ينظر  الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"
ينظر الإسلاميون المتشددون إلى الديمقراطية على أنها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها "المعتدلون على أنها “حكم الشعب مقابل تغلب الفرد"

يطفح الخطاب الديني للجماعات الإسلامية المتطرفة بالعداء الشديد للديمقراطية، التي تطلق عليها “صنم العصر”.

“لا يمكن للمسلم أن يكون مسلما مع وجوده في ساحة الديمقراطية والديمقراطيين”، يقول الشيخ السلفي المغربي محمد الفيزازي، في محاضرة سجلها قبل سنوات بعنوان “الديمقراطية ذلك الصنم”.

كتاب "الديمقراطية صنم هذا العصر" لأستاذ العقيدة السوداني الأمين الحاج أحمد محمد

​​واعتبر الفيزازي، الذي قضى ثماني سنوات في السجن عقب هجمات الدار البيضاء (16 أيار/مايو 2003)، “الديمقراطية دينا قائم الذات بمعنى الكلمة”.

وأضاف: “التوحيد في الإسلام يقابله الشرك اللعين في دين الديمقراطية”!

ويتفق منظرو الجماعات المتشددة على أن الديمقراطية “كفر بواح مناقض للإسلام مخرج من الملة”.

وتستند الجماعات الجهادية إلى تنظيرات مفكرين معاصرين، مثل المصري سيد قطب (1906-1966م).

ويرفض قطب الاعتراف بأية إمكانية للتوافق بين الديموقراطية والإسلام، متعللا بـ“إن الحكم إلا لله”.

لكن في المقابل، بدأت كثير من الجماعات إسلامية القبول بالمشاركة الديمقراطية باعتبارها أحد أساليب “التداول السلمي للسلطة”، كما يقول الشيخ السلفي المغربي عبد الكريم الشاذلي.

وقضى الشاذلي هو الآخر ثماني سنوات في السجن، قبل أن يفرج عنه بعفو ملكي سنة 2011.

ويعد الشادلي أحد أبرز وجوه السلفية الجهادية المناهضة الديمقراطية والمشاركة السياسية، قبل أن ينقلب على مواقفه السابقة وينخرط في العمل السياسي بدءا من سنة 2011.

وهو يبرر اختياره الجديد بأن “في المشاركة السياسية المصلحة لأمور الدين والدنيا”.​

​​يقول في تصريح لموقع (ارفع صوتك): “الجماعات الإرهابية تعادي الديمقراطية لجهلها بحقيقتها، وبأنها مسلك يحقق للإنسان بعض مطالبه الاجتماعية والاقتصادية”.

حكم جاهلي

إجمالا، ينظر الفريق المتشدد من الإسلاميين إلى الديمقراطية باعتبارها “حكم الشعب مقابل حكم الله”، بينما يراها الفريق الآخر “حكم الشعب في مقابل تغلّب الفرد واستبداده”.​

ويذهب سيد قطب، الذي يعد المنظر الأيديولوجي لطيف واسع من التيار الجهادي، إلى أنه “ليس هناك سوى نوعين من الحكم. إما حكم إسلامي تكون الحاكمية فيه لله، أو حكم جاهلي تكون فيه الحاكمية للبشر”، كما ورد في كتابه الشهير “معالم في الطريق”.

وحسب مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، “الحاكمية” أحد ستة مفاهيم رئيسية صارت تسوق لشرعنة الأعمال الإرهابية.

في إحدى رسائله، يقول زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن: “الإسلام دين الله، ومجالس النواب التشريعية دين الجاهلية”.

وفي كتابه، “نور اليقين: شرح عقيدة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين”، يعتبر أبو مارية القرشي، وهو منظر جهادي معروف، من يدعو إلى الديمقراطية “محاربا لأهل التوحيد”.

وبدوره، عبّر تنظيم داعش مرارا عن مواقفه الرافضة للديمقراطية. وقال زعيمه أبو بكر البغدادي في رسالة صوتية موجهة للسوريين “إياكم أن تتخلصوا من ظلم الديكتاتورية، لتذهبوا إلى ظلم الديمقراطية”.

