويون يحكمون من دمشق. في تلك الأثناء، تم استغلال موسم الحج لإقناع الحجاج بالانضمام لابن الزبير. رد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان على ذلك بمنع أهل الشام من الخروج للحج.

في سنة 73 هجرية، انقلبت الأوضاع رأساً على عقب. تمكن الجيش الأموي، بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي من حصار ابن الزبير في مكة. "وحَجَّ الحَجَّاج بالناس في هذه السنة، وابن الزبير محصور... ولم يحج -أي ابن الزبير- ذلك العام ولا أصحابه لأنهم لم يقفوا بعرفة"، وذلك بحسب ما يذكر ابن جرير الطبري في كتابه "تاريخ الرسل والملوك".

تكرر الموقف في أربعينيات القرن الثاني الهجري، وذلك بالتزامن مع اشتعال الثورة العلوية في الحجاز ضد الحكم العباسي. منع والي مصر العباسي خروج رعاياه لأداء فريضة الحج خوفاً من تأثرهم بالدعاية السياسية العلوية، "فلم يحجّ في تلك السنة أحد من مصر ولا من الشام؛ لما كان بالحجاز من الاضطراب من أمر بني الحسن"، وذلك بحسب ما يذكر ابن تغري بردي في كتابه "النجوم الزاهرة".

 

"درب زبيدة".. من قوافل الحج والتجارة إلى قائمة التراث العالمي
عُرف طريق الحج الكوفي باسم "درب زبيدة" نسبة إلى زبيدة، زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد، التي تكفلت بعمارته، وأنشأت العديد من الآبار والبرك وأماكن الاستراحة على طول الطريق إلى مكة. بعد أن كان الحجاج يعانون من وعورة الطريق وشح المياه، ليُخلد الطريق ذكرها منذ ذلك التاريخ.

من جهة أخرى، تجلت أهمية الحج كحدث مركزي في العبادات الإسلامية في مجموعة من المواقف السياسية المهمة. على سبيل المثال، استغل الخليفة العباسي هارون الرشيد قيامه بالحج في سنة 186ه، ليعلن عهده إلى ولديه الأمين والمأمون. اصطحب الرشيد ابنيه معه في رحلة الحج "واستكتب كلاً منهما عهداً بما عليه وله قبل الآخر، وعلَّق العهدين بالكعبة"، وذلك حسبما يذكر الكاتب أحمد فريد رفاعي في كتابه "عصر المأمون".

في القرن الرابع الهجري، استغل القرامطة الأهمية الرمزية لشعيرة الحج في قلوب المسلمين لإثبات تفوقهم العسكري على الخلافة العباسية. في سنة 317هـ، تمكن القرامطة -بقيادة أبي طاهر الجنّابي- من مهاجمة مكة. وبعدها، اقتلعوا باب الكعبة والحجر الأسود. وحملوه معهم إلى هَجَر، الواقعة شرقي شبه الجزيرة العربية. وتسببت تلك الحوادث في تعطيل الحج لسنين متواصلة.

 

من عباس الصفوي إلى تأسيس السعودية

وقع الاستغلال السياسي للحج أيضاً في عصر الدولة العثمانية. سيطر العثمانيون على الحجاز، وأعلنوا حمايتهم للحرمين الشريفين. واستغلوا ذلك في دعايتهم السياسية ضد أعدائهم من الصفويين.

بالمقابل، حاول الشاه عباس الصفوي أن يقلل من منزلة الحج لدى رعيته في إيران. يذكر عبد العزيز بن صالح في كتابه "عودة الصفويين" إن الشاه حاول أن يقنع الإيرانيين بالتخلي عن أداء فريضة الحج. ووجه اهتمامه لتعظيم مقام الإمام علي الرضا، ثامن الأئمة عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية، في طوس. ودعا الإيرانيين لزيارة المقام والتبرك به. ولتشجيعهم على ذلك، سافر عباس سيراً على الأقدام من أصفهان إلى مشهد، وقطع في هذه الرحلة ما يزيد عن 1200 كيلو متر على مدار 28 يوماً.

الأهمية السياسية لشعيرة الحج ظهرت بشكل أكثر وضوحاً في بدايات القرن العشرين، بالتزامن مع اندلاع "الثورة العربية الكبرى" ضد العثمانيين في سنة 1916م. يذكر الباحث لوك شانتر في كتابه "الحج في الحقبة الاستعمارية" أن الإشراف على فريضة الحج كان أحد المسائل المُتنازع عليها بين علي بن الحسين، شريف مكة، وابن سعود، أمير نجد.

يقول شانتر إن شريف مكة كان يرى في الحج "رمزاً لاسترجاع استقلالية مملكته ووسيلة لتأكيد طموحاته بإقامة الخلافة، لكن إدارته العشوائية جداً للحج أسهمت في التقليل من قيمته في نظر القوى الاستعمارية والأمة الإسلامية الدولية، فالحج هو معيار للحكومة الرشيدة. وهذا ما أدركه أمير نجد، ابن سعود، الذي وضع الحج ضمن مخططه لاسترداد الحجاز ولعب بذكاء على هذين الجانبين، الجانب الدبلوماسي من خلال تسهيل حج الرعايا المسلمين التابعين للإمبراطوريات أثناء حرب الحجاز وحمايتهم، وجانب الشرعية من خلال تقديم نفسه كمجدد لمؤسسة أضاعت هيبتها المملكة الهاشمية".

