لا تزال أسماء العميسي، 22 عاما، تنتظر المثول أمام محكمة يمنية عليا للطعن في حكم ابتدائي ضدها بالإعدام بتهم تتعلق بـ“الإرهاب”، بعد محاكمة وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها “بالغة الجور”.
وألقي القبض على أسماء، وهي أم لطفلين، في نقطة تفتيش تابعة للحوثيين في صنعاء في تشرين الأول/أكتوبر 2016، قبل محاكمتها بتهمة التخابر مع التحالف الذي تقوده السعودية والارتباط بتنظيم “القاعدة”.
عبد المجيد صبرة، محامي الشابة اليمنية، يعتبر أن موكلته لم ترتكب أي جريمة.
وعلى حد قوله “كل ما في الأمر أنها تزوجت دون علمها من شخص قيادي في تنظيم القاعدة”.
يعتبر المحامي أن أسماء تقبع في السجن لعدم وجود قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن يحدد الأفعال الإرهابية، "ليعرف الناس الأفعال المصنفة كجريمة إرهاب وغير إرهاب".
“وجود قانون لمكافحة الإرهاب كان سيوفر لها محاكمة عادلة، ولن تدخل تهمتها ضمن قضايا الإرهاب”، يقول.
وفي 8 أيار/مايو الجاري، أصدرت محكمة خاضعة للحوثيين في صنعاء أحكاما معظمها بالإعدام بحق 109 أشخاص بتهم تتعلق بالاشتراك في عمليات إرهابية نفذها تنظيم القاعدة بين عاميّ 2011 و2017.
على الطرف الآخر، وفي الوقت نفسه تقريبا، تمت إحالة 140 متهما بقضايا إرهاب خلال الشهر الجاري إلى محكمة متخصصة بقضايا أمن الدولة في مدينة عدن الخاضعة لسلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي، حسب تصريحات صحافية للنائب العام في اليمن علي الأعوش.
وفي غياب قانون خاص بمكافحة الإرهاب، تلجأ المحاكم اليمنية إلى قانوني الجرائم والعقوبات ومكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، حسب ما أفاد لموقع (ارفع صوتك) محامون وقانونيون يمنيون.
وتصل العقوبات في بعض فصول هذه القوانين إلى الإعدام.
ويوجد في اليمن قانون لـمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ 2013، إلا أن القضايا المعروضة أمامه تبقى نادرة.
بدون قانون يفلت الإرهابيون!
“وجود قانون خاص بمكافحة الإرهاب أصبح ضرورة ملحة حاليا”، يقول حمير قيس، وهو قاض يمني ووكيل سابق في النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة في صنعاء.
ويعتقد القاضي اليمني أن الوضع الحالي "يمنح الإرهابيين فرصة الإفلات من العقاب”، خاصة بسبب عدم تجريم الانتماء لتنظيم إرهابي.
ويقول إنه عاين قضايا اعترف فيها متهمون بالانتماء لتنظيم القاعدة، لكن المحاكم اضطرت إلى إطلاق سراحهم في غياب أدلة تثبت ارتكابهم عملا إجراميا.
“نظرا لعدم وجود غطاء قانوني يجرم مسألة الانتماء، نصدر أحكاما بأنه لا وجه للدعوى أو حفظ الأوراق”، يقول قيس.
ويؤكد القاضي اليمني أيضا أن العقوبات التي تصدرها المحاكم، انطلاقا من القوانين الحالية، تبقى غير متناسبة مع حجم الفعل الإرهابي.
ففي حالة تزوير محررات رسمية واستخدامها في عمليات إرهابية، ينص القانون الحالي على أن العقوبة الأعلى لا تزيد عن سبع سنوات سجنا بتهمة التزوير.
"خلال محاكمتي لمتهمين وجدت أن المتهم ليس عليه شيء مجرم في القانون إلا أنه زور فقط”، دون الإشارة إلى الفعل الإرهابي.
المشكلة في القضاء لا القانون
خلافا لذلك، يرى أستاذ القانون العام في كلية الشريعة بجامعة صنعاء محمد الغابري أن القوانين الحالية “تفي بالغرض فيما يتعلق بالتعامل مع جرائم الإرهاب”.
ويذهب إلى أن تخصيص قانون لمكافحة الإرهاب في اليمن "لن يأتي بجديد"، بل "على العكس من شأنه فرض مزيد من القيود على حرية الناس”.
وحسب الأكاديمي في جامعة صنعاء، يكمن المشكل الرئيسي في “تداخل ما هو قانوني بما هو سياسي”، أما "المحددات القانونية والدستورية في اليمن فتضمنت معالجات دقيقة لقضايا الإرهاب".
ويتفق مع هذا الرأي المحامي محمد السقاف. يقول إن “المشرع اليمني ضمن نصوصا كثيرة تجرم وتدين من يرهب الناس ويعتدي عليهم”.
ويرى أن المشكلة الحقيقية في ضعف تأهيل وتدريب القضاة، “ما يحول دون قدرتهم على التحقق في تفاصيل كثير من الجرائم الإرهابية”.
وعمل السقاف طوال 40 عاما محاميا أمام المحكمة العليا في اليمن. وترافع في قضايا كثيرة، بينها استهداف المدمرة الأميركية يو أس أس كول في ميناء عدن عام 2000.
أما القاضي شاكر محفوظ، رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، فيشدد على أهمية وجود قانون خاص بالإرهاب، “حتى وإن كانت النصوص الحالية تفي بالغرض”.
ويقول محفوظ إن تشتت النصوص التشريعية المتعلقة بجرائم الإرهاب وتوزعها في قوانين مختلفة يربك القاضي، وربما يحول دون إجراء محاكمات سليمة.
ويشدد القاضي على أهمية جمع تلك النصوص في قانون واحد ووضع تعريف واضح لجريمة الإرهاب وللشخص الإرهابي.
