ينظر  الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"
ينظر الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"

يطفح الخطاب الديني للجماعات الإسلامية المتطرفة بالعداء الشديد للديمقراطية، التي تطلق عليها “صنم العصر”.

“لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما مع وجوده في ساحة الديمقراطية والديمقراطيين”، يقول الشيخ السلفي المغربي محمد الفيزازي، في محاضرة سجلها قبل سنوات بعنوان “الديمقراطية ذلك الصنم”.

كتاب "الديمقراطية صنم هذا العصر" لأستاذ العقيدة السوداني الأمين الحاج أحمد محمد

​​واعتبر الفيزازي، الذي قضى ثماني سنوات في السجن عقب هجمات الدار البيضاء (16 أيار/مايو 2003)، “الديمقراطية دينا قائم الذات بمعنى الكلمة”.

وأضاف: “التوحيد في الإسلام يقابله الشرك اللعين في دين الديمقراطية”!

ويتفق منظرو الجماعات المتشددة على أن الديمقراطية “كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة”.

وتستند الجماعات الجهادية إلى تنظيرات مفكرين معاصرين، مثل المصري سيد قطب (1906-1966م).

ويرفض قطب الاعتراف بأية إمكانية للتوافق بين الديموقراطية والإسلام، متعللا بـ“إن الحكم إلا لله”.

لكن في المقابل، بدأت كثير من الجماعات إسلامية القبول بالمشاركة الديمقراطية باعتبارها أحد أساليب “التداول السلمي للسلطة”، كما يقول الشيخ السلفي المغربي عبد الكريم الشاذلي.

وقضى الشاذلي هو الآخر ثماني سنوات في السجن، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي سنة 2011.

ويعد الشادلي أحد أبرز وجوه السلفية الجهادية المناهضة الديمقراطية والمشاركة السياسية، قبل أن ينقلب على مواقفه السابقة وينخرط في العمل السياسي بدءا من سنة 2011.

وهو يبرر اختياره الجديد بأن “في المشاركة السياسية المصلحة لأمور الدين والدنيا”.​

​​يقول في تصريح لموقع (ارفع صوتك): “الجماعات الإرهابية تعادي الديمقراطية لجهلها بحقيقتها، وبأنها مسلك يحقق للإنسان بعض مطالبه الاجتماعية والاقتصادية”.

حكم جاهلي

إجمالا، ينظر الفريق المتشدد من الإسلاميين إلى الديمقراطية باعتبارها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها الفريق الآخر “حكم الشعب في مقابل تغلّب الفرد واستبداده”.​

ويذهب سيد قطب، الذي يعد المنظر الأيديولوجي لطيف واسع من التيار الجهادي، إلى أنه “ليس هناك سوى نوعين من الحكم. إما حكم إسلامي تكون الحاكمية فيه لله، أو حكم جاهلي تكون فيه الحاكمية للبشر”، كما ورد في كتابه الشهير “معالم في الطريق”.

وحسب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، “الحاكمية” أحد ستة مفاهيم رئيسية صارت تسوق لشرعنة الأعمال الإرهابية.

في إحدى رسائله، يقول زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن: “الإسلام دين الله، ومجالس النواب التشريعية دين الجاهلية”.

وفي كتابه، “نور اليقين: شرح عقيدة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، يعتبر أبو مارية القرشي، وهو منظر جهادي معروف، من يدعو إلى الديمقراطية “محاربا لأهل التوحيد”.

وبدوره، عبّر تنظيم داعش مرارا عن مواقفه الرافضة للديمقراطية. وقال زعيمه أبو بكر البغدادي في رسالة صوتية موجهة للسوريين “إياكم أن تتخلصوا من ظلم الديكتاتورية، لتذهبوا إلى ظلم الديمقراطية”.

“كل حكم لا يستمد سلطانه من الله هو حكم جاهلي نهجره ولا نسلكه”، يقول سامي العريدي وهو جهادي بارز في جبهة النصرة السورية قبل أن ينشق عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة.

لكن الشيخ عبد الكريم الشاذلي يرفض هذه المزاعم.

يقول لموقع (ارفع صوتك) “من رؤيتنا المقاصدية للشرع، نجد أن الإسلام دعا لتداول السلطة وأجاز للشعب حكم نفسه انطلاقا من منظومة مرجعية هي الكتاب والسنة”.