من جهة أخرى، ارتبط موسم الحج بالمحمل المصري، والذي اختلطت فيه الرموز الدينية والسياسية معاً. مع وصول المماليك للحكم، بدأت عادة إرسال كسوة الكعبة سنوياً إلى مكة في موكب عظيم واحتفال مهيب. عُرف هذا الموكب باسم المحمل، ورمز إلى تبعية الحجاز لسلاطين مصر. ظلت تلك العادة المتبعة سارية لقرون عديدة. وفي سنة 1926م، دارت حولها بعض الأحداث الدامية. عندما وصل المحمل المصري إلى مكة، قام بعض الرجال المسلحين التابعين لابن سعود بإطلاق النيران على القافلة المصرية بسبب رفضهم عزف الموسيقى العسكرية المصاحبة لوصول المحمل. رد عليهم المصريون بإطلاق النيران، وسقط بعض القتلى والجرحى من الجانبين. بيّن ذلك الحدث رفض الدولة السعودية الناشئة الاعتراف بسلطة ملوك مصر. بعد تلك الحادثة، عاد المحمل المصري مرة أخرى إلى الحجاز. ولكن في سنة 1962م، توقفت تلك العادة بشكل نهائي. وذلك بسبب الخلافات السياسية الكبيرة التي نشبت بين الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، وملوك الدولة السعودية.

 

إيران وقطر

في العصر الحديث، ارتبط الحج بالعديد من الأحداث السياسية المهمة. على سبيل المثال، في سنة 1987، قام عدد كبير من الحجاج الإيرانيين بالتظاهر في مكة، وحملوا صور مرشدها الأعلى الخميني، كما رفعوا لافتات مهاجمة للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. تسببت تلك المظاهرات في اندلاع أحداث عنف بين الحجاج الإيرانيين من جهة والشرطة السعودية من جهة أخرى. عبرت تلك الأحداث عن الخلافات السياسية العميقة بين الجمهورية الإيرانية، والمملكة العربية السعودية.

في سنة 2015م، تصاعد الخلاف بين إيران والسعودية مرة ثانية بسبب الحج. في تلك السنة، توفى ما يزيد عن 700 حاج في حادث تدافع بمنطقة منى في موسم الحج. على إثر تلك الحادثة، قام العديد من المسؤولين الإيرانيين بمهاجمة الحكومة السعودية. على سبيل المثال، قال المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي: "هناك الكثير من الأسئلة التي يطرحها العالم الإسلامي في هذا المجال، وعلى حكام السعودية أن يعتذروا للأمة الإسلامية وللأسر المفجوعة ويتحملوا المسؤولية عن هذا الحادث بدلاً من اللجوء إلى الإسقاط وإلقاء اللوم على الآخرين".

في السياق نفسه، هاجم نائب رئيس مجلس خبراء القيادة الأسبق، محمود الهاشمي الشاهرودي الإدارة السعودية للحج، ووصفها بأنها "لا تصلح بأي شكل كان لتولي إدارة الحرمين الشريفين" وطالب بـ"تولي إدارة إسلامية لائقة للحرمين الشريفين وشؤون الحج والعمرة الواجبين على المسلمين في كل العالم تشترك فيها كافة الدول الاسلامية بعيداً عن ممارسات الحكومة المحلية".

في سنة 2017م، ارتبط الحج بمجموعة من المشكلات الدبلوماسية التي نشبت بين بعض الدول العربية وبعضها البعض. في الخامس من يونيو من تلك السنة، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر بسبب اتهامها بدعم جماعة الإخوان المسلمين وبعض التيارات الإسلامية. في هذا السياق، تم إغلاق الحدود بين السعودية وقطر، ورفضت الرياض نقل الحجاج القطريين إلى أراضيها عن طريق خطوط الطيران القطرية. اُعترض على تلك القرارات من جانب الحكومة القطرية. وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن رفضها ما سمته الاستغلال السياسي لفريضة الحج، واستغربت إعلان السعودية قصر نقل الحجاج القطريين على الخطوط الجوية السعودية فقط، وقالت إنه" "أمر غير مسبوق وغير منطقي".

من جهته، ألقى وزير الخارجية السعودي الأسبق، عادل الجبير بالمسؤولية على عاتق الدوحة، واتهم قطر بتسييس قضية الحج بهدف النيل من المملكة العربية السعودية. على إثر تلك الاعتراضات المتبادلة، قررت الرياض في نهاية المطاف، فتح الحدود البرية أمام الحجاج القطريين. ووجه الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، بإعفاء الحجاج القطريين من التصاريح الإلكترونية لدخول المملكة العربية السعودية. ووافق على إرسال طائرات خاصة تابعة للخطوط الجوية السعودية إلى مطار الدوحة لنقل كافة الحجاج القطريين واستضافتهم بالكامل على نفقته الخاصة.