“كل حكم لا يستمد سلطانه من الله هو حكم جاهلي نهجره ولا نسلكه”، يقول سامي العريدي وهو جهادي بارز في جبهة النصرة السورية قبل أن ينشق عنها عقب انفصالها عن تنظيم القاعدة.

لكن الشيخ عبد الكريم الشاذلي يرفض هذه المزاعم.

يقول لموقع (ارفع صوتك) “من رؤيتنا المقاصدية للشرع، نجد أن الإسلام دعا لتداول السلطة وأجاز للشعب حكم نفسه انطلاقا من منظومة مرجعية هي الكتاب والسنة”.

إسلاميون ديمقراطيون!

“دولة علمانية ديمقراطية هي الحل”. هكذا كتبت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان على حسابها في “تويتر” منتصف آب/أغسطس الماضي، ضمن سلسلة تدوينات دعت فيها إلى تبني “ديمقراطية معلمنة” للخروج من حالة الاقتتال الداخلي في البلاد.

وتعد كرمان محسوبة على حزب “التجمع اليمني للإصلاح” ذي المرجعية الإسلامية، وهو ثاني أكبر الأحزاب اليمنية تمثيلا في البرلمان.​

دعوة كرمان أثارت ردود فعل متباينة داخل حزب الإصلاح. ورأت قيادات راديكالية بارزة بينها النائب البرلماني محمد الحزمي في تصريحاتها حربا على الإسلام ودعوة “للإباحية والكفر والإلحاد”.​

​​وفي أكثر من مناسبة، أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني وهو من مؤسسي حزب الإصلاح رفضه قطعياً لأي مرجعية لا تقر بـ “الشريعة الإسلامية مصدرا لكل التشريعات”.

لكن في المقابل، لا يتردد إسلاميون آخرون في التأكيد على قبولهم الكامل للديمقراطية.

وعبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن "فخره" بدستور بلاده الذي شاركت حركته في صياغته. ووصفه بأنه دستور يوافق بين الإسلام والديمقراطية والحداثة.

وفي تشرين الأول/أكتوبر2017، قال الغنوشي “نحن لم نستورد الديمقراطية من الغرب، فهي من أصل الدين الإسلامي الذي فرض مبدأ الشورى”.​

​​​​الحكم للإمام وحده

رغم التباينات والخلافات العميقة بين جماعات الإسلام السياسي السنية والشيعية، إلا أن كثيرا منها يجتمع في رفضه للديمقراطية.

في خطاب متلفز نهاية آب/أغسطس الماضي، أكد زعيم جماعة الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي أن ولاية أمر المسلمين ليست خاضعة للانتخابات.

“لو تركت المسألة إلى الاختيار البشري لكانت خاطئة جدا”، قال الزعيم اليمني من الطائفة الزيدية.

واستشهد الحوثي بمجتمع مكة في صدر الإسلام، قائلاً إن “الأغلبية كانت إلى جانب أبي جهل وأبي سفيان ومكذبين بالرسول (محمد)”.

وتابع “لو قيل للناس انتخبوا، لاتجهوا إلى انتخاب أبي جهل أو أبي سفيان وكفروا برسول الله”!

 

 

 

المزيد من المقالات

مواضيع ذات صلة:

توزيع المعونات الغذائية على المحتاجين في بيروت
برنامج الأغذية العالمي قام بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة

في أحد أزقة طرابلس شمالي لبنان، يخوض عباس يومياً معركة بحث مرهقة عن لقمة عيش تكفي لسد رمق عائلته الصغيرة، ففي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، أصبح تأمين الطعام كابوساً يلاحق الوالد لطفلين، الذي يصارع كل يوم لبقائهما على قيد الحياة بعيداً عن براثن الجوع.

"حتى الدجاج المشوي، الذي لم يكن يعد يوماً وجبة فاخرة، أصبح الآن حلماً"، يقول عباس بغصة، ويضيف: "الأسبوع الماضي، طلبت طفلتي تناوله ولم أكن أملك المال لتحقيق أمنيتها، وعندما أخبرت جاري بالأمر سارع واشترى لها نصف دجاجة".

أما السمك، فلم يدخل منزل عباس منذ سنوات، وطفلاه لا يعرفان طعمه. ويقول لموقع "الحرة": "حتى الشوكولاتة، التي تعتبر من الأشياء البسيطة في حياة الأطفال، أعجز عن شرائها لصغيريّ".