إسلاميون ديمقراطيون!

“دولة علمانية ديمقراطية هي الحل”. هكذا كتبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على حسابها في “تويتر” منتصف آب/أغسطس الماضي، ضمن سلسلة تدوينات دعت فيها إلى تبني “ديمقراطية معلمنة” للخروج من حالة الاقتتال الداخلي في البلاد.

وتعد كرمان محسوبة على حزب “التجمع اليمني للإصلاح” ذي المرجعية الإسلامية، وهو ثاني أكبر الأحزاب اليمنية تمثيلا في البرلمان.​

دعوة كرمان أثارت ردود فعل متباينة داخل حزب الإصلاح. ورأت قيادات راديكالية بارزة بينها النائب البرلماني محمد الحزمي في تصريحاتها حربا على الإسلام ودعوة “للإباحية والكفر والإلحاد”.​

​​وفي أكثر من مناسبة، أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من مؤسسي حزب الإصلاح رفضه قطعياً لأي مرجعية لا تقر بـ “الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات”.

لكن في المقابل، لا يتردد إسلاميون آخرون في التأكيد على قبولهم الكامل للديمقراطية.

وعبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن "فخره" بدستور بلاده الذي شاركت حركته في صياغته. ووصفه بأنه دستور يوافق بين الإسلام والديمقراطية والحداثة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر2017، قال الغنوشي “نحن لم نستورد الديمقراطية من الغرب، فهي من أصل الدين الإسلامي الذي فرض مبدأ الشورى”.​

​​​​الحكم للإمام وحده

رغم التباينات والخلافات العميقة بين جماعات الإسلام السياسي السنية والشيعية، إلا أن كثيرا منها يجتمع في رفضه للديمقراطية.

في خطاب متلفز نهاية آب/أغسطس الماضي، أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن ولاية أمر المسلمين ليست خاضعة للانتخابات.

“لو تركت المسألة إلى الاختيار البشري لكانت خاطئة جدا”، قال الزعيم اليمني من الطائفة الزيدية.

واستشهد الحوثي بمجتمع مكة في صدر الإسلام، قائلاً إن “الأغلبية كانت إلى جانب أبي جهل وأبي سفيان ومكذبين بالرسول (محمد)”.

وتابع “لو قيل للناس انتخبوا، لاتجهوا إلى انتخاب أبي جهل أو أبي سفيان وكفروا برسول الله”!

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(
العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله. (أرشيفية-تعبيرية(

فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، عقوبات على شبكة لبنانية تتهمها بتهريب النفط والغاز المسال للمساعدة في تمويل جماعة حزب الله اللبنانية.

وذكرت وزارة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على 3 أفراد و5 شركات وسفينتين متورطين في تهريب النفط والغاز البترولي المسال لتوليد الإيرادات لحزب الله.

وأوضح البيان أن الشبكة، التي تتألف من رجال أعمال وشركات لبنانية ويشرف عليها أحد كبار قادة فريق تمويل حزب الله، سهلت شحن عشرات شحنات الغاز البترولي المسال إلى حكومة سوريا، ووجهت الأرباح إلى حزب الله.

وأشارت إلى أن العمليات غير المشروعة لتهريب النفط والغاز البترولي المسال تولد مئات الملايين من الدولارات لحزب الله، وتدعم الأنشطة الإرهابية للمجموعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث: "يواصل حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل وتأجيج الاضطراب الإقليمي، ويختار إعطاء الأولوية لتمويل العنف على رعاية الأشخاص الذين يدعي أنه يهتم بهم، بما في ذلك عشرات الآلاف من النازحين في جنوب لبنان".

وأضاف: "وستواصل وزارة الخزانة تعطيل شبكات تهريب النفط وغيرها من شبكات التمويل التي تدعم آلة الحرب التابعة لحزب الله".

وصنفت وزارة الخارجية الأميركية حزب الله جماعة إرهابية في 31 أكتوبر 2001.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أنها اتخذت إجراءات متسقة لاستهداف الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل حزب الله التي توفر عائدات بالغة الأهمية للمنظمة.

