محاكمة سابقة في قضية إرهاب في اليمن
محاكمة سابقة في قضية إرهاب في اليمن

لا تزال أسماء العميسي، 22 عاما، تنتظر المثول أمام محكمة يمنية عليا للطعن في حكم ابتدائي ضدها بالإعدام بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”، بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “بالغة الجور”.  

وألقي القبض على أسماء، وهي أم لطفلين، في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل محاكمتها بتهمة التخابر مع التحالف الذي تقوده السعودية والارتباط بتنظيم “القاعدة”.

عبد المجيد صبرة، محامي الشابة اليمنية، يعتبر أن موكلته لم ترتكب أي جريمة.

وعلى حد قوله “كل ما في الأمر أنها تزوجت دون علمها من شخص قيادي في تنظيم القاعدة”.

يعتبر المحامي أن أسماء تقبع في السجن لعدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن يحدد الأفعال الإرهابية، "ليعرف الناس الأفعال المصنفة كجريمة إرهاب وغير إرهاب". 

 “وجود قانون لمكافحة الإرهاب كان سيوفر لها محاكمة عادلة، ولن تدخل تهمتها ضمن قضايا الإرهاب”، يقول.

وفي 8 أيار/مايو الجاري، أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء أحكاما معظمها بالإعدام بحق 109 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتراك في عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة بين عاميّ 2011 و2017.

على الطرف الآخر، وفي الوقت نفسه تقريبا، تمت إحالة 140 متهما بقضايا إرهاب خلال الشهر الجاري إلى محكمة متخصصة بقضايا أمن الدولة في مدينة عدن الخاضعة لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب تصريحات صحافية للنائب العام في اليمن علي الأعوش.

وفي غياب قانون خاص بمكافحة الإرهاب، تلجأ المحاكم اليمنية إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، حسب ما أفاد لموقع (ارفع صوتك) محامون وقانونيون يمنيون.

وتصل العقوبات في بعض فصول هذه القوانين إلى الإعدام.

ويوجد في اليمن قانون لـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 2013، إلا أن القضايا المعروضة أمامه تبقى نادرة.

بدون قانون يفلت الإرهابيون!

“وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب أصبح ضرورة ملحة حاليا”، يقول حمير قيس، وهو قاض يمني ووكيل سابق في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء.

ويعتقد القاضي اليمني أن الوضع الحالي "يمنح الإرهابيين فرصة الإفلات من العقاب”، خاصة بسبب عدم تجريم الانتماء لتنظيم إرهابي.

ويقول إنه عاين قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة، لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم في غياب أدلة تثبت ارتكابهم عملا إجراميا.

“نظرا لعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء، نصدر أحكاما بأنه لا وجه للدعوى أو حفظ الأوراق”، يقول قيس.

ويؤكد القاضي اليمني أيضا أن العقوبات التي تصدرها المحاكم، انطلاقا من القوانين الحالية، تبقى غير متناسبة مع حجم الفعل الإرهابي.

ففي حالة تزوير محررات رسمية واستخدامها في عمليات إرهابية، ينص القانون الحالي على أن العقوبة الأعلى لا تزيد عن سبع سنوات سجنا بتهمة التزوير.

"خلال محاكمتي لمتهمين وجدت أن المتهم ليس عليه شيء مجرم في القانون إلا أنه زور فقط”، دون الإشارة إلى الفعل الإرهابي.

المشكلة في القضاء لا القانون

خلافا لذلك، يرى أستاذ القانون العام في كلية الشريعة بجامعة صنعاء محمد الغابري أن القوانين الحالية “تفي بالغرض فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم الإرهاب”.

ويذهب إلى أن تخصيص قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن "لن يأتي بجديد"، بل "على العكس من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية الناس”.

وحسب الأكاديمي في جامعة صنعاء، يكمن المشكل الرئيسي في “تداخل ما هو قانوني بما هو سياسي”، أما "المحددات القانونية والدستورية في اليمن فتضمنت معالجات دقيقة لقضايا الإرهاب".

ويتفق مع هذا الرأي المحامي محمد السقاف. يقول إن “المشرع اليمني ضمن نصوصا كثيرة تجرم وتدين من يرهب الناس ويعتدي عليهم”.

ويرى أن المشكلة الحقيقية في ضعف تأهيل وتدريب القضاة، “ما يحول دون قدرتهم على التحقق في تفاصيل كثير من الجرائم الإرهابية”.

وعمل السقاف طوال 40 عاما محاميا أمام المحكمة العليا في اليمن. وترافع في قضايا كثيرة، بينها استهداف المدمرة الأميركية يو أس أس كول في ميناء عدن عام 2000.

أما القاضي شاكر محفوظ، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، فيشدد على أهمية وجود قانون خاص بالإرهاب، “حتى وإن كانت النصوص الحالية تفي بالغرض”.

ويقول محفوظ إن تشتت النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتوزعها في قوانين مختلفة يربك القاضي، وربما يحول دون إجراء محاكمات سليمة.

ويشدد القاضي على أهمية جمع تلك النصوص في قانون واحد ووضع تعريف واضح لجريمة الإرهاب وللشخص الإرهابي.

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.