يشير التحليل الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي ضمن التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، إلى زيادة مقلقة في نسبة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في لبنان.

وحسب التصنيف المرحلي المحدث، من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة من 19 بالمئة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، إلى 23 بالمئة في الفترة ما بين أبريل وسبتمبر 2024.

وكان تقرير للبنك الدولي، أفاد بأن الفقر في لبنان تضاعف أكثر من 3 أضعاف خلال العقد الماضي، ليصل إلى 44 في المئة من السكان.

أزمة تعصف بمئات الآلاف  

يعيش عباس حياة مليئة بالمعاناة، إذ يعمل في فرن مقابل 10 دولارات يومياً، لكن حالته الصحية تعوق قدرته على العمل بانتظام. ويقول: "أعيش في خوف دائم على صحة طفليّ اللذين لا يتناولان سوى الحبوب، فحتى الخضراوات والفواكه أصبح ثمنها باهظاً، فكيف إذاً باللحوم والألبان والأجبان".

تزداد الأمور سوءاً مع انقطاع الكهرباء وعدم قدرة عباس على الاشتراك في مولد كهربائي خاص، ويشير إلى أن جاره أشفق عليه، فمد له سلكاً كهربائياً من الطاقة الشمسية الخاصة بمنزله، لتشغيل لمبة واحدة علّها تخفف عن العائلة عتمة الأيام.

يتمنى عباس الموت عدة مرات خلال حديثه، ويشدد: "ربما الرحيل عن هذه الأرض أفضل من أن أرى طفليّ محرومين من أبسط احتياجاتهما. أحلم بأيام أفضل لهما، أريد أن أراهما يضحكان ويلعبان كأي أطفال آخرين، لكن الواقع المرير يجعلني أشعر بالعجز واليأس".

من جانبه، يعرب رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، مختار بلدة ببنين، زاهر الكسار، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة الفقر في لبنان، مشيراً إلى أن التدهور الاقتصادي الحاد الذي أدى إلى فقدان عدد كبير من المواطنين لوظائفهم أو لمدخراتهم في المصارف إضافة إلى تآكل قيمة الرواتب نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، دفع العديد من العائلات إلى حافة الهاوية، حيث باتت تعتمد على التسول لتأمين أبسط مقومات الحياة، مثل المأكل والمشرب والأدوية والإيجارات.

يتواصل عدد كبير من المواطنين يومياً مع الكسار، طالبين مساعدة مالية أو عينية. ويشدد في حديثه لموقع "الحرة" على أن "العديد منهم يعجزون عن توفير وجبات غذائية كافية لأسرهم، وإن كانت من الخضراوات والفاكهة، أو عن دفع رسوم التسجيل المدرسية الجديدة في المدارس الرسمية، التي تبلغ حوالي 50 دولاراً، حيث تعتبر عبئاً كبيراً عليهم".

وفيما يتعلق بأسعار الفواكه والخضراوات، يوضّح رئيس تجمع الفلاحين والمزارعين في البقاع، إبراهيم الترشيشي، لموقع "الحرة" أن "الأسواق تشهد توفر جميع أنواعها بأسعار مستقرة بشكل عام، إلا أن أسعار العنب والبطاطس تعتبر استثناء، حيث ارتفعت بسبب عوامل عالمية مثل زيادة الطلب على العنب ونقص الإنتاج العالمي للبطاطس".

لكن ما هو مؤكد.. أن لبنان يشهد تزايداً حاداً في أزمة انعدام الأمن الغذائي، كما يقول الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، خالد أبو شقرا، مضيفا: "يؤثر ذلك بشكل مباشر على مختلف فئات المجتمع اللبناني، التي تشمل وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي، اللبنانيين، والنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، والقادمين من سوريا".

5 مراحل

ويعتمد تصنيف الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي على مؤشر يقسّم السكان ضمن 5 مراحل، كما يشرح أبو شقرا لموقع "الحرة"، "بدءاً من مرحلة الإجهاد، حيث يعاني الأفراد من صعوبات في تأمين الغذاء، وصولاً إلى المرحلتين المتأزمة والطوارئ".