ووفقا للبيان، من بين المسؤولين البارزين في حزب الله المشاركين في هذه الجهود محمد قصير، ومحمد قاسم البزال، اللذين يديران قناة لنقل غاز البترول المسال ومشتقات النفط الأخرى نيابة عن حزب الله ويتلقيان مدفوعات مباشرة مقابل بيعها.

وفي 15 مايو 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قصير لعمله لصالح حزب الله أو نيابة عنه كقناة أساسية للصرف المالي من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله.

وفي 20 نوفمبر 2018، صنف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية البزال، أحد شركاء قصير، لدعمه لحزب الله.

كما اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سلسلة من الإجراءات التي تستهدف عمليات تهريب النفط لحزب الله، بما في ذلك إجراء في 31 يناير 2024 استهدف شبكة حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي التي حققت إيرادات بمئات الملايين من الدولارات من خلال بيع السلع الإيرانية بما في ذلك النفط، ومعظمها للحكومة السورية.

وأوضح البيان أن الشبكة التي تم تصنيفها اليوم تشمل مسؤولًا آخر رفيع المستوى في فريق تمويل حزب الله، ورجلي أعمال لبنانيين يوفران واجهة مشروعة على ما يبدو لتسهيل جهود حزب الله في تهريب النفط. وسهلت هذه الشبكة عشرات شحنات غاز البترول المسال إلى حكومة سوريا، بالعمل مع المسؤول في النظام السوري ياسر إبراهيم، الذي أدرجته وزارة الخارجية في 20 أغسطس 2020 لدوره في صفقات تجارية فاسدة استفاد منها الرئيس السوري الأسد.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من أواخر عام 2023، تولى المسؤول في حزب الله، محمد إبراهيم حبيب السيد، مسؤولية بعض الأعمال التجارية لحزب الله من البزال. وسافر السيد سابقًا مع البزال إلى جنوب شرق آسيا لتنسيق صفقات النفط المحتملة في المنطقة لفريق تمويل حزب الله. كما عمل كمحاور بين البزال ورجل الأعمال اللبناني علي نايف زغيب بشأن مشروع نفطي في موقع مصفاة في الزهراني بلبنان.

ووفقا لبيان الوزارة، فمنذ أواخر عام 2019 على الأقل، قدم زغيب، الخبير في كيمياء البترول، المشورة والمساعدة لفريق التمويل التابع لحزب الله خلف الكواليس، والتقى مع القصير والبزال لتنسيق أنشطتهم. وبصفته عضوًا في شبكة تهريب النفط التابعة لحزب الله، أمّن زغيب خزانات لتخزين، ربما النفط، نيابة عن حزب الله.

وأكد البيان أن القصير والبزال باعتبارهما من كبار مسؤولي حزب الله، حققا ربحًا من صفقات الغاز البترولي المسال مع زغيب الذي التقى بنائب لبناني واحد على الأقل تابع لحزب الله لمناقشة تمويل مشاريع النفط التابعة لحزب الله. كما نسق الزغيب مع ممول حزب الله، محمد إبراهيم بزي، بشأن المفاوضات التجارية. وفي 17 مايو 2018، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بزي لدعمه حزب الله.

كما يشارك رجل الأعمال اللبناني بطرس جورج عبيد في صفقات الطاقة لحزب الله، ويملك بشكل مشترك العديد من الشركات مع زغيب، بحسب البيان.

ولذلك لفت البيان أنه تم إدراج السيد وزغيب وعبيد لمساعدتهم ماديًا أو رعايتهم أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات لحزب الله أو لدعمه.

كما أدرجت وزارة الخزانة الشركة الأوروبية اللبنانية للتجارة الدولية التي يمثلها البزال وكانت مسؤولة عن عشرات شحنات غاز البترول المسال، التي قامت بها نقالات غاز البترول المسال "ألفا" و"مارينا" إلى ميناء بانياس في سوريا لصالح شركة "حقول"، والتي تم تصنيفها في 4 سبتمبر 2019 لكونها مملوكة أو خاضعة لسيطرة البزال.

وأوضحت الوزارة أن البزال استخدم شركة "إليت" لتغطية نفقات التشغيل لشركتي تشغيل السفن "ألفا، ومارينا"، وبناء على ذلك، تم إدراج كل من "إليت" و"ألفا" و"مارينا" كممتلكات لحزب الله مصلحة فيها.