ويشدد على أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة الطوارئ الكارثية، "لكن الزيادة الملحوظة في عدد الأشخاص الذين يعيشون في مراحل انعدام الأمن الغذائي المتقدمة تدل على تفاقم الأزمة".

وتتركز أزمة انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في المرحلتين الثالثة والرابعة، وفق أبو شقرا، "حيث سيعاني حوالي 41,000 لبناني من سوء التغذية الحاد في المرحلة الرابعة بين أبريل وسبتمبر 2024، بينما تضم المرحلة الثالثة، وهي المرحلة المتأزمة، العدد الأكبر من المتضررين، الذي سيبلغ 642,000 شخص وفق تقرير برنامج الأغذية العالمي".

وما زاد الطين بلّة، أنه "بسبب نقص التمويل ونتائج إعادة الاستهداف، قام برنامج الأغذية العالمي بتخفيض عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدة بنسبة 39 بالمئة اعتباراً من يونيو 2024 مقارنة بعام 2023. وفي النصف الأول من عام 2024، شهد عدد المستفيدين من المساعدات انخفاضاً مماثلاً بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام 2023" كما ذكر البرنامج في تقريره.

كواليس الكارثة

تفاقمت كارثة انعدام الأمن الغذائي في لبنان بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها كما يشرح أبو شقرا "استمرار الصراع المسلح على جبهة جنوب لبنان، الذي أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان من المناطق الحدودية، حيث يضطر النازحون إلى ترك مصادر رزقهم مثل الزراعة وتربية المواشي والأعمال التجارية الصغيرة، مما يزيد من معدلات الفقر والبطالة. وتشير التقديرات إلى أن عدد النازحين قد يرتفع من 100,000 إلى 140,000 شخص، مما سيعمق الأزمة الإنسانية".

أما السبب الثاني، فيكمن كما يقول أبو شقرا، في "ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء المركزي إلى ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 35 بالمئة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، أي بمعنى آخر، ارتفعت تكلفة المعيشة بشكل كبير خلال هذه الفترة".

من جهة أخرى،" تؤكد دراسات جمعية حماية المستهلك على استمرار هذا الارتفاع، لاسيما في السلع الأساسية، بنسبة 8 بالمئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مشيرة إلى ارتفاعات أكبر في قطاعات محددة مثل النقل (30%) والخضار (15%) والمستلزمات المنزلية (20%)".

هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار، رغم استقرار سعر الصرف، يؤدي "إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين ويزيد من حدة الأزمة المعيشية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي".

يضاف إلى ذلك، حسب أبو شقرا، "تراجع الدعم الاجتماعي، حيث تواجه البرامج الاجتماعية في لبنان صعوبات، مما زاد من معاناة الأسر الأكثر فقراً، فعلى سبيل المثال توقف برنامج الدعم الوطني للأسر الأكثر فقراً، الذي يعتبر شريان حياة للعديد من العائلات اللبنانية، بعد نفاد التمويل المخصص له. ورغم موافقة المجلس النيابي اللبناني على تخصيص تمويل جديد،فإن الخلافات حول كيفية إدارة هذا التمويل أدت إلى تعليق البرنامج".

وكان برنامج الدعم الوطني، يعتمد في المرحلة الأولى، كما يشرح الباحث في المعهد اللبناني لدراسات السوق، "على قرض من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الذي استنفد أواخر عام 2023. وبعد موافقة المجلس النيابي على قرض ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، كان من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 150 ألف أسرة".

ومع ذلك، "تعثر تنفيذ القرض الثاني بسبب خلاف حول آلية توزيع المساعدات. فبينما اشترط مجلس النواب أن يكون مجلس الوزراء مسؤولاً عن إدارة هذا التمويل، رفض البنك الدولي ذلك. هذا الخلاف أدى إلى تعليق صرف الأموال منذ عدة أشهر، مما زاد من معاناة الأسر الفقيرة وحرمها من الدعم الذي تحتاجه لتلبية احتياجاتها الأساسية".

علاوة على ذلك، "تراجعت المنظمات الدولية مثل مفوضية شؤون اللاجئين واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي في تقديماتها الغذائية والنقدية"، حسب أبو شقرا.

وفي السياق "الميكرو اقتصادي"، يعاني الاقتصاد اللبناني وفق ما يقوله أبو شقرا "من صعوبات في تحقيق النمو بسبب تراجع السياحة وتقلص النشاطات الاقتصادية نتيجة المعارك الدائرة على الحدود، مما أدى إلى تقليص معدلات النمو المتوقعة وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر".

أما برنامج الأغذية العالمي فيشير إلى أن لبنان يواصل في عام 2024 مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية، بما في ذلك الفراغ الرئاسي المطول وتصاعد التوترات على طول حدوده الجنوبية منذ أكتوبر 2023.  

ويشرح البرنامج في تقريره أن "الاشتباكات المستمرة على الحدود الجنوبية أدت إلى نزوح أكثر من 97 ألف شخص، مما زاد من هشاشة الأسر. وتؤدي الصعوبات الاقتصادية، وفقدان الوظائف، وخفض المساعدات الإنسانية، وعدم الاستقرار السياسي، إلى تفاقم التوترات بين المجتمعات المضيفة واللاجئين".

تداعيات خطيرة

يعد نقص الغذاء الكافي "مشكلة تتجاوز مجرد الشعور بالجوع، فهو يمثل تهديداً مباشراً للصحة العامة"، وفقاً لما تؤكده أخصائية التغذية ودكتورة الصحة العامة، ميرنا الفتى.  

وتشير الفتى في حديث لموقع "الحرة"، إلى أن "عدم الحصول على نظام غذائي متوازن وغني بالعناصر الغذائية الأساسية يؤدي إلى اضطراب في وظائف الجسم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بسوء التغذية".

وتشدد على أن "تناول الحبوب وحدها قد يوفر كمية من البروتينات، لكنه لا يغطي جميع الأنواع الضرورية منها، ما قد يتسبب في مشاكل هضمية مثل اضطرابات القولون وصعوبة الهضم، وربما يؤدي إلى عفونة في المعدة."

وفيما يتعلق بتأثير نقص الغذاء على الأطفال، تحذر الفتى من أن "سوء التغذية يعرضهم لخطر التأخر في النمو البدني والعقلي، وضعف جهاز المناعة، مما يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المعدية",

وتضيف: "على المدى الطويل، يؤدي سوء التغذية إلى التقزم، وهي حالة لا يصل فيها الأطفال إلى الطول المناسب لعمرهم، إضافة إلى تأثيره على التركيز والأداء الأكاديمي الذي يؤثر بدوره على مستقبلهم المهني والاجتماعي".

تأثير سوء التغذية لا يقتصر على الأطفال فحسب، بل يمتد ليشمل البالغين أيضاً، إذ تقول الفتى إن "الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية يكونون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وتقل قدرتهم على الحركة، بالإضافة إلى ذلك، يتأثر الجانب النفسي أيضاً، حيث يعاني من يعيشون في ظل انعدام الأمن الغذائي من الإجهاد النفسي والقلق والاكتئاب".  

لذلك تؤكد على ضرورة "توفير الغذاء المتوازن والمتكامل لجميع الفئات العمرية لتجنب المخاطر الصحية المرتبطة بسوء التغذية".

ويلقي الكسار باللائمة على السلطة السياسية في لبنان لما آلت إليه أوضاع المواطنين، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الاعتماد فقط على جهود المخاتير والمجتمع المدني والبلديات في مساعدة الفقراء، ولا على أموال المغتربين التي تدعم عدداً كبيراً من العائلات".

ووفقاً لتقديرات البنك الدولي، فقد بلغت تحويلات المغتربين إلى لبنان نحو 6 مليارات دولار أميركي في عام 2023، ليحتل لبنان بذلك المركز الثالث إقليمياً بعد مصر (19.5 مليار دولار) والمغرب (11.8 مليار دولار).

ويطالب الكسار الحكومة اللبنانية بـ"تحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المواطنين من الحالة المأساوية التي يعيشونها"، مشدداً على ضرورة معالجة أسباب الفقر من خلال "التفاوض مع المؤسسات الدولية لتأمين قروض ومساعدات، